قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن اعلان وثيقة الاستقلال عام 1988 أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الطريق الأقصر نحو دحر الاحتلال وعودة شعبنا الى ارضه وتقرير مصيره عليها ، وتجسيد هذا الاستقلال الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأضاف المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، التي تصادف يوم غدٍ الأحد، الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني، ان شعبنا الفلسطيني لا يزال يستحضر بكل فخر واعتزاز الشهيد ياسر عرفات امام المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت بالجزائر، الذي أعلن: باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
واستحضر المجلس بهذه الذكرى تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء شعبنا، وتضحيات القادة الشهداء وعلى رأسهم أبو عمار واخوته ورفاقه، الذين اناروا الدرب نحو الاستقلال، وحافظوا على الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وقال المجلس: إن إعلان وثيقة الاستقلال فتح الطريق واسعا لاعتراف دول العالم بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حيث اعترفت في حينه نحو 110 دول، وتبعها اعتراف الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، حيث صدر قرار الجمعية العامة رقم 19/67، حتى وصل عدد الدول التي اعترفت بدولتنا نحو 141 دولة.
وأكد في بيانه، على ما جاء في وثيقة الاستقلال، بأن شعبنا لم يتوقف يوما عن الدفاع الباسل عن وطنه، ولقد كانت ثوراته وانتفاضاته المتلاحقة تجسيدا بطوليا لإرادة الاستقلال الوطني، وسيواصل شعبنا هذا النضال حتى يصبح هذا الاستقلال حقيقة ويعود شعبنا الى أرضه، لا يثنيه ولا يرهبه عدوان المحتل وعنصريته.
وأعاد التأكيد على رفض شعبنا لكل المخططات والمشاريع الهادفة لتصفية قضيته الوطنية وإلغاء حقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، معبرا عن ثقته بقدرة شعبنا وقيادته وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس على حماية هذه الحقوق غير القابلة للتصرف.
وجدّد المجلس دعوته بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية، وأن تأخذ دورها في تطبيق الشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، والانتقال إلى مربع الأفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وإنهاء احتلالها للشعب الفلسطيني، تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودعا إلى ضرورة الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة، حتى يتسنى لشعبنا ممارسة حقه في اختيار من يمثله، وبما يكفل الحفاظ على مؤسساته وشرعيتها، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وختم المجلس بيانه، بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا البطل على رباطهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، الأسير الشهيد كمال أبو وعر (46 عاما)، الذي استشهد مساء اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس الوطني في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت الإفراج عنه رغم انه كان يعاني حالة متقدمة من سرطان الحنجرة، الى جانب اصابته بفيروس كورونا، وحرمته من الحصول على العلاج الصحي المناسب وتركته يعاني العذاب.
وأضاف المجلس: إن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة حرب بتعمدها ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم؛ والمنصوص عليها في المواد (32،31،30) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأشار إلى أنه بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم التزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال-بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق بها، استشهد نحو (70) أسيرا فلسطينيا، من بين (225) أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967.
وحذر المجلس من الخطر المحدق بحياة نحو (300) أسير يعانون أمراضاً مزمنة وهم في خطر شديد، ومعرضين للإصابة بفيروس كورنا، مما يتطلب سرعة التحرك لإنقاذ حياتهم، والافراج عنهم.
وأشار المجلس إلى أنه رغم انتشار وباء "كورونا"، لم تتّخذ إدارة السّجون الاسرائيلية الإجراءات الصحية اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين، فقد أصيب حتى الآن نحو 90 اسيرا، مما يرفع درجة الخشية لانتقال العدوى لنحو 4500 أسير آخرين.
وأكد المجلس واجب المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه هؤلاء الاسرى، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، مطالبا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بأحكامها تجاه هؤلاء الأسرى.

عبَر المجلس الوطني الفلسطيني عن فخره واعتزازه بتمسك شعبنا بنهج العزة والكرامة لزعيمه الخالد ياسر عرفات، في الذكرى الـ 16 لاستشهاده.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الاثنين، بهذه المناسبة، الإصرار على المضي على درب الشهيد أبو عمار، المعبد بالتضحية والبطولة والفداء حتى استرداد كامل حقوقه الوطنية المشروعة، ممثلة بالعودة والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعاد المجلس التذكير، بمناقب الشهيد وسماته القيادية و النضالية والوطنية والإنسانية، الذي قاد الحركة الوطنية المعاصرة بعزيمة صلبة وعنفوان نادر، نحو الحرية والاستقلال، ضاربا أنبل وأسمى الأمثلة في العطاء والتضحية والنضال والشجاعة في مواجهة المحتل الإسرائيلي الغاشم في سبيل عزة وكرامة شعبنا العظيم، الذي يواصل نضاله من أجل استعادة وممارسة حقه في تقرير مصيره على كامل التراب الوطني
وأضاف المجلس: تأتي الذكرى هذا العام وشعبنا البطل يواجه تصاعد عدوان الاحتلال وإرهابه وبطشه وعنصريته، واقفا بصلابة في وجه كل المشاريع التآمرية التي تهدف إلى تصفية وجوده على ارض الآباء والأجداد.
واكد المجلس ان كل الخطط التي ترمي الى المس بهذه الحقوق لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما أصبح عليه الحال بالنسبة لما يسمى بخطة "صفقة القرن" الذي حاول الرئيس الأمريكي ترمب من خلالها فرض حلول تنتقص من هذه الحقوق على نحو يتعارض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.
وأعرب المجلس عن تقديره العالي لما تحقق على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، مؤكدا أهمية المضي قدما وصولا الى إجراء الانتخابات العامة، من أجل تعزيز جبهتها الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، عبر تسخير كل عناصر القوة في معركة مواصلة عزل الاحتلال ومحاصرة حكومة الاستيطان، من خلال حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا وحقوق شعبنا.
وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي الدور المنوط به حيال الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات عملية لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم الواقع على شعبنا بالوقوف إلى جانبه ودعم نضاله العادل لإقامة دولته المستقلة.
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية لأبناء شعبنا أينما وجدوا في الوطن والشتات وداخل مناطق عام 1948، على تمسكهم بنهج المرحوم الشهيد أبو عمار في تصديهم للاحتلال ومؤامراته، تجسيدا لحقهم في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم وحقوقهم العادلة.

نعى المجلس الوطني الفلسطيني الى جماهير شعبنا الفلسطيني القائد الوطني الكبير، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بعد أن اختاره الله تعالى إلى جواره راضيا مرضيا بعد مسيرة طويلة من النضال وحياة كرسها لأجل فلسطين مدافعا عنيدا عنها وعن قضية شعبه العادلة.
وقال المجلس الوطني في بيان النعي الذي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن رحيل القائد الكبير خسارة كبرى للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، والذي ترك إرثا نضاليا وسياسيا ستخلده الأجيال من بعده، وستذكر للراحل الكبير تضحياته وتشبثه بحقوق شعبنا ودفاعه المستميت عنها في كافة المحافل الدولية، مقدما دروسا في النضال الدبلوماسي والسياسي والوطني والأكاديمي.
وأضاف المجلس الوطني أن فارس فلسطين الراحل عنا، كان دائم العطاء المخلص الذي لم ينقطع يوما، لم يعرف الكلل ولا الملل، إيمانه بقضيته وعدالتها راسخ لم يزعزعه شيء، تحمل الكثير الكثير في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن عروبة القدس والدولة الفلسطينية واللاجئين ونضال شعبنا المشروع.
وتابع المجلس "لقد عرفته المجالس الوطنية والمركزية بحيويته وعطائه وكلماته الجامعة، لم يبخل من وقته ومن جهده في سبيل إثراء تلك الجلسات، عرفه زملاؤه بالتواضع والأخلاق الرفيعة التي ميزته في مسيرته النضالية والوطنية".
وتقدم المجلس الوطني من أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية وكافة المناضلين وأحرار العالم، ومن الرئيس محمود عباس، ومن ذوي الفقيد خاصة زوجته وابنائه وبناته وعموم عائلة عريقات في الوطن والشتات، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل القائد صائب عريقات، داعيا الله تعالى أن يشمله بمغفرته ورحمته وأن يسكنه واسع جنانه وأن يلهم ذويه عظيم الصبر وحسن العزاء.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها على جريمة التطهير العرقي التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بهدم تجمع حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، والتي تضاف لسجل جرائمه ضد شعبنا.
وأوضح المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى تلك البرلمانات والاتحادات، اليوم الأحد، أن عمليات الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال كسياسة تُعتبر وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم ومناطق سكناهم، وتخصيص تلك المناطق للمستوطنين.
ودعا المجلس، في رسائله للبرلمانات، إلى إدانة تلك العمليات، والمطالبة بوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.
كما ناشد البرلمانات التدخل لدى حكوماتها للعمل على توفير مأوى عاجل لأهالي حمصة، ودعم الفلسطينيين لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم، وتمويل الدعم القانوني الذي يساعدهم في إجراءات التقاضي ضد قرارات الطرد والهدم.
وطالبها بتحمل مسؤولياتها ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس أن تجمع حمصة الفوقا يعيش فيه 73 مواطنا بمن فيهم 41 طفلا، وباتوا الآن بلا مأوى، ويعيشون معاناة قاسية ومؤلمة ويحتاجون للمساعدة لتحمل تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبات فصل الشتاء.
وبين أن سياسة الهدم في التجمع طالت 76 مبنى، وهي أكثر من أي عملية هدم واحدة أخرى حدثت في العقد الماضي. وتعتبر هذه القرية واحدة من بين 38 قرية أخرى مهددة بالتدمير والترحيل والتطهير العرقي.
وتابع أن هذه العملية تأتي في إطار خطة تطهير عرقي تنفذ ضد المواطنين الفلسطينيين، وما تجمّع حمصة إلا نموذجاً، فقد تم هدم 689 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حتى الآن، خلال عام 2020 الذي يشهد أكبر عملية هدم خلال عام منذ 2016، ما تسبب بتشريد 869 فلسطينيا.
وشدد المجلس الوطني على أن تجمع حمصة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يتوجب أن تخضع لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية؛ باعتبارها منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويجب توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا لحياة السكان المدنيين ومصالحهم وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.
وأشاد المجلس بمطالبة ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بشأن المنشآت الإنسانية الممولة منه التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، بـ"إعادتها أو التعويض عنها "؛ علماً أن هناك 52 مدرسة فلسطينية مولها الاتحاد الأوروبي مهددة بالهدم.

ثلاثُ سنوات بعد المائة تمر على ذكرى وعد بلفور الاليمة والجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، وبهذه المناسبة اجتمع في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان اليوم هيئة رئاسة المجلس واللجنة السياسية، وناقش المجتمعون هذه الذكرى التي حرم منها الشعب الفلسطيني بقوة السلاح حقه في تقرير مصيره على أرضه.
واكد الاجتماع على ما يلي :
- ان وعد بلفور الذي اعطى بموجبه وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور الى روتشيلد وعدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث كان اليهود مواطنين فلسطينيين لا يشكلون سوى نحو 5%من السكان، ولم يكن بلفور صاحب حق ولم يكن روتشيلد من سكان فلسطين وإنما كان هذا الوعد الذي صدر لتحقيق أهداف استعمارية في المنطقة.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد من خلال احتلالها لفلسطين بدخول الجنرال اللنبي في ديسمبر 1917 بجيش محتل قدر 100.000 ألف عسكري.
- تجدر الاشارة الى انه عندما طرح بلفور مشروعه هذا لقي معارضة من عضو الحكومة البريطانية اللورد اليهودي منتينيغيو، وحذر من خطورة مثل هذا الطرح والضرر الذي يسببه للشعب الفلسطيني ويهود العالم، مطالبا باستفتاء عليه من يهود بريطانيا وقد رفض طلبه.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد بالقوة العسكرية المسلحة وعينت هيربرت صموئيل مندوبا ساميا وكان عضوا بمجلس الوزراء البريطاني، حيث بدأ بتنظيم هجرة واسعة ليهود العالم إلى فلسطين وتسهيل واسع منح الأراضي الفلسطينية للوكالة اليهودية الذي اعتبرها كيانا رسميا، وقد عانى الشعب الفلسطيني قسوة كبيرة من قوات البريطانية من قتل واعدام للمناضلين وهدم للبيوت.
- و ساعد وعمل جيش الاحتلال البريطاني على استقبال المهاجرين اليهود، بل سهل وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، ولم يتدخل في حماية الفلسطينيين من المجازر اليهودية، و تلا ذلك قتل الوسيط الدولي الكونت برنادوت .
- وقد اكتمل مخطط تنفيذ الوعد بتقسيم فلسطين عام 1947 في اللجنة السياسية للأمم المتحدة، وانسحبت بريطانيا من فلسطين 15/5/1948 والتي رافقها ارتكاب العصابات الصهيونية مجازر وحشية كالدوايمة، ودير ياسين بقصد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- وقد نفذ هذا الوعد ضمن مخطط استعماري في المنطقة حيث كان احتلال بريطانيا للعراق و الأردن بمائة ألف جندي واحتلال مماثل لمصر.
- ويؤكد الاجتماع على ضرورة وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهويد للقدس ومصادرة كل مقومات الاستقلال الفلسطيني لمنع حل الدولتين التي وافق عليه العالم.
- يرى الاجتماع أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق بريطانيا والمؤسسات التشريعية فيها لتصحيح الخطأ التاريخي التي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران لعام 1967 وفق قرار الجمعية العامة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر 2012، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
- يناشد الاجتماع جميع القوى والشخصيات اليهودية في العالم والمعارضين و المستنكرين للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، بضرورة اعلاء صوتهم في إطار موحد لوضع حد لتلك الجرائم.
- وأكد الاجتماع في ختام بيانه على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه، وإفشال مشاريعه وخططه لإلغاء وجودنا في أرضنا.
وقد صدر عن اللجنة بيان اخر فيما يلي نصه:
المجلس الوطني الفلسطيني-تهديد إسرائيل للبنوك الفلسطينية بشأن رواتب الاسرى عدوان وابتزاز مرفوض
رفض المجلس الوطني الفلسطيني رفضاً مطلقاً قرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف القدس المحتلة كجزء من إسرائيل في الوثائق الأميركية الرسمية وما تبعه من تصريحٍ لوزيرها مايك بومبيو بالسماح للمواليد الأمريكيين في القدس تسجيل كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم.
وأكد المجلس خلال اجتماع عقد في عمان بتاريخ 2-11-2020 ضم هيئة رئاسة المجلس الوطني واللجنة السياسية، ان هذا القرار يعد مخالفة صريحة وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الذي صدر في 2004 باعتبار القدس الشرقية ارضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وليست جزءا من اسرائيل.
واعتبر المجلس، ان الضغوط والعدوان الذي تمارسه دولة الاحتلال على عائلات الاسرى والمعتقلين والشهداء من خلال توجيهها انذاراً للبنوك الفلسطينية بتجميد كافة الحسابات المالية الخاصة بهذه العائلات عدوانا وابتزازا مرفوضا شكلا وموضوعا.
وشدد المجلس ان الشعب الفلسطيني سوف يواجه هذا الإجراء الخطير بكل ما يستطيع من قوة، مؤكدا ان اتفاقيات جنيف (المادتين 81 و98) تلزمان القوة الحاجزة (إسرائيل) والتي تعتقل أشخاصا محميين، إعالتهم وتوفير الرعاية الطبية، وعليها ايضا ان تعيل الأشخاص الذين يعيلونهم المعتقلين، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقي إعانات من دولتهم، وتوفير جميع التسهيلات للمعتقلين لإرسال إعانات الى عائلاتهم.
كما طالب المجلس سرعة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية الدولية؛ لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم ال 100على التوالي احتجاجا على مواصلة اعتقاله الإداري، بعد أن رفضت ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإطلاق سراحه او نقله للمستشفيات الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن استغرابه ورفضه لهرولة بعض الدول لإقامة علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال والتي تعتدي يوميا على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتمارس ضغطا وحشيا على أهلنا المقدسيين وتقوم بإجراءات على مدار الساعة لتهويد مدينة القدس.
وتابع المجلس بالقول: ان اي هرولة لإقامة علاقات مع هذا الطرف المعتدي هي إذعان واستجابة لضغوط الإدارة الأمريكية المعادية للإسلام والمعادية لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومبادرة السلام العربية.
وطالب المجلس الوطني الأمين العام للأمم المتحدة ببذل جهود جدية وصادقة لعقد عقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالشرق الأوسط استجابة لدعوة السيد الرئيس محمود عباس واستجابة للتأييد الدولي الواسع الذي حظيت به هذه الدعوة خلال مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها المتعصب والرافض لتحقيق الاستقرار السلام العدل في الشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس جميع الفصائل والقوى والشخصيات لتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير الذي يتطلع اليه الشعب الفلسطيني بإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإجراء الانتخابات الشاملة للخروج من مأزق الانقسام.