دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون برلمانات العالم إلى إصدار ميثاق شرف برلماني عالمي لمنع الإساءة وازدراء الأديان والرموز الدينية والرسل والأنبياء كما يحدث الآن للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
وهنأ الزعنون في بيان بمناسبة المولد النبوي الشريف، الشعب الفلسطيني وسيادة الرئيس محمود عباس والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، داعيا الله عز وجل ان يعيد هذا اليوم المبارك على شعبنا بالحرية والاستقلال.
وقال الزعنون: إن هذه الذكرى المباركة تأتي هذا العام وسط استمرار إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الأعظم محمد، رسول الرحمة والمحبة والسلام للعالمين، ومؤكدا على ضرورة احترام مشاعر وعقائد كافة المؤمنين في العالم وتعزيز ثقافة التسامح واحترام المقدسات والرموز الدينية.
وأدان الزعنون بشدة الإصرار على الإساءة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والإساءة لحوالي ملياري مسلم في العالم، محذرا من نتائج الاستمرار في إثارة الفتن والضغائن الدينية، الأمر الذي يغذي خطاب الكراهية على حساب تعزيز ثقافة التسامح والحوار والتعايش الذي تدعو إليه شريعتنا الإسلامية السمحاء.
وأضاف الزعنون أن أكبر مسيء للمقدسات ومعتدي على الأماكن الدينية في العالم هو الاحتلال الإسرائيلي حيث يواصل انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين خاصة المسجد الأقصى المبارك مسرى ومعراج الرسول محمد عليه السلام، ومهد ميلاد النبي عيسى عليه السلام.

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالتجاوب والتأييد الدولي الواسع التي حظيت بها مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، والذي تجلى بصورة واضحة وعلنية في كلمات مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن ما جرى في مجلس الأمن أمس الاثنين يثبت مرة أخرى التمسك العالمي بقرارات الشرعية الدولية والاحتكام للقانون الدولي، ورفض استبدالهما بمرجعيات أخرى كما حاولت مندوبة إدارة ترامب الترويج له، والتي ظهرت معزولة في مواقفها.

واكد المجلس الوطني أن مواقف الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن أكدت رفضها الضم والاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وأن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، هي مفتاح الامن والسلام في المنطقة.

وتابع المجلس الوطني أن مبادرة السيد الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة أصبحت مطلبا دوليا لا تعارضه سوى اسرائيل وإدارة ترامب التي أمعنت في انتهاك القانون الدولي والقفز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مبادرة السلام العربية التي قالت عنها المندوبة الامريكية انها لم تعد ضرورية، ولا حاجة لها، وان البديل لها هو " صفقة القرن" المرفوضة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واكد المجلس الوطني أنه لا يحق لإدارة ترامب تجاوز مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزء من قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن ما تصفه المندوبة الأمريكية بالآفاق الجديدة أمام الفلسطينيين التي فتحتها صفقة ترامب ما هو إلا تضليل مرفوض جملة وتفصيلا، لأن تلك الصفقة ما هي إلا وصفة للحرب وعدم الاستقرار في المنطقة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن حقوق الشعب الفلسطيني وانحيازها التام للاحتلال.

درست اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني دعوة وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، الخاصة بإقامة دعاوى مدنية ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مكتب المجلس الوطني بمدينة رام الله برئاسة حسين شبانة وبحضور وزير العدل د. محمد الشلالدة الذي اطلع اللجنة على مضمون الدعوة وحيثياتها، ومن ثم استمع إلى مداخلات الحضور ومقترحاتهم، والذي عبر بدوره عن تقديره لما ورد من ملاحظات وآراء هامة، ووعد بدراستها.
وقد جرى الاتفاق على مواصلة البحث في هذا التوجه في إطار لجنة ستشكل لهذا الغرض تحت إشراف وزارة العدل.
كما ناقشت اللجنة دراسة قانونية لاعتمادها من قبل رئيس المجلس الوطني، تبين بجلاء المخالفات القانونية الصريحة لاتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة والقمم العربية بما فيها المبادرة العربية للسلام.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق تطبيع السودان مع إسرائيل برعاية أميركية استخداما مرفوضا للقضية الفلسطينية مقابل وعود وأوهام أميركية وإسرائيلية، لن تجلب السلام والازدهار والتنمية للسودان ولا للمنطقة بأكملها.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن هذا الاتفاق التطبيعي يمثل خرقا وخروجا على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لحقوق شعبنا وقضيته.
وشدد المجلس على أن السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.
وثمن المجلس عاليا مواقف الشعب السوداني الشقيق وأحزابه الوطنية وقواه المدنية التي ترفض التطبيع مع إسرائيل والابتزاز الأميركي، وتقف الى جانب فلسطين وشعبها.
ودعا المجلس الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق لخروجه على ثوابت الأمتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.
وأكد المجلس ما جاء في بيان الرئاسة الفلسطينية الذي صدر امس الجمعة، بشأن اتفاق السودان مع إسرائيل، مشيدا بالموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني الموحد في مواجهة كافة المشاريع التصفوية لحقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس، وداعيا إلى سرعة انجاز ما تم التوافق عليه لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.

حثّ المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي، رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.
وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون الى برلمانات نوعية في قارات العالم: إن حياة الأسير الأخرس في خطر حقيقي، يتعرض للموت البطيء، في ظل استهتار الاحتلال بحياته، وعدم الاستجابة لمطلبه الوحيد، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه، حيث رفضت سلطات الاحتلال مرتين طلباً عاجلاً للإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية.
وأضاف: ننتظر منكم المساهمة في جهود المطالبة بإرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الاسرى الفلسطينيين، وتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف الموت البطيء، الذي يتعرض له الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع، وهناك خشية حقيقية على حياته.

وشدد المجلس على ضرورة التدخل الإنساني والقانوني للبرلمانات، لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الاخرس، وإنقاذ حياته وحياة الأسرى المرضى، وإلغاء سياسة العزل الانفرادي غير الإنساني للأسرى الفلسطينيين.
وقال في رسائله، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية واللاتينية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعيات البرلمانية الاوروبية و الأورومتوسطية والآسيوية ورؤساء برلمانات عالمية نوعية في أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا: إن حالة الأسير الاخرس حالة إنسانية مؤلمة ونموذجية عاشها وعانى آلامها مئات آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المجلس تلك الاتحادات بالضغط على الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين.
كما وضع المجلس تلك البرلمانات في صورة سياسية العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع العزل الانفرادي، فما تزال ومنذ أربع شهور تعزل عددا من الاسرى المحكومين بالمؤبدات، منهم: وائل الجاغوب وعمر خرواط وحاتم القواسمي، في ظروف غير إنسانية ومعيشية قاسية جدا، في زنزانة ضيقة وتتراوح ما بين متر ونصف ومترين، ويحرمون من التواصل مع العالم الخارجي، فلا زيارات للأهل ولا لقاءات مع محامين.
وأكد المجلس أن محاكم الاحتلال أسهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، كأداة عقاب وذراع لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما تترجمه القرارات الصادرة يومياً من المحاكم العسكرية علما أن عدد الأسرى الفلسطينيين يبلغ 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة و155 طفلاً و350 معتقلا إداريا.
واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً

دعا المجلس الوطني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، أن استمرار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين، وآخرها المصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى لمستوى جرائم الحرب.
وقال المجلس إن المباشرة الفورية للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر بجريمة الاستيطان وحدها الكفيلة بوقف هذه الجريمة، في ظل انعدام المساءلة في مجلس الأمن الدولي، وانتهاك قراراته بشأن الاستيطان، وآخرها القرار 2334 الذي طالب بوقف الاستيطان، واعتبر كافة الأنشطة الاستيطانية باطلة.
ودعا المجلس الوطني، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وخاصة جريمة الاستيطان.
وطالب المجلس الوطني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من المستوطنين المحميين من جنود الاحتلال، والذين يصعدون إرهابهم و اعتداءاتهم خاصة في موسم قطاف الزيتون، حيث يتعرض المزارعون إلى الاعتداء والمنع من الوصول إلى مزارعهم، بينما تتعرض أشجار الزيتون إلى سرقة ثمارها وحرقها.
كما دعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم لإعلان مواقفها، وإدانة هذه السياسات والإجراءات الاستيطانية الاسرائيلية، وضرورة اتخاذ القرارات الرادعة بحقها من قبل حكوماتها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.
كما أدان المجلس الوطني قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم برصد ومتابعة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.