أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته مستمرون في خوض معركة الدفاع عن الحقوق والنضال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واستحضر المجلس الوطني في بيان صدر عنه، لمناسبة الذكرى الـ 52 لمعركة الكرامة، التي وقعت في بلدة الكرامة الأردنية في 21 آذار 1968، معاني ودلالات الروح النضالية التي تجلت بأبهى صورها في هذه المعركة الخالدة، يوم توحد الدم الفلسطيني والاردني في وجه الاطماع الصهيونية في احتلال المزيد من الأراضي العربية.
كما استحضر المجلس الوطني الصمود الأسطوري للقادة الشهداء في تلك المعركة وفي مقدمتهم القائد الشهيد أبو عمار واخوته ورفاق دربه، مؤكدا التفاف شعبا خلف قيادته وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، التي تخوض معركة الكرامة في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا، وتسخّر كافة الامكانيات للحفاظ على سلامة وصحة ابناء شعبنا من خطر فايروس كورونا.
وأكد المجلس الوطني ان الأردن وفلسطين في خندق واحد لإفشال محاولات تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن الامريكية الإسرائيلية، كما كانا في معركة الكرامة التي افشلت خطط العدو الإسرائيلي ووضعت حدا لأطماعه التوسعية.
كما وجه المجلس الوطني بهذا اليوم الذي يحتفي به العالم "بالأم"، التحية لكل الأمهات في كافة انحاء المعمورة والام الفلسطينية وخاصة الشهيدات والاسيرات منهن وأمهات الشهداء والأسرى، اللاتي ينتظرن من العالم ومؤسساته الحقوقية، حماية أبناء وبنات فلسطين داخل السجون الإسرائيلية، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لهم، والضغط على قادة الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء الابطال.
وأضاف المجلس الوطني: إن شعبنا الفلسطيني يسجل في هذه الأوقات الصعبة اروع صور الصمود والثبات ويقدم التضحيات، دفاعاً عن كرامته وحريته، ومقدساته، واستعادة حريته، وعودته، موجها التحية لأرواح الشهداء الابرار الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن كرامة العرب في تلك المعركة الفاصلة بين مرحلة الهزيمة والانتصار.
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني العدد 62 من مجلته البرلمانية " المجلس" الذي تناول مختلف جوانب ما يسمى ب " صفقة القرن" الامريكية التي نشرت بتاريخ 28-1-2020، وتداعياتها الخطيرة على القضية الفلسطينية، وكيفية التعامل معها فلسطينيا، وردود الفعل العربية والإسلامية والدولية الرافضة لها.
واستهل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون العدد بافتتاحية ثمّن فيها المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لتلك الصفقة، بدءاً من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة بمشاركة سيادة الرئيس محمود عباس مرورا بقرار منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي في جدة، وكذلك موقف الأمم المتحدة المتمسك وموقف الاتحاد الأوروبي إضافة الى موقف 107 أعضاء من مجلس النواب الامريكي بشأن تلك الصفقة.
وأكد الزعنون ان تلك المواقف جاءت بعد الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي والفصائلي، وخاصة بعد اجتماع القيادة الطارئ والجامع برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس والذي رفض جملة وتفصيلا تلك الخطة، والذي أكد على استمرار نضال شعبنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.
كما استعرض الزعنون في افتتاحية العدد دور المجلس الوطني منذ اليوم الأول لإعلان الصفقة وقبل ذلك، حيث خاطب الجمعيات والاتحادات البرلمانات العربية الإسلامية والاوروبية والدولية، لحشد رأي برلماني رافض للصفقة، حيث عُقد المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في الاردن، الى جانب قرارات الجمعية البرلمانية الآسيوية الداعمة لحقوق شعبنا والرافضة لتلك الصفقة، وقرارات الجمعية البرلمانية المتوسطية في دورتها الأخيرة في اليونان، التي أكدت أن تلك الخطة مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا تصلح لتكون أساسا للسلام، وطالبت بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
كما عرج الزعنون في الافتتاحية على نتائج اجتماع أعضاء المجلس الوطني المتواجدون في الأردن الذي طالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي خاصة انتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والامنية والاقتصادية تجاه الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تجسيدا لاستقلال دولة فلسطين، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 67/19 لعام 2012.
وأكد الزعنون في افتتاحية العدد على ان انهاء الانقسام الأسود وطي صفحته، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، هي أكبر الضمانات في مواجهة وافشال تلك الصفقة وغيرها من المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.
للاطلاع على محتويات العدد كاملا: يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.palestinepnc.org/images/pdf/62.pdf
أكد المجلس الوطني الفلسطيني ان المرأة الفلسطينية تشارك الرجل في النضال والبناء، وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
وهنأ المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الثامن من اذار، المرأة الفلسطينية في الوطن والتشات وكافة نساء العالم.
واستحضر المجلس الوطني في بيانه، دور واسهامات المرأة الفلسطينية في تاريخ وحاضر النضال الوطني الفلسطيني للتحرر من الاحتلال ونيل الاستقلال، الى جانب دورها الأصيل في بناء المجتمع ومؤسسات الدولة.
وحيا المجلس الوطني نساء فلسطين في الوطن والشتات، وخاصة زوجات وأمهات واخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا عاليا صمود الاسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المجلس الوطني انه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بالمرأة وبإنجازاتها في مختلف مناحي الحياة، فان المرأة الفلسطينية ما تزال تعيش المعاناة وظلم الاحتلال والاعتقال والحرمان من حقوقها، وما تزال تشعر بألم فقدان الزوج والابن والاخ سواء كان شهيدا او معتقلا.
ودعا المجلس الوطني المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة.
وطالب المجلس الوطني المؤسسات الرسمية الفلسطينية إيلاء المرأة الفلسطينية المزيد من الرعاية والتمكين في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع تقديرا لمكانتها وتضحياتها المستمرة.
قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إن التنسيق عالي المستوى والرفض الشعبي الفلسطيني الأردني لـ" صفقة القرن" كان بمثابة رسالة فلسطينية أردنية موحدة لأميركا وإسرائيل بأنه لا يمكن السماح لأحد بإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية ومصادرة الحقوق العربية.
وأضاف الزعنون، خلال ندوة نظمتها جمعية الشؤون الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، أن القيادتين الفلسطينية والأردنية ترفضان بشكل مطلق أية حلول لا تلبي الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقنا في القدس عاصمة دولتنا المستقلة ذات السيادة، ولا يمكن التنازل عن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.
وقال الزعنون، "إن الأردن وفلسطين في خندق واحد في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفض صفقة المؤامرة الأميركية، ونحن مدركون، أنهما ستتعرضان للمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية، للقبول بهذه الخطة، ونحن على ثقة تامة بأن ذلك لن يحصل أبدا".
وأكد مجددا، أن الموقف الوطني الأردني المشرّف تجاه القضية الفلسطينية، و"اللاءات الملكية الثلاث" برفض سيادة إسرائيل على مدينة القدس ورفض التوطين والوطن البديل، كانت ردا حازما وحاسما على "صفقة القرن" وما جاءت به من مقترحات مرفوضة جملة وتفصيلا.
وتابع: منذ اليوم الأول لاعتراف ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الذي رفضه العالم، وحتى قبل ذلك، كان التشاور والتنسيق الاستراتيجي بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية على أعلى المستويات، بين الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس محمود عباس، لبحث وتوحيد الجهود والمواقف وحشد الرأي الدولي الرافض لتلك الخطة المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال الزعنون: "لم يقتصر التنسيق الفلسطيني الأردني المشترك وتدارس سبل مواجهة هذه المؤامرة، على مستوى القيادتين الشقيقتين فحسب، بل توازى معه تنسيق وتعاون وثيق على المستوى البرلماني، بين المجلس الوطني ومجلس الأمة الأردني، وبشكل خاص مع مجلس النواب الأردني برئاسة المهندس عاطف الطراونة، فقد جرى الإعداد والتشاور المشترك لعقد المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في عمان الشهر الماضي، الذي شهد مشاركة برلمانية عربية واسعة وإجماعا على رفض مظلمة القرن.
وأشاد الزعنون بمستوى العلاقة مع مجلس النواب الأردني، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين المجلسين وبين الوفود البرلمانية الفلسطينية والأردنية في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأردف أنه "عند الحديث عن المخاطر التي ترتبت على المقترحات الواردة في تلك الخطة الأميركية الإسرائيلية، فإن خطرها الاستراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية، والمسّ بمصالح وحقوق الأردن الشقيق، خاصة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب تهديد الأمن القومي الأردني، لأن الخطة تقترح ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات والاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، وهو خطر استراتيجي لا بد من مواجهته، لأن الهدف عزل فلسطين وشعبها عن محيطه العربي، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين التي اقترحت خطة ترمب إسقاط حق عودتهم واقتراح توطينهم في أماكن تواجدهم خارج فلسطين، وهو ما نرفضه تماما نحن والأشقاء في الأردن".
وتابع: لأن القدس عاصمة دولتنا ومقدساتها والوصاية الهاشمية عليها، قد استُهدفت في هذه الخطة التي أسقطت حقوق الأمتين العربية والإسلامية فيها، فلا بد من الإشارة إلى الخطر المحدق بالقدس ومقدساتها، حيث تضع تلك الخطة المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى، تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وتجعل إقامة فروض الصلاة فيها حسبما تراه إسرائيل، وذلك بنصها على أن (الناس من جميع الأديان لهم حق الصلاة في الحرم الشريف/ جبل الهيكل، بطريقة تحترم كل أديانهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أوقات الصلاة لكل دين، والأعياد، وعوامل دينية أخرى)، ما يسمح بتقسيم المسجد الأقصى في هذه الصفقة مكانيا وزمانيا بين المسلمين واليهود.
وأكد الزعنون أنه "لا خيار لنا جميعا إلا الصمود ومقاومة الضغوط، والتمسك بحقوقنا، ونحن على ثقة أن الأمة العربية ستنتصر لفلسطين وعروبتها، لأن تلك الصفقة لا تهدد الأردن وفلسطين فحسب، بل تهدد مصير الشعوب العربية برمتها ومستقبل أجيالها".
اعتبرت الجمعية البرلمانية المقترحات الواردة في ما يسمى ب " صفقة القرن " لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا بمبادئ القانون الولي وهي مقترحات من جانب واحد.
كما وأكدت الجمعية البرلمانية خلال انعقاد دورتها الرابعة عشرة في العاصمة اليونانية اثنيا اليوم الجمعة وامس ،على المخاطر والمواقف والمخاوف التي عبرت عنها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخطة السلام التي وضعتها الإدارة الأمريكية "صفقة القرن" .
ودعت الجمعية في قرارها الذي اتخذته بمشاركة وفد دولة فلسطين برئاسة عضو المجلس الوطني/ نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، وعضو المجلس الوطني عمر حمايل، وسفير دولة فلسطين في اثنيا مروان طوباسي والمستشار في السفارة يوسف درخم، أعضائها الى الدفاع عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإقامة سلام عادل وشامل يلتزم بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت الجمعية في قرارها ايضا الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، للاعتراف بها، من أجل تنفيذ عملية السلام.
واعتبرت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أن استمرار احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين وبناء المستوطنات هو السبب لعدم تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية ذات الصلة، وهو الحل الذي يعترف به المجتمع الدولي على حدود الرابع من حزيران 1967.
ورفضت الجمعية البرلمانية المتوسطية في قراراها الخاص بالشرق الأوسط، اية خطط أو إجراءات لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت الجمعية في قرار خاص بأزمة اللجوء واللاجئين في المطقة الاورمتوسطية على الدور الاجتماعي والاقتصادي لوكالة اونروا بموجب التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للجمعية العامة للم المتحدة رقم 302 الصادر في ديسمبر 1948 ودعت حكومات البرلمانات الأعضاء الاستمرار بدعم وكالة الأونروا مالياً وسياسياً الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في تشرين الثاني لعام 1948.
واكدت الجمعية على الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الأونروا على مدار (71) عاما بتقديم خدمات أساسية لما يقارب6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
كما اكد القرار على إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العيش في دولته على النحو المدد في قرارات مجلس الامن رقم 242 و338 ورقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016. واستنادا الى مبادرة السلام العربية.
كما اقرت الجمعية البرلمانية قرار يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، بشأن توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين المدنيين.
كما دعت الجمعية الى الالتزام بتقارير مجلس حقوق الانسان المتعاقبة بشأن حالة حقوق الانسان في فلسطين ، وبخاصة التقرير الصادر في شباط 2019 عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في 14 أيار 2018.
كما طالبت الجمعية البرلمانية في قرار اخر لها اتخذته بالإجماع، الى البرلمانات الأعضاء فيها الى ادانة ورفض التشريعات التي يصدرها أي عضو في هذه الجمعية والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والداعمة للاحتلال والاستيطان واعتقال الأطفال، والتي تنتهك اهداف ومبادئ الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
كما عبرت عن قلها الشديد إزاء حالة مئات الآلاف من الأطفال الذي ولدوا تحت الاحتلال وما يزالوا يعيشون تحت ظلمه وقسوته يتعرضون للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي.
وفي قرار ثالث، يتعلق بالشأن الاقتصادي في المطقة الاورومتوسطية، طالبت الجمعية البرلمانية المتوسطية بإزالة كافة المعيقات التي تعترض طريق التطور واستقرار وتنمية الاقتصادي الفلسطيني، في إشارة الى المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد دولة فلسطين.
وأكدت على ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصاد الفلسطيني الذي يغلب عليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بيئة غير مستقرة في ظل الاحتلال.
وكان الوفد الفلسطيني قد شرح في مداخلاته حول مشاريع تلك القرارات مخاطر ما يسمى بصفقة القرن الامريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط على مستقبل القضية الفلسطينية ، ومدى انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ، وبالتالي فهي خطة لا تصلح ابدا للسلام بل هي وصفة للحرب وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة ، لان مضمونها وشكلها دعوة أمريكية إسرائيلية لاستسلام الشعب الفلسطيني والتنازل عن حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدية القدس ، والتخلي عن تقرير مصيره والعيش في معزل عنصرية محاطة ببحر من المستوطنات.
واكد وفد المجلس الوطني بان خطة ترامب نتنياهو تطالب الفلسطينيين بالتنازل عن حقه في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها مدينة القدس، وتطالبه بالموافقة على ضم اكثر من 30% من مساحة دولة فلسطين للسيادة الإسرائيلية، كما انها تطالبه بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
كما دعا وفد المجلس الوطني الأعضاء في الجمعية الى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن القانون الدولي مساءلة كل من ينتهك القرارات الدولية ومن يسعى لتدمير اية امكانية لاحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.
كما استعرض الوفد الفلسطيني امام الجمعية ما يتعرض له أطفال فلسطين من إرهاب الاحتلال والمستوطنين مذكرا بجرائم حرق الأطفال محمد أبو خضير وعائلة دوابشة من قبل ارهابيين يهود يعيشون في المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية في فلسطين المحتلة، الى جانب استعراض الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة اطفاله، حيث تم اعتقال نحو 1700 طفل تحت سن 18 سنة خلال عام 2019، واستشهد نحو 2700 طفل خلال الفترة 2000 الى نهاية 2019.
ودعا الوفد الفلسطيني البرلمانات الاعضاء لوضع حد لاستمرار الاحتلال للشعب الفلسطيني كونه المسبب الرئيسي لمعاناته من قتل واعتقال وتشريد، ووقف مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
كما احالت الجمعية العامة ما تبقى من قضايا ومقترحات قدمها الوفد الفلسطيني الى اللجان المختصة في الجمعية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها وعرضها على الدورة القادمة لها.
وفي نهاية اعمال الجمعية البرلمانية تم منح عضو المجلس الوطني الفلسطيني المرحوم زهير صدوقة جائز الجمعية البرلمانية المتوسطية تقديرا لدوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية واسهاماته في اعمال الجمعية خلال 15 عاما، وقد تسلم الجائزة نيابة عن عائلة المرحوم صندوقة عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم.
كما منحت الجمعية جائزتها لرئيس الاتحاد البرلماني العربي / رئيس مجلسا لنواب الأردني عاطف الطراونة، اضافة منح الجائزة للأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.
وكان وفد المجلس الوطني قد شارك في اجتماع مكتب الجمعية الذي بحث عدد من القضايا ومن بينها عقد مؤتمر موسع تشارك فيه الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط يتناول كافة القضايا المتصلة بالقضية الفلسطينية.
قال المجلس الوطني الفلسطيني ان اصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين رد دولي مباشر على محاولات شرعنة الضم والاحتلال الإسرائيلي الذي تبنته ما تسمى "بصفقة القرن" الامريكية.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون مساء اليوم، ان هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، والتزاما بقرار قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 (10سبتمبر 2019م)، وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان.
وطالب المجلس الوطني برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات التي تضمنها السجل الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي انتهكت القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة الى ان المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيلت قد أصدرت اليوم 12-2-2020، قاعدات بيانات لمجموعة من الشركات والهيئات ومجموعها 112، تعامل مباشر وغير مباشر في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهذه الشركات منها 94 في إسرائيل و18 في ست دول أخرى.
مرفق: قائمة الشركات
