قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ثورتنا مصممة على مواصلة النضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي لاسترداد حقوق شعبنا كاملة، ممثلة بعودته إلى أرضه وتقرير مصيره عليها، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستحضر المجلس الوطني في بيان أصدره، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1965، انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى التي أنارت مسيرة الثوار وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه الذين عاهدوا الله والشعب على التضحية وفداء الوطن، والحفاظ على الوحدة الوطنية وإعلاء فلسطين على المصالح الفصائلية الضيقة.
وتابع البيان: "يحتفل شعبنا الفلسطيني هذا العام بذكرى الانطلاقة في وقت تمر به قضيتنا الوطنية في مرحلة حساسة ومصيرية، فمن جانب نرى زيادة في وتيرة الاستيطان واستمرار سياسة البطش والإرهاب والتهويد وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وممارسة شتى أشكال العدوان الاسرائيلي ضد شعبنا الاعزل، كما نواجه تصعيداً سياسيا يستهدف حقوقنا المشروعة من خلال دعم ادارة ترمب على مدار سنواتها لدولة الاحتلال، من خلال ما يسمى باتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية".
وعبر المجلس عن اعتزازه بنضال شعبنا المتواصل ضد المخططات المشبوهة، مؤكداً أن شعبنا برئاسة الرئيس محمود عباس، سيقف بكل ما أوتي من قوة، سداً منيعا في وجه كل من يحاول الالتفاف على حقوقه العادلة التي كفلتها لنا الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، ممثلة بحقنا في العيش الكريم على كامل أرضنا المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس أن ثورة شعبنا العظيمة، التي قدمت عبر مسيرة نضالها الطويلة، مئات آلاف الشهداء والجرحى والاسرى، جديرة بالنصر وتحقيق الآمال والتطلعات التي انطلقت من أجلها، مجدداً القسم على الاستمرار على ذات الطريق وصولا الى حقوقنا كاملة غير منقوصة.
وطالب الاسرة الدولية، انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والاخلاقية، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات فعلية لرفع الظلم الواقع على شعبنا، عبر إلزام دولة الاحتلال على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها لشعبنا، تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد المجلس على ضرورة تسريع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، لتحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة المخاطر التي تهدد وجودنا الوطني، مؤكدا أهمية الالتفاف حول الشرعية الوطنية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
وختم المجلس بيانه بتوجيه تحية إكبار واعتزاز لشعبنا المناضل الذي يواجه الاحتلال وسياساته الظالمة، بكل بطولة وبسالة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، انه رغم إيماننا المطلق بضرورة استكمال طريق تحقيق الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة لتجديد دماء مؤسساتنا الوطنية، إلا أنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الداخلي كما هو عليه الآن.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد "64" من مجلة المجلس، التي صدرت اليوم الثلاثاء، إنه رغم الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية لطي صفحة الانقسام الاسود، عبر الدعوة لإجراء الانتخابات العامة، لكن للأسف هناك من وضع العراقيل مجددا في طريق نجاحها.

وأشار إلى أن الواجب الوطني يفرض علينا الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لمكانتها، واتخاذ وتنفيذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، مضيفا أنه على مدار 56 عاما من تأسيسها، حاول الكثيرون النيل من وحدانية تمثيلها والتشكيك في شرعيتها، ولكنها خرجت أقوى، وأصبحت العنوان الوطني والإقليمي والدولي لقضيتنا.

لافتا الى ان تطورات الأحداث، أثبتت أن منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل شعبنا وتقود نضاله، هي الضمانة والضامنة لاستقلالية القرار الوطني المستقل، والحامية لحقوق شعبنا.

وأردف: "من أجل الاستمرار في ذلك، يجب أن نعمل جميعا لتعزيز دورها في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المتعلقة بذلك.

وذكّر الزعنون أنه مهما قيل ويقال عن واقع مؤسسات منظمة التحرير، فإن مسؤوليتنا الحفاظ عليها، لأننا نريد للأجيال القادمة ولشباب فلسطين أن تذكرنا بالخير، وأن تتسلم الراية، لتكمل مشوار الثورة المعاصرة التي نستحضر ذكرى انطلاقتها المجيدة، ونجدد التأكيد على أهدافها في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على ضرورة النهوض بشبابنا المنتمية للوطن، وأن نفتح الباب واسعا أمامهم للقيام بدورهم والاستفادة من طاقاتهم، وأن نمهد طريقهم لاستكمال مسيرة النضال نحو الهدف الأسمى، فلسطين، فالوطن باقٍ ما بقي أبناؤه مخلصين له.

وأكد أن القضية الوطنية تمر بمرحلة شديدة الحرج، نتيجة الهجوم المتعدد الذي تتعرض له، خاصة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، أي منذ اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وما تلاه من أشكال الاستهداف والتآمر المنظم على ثوابت قضيتنا.

وتابع: ان قضيتنا واجهت خلال هذا العام الكثير من التحديات ليس أخطرها إعلان "صفقة القرن" الاميركية وما تبعها من التطبيع الذي جاء في سياق الضغط على قيادة شعبنا للقبول بما جاء فيها من مقترحات هدفها تصفية حقنا في تقرير مصيرنا على أرضنا وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف الزعنون ان تلك الصفقة التي ذهبت مع اصحابها ترافقت مع تصعيد على الأرض، فقد واصل الاحتلال بأذرعه وأدواته تنفيذ مشروعه الاستيطاني الاستعماري، وتصاعد الإرهاب والاعتقال والقتل، وتهويد للقدس ومقدساتها خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وذكّر الزعنون في افتتاحية العدد الأجيال الشابة من أبناء شعبنا، بأن مسيرة النضال الفلسطيني، لم تكن يوما من الأيام إلا مسيرة كفاح وتضحية ومعاناة، حتى كرس شعبنا هويته الوطنية، وأصبح رقما صعبا لا يقبل القسمة مهما اشتدت عليه الصعاب.

مرفق : العدد الرابع والستون

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح عضو المجلس الوطني السابق، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح، بعد حياة ممتدة وحافلة بالنضال والكفاح من أجل فلسطين وقضية شعبها البطل.

وأشاد المجلس الوطني، بمناقب الفقيد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية السابق، ودوره الريادي في مسيرة النضال التحرري من خلال المواقع والهيئات الوطنية والتنظيمية التي شغلها، والتي كرّسها في الدفاع عن حقوق شعبه في الحرية والعودة والاستقلال.

وتقدم رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون من أبناء شعبنا ومن عائلة الفقيد الكبير ومن رفاقه وامين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات، المعتقل في سجون الاحتلال، ونائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل المناضل الكبير، داعيا الله تعالى أن يرحمه برحمته وان يدخله واسع جناته، وان يلهم اهله وذويه عظيم الصبر وحسن العزاء.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات في العالم لإدراج الكنيست الاسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بتاريخ 16-12-2020.
وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيس سليم الزعنون بتاريخ 21/12/2020، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل المحتلة.
ودعا لممارسة الضغط على الكنيست الاسرائيلي ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
كما دعا المجلس في رسائله الى رفض هذه القوانين التي تشكل تحدياً وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334؛ وستؤدي إلى منع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأوضحت رسائل المجلس بأن مشروع قانون "تسوية التوطين" ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان بأبشع وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، والذي يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، فيما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.
وبيّن المجلس أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات: البنى التحتية، الكهرباء، الطرقات، المياه، الاتصالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها".
وأوضحت رسائل المجلس أن مشروع القانون يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الإرهابية الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في ريف نابلس بتاريخ 31 تموز 2015.
كما أوضح المجلس في رسائله أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير الاحتلال بشكل "غير قانوني".

مرفق الترجمة

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بدعم وكالة "الأونروا"، للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.

وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، وإلى عدد من رؤساء البرلمانات النوعية في قارات العالم، أن هذه الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويعيشون ظروفا حياتية صعبة.

وأضاف الزعنون أن حدة هذه الأزمة تفاقمت في ظل جائحة كورونا وازدياد الفقر والبطالة، بل وأصبحت مهددة بالتوقف، هذه الظروف الصعبة التي تستدعي أصلًا وأساسًا توفير إمكانات أكبر للأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل هذه الجائحة.

وتابع الزعنون بالتوضيح الى أن خطر هذه الأزمة المالية قد امتد ليطال رواتب موظفيها الذي يقدر عددهم بـ30 ألف موظف، حيث باتت الاونروا غير قادرة على صرف رواتب موظفيها عن شهر كانون أول/ ديسمبر 2020؛ لنفاد السيولة النقدية، علاوة على ترحيل عجز مالي يزيد عن 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلاً اضافياً، والذي سيضع الأونروا من جديد في ذات الأزمة، وسيقود المنطقة إلى المجهول وعدم الاستقرار.

وقال الزعنون: اننا في المجلس الوطني نتطلع اليكم لمخاطبة الدول المنضوية للضغط على حكوماتها ولحثها على دعم الأونروا مالياً، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار، لتمكين الأونروا من دفع رواتب موظفيها لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري والتغلب على أزمتها المالية، وبما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية والضرورية للاجئين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، والحد من ترحيل أموال إلى العام القادم يزيد من أعباء موازنتها المالية للعام 2021.

وشدد على أن مواصلة الالتزام بدعم وكالة الأونروا يسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار للأونروا، وفي الوقت ذاته يشكل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون إليكم لنصرة قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم اتخاذ مواقف مماثلة لموقف أعضاء من البرلمان الأوروبي بحظر التجارة ووقف الدعم للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.
ورحب المجلس الوطني في بيان اليوم الأربعاء، بما جاء في رسالة وقعها 46 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي /كتلة جدّد أوروباRenew Europ/، وموجهة إلى نائب الرئيس التنفيذي ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس بشأن وجوب حظر التجارة والدعم الاقتصادي للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، وتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجاتها من دخول أسواق الاتحاد، والعمل كوحدة واحدة والاستفادة من نفوذ الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية عالمية.
وأكد أن مواقف البرلمانيين الأوروبيين رسالة قوية لكل من يعتدي على القانون الدولي ويشرعّن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويتعامل مع منتجاتها، مستنكرا مصادقة سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة تستهدف إحداث تغيير كلي في حدود مدينة القدس المحتلة وتكوينها الديمغرافي.
وأشاد المجلس بما ورد في رسالة هؤلاء الأعضاء: من أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي التمسك بقيمه المتمثلة في احترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، قبل كل شيء، فيجب عليه حظر دعم المستوطنات غير القانونية اقتصاديًا، واستخدام القوة الناعمة ككتلة تجارية عالمية لممارسة التأثير والضغط الاقتصادي على كل من يستهزئ ولا يلتزم بالقانون الدولي.
وشدد المجلس على أهمية رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي التي تتفق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجالس حقوق الإنسان بشأن الشركات التي تتعامل مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار المستوطنات غير شرعية ويجب ازالتها، فهي تشكّل جريمة حرب مستمرة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بكل مظاهره وصوره وابشعها جريمة الاستيطان.