طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.

وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والاورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.

وأوضح في رسائله ان هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

وفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث انها تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز 2004، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ وتفكيك المقاطع التي أُنجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وشرح المجلس سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين فيما يتصل بالبناء على اراضيهم خاصة في مدينة القدس، بينما تقوم بلدية الاحتلال بتنظيم أي قطعة أرض فلسطينية يستولي عليها المستوطنون اليهود وعلى نفقتها، بكل سهولة ويسر.

وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

وذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن هدم تلك المباني في صور باهر وغيرها من المواقع المهددة مرتبط بسياسة الاحتلال منذ عام 1967، الذي هدم منذ عام 2006 حتى نهاية حزيران الماضي حوالي 1440منزلا فلسطينيا أكثر من نصفها في مدينة القدس المحتلة، وهدم منذ عام 1987 وحتى تاريخه أكثر من 6000 منزل في مختلف انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. .

وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة هدم المنازل الفلسطينية بوصفها جريمة تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات، وللمادة 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، وكذلك تشكل انتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً"؛

وقال إن عمليات هدم المساكن الفلسطينية تنطوي على جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل والكرامة الإنسانية، وتمس أبعاد الوجود الإنساني والوطني برمته، لأنها عش أحلامهم ومأوى آلامهم وأفراحهم... والأنكى من ذلك عندما يضطر الأب لهدم مسكنه أو جزء منه بيده من خلال سياسة الهدم الذاتي، وإلا سيتكفل بنفقات الهدم.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة فريق المستوطنين فريدمان وغرنبيلات بافتتاح نفق استيطاني تهويدي جديد أسفل حي سلوان جنوب المسجد الأقصى والممتد إلى حائط البراق جريمة جديدة تشارك فيها إدارة ترامب.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة أمريكية رسمية بالعدوان على معالم مدينة القدس التاريخية والتراثية والدينية يعتبر تحدياً صريحاً للامتين العربية والإسلامية واستفزازا وقحا لمشاعر العرب والمسلمين، وكشفاً جلياً عن مدى الاستخفاف والاستهتار الأمريكي الإسرائيلي بكافة قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وقرارات القمم العربية والإسلامية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الحكومات العربية والإسلامية وبرلماناتها بالوقوف عند مسؤولياتها القومية والدينية وترجمة الأقوال إلى أفعال تنقذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خطر التهويد والضياع، ودعاهم لمشاهدة تباهي المستوطن فريدمان والى جواره منظمة "العاد" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة وهو يدفع الحجر الأخير من النفق.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني منظمة اليونسكو والأمين العام للأمم المتحدة بالكف عن السكوت على السلوك الأمريكي والإسرائيلي الذي ينتهك بشكل صارخ كافة القرارات الدولية بشأن مدينة القدس وتراثها الحضاري والإنساني، محذرا من انفجار حرب دينية في المنطقة في وجه خزعبلات التيار الديني الأمريكي الإسرائيلي الذي بنى سياساته وإجراءاته على ادعاءات وخرافات دينية تكذبها حقائق التاريخ والجغرافيا التي يجهلها ترمب وفريقه المتصهين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النفق يمتد بين عين سلوان التاريخية، واسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى)، ويقع النفق على عمق يبلغ 15 مترا وبطول يمتد على مسافة نحو 600 متر، وهو في الأساس قناة مياه معطلة تحت الأرض كانت مخفية أسفل الشارع الرئيس للبلدة العتيقة تم تكشفها بفعل الحفريات الاحتلال الإسرائيلي.

أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، رفضها المطلق للورشة الأميركية في المنامة، ودعت الأشقاء العرب إلى مقاطعتها.

كما رفضت في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم الاثنين، برئاسة سليم الزعنون، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، كافة مخرجاتها الهادفة لاستبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي، وتسويق ما تسمى بـ"صفقة القرن"، وتمرير التطبيع مع دولة الاحتلال، وإنهاء حقنا في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وقيام دولته المستقلة ناجزة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين هو السبب الرئيس لتدمير اقتصادها، وان الخلاص منه هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار وتحرر الاقتصاد الوطني من الهيمنة، والتبعية، والإلحاق، وتمكين شعبنا ومؤسساته من التحكم بموارده، وثرواته الطبيعية، والاقتصادية.

وشددت على أن وحدة الموقف والإجماع الفلسطيني الشعبي والرسمي التي تجلّت في أبهى صورها في رفض "صفقة القرن" وشقها الاقتصادي-ورشة البحرين، تتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتمكين حكومة شعبنا الفلسطيني من القيام بدورها في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة الوطنية، لتمكين شعبنا من الصمود بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الولاية على الشعب الفلسطيني والأمينة على حقوقه والممثلة لمصالحه، ولم تُكلِّف أحدا بالحديث باسم شعبنا وتمثيل مصالحه، خاصة في هذه الورشة التي دعت إليها إدارة ترمب.

كما توجهت بدعوة للأشقاء العرب إلى مقاطعة الورشة، والتي قاطعتها دول كبرى كالصين، وروسيا، ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب العديد من الدول العربية، وتثمين مواقف الشعوب، والدول، والنقابات، والأحزاب، ورؤساء البرلمانات الذين رفضوا التطبيع مع إسرائيل، ورفضوا "صفقة القرن"، وشقها الاقتصادي، وكافة المشاريع، والخطط الهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة في بيانها، إلى توافق عربي رسمي وشعبي لإفشال أهداف الورشة المشبوهة بأهدافها ومخرجاتها وتطبيقاتها، والالتزام بنص وروح قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام عام 2002، وقرارات القمم العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز المتعاقبة، التي تعترف بدولة فلسطين تحت الاحتلال، وحق شعبنا في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته ذات السيادة الوطنية الناجزة.

ووجهت دعوة كذلك للاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الاسلامية لإعلان رفضهم لورشة البحرين التي يريد منظموها أن تكون منصة عربية للإعلان عن انطلاق "صفقة القرن"، وبالتحديد بدء الشق الاقتصادي منها، توطئة لإضفاء الشرعية على ما تم تطبيقه فعلياً من قرارات أميركية –إسرائيلية استبدلت المرجعيات الدولية بأخرى جديدة مصدرها الإدارة الأميركية المنسجمة تماما مع الرؤية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على أهمية اطلاع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على حقيقة أهداف هذه الورشة بتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب تحت الاحتلال يسعى لتحرير وطنه والعودة إليه والاستقلال الوطني إلى قضية إنسانية بتحسين أوضاعه الاقتصادية وظروفه المعيشية تحت الاحتلال، وتحويل الحل السياسي للقضية الفلسطينية إلى حل اقتصادي؛ على الرغم من أن حقيقة التجربة تثبت بأن أية عملية تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال ضرب من المستحيل، خاصة وأن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي هي استعمارية إحلالية قائمة على أقسى أشكال الفصل العنصري، الذي ينطوي على تقويض التطور والتنمية والهيمنة عليها على أسس عنصرية وعرقية.

ووجهت اللجنة في ختام بيانها، التحية لأبناء شعبنا البطل في الوطن والشتات ومؤسساته وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس على صمودهم، ورفضهم لكافة المؤامرات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ودعوة كافة الفصائل والقوى للالتفاف حول قيادة الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير، وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة.

وكان الزعنون قد قال في كلمته بداية اجتماع اللجنة أن ورشة البحرين لن تجلب الخير لشعبنا، وأن إدارة ترمب تحاول تضليل الرأي العام العالمي بأنها حريصة على شعبنا وازدهاره، وأن حقيقتها هي لبيع الأوهام، ومقايضة الحقوق بالمال، وإجبارنا على التعايش مع الاحتلال والقبول بنتائج قراراتها العدوانية على مدينة القدس عاصمة دولتنا، وتصفية قضية اللاجئين، والاعتراف بحق إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية والاستعمار فيها.

ودعا الأشقاء العرب لعدم التعامل مع نتائج تلك الورشة، لأن شعبنا وقيادته رفضوها، ويرفضون التعامل مع مخرجاتها لأنها لن تجلب الخير لشعبنا، فمن يريد مساعدة شعبنا وإنقاذه من أزمته المالية، لا ينتظر أحدا، فالباب كان مفتوحا دائما لتعزيز صموده قبل ورشة البحرين، وما يزال، فالقدس تنتظر إنقاذها من التهويد والتطهير العرقي وتثبيت صمود أهلها فيها، فهناك مئة شقة سكنية في وادي الحمص في صور باهر تنتظر خلال أيام هدمها وتشريد سكانها.

وقال: إن الإدارة الأميركية تواصل محاولاتها المستميتة لفرض صفقتها المنحازة كليا للاحتلال الإسرائيلي بهدف إنهاء القضية الفلسطينية من خلال استبدال مرجعياتها المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بمرجعيات ترمب ونتنياهو.

وتابع: منذ ما يزيد عن العام والنصف مارست إدارة ترمب وحكومة الاحتلال العنصرية كل أشكال الضغط والابتزاز والحصار المالي وغيره لتمرير صفقتهما سيئة الذكر، ولكن شعبنا وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس صمدوا بشجاعة وتمسكوا بالحقوق وقاوموا الضغوط، ورفضوا الصفقة والورشة.

وأكد الزعنون أننا مطمئنون على صلابة موقفنا وقدرتنا على المواجهة في وجه من يحاول النيل من وجودنا وهويتنا وتاريخنا وحقوقنا، فالشعب والقيادة موحدون في رفض تلك الصفقة، ورفضوا المساومة وقاوموا الابتزاز بحكمة واقتدار، رغم التهديد والوعيد وعدم التزام البعض بما أقروه في القمم والمبادرات العربية التي تمنع التطبيع مع الاحتلال قبل انسحابه من أرضنا وقيام دولتنا.

وأضاف: موقفنا واضح وصريح، ولن نجامل على حساب حقوقنا، وأن أي تبريرات للمشاركة في هذه الورشة بحجة الإسهام في رفع المعاناة عن شعبنا، ما هي إلا حجج غير مقنعة، فنحن أصحاب القضية رفضنا المشاركة فيها ودعونا لمقاطعتها، لأن هدفها استبدال الحل السياسي بالأوهام الاقتصادية.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وممثله منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها الرئيس محمود عباس، قادرون  إسقاط صفقة القرن وورشة البحرين، وحماية الحقوق الوطنية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني، وضمان ديمومة النضال والمواجهة، بغض النظر عن حجم المؤامرات ومصادرها وتنوع التهديد والوعيد اللذين تقودهما إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه المتصهين.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 60 من مجلة المجلس الذي يصدر غدا، أنه رغم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وحالة الوهن التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وعجز المؤسسات الدولية ، فإن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ثابت في مواجهة محاولات إلغاء حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووجه الزعنون تحية إجلال وإكبار لشعبنا الصابر ورئيسه سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" الذي يقف صامدا متشبثا بالحق الفلسطيني ومقاوما الإغراءات ومتحملا الضغوط، والذي يعلن كل يوم: "ان فلسطين ليست للبيع، وان كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وسنبقى الأمناء على الحقوق، والأوفياء والأوفياء لتضحيات شعبنا ولدماء الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال".

وأكد أن المرحلة التي نعيشها مرحلة تضحية ومواجهة واشتباك، واستبسال في حماية الحقوق ، لذلك فإن المطلوب  من اجل النجاة بشعبنا وحقوقه، اتخاذ خطوات عملية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية التي حظيت بإجماع وطني، كردٍ على صفقة القرن المشؤومة وورشة البحرين المرفوضة فلسطينياً التي تهدف لمقايضة الحقوق بالمال، وتشريع وإدامة الاحتلال.

وطالب الزعنون في افتتاحية العدد اللجنة التنفيذية سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وإقرارها بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

كما طالب الزعنون حكومة الشعب الفلسطيني العمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه واشتقاق مشاريع التنمية، والاستثمار في مدينة القدس، وفي المناطق المسماة (ج)، واتخاذ خطوات عملية أخرى للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، وذلك ضمن استراتيجية وطنية للمواجهة.

وأضاف الزعنون أنه لا بد من وضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على إزالة العقبات أمام ذلك على أساس البرنامج النضالي والوطني الذي أقرته المجالس الوطنية، جنبا إلى جنب مع تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

كما طالب بتبني حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ، ومتابعة ملف الجرائم الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية، وملف الشكوى الفلسطينية ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية، والانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، كلها أسلحة يمتلكها الشعب الفلسطيني ومؤسساته، يجب مواصلة التمسك بها.

وأكد الزعنون على ضرورة استنهاض الحالة العربية شعوبا وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني، ودعوة إخواننا العرب إلى الالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية بالعلاقة مع إسرائيل، وعدم المشاركة أو التعامل مع نتائج ورشة البحرين التي تهدف لرشوة الفلسطينيين للقبول بنتائج إجراءات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على حقوقه والمتمثل بصفقة القرن.

تجدر الإشارة إلى أن ستعقده اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني ستعقد غدا الاثنين اجتماعا لمواكبة الأحداث والتطورات وفي مقدمتها ورشة البحرين الاقتصادية، وسيكون الاجتماع  برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح .

 لمزيد من الاطلاع : مجلة المجلس العدد (60)

أكد رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، أن الأيام المقبلة عصيبة، والفلسطينيون بحاجة إلى الالتفاف حول بعضهم، داعيا ابناء شعبنا بفصائله وقواه السياسية الى الالتفاف حول قيادته للوقوف في وجه المؤامرة الاسرائيلية الامريكية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء 11.6.2019: "نحن في المجلس الوطني الفلسطيني في مقره بعمان، نتابع الأحداث أولاً بأول، وندرك أن الأيام المقبلة عصيبة، ونحتاج فيها للتآزر والالتفاف حول بعضنا البعض، سواءً في المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وحول عقد المجلس المركزي الفلسطيني، أشار الزعنون إلى أننا "نحن نعدّ ونحضر لكي نعقده في الوقت المناسب، وهذا الوقت يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل آخر هذا الشهر من تآمر على الشعب الفلسطيني، ومن قوى الشر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال رئيس المجلس الوطني: "لن نتراجع عن مواقفنا ونأمل من الدول العربية التي أعطت موافقة مبدئية للمشاركة في (مؤتمر البحرين) أن تتراجع عن هذا الأمر، وتقف مع الجانب الفلسطيني".

واعتبر الزعنون تصريحات فريدمان بشأن حق اسرائيل بضم اجزاء من الضفة، هو المخطط الذي سيتم طرحه خلال مؤتمر البحرين مشددا على انه يجب افشال هذا المؤتمر في ظل التأييد الشعبي لقضيتنا في العالم

وأضاف الزعنون: "نحن أرسلنا كتباً متعددة لعدد من البرلمانات لتكون إلى جانبنا حول مؤتمر البحرين، وسيكون هناك تحرك من جهة المجلس الوطني في عمّان، إذ إننا في الوقت المناسب سنعلن عن اجتماع المجلس الوطني في عمّان، ليقفوا وقفة واحدة ضد التآمر، الذي يمارسه ترامب والسفير الأمريكي في إسرائيل".

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته صامدون في وجه المؤامرة، ومتمسكون بحقهم الأزلي بالعودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس، وسيفشلون كافة الخطط والمشاريع التي تهدف لتصفية قضيتهم.

وقال المجلس في بيان صدر عنه بمناسبة مرور 52 عاما على نكسة حزيران عام 1967، التي احتلت إسرائيل فيها ما تبقى من الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس الشرقية)، والجولان السورية، وسيناء المصرية: لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

وأكد أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وليس الالتفاف نحو بدائل اقتصادية ومؤتمرات وصفقات تعتمد على أفكار واحلام توراتية لفريق المستوطنين في إدارة ترامب خدمة لأحلام اليمين الإسرائيلي بزعامة حكومة نتنياهو.

وأكد أنه بعد اثنين وخمسين عاما على احتلالها، فإن مدينة القدس وأهلها -مسلمين ومسيحيين- صامدة في وجه العدوان والتهويد بأشكاله المختلفة، ولن تستسلم لإدارة ترامب وقراراته العدوانية بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

ودعا المجلس، الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الوقوف موقف المتفرج على استمرار الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وانه آن الأوان للمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقرارات الدولية، وعدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تقوم عليها العلاقات بين الأمم المتحضرة.

وجدد المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وارضنا من الإرهاب العسكري الإسرائيلي، ومن إرهاب المستوطنين الذين يواصلون عدوانهم اليومي على أبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته.

كما ذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن إسرائيل ما تزال تحتل فلسطين وتعمل بكافة الوسائل للسيطرة على أرضها وتغيير معالمها، وتمارس جرائم القتل والاعتقال والتطهير العرقي وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، لذلك تقع على عاتق البرلمانات الحرة ودولها مسؤولية كبيرة في ادانة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما جدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بالأشكال والوسائل المشروعة كافة، حتى نيل الحقوق كافة بالعودة وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.