أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تداعيات الأحداث أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وهي المعبّرة بكل صلابة عن الموقف الوطني في وجه محاولات المس بحقوق شعبنا الثابتة ووحدانية تمثيله.

وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة مرور 55 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: إن المنظمة بكافة مكوناتها تتصدى الآن لأشرس حملة عدوانية إسرائيلية-أمريكية تستهدف العودة والدولة بعاصمتها القدس، وستنجح في افشال الحملات البعيدة والقريبة التي تستهدف صمود الموقف الفلسطيني، مثلما نجحت على مر السنوات الخمسة وخمسين من عمرها من الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الذي كان خط الدفاع الأول عن الحلم الفلسطيني، فلم تسمح منظمة التحرير الفلسطينية سابقا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه والحرص عليها.

وأكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير ستبقى هي الحارس الأمين على حقوق الشعب الفلسطيني، والممثلة لمصالحه العليا، وتدعو لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المنوي عقد بدعوة أمريكية في البحرين الشهر المقبل، والذي يهدف لفرض الحل الاقتصادي بديلا عن الحل السياسي المعروفة مرجعياته ومتطلباته القانونية، وستذهب كل تلك المحاولات البائسة إلى مزابل التاريخ، كما حدث مع عشرات المحاولات التي تجرأ أصحابها على الحديث باسم شعبنا او ادعاء الحرص على مصالحه سواء السياسية او الاقتصادية.

وأضاف المجلس الوطني أن منظمة التحرير استطاعت المحافظة على الحقوق الثابتة في تقرير المصير والعودة، واستطاعت نيل الاعتراف العالمي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القديس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولن تفرط بتلك الحقوق مهما كانت المغريات، ومهما اشتدت الضغوط.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه: أنه في مثل هذا اليوم من عام 1964 احتضنت مدينة القدس المئات من ممثلي الشعب الفلسطيني من داخل الوطن ومن الشتات ليعلنوا بان إرادة الشعوب في النهوض لن يقف امامها أحد، وان الشعب الفلسطيني عادت له شخصيته وهويته الوطنية بعد النكبة والكارثة التي حلت به عام 1948، فكان ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب خرج من رماد النكبة، واقسم أن يعود الى وطنه.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيستمر في العمل من أجل تفعيل وتقوية مؤسسات المنظمة لتأخذ مكانتها الطبيعية في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش، وغيرهم من الشهداء والقادة والذين قدموا حياتهم فداءً لحقوق شعبنا، ودفاعا عن قراره المستقل.

وجدد المجلس الوطني التأكيد على ان مواجهة ما يقوم به الاحتلال، تتطلب بالدرجة الأولى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة وتنفيذ قرارات المجالس المركزية، المتعلقة بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن ممارسة سياستها العنصرية الهادفة التمييز العنصرية للقضاء على حقنا بتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة.

قال محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني أن إدارة ترامب بأعمالها الخارجة عن القانون الدولي ودعمها لإسرائيل أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض، فهي قد تنكرت لقرارات الشرعية الدولية، ووجهت ضربات شديدة وقاتلة لعملية السلام، ودعمت الاستيطان واعتدتْ عل حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال صبيح اليوم يرافقه عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وهم : زهير صندوقة، خالد مسمار، نجيب قدومي، بلال قاسم، عمر حمايل، قاهر صفا، خضر الكوز، مهند الأخرس، لوفد برلماني إندونيسي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي السيد بابك فهري حمزة، وذلك في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمّان ،وبحضور سفير إندونيسيا لدى المملكة الأردنية الهامشية.

واستعرض صبيح أمام الوفد الإندونيسي ابرز التطورات على الساحة الفلسطينية ميدانيا وسياسيا، خاصة ما يجرى في مدينة القدس من عدوان وتهويد مستمر للمدنية المقدسة التي هي أمانة في أعناق العرب والمسلمين، وهي أمانة في أعناق الشعب الفلسطيني مثلما هي أمانة في عنق الشعب الإندونيسي وقيادته وبرلمانه وحكومته، إلى يوم الدين، مضيفا أن واجب الدفاع عنها خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا واجب علينا وعليكم جمعيا لا يجوز تأخيره.

وأكد صبيح أن المجلس الوطني الفلسطيني وكافة مؤسسات دولة فلسطين وفصائلها وقواها موحدين في رفضت ورشة العمل الاقتصادية التي تنوي دارة ترامب تنظميها في البحرين الشهر المقبل، لأنها ضد السلام، مشددا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن تقبل الرشى مقابل التنازل عن حقوقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مضيفا انه كان على أمريكا والعالم منع إسرائيل من تدمير الاقتصاد الفلسطيني، بدلا من عقد ورشات اقتصادية بأموال عربية.

وأضاف صبيح أن الإدارة الأمريكية الحالية تنكرت بشكل صارخ لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي عندما وجهت ضربات متتالية ومدمرة لعملية السلام ابتداء من الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاحتلال الإسرائيلي ونقلت سفارته اليها، ومرورا بمحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات لصلة، واعترافها بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان حربها المالية على الشعب الفلسطيني، بما فيها وقطع الدعم المالي عنه، ومساعدة إسرائيل على قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تصدت لتلك الخطوة العدوانية، وهي ستسمر في رعاية هؤلاء الأبطال ولن تخلى عنهم أبداً.

وأكد صبيح أن الشعب الفلسطيني متمسك بالسلام وفقا لما ورد في مبادرة السلام العربية والتي أصبحت فيما بعد إسلامية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومن ثم إقامة علاقات طبيعية مع دول إسرائيل، ولا يجوز أن تقوم أية دولة عربية أو إسلامية باي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قبل تنفيذ إسرائيل لما عليها من التزامات.

وأكد صبيح للوفد الزائر أن إندونيسيا رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن قضية فلسطين والقدس التي هي أمانة في أعناقنا جمعيا، مشددا على أهمية زيارة الوفد للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه إندونيسيا لشعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره ، أكد نائب رئيس مجلس لنواب الإندونيسي، على موقف بلاده التاريخي والثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حرية الشعب الفلسطيني هي دين في رقاب الشعب الإندونيسي لم يدفع بعد، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم المزيد والمزيد من الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني .

وأكد على انه منذ تأسيس دولة إندونيسيا عام 1945، فان الدعم الإندونيسي مستمر، فلا يمكن لأي زعيم أو رئيس إندونيسي إلا أن يدعم فلسطين وشعبها وحريته، وان فلسطين والدفاع عنها هي محل إجماع بين كل القوى والأحزاب في بلاده ، وفلسطين تحتل الوعي الجمعي لكل أبناء الشعب الإندونيسي.

واعتبر أن صفقة القرن الأمريكية هي صفقة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وحريته وحقه في إنشاء دولته المستقلة، مبديا جاهزية واستعداد إندونيسيا للعمل مع الشعب الفلسطيني وقيادته للدافع عن الحق الفلسطيني في القدس ومسجدها الأقصى المبارك ، ومواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق الفلسطينية فيها .

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني بحاجة لمؤتمرات دولية تكون نتيجتها إزالة الاحتلال الإسرائيلي بكافة آثاره من أراضي الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليس بحاجة لمؤتمرات تدعو للتعايش مع جرائم وإرهاب هذا الاحتلال العنصري، وتطيل من أمده.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، من التماهي والانخداع بدعوة إدارة ترمب لعقد ورشة عمل اقتصادية لدعم السلام والازدهار في الأراضي الفلسطينية في البحرين يومي 25 و26 /حزيران 2019، تحت ادعاءات كاذبة ومخادعة، حيث مارست هذه الإدارة كل شيء للاستثمار في كل ما يشجع الاستيطان والاحتلال، باستثناء السلام والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي يجب أن تعتمد عليها خطتها للسلام في الشرق الأوسط .

وأكد المجلس الوطني أن مثل هكذا مؤتمرات ودعوات هدفها الحقيقي إضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي الذي بدأ على الحقوق الفلسطينية منذ ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، ومحاولة إلغاء قضية اللاجئين واعتبار الاستيطان شرعي، وإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن وغيرها من الخطوات غير الشرعية.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني إننا بحاجة لإزالة الاحتلال الإسرائيلي لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية والإلحاق، ولكي يتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بقدراته وموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، وأن شعبنا قادر بخبرات أبنائه على استثمار كافة موارده وخلق التنمية الكفيلة بأن يعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز والمساواة .

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن أي تبرير بالمشاركة في هذه الورشة الاقتصادية بحجة الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل شعبنا، ما هي إلا حجج ومبررات بعيدة عن السبب الحقيقي والأهداف التي تخطط لها إدارة ترامب ودولة الاحتلال في بيع الوهم للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، وتصفية الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة بعاصمتها مدنية القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لن يكون هناك تعايش مع الاحتلال، وأن التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق لشعبنا، لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولته بعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194.

ودعا المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية للإعلان عن مواقفها بشكل صريح برفض كافة الخطط وورش العمل والدعوات التي تنتهك قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات البرلمانات العربية والإسلامية التي تحرّم أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويصفها بأنها معادية للسامية، تشجيع ودعم وانحياز أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني من أكثر من 71 عاما.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وأن تكون عونا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان.

وأعرب عن أسفه الشديد لرضوخ المشرعيّن الألمان للضغوط والأكاذيب والادعاءات غير المبينة على أسس التي يروجها أنصار الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا ضد حركة المقاطعة (B.D.S) التي تطالب بشكل سلمي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المجلس الوطني البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار اليه، والإعلان الفوري عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها مدينة القدس، مطالبا الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط نحو انهاء الاحتلال الاسرائيلي العنصري، بدلا من تجريم الأحرار في العالم الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة ويرفضون الظلم والاحتلال.

كما طالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة البرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي والإسلامي، وبرلمانات العالم الحر، بالضغط على البرلمان الألماني لإلغاء قانونه غير المبرر بشأن حركة المقاطعة الدولية التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والانتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم.

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته 176 برلماناً، بمناسبة مرور 71 عاما على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 على يد العصابات الصهيونية بعد عشرات المجازر التي ارتكبتها أدت لاستشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، وتشريد أكثر من نصف شعبنا خارج و وطنه.

وأكد المجلس الوطني في رسائل متطابقة بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 11 اتحادا وجمعية برلمانية عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية ولاتينية ودولية، أن النتائج الكارثية للنكبة ما تزال ماثلة حتى الآن، وتترافق مع محاولات تجاوز حق تقرير المصير لشعبنا وإنكار حق عودته، وحرمانه من دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وأوضح المجلس الوطني أن ذكرى النكبة لهذا العام تترافق كذلك مع تسريبات لخطط ومقترحات(صفقة القرن الأمريكية) تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبشكل خاص إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194، وإلغاء وكالة الأونروا الشاهدة على مأساة اللاجئين، والتي أنشأها القرار 302 لعام 1949.

وأكد المجلس الوطني في رسائله على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حق العودة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم القبول بأي شكل بتحويل واقع الاحتلال إلى حالة طبيعية، وتسويغ مكاسب عدوانه واحتلاله وإجراءاته، التي تتناقض مع مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بهذا الخصوص.

وأوضح المجلس الوطني في رسائله بأن دولة الاحتلال (إسرائيل)ما تزال ماضية في جرائمها واحتلالها لشعبنا من خلال تشريعات الكنيست، وأنها ما تزال تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق شعبنا، وتمارس سياسة فرض الوقائع، خاصة الاستيطان، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجلس الوطني رؤساء الاتحادات البرلمانية وأعضائها للانضمام إلى الجهود الرامية لرفع الظلم عن شعبنا و دعم نضاله من أجل الحرية والعودة، وإجبار برلمان الاحتلال( الكنيست) للتوقف عن شرعنة الاحتلال وجرائمه وإرهابه بحق أبناء شعبنا.

كما طالبهم إعلان التضامن الفعّلي مع شعبنا في ذكرى نكبته ال 71، وإدانة كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضده، والضغط على حكومات العالم خاصة الأوروبية منها لدعمه ومساعدته عملياً بالتخلص من الاحتلال ليعيش حرا كريما في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

ودعا المجلس الوطني تلك الاتحادات العمل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنهاء احتلاله للشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة حسب قرارات الشرعية ذات الصلة.

وحث المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية على الدفاع عن وكالة الأونروا واستمرار دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم بموجب القرار 194، ورفض أية محاولات للمس بمهمتها في تقديم خدماتها لحوالي 6 ملايين لاجئ.

وأعاد المجلس الوطني التأكيد على أننا نحن أصحاب البلاد الأصليين، رغم تشريد أكثر 800 الف من أبناء شعبنا من وطنهم ومنعهم من العودة إليه، ورغم اقتراف جريمة التطهير العرقي التي ارتكبت خلالها العصابات الصهيونية اكثر من 70 مجزرة، ودمرت أكثر من 531 قرية ومدينة بالكامل، إلا أن شعبنا ومصمم على البقاء في أرضه حيث بلغ إجمالي تعداده في العالم مع نهاية 2018 حوالي 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.48 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من أن الخطر القادم يكمن في الأيديولوجيا الصهيونية التي ساعدت على التطهير العرقي منذ ما قبل عام 1948 ، فهي ما زالت حية ومستمرة، ويبدو أن الوقت يعمل لصالح مؤيدي الترانسفير وتكرار النكبة/ الهولوكست الفلسطيني؛ إذ أنهم يعززون قوتهم يوماً بعد يوم في إسرائيل.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني أبناء شعبنا في الوطن والشتات الذين خرجوا في الساحات والميادين وعواصم دول العالم تعبيرا عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين، وهو حق لا يسقط بالتقادم، و هو حق فردي وجماعي كفلته قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ، موجها تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا داخل الوطن عل صمودهم وثباتهم على أرضهم.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني استمرار الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وإخلاء المصلين والمعتكفين من داخله بالقوة، اعتداء على الحق الديني للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاك سافر لحرمة شهر رمضان المبارك.

 وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن حق ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هو حق للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي منعهم من ذلك، مطالبا بتوفير الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة.

 وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون أن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وإبعاد المرابطين والمدافعين عنه، هو ترويع المصلين ومنعهم من أداء فرائضهم، وفتح الباب واسعاً للمستوطنين والمتطرفين لمزيد من الاقتحام والاعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.

 وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن استمرار الاحتلال بسياساته وإجراءاته العدوانية تجاه مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.

 وجدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية المسيحية لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولن تفلح سياسة التهويد الاحتلالية في تغيير طابعها العربي الإسلامي، مشيدا برفض شركة "ألستوم"، الفرنسية المشاركة في مشروع القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة لأنه جزء من مشروع استيطاني إسرائيلي.