قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ورموزها الوطنية التاريخية والأثرية يستوجب مساءلتها دوليا ومعاقبتها لانتهاكها القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما فيها ما قررته منظمة "اليونسكو".
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ان إصرار سلطات الاحتلال على منع كافة أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة، وما سبقها من عمليات قياس للمساحات والأبنية داخل الحرم القدسي، ومواصلة التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، والاستدعاءات والاعتقالات لحراسه، تأتي في سياق استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واحكام سيطرتها الأمنية والسياسية عليها.
وأوضح أن تلك الانتهاكات تأتي امتدادا لمشروعها التهويدي تحت مسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية" لتشويه قلب مدينة القدس التاريخية بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي، حتى المقابر الإسلامية فيها طالتها آلة العدوان والتخريب وانتهكت حرمتها.
وتابع المجلس، إن إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، كما يحصل الآن مع قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ومخططات تحويله إلى كنيس يهودي وسطوٍ على تاريخه ورمزيته الوطنية وقيمته التاريخية، يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة "اليونسكو" التي رفضت ادعاء السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة.
وأشار إلى أن السيطرة بالقوة على قصر المفتي قبل عشر سنوات وهدم فندق "شبرد" وإقامة حي استيطاني على الأرض المجاورة هدفه عزل شمال المدينة المقدسة بحزام استيطاني عن محيطها الفلسطيني.
وناشد المجلس الوطني أحرار الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها ومؤسساتها، بتحمل مسؤولياتها بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان، وعدم تركه وحيدا أمام آلة البطش والتهويد الإسرائيلية، وإفشال محاولاتها المستميتة لفرض سيادتها على مدينة القدس المحتلة، فالتاريخ والأجيال القادمة لن ترحم كل متخاذل وكل مفرط في عروبة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومعراج رسولنا الكريم الى السماء.

وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، دعوات لعدد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية للمشاركة في الرقابة على الانتخابات العامة الفلسطينية للمجلس التشريعي ومنصب رئيس دولة فلسطين، واستكمال انتخابات المجلس الوطني برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، خلال الأشهر القادمة.
ودعا الزعنون في رسائل منفصلة وجهها الى رؤساء برلمانات وطنية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء جمعيات واتحادات برلمانية إسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، للإسهام والإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، وتقديم كافة أشكال دعم احتياجاتها العملية، لإنجاح المسار الديمقراطي، ليتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليهم في مؤسساتهم الوطنية بكل شفافية ونزاهة.
وأشار الزعنون في رسائله الى أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 15/1/2021، حدد بموجبه تواريخ إجراء الانتخابات العامة المتتالية:
- انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22/5/2021.
- انتخابات منصب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/7/2021.
- استكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 31/8/2021.
وحث الزعنون رؤساء تلك الاتحادات والبرلمانات ممارسة الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإزالة العراقيل أمام إجراء هذه الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات الفلسطينية خلال الأعوام: 1996، 2005 و2006، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه الكامل لمرسوم الرئيس محمود عباس، بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
واعتبر خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية، بحضور هيئة الرئاسة في مقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، أن إنجاحها مسؤولية وطنية بامتياز، لأنها تشكل قاعدة ومدخلا مهما لإنهاء الانقسام، وتجسيد الشراكة الوطنية.
وطالب المجلس مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وكافة تجمعات شعبنا في الوطن والشتات أن تضع ثقلها لتذليل أية عقبات تعترض طريق هذه الانتخابات، تأكيدا على الالتفاف حول أهدافنا الوطنية، والتمسك بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأصدر المجتمعون في ختام الاجتماع بيانا صحفيا، أكدوا خلاله دعم وإنجاح الانتخابات العامة كوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وشددوا على أن قضيتنا تمر بمرحلة حرجة في ظل متغيرات عربية ودولية، تفرض علينا جميعا التكاتف والتلاحم لعبورها بإنجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها، لتخرج انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، تضع حدا لمشاريع وخطط تآمرية على وحدة شعبنا، ومستقبل مشروعه الوطني، وتلقى قبولا لدى شعبنا الفلسطيني ودول العالم.
وقالوا إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الجامع والمظلة الواسعة للعمل الفلسطيني التي تتسع لكل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والكفاءات، ويضع كافة إمكاناته لمتابعة وإنجاح الانتخابات باعتبارها وسيلة لترسيخ مبدأ الديمقراطية، وإشراك الجميع في المؤسسات الوطنية، وحماية الحقوق في العودة والدولة وعاصمتها القدس.
ودعا المجتمعون كافة القوى والفصائل، للابتعاد عن الفصائلية والمحاصصة التي تضر بالمصلحة العليا لشعبنا لإنجاح الحوار الوطني المقبل في القاهرة، والاتفاق على الترتيبات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وإزالة أية عقبات من أمامها، واحترام نتائجها، لأن نجاحها هو انتصار لشعبنا وديمقراطيته.
وأكدوا أن التوافق الفلسطيني هو مبدأ قامت عليه منظمة التحرير الفلسطينية ولا بدّ أن يكون هو الحكم والوسيلة لتفعيل وتطوير مؤسساتها، والحفاظ عليها باعتبارها الإطار التمثيلي الشامل لشعبنا وفصائله وقواه ومنظماته الشعبية وكفاءاته الوطنية، وهي مسؤولية كبرى تقع على الفصائل في حمايتها وتعزيز وحدتها الوطنية، التي أحدث غيابها أضرارا كبيرة على قضيتنا ومؤسساتنا.
وناشدوا دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لعدم تعطيل مسار العملية الانتخابية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وتمكين أبناء شعبنا هناك من ممارسة حقهم الديمقراطي ترشحا وانتخابا لاختيار ممثليهم.
وجددوا التأكيد على ضرورة التمسك بالاستراتيجية النضالية التي أقرها اجتماع الأمناء العامون للفصائل في أيلول/ سبتمبر الماضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ووجه المجتمعون تحية إكبار واجلال لشعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه وفي الشتات، مستحضرين تضحيات الشهداء والجرحى، ومعاناة الأسرى الأبطال خاصة في ظل تصاعد بطش الاحتلال وتفشي فيروس "كورونا" ورفضه تقديم اللقاح لهم، في سلوك عنصري يوجب مساءلة قانونية دولية لقادة الاحتلال المسؤولين عن ذلك.

رحبت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمرسوم الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة، معلنة استعدادها لإرسال بعثة للمراقبة عليها من البرلمانات الأعضاء.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
وأشارت الرسالة إلى أن الجمعية توفد بانتظام بعثات مراقبة في مناسبات الانتخابات الوطنية إلى البلدان الأعضاء فيها.
والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) هي منظمة دولية، وهي مراقب دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضم 34 برلماناً من المناطق الأورو-متوسطية، وتشغل فلسطين موقع نائب رئيس للجمعية ويمثلها عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه لمرسوم الرئيس محمود عباس الذي حدد موعد إجراء الانتخابات العامة، مؤكدا أن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز.

وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون مساء اليوم الجمعة، على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطيّ صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف أن إجراء الانتخابات يؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعه الوطني.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقال المجلس في رسائل متطابقة، أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات وطنية عالمية، ولرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى، مخالف للمادتين /13، و15/ من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع /226/ أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال.
ودعا لتفعيل المادتين /129 و130/ من اتفاقية جنيف الثالثة، بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لفرض عقوبات فعالة على من يقترف أو يأمر باقتراف إحدى المخالفات لهذه الاتفاقية، كما تفعل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
واعتبر المجلس في رسائله أن الاجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، وهم من الأشخاص المحميين، تعد صارخ على حقوقهم، وتنصل من سلطات الاحتلال لواجباتها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وفيه تمييز عنصري تجاههم، إذْ سيقتصر إعطاء اللقاح فقط على عناصر إدارة السجون الإسرائيليين.
وأشار إلى تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بين الأسرى، والذي وصل إلى 199 حتى تاريخه، وهو مرشح للارتفاع مع استمرار تدني مستوى تدابير الحماية والوقاية بشكل عام، والاكتظاظ في السجون، وسوء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس بشكل خاص.
وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على دولة الاحتلال من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة تدابير الحماية من خطر الاصابة بالفيروس للأسرى، وهو أيضا التزام قانوني بضمان صحة وسلامة جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها بما في ذلك توفير اللقاحات لهم، دون تمييز.
وطالب بضمان إعطاء الأسرى والمعتقلين اللقاح دون شروط أو استثناء، وتوفير رقابة دولية على إجراء الفحوصات لهم، ولطبيعة اللقاحات المقدمة، خاصة وأن ثقتنا معدومة بإدارة السجون.
وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بالإفراج الفوري عن /700/ أسير فلسطيني مريض، منهم /340/ يعانون من أمراض مزمنة، التزاما بما جاء في الملحق الأول من اتفاقية جنيف الثالثة، بالإعادة المباشرة إلى الوطن لجميع الاسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى الذين تصبح حالتهم مزمنة ولا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج.