قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إننا في مرحلة لا مجال فيها للحياد مع من يريد تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.

وحيا الزعنون في كلمته باجتماع لاعضاء المجلس الوطني المتواجدين في عمان، الموقف الشجاع والصلب الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في رفض ما يسمى بـ"صفقة المؤامرة" الأميركية، مؤكدا مساندة ما اعلنه من اجراءات لتغيير الدور الوظيفي للســـلطة الوطنية وتصعيد النضال والمقاومة الشــــعبية ضد الاحتلال، وغيرها من الاجراءات.

ودعا الى مزيد من الالتفاف حول قائد الشعب الفلسطيني لافشال مؤامرة القرن التي تسعى لتصفية مشروعنا الوطني.

وثمّن الزعنون مواقف المملكة الاردنية الهاشمية الصلبة والشجاعة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يتخذ موقفا مشرفا هو وحكومته وبرلمانه وشعبه الشقيق لمواجهة كافة المحاولات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية.

ورحب بنتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس بحضور جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، والذي لاقى تجاوبا كبيرا، مطالبا الجميع بالالتفاف خلف منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية من اجل مواجهة هذه المؤامرة الكبيرة.

واكد الزعنون تحرك المجلس الوطني مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لبناء موقف برلماني عالمي داعم لحقوقنا، ورافضٍ لخطة ترمب- نتنياهو التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف خلافا لقرارات الشرعية الدولية واحكام ومبادئ القانون الدولي.

وقال: إن طريق السلام المزعوم الذي بشر به ترمب ونتنياهو ما هو الا وصفة للحرب واشعال المزيد من النيران في المنطقة، فلا سلام دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل اراضيها، ولا سلام دون عودة اللاجئين الى ديارهم، ولا سلام دون انهاء الاستيطان بكل مظاهره وصوره من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولن يتحق السلام الا وفقا للمرجعيات الدولية وليس وفقا لخطة ترمب- نتنياهو الخارجة على القانون الدولي وتلك المرجعيات.

وطالب، حكومات وبرلمانات العرب بالالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي منعت التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، الا بعد انسحابها الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جدد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لاية خطط أو مشاريع صفقات او محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ واحكام القانون الدولي .

وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والامنية والاقتصادية تجاه الاحتلال الاسرائيلي، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة اشكاله وصوره في وجه الاحتلال، دفاعا عن حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول ادارة ترامب والاحتلال تصفيتها من خلال ما يسمى " بصفقة القرن" ، التي تنوي اشهار تفاصيلها قريبا.

وطلب المجلس الوطني الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الاسلامي بالتمسك والالتزام بما اقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة اي اعلان او خطة او مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما طالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية الى اعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الارض، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على ارضه.

ودعا المجلس الوطني الامين العام للامم المتحدة الى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الاممية، واتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير اية امكانية لاحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم و اتحاداته على خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، التي تأتي في سياق مصادرة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بطرق شتى وفي مقدمتها مصادرة الأراضي وتحويلها للمستوطنين/ المستعمرين في أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال.

ودعا المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشاريعه واجراءاته في قضم وضم الارض الفلسطينية، التي تشرد ابناء شعبنا من أراضيه وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.

وحذر المجلس الوطني في رسائله من أن تنفيذ خطط ضم الأغوار الفلسطينية وتلك المسماة بالمحميات الطبيعية، سيؤدي الى استحالة قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وإفشال منهجي لمساعي حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى حالة استعمارية دائمة، في انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وبيّن المجلس الوطني أن إسرائيل تسارع الخطى في ضم الارض الفلسطينية، متذرعة بأسانيد لا تقوى على المحاججة القانونية، كمصطلحات "محميات طبيعية"، و"قواعد ومناطق تدريب عسكري"، و"أراض تابعة للدولة"، و"حدائق وطنية"، وغيرها، كمسميات تطلقها على خطط ومشاريع لنهب الأرض ووقف التمدد الفلسطيني فيها لصالح الاستيطان.

وشدد المجلس الوطني على أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تلك الانتهاكات والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لولا دعم الإدارة الأمريكية لها والتي أعلن سفيرها في إسرائيل مساندته ضم الضفة الفلسطينية وتمرير ما يطلق عليها ب "صفقة القرن" مستندا لما أعلنه وزير خارجيتها حول "شرعية" المستوطنات.

واكد المجلس الوطني أنه في ظل غياب المساءلة الدولية، ستستمر إسرائيل في سياساتها، حيث صنَّفتْ حكومة نتنياهو مؤخرا 20% من أراضي الأغوار الفلسطينية كمحميات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة" ، إلى جانب استمرارها في بناء المستوطنات والتهديدات بهدم جميع منازل الفلسطينيين في مناطق (ج)، والتهجير القسري لسكانها.

واكد المجلس الوطني أن كل تلك المسميات تستخدم كذريعة للضم ؛ وهو هدف مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي على إقامة 7 محميات وتوسيع 12 أخرى، والتي يقع بعضها على أراض خاصة لفلسطينيين، كخطوة للسيطرة والضم الفعلي De facto للأغوار الفلسطينية.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات وتسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية، مما يجعله شريكا في ارتكابها.

وبيَّن المجلس الوطني في رسائله تداعايات قرار وزير الحرب الإسرائيلي دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وما تبعه من إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة لتكريس الاستيطان، في أراضي دولة فلسطين، التي هي ادوات للضم والاستيطان.

وأوضح المجلس الوطني أن الاحتلال بهذه الطرق والوسائل سيطر على 700 كم2 كمحميات طبيعية في الضفة الفلسطينية تقع غالبيتها في مناطق "ج"، من أصل 3456 كم2 من مجموع أراضي المنطقة "ج"، والتي تشكل 61% من أراضي الضفة الغربية، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على 70% من أراضي هذه المناطق، بما يشمل الأرض والمياه والطرق.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن تصريحات سفير إدارة ترمب ديفيد فريدمان لدى حكومة المستوطنين حول ما يسمى "صفقة القرن"، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية وفريقها المتصهين تجاه حقوق شعبنا.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن كل ما فعلته وتفعله الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلي في أرضه، وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف: ان السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا، طالما بقيت هذه الإدارة شريكا للاحتلال الإسرائيلي في سياساته وإجراءاته الاستيطانية وجرائمه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وهي جرائم تنتظر محاسبتهم عليها في المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن تصريحات فريدمان حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلي الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت في مدينة القدس المحتلة.

 أكد المجلس الوطني "ان اشتداد الهجمة الإسرائيلية لن تنال من عزيمة شعبنا، وصموده وتمسكه بحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وعودته الى ارضه والعيش في دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس".

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة مرور 55 عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة' في الأول من كانون الثاني من العام 1965: "إن مسيرة النضال والكفاح الوطني التي قادتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" استطاعت بدماء مئات الالاف من الشهداء، والجرحى والأسرى اخراج شعبنا من مرحلة النكبة والتشرد، وفرضتْ معادلة الوجود والهوية والتمثيل، ورسَّمتْ للأجيال طريق العزة والكرامة والدفاع عن استقلالية القرار".

وأضاف في بيانه: ما أشبه اليوم بالبارحة، فقد صمدت قيادة الثورة الفلسطينية بكل عزة وكبرياء أمام محاولات الرفض والإنكار تارة، والتشكيك تارة أخرى، والخذلان من بعض ذوي القربى تارة ثالثة، وقاومت الضغوط والحصار والملاحقة، وانطلقت بكل عنفوان، ورفضت المساومة على الحقوق، وأصبح الشعب الفلسطيني البطل رقماً صعبا لا يمكن تجاوزه، او القفز عليه، فاعترفت بفلسطين 140 دولة، واستطاع هزَّ اركان قادة الاحتلال، تمهيدا لمحاسبتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح: إن ثورتنا التي قادها الشهيد الرمز ياسر عرفات ورفاق دربه الشهداء منهم والأحياء، وفي مقدمتهم السيد الرئيس محمود عباس، ما تزال وفيّة لأهدافها وملتزمة بمبادئها، وأمينة على حقوق شعبها، رغم الحرب المفتوحة التي يتعرض لها المشروع الوطني من أكثر من جهة، وبأكثر من سلاح، فالاحتلال يواصل تصعيد ارهابه، وإجرامه واستيطانه وحصاره المالي، مدعوما من إدارة ترامب وأعوانها واتباعها، الذين يشاركون في دعم وشرعنة كل سياسات وإجراءات هذا الاحتلال المجرم.

ودعا "سلطة الأمر الواقع" في قطاع غزة إلى تغليب مصلحة الوطن، وعدم التساوق مع مشاريع وخطط هدفها تكريس الانقسام، وادامته وتدمير المشروع الوطني، مؤكدا أن الوطن يتعرض لمؤامرة كبرى، لا يحتمل الدخول في رهانات ثَبُتَ فشلها، وأضعفت وتضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة محاولات فرض حلولٍ تنتقص من حقوق شعبنا في العودة والدولة بعاصمتها القدس.

وختم المجلس الوطني بيانه، بالقول: إن معركة الصمود والدفاع عن الحقوق مستمرة، وان نضال شعبنا وقيادته بكافة الوسائل والسبل ماضٍ في طريقه نحو العودة والقدس عاصمة الدولة، لن يوقفه إرهاب عدو ولا خذلان قريب، يحاول كسب ودّ إدارة ترامب ونتنياهو على حساب حقوقنا، أو صمت وعجز دولي في وجه هذا الاحتلال الغاشم.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل.

وأضاف المجلس الوطني، في بيانه، أن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إلى عزل الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.