نعى المجلس الوطني الفلسطيني، المناضل والمفكر السياسي العربي اللبناني أنيس النقاش، الذي توفي في دمشق، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان النعي الذي أصدره اليوم الاثنين، إن الفقيد كان نموذجا للمناضل العربي المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وكانت له إسهامات مقدرة من قبل شعبنا ستبقى أجياله تستحضرها، خاصة مواقفه الملتزمة بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال دفاعا عن حقوقه المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
وتقدم الزعنون من أسرة الفقيد ومن القيادة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق ومن أبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

شارك المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، في اجتماع افتراضي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع مكتب الأمم المتحدة، حول مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس الى تشكيل لجنة بين الجمعية والأمم المتحدة للتعاون في سبيل تنفيذ قرارات المنظمة الأممية حول فلسطين وإنهاء الاحتلال ووضع حد لإرهابه بحق شعبنا وأرضه.
وأكد وفد المجلس الذي شارك في الاجتماع، والمكون من عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية بلال قاسم، وعضو المجلس عمر حمايل، أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء هذا الاحتلال الذي يعتبر أخطر أنواع الإرهاب الذي يجب استئصاله.
وأضاف: "لا يمكن لأية اتفاقيات سلام مع الاحتلال أن تجلب السلام للمنطقة ما لم ينته هذا الاحتلال من فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان".
وشدد الوفد على أن الشعب الفلسطيني ضد الإرهاب بكافة أشكاله لأنه يعرف نتائجه جيدا، فهو يعاني منذ عقود من إرهاب الدولة الذي تمثله إسرائيل القوة المحتلة وما يتبعها من أذرع إرهابية من المستوطنين خاصة جماعات "تدفيع الثمن"، و"شبيبة التلال" اللتان تمارسان الإرهاب اليومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتزامنا كبرلمانيين بمكافحة هذا الإرهاب يمثل رسالة قوية لكل من ينتهك القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وأحكام اتفاقيات جنيف، ويعتبر ردا على تلك الانتهاكات.
وتابع: إننا أكثر الناس على وجه الأرض نكتوي بنار الإرهاب الإسرائيلي وما خلفه ويخلفه من مآسي ومعاناة لشعبنا، ولا يتسع المجال لسرد تلك الجرائم، فقط نسلط الضوء على هدم المنازل الفلسطينية التي بلغت منذ بداية هذا العام أكثر من 178 مبنى، وتشريد حوالي 300 من بيوتهم، وآخرها كان اليوم عندما أجبر الاحتلال الاسرائيلي عائلات صيام ونمر وعوض الله في مدينة القدس المحتلة بهدم منازلها بأيديها، تحت ذرائع الاحتلال الواهية

عزى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بوفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي.

وأشاد الزعنون، بمناقب الفقيد عبد الهادي المجالي، القامة الوطنية والبرلمانية والسياسية المتميزة، التي ساهمت وقدمت الكثير وعلى مدى عقود طويلة خدمةً لبلده الأردن ودفاعاً عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتقدم الزعنون من أسرة الفقيد الكبير وعشيرة المجالي، ومن الشعب الأردني الشقيق بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يدخله واسع جنانه، وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

ثمّن المجلس الوطني الفلسطيني دعوة أعضاء من البرلمان البريطاني لوزير خارجية بلادهم لمنع إسرائيل من تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مدينة القدس المحتلة، بادعاءات استعمارية إسرائيلية تبطلها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وتجرّمها المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بما جاء في رسالة 81 نائبا بريطانيا لوزير الخارجية دومنيك راب لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية اليهودية، ردا على تسارع عمليات سرقة والاستيلاء على المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة من قبل تلك المنظمات.
واعتبر الزعنون أن هذا الموقف يمثل رسالة قوية لكل من ينتهك القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وأحكام اتفاقيات جنيف ويمارس جرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وردا برلمانيا على تلك المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستعماري اليهودي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات استيطانية كمنظمة "عطيرت كوهانيم"، وشركة شمعون هتسديك".
وأوضح أهمية ما جاء في تلك الرسالة من حث للحكومة البريطانية بعدم الاكتفاء بالعمل الدبلوماسي، نظرا لخطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين، وإنما ضرورة أن توضح لإسرائيل أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد، إذا أقدمت على تنفيذ مخططاتها في تهجير الفلسطينيين، وأنه "يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار".
ودعا الزعنون، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم إلى تبني مواقف مماثلة لموقف أعضاء البرلمان البريطاني والضغط على حكومات بلدانهم لاتخاذ إجراءات عملية لإجبار حكومة الاحتلال لوقف مشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، التي تعتبر أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.

استقبل المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين، وفدا من لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الاردني التي يترأسها النائب محمد الظهراوي رافقه عضو ي مجلس النواب الأردني د. احمد السراحنة، وحسن الرياطي، وكان في استقبالهم نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس الوطني محمد صبيح وأعضاء المجلس الوطني: سمير عويس، قاهر صفا، يونس أبو سل، عمر حمايل.
ورحب الجانب الفلسطيني بالوفد النيابي الأردني، مثمنا زيارته التي تأتي في سياق التنسيق المشترك والدائم بين المجلسين الفلسطيني والأردني لمصلحة الشعبين التوأمين، ودفاعا عن القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وأشاد الاب قسطنطين والاخ محمد صبيح وأعضاء المجلس بمواقف الأردن ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً ازاء القضية الفلسطينية والقدس، معربين عن تقديرهم لمجلس النواب ورئاسته وكافة أعضائه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وأكدوا دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لافتين الى ان الوصاية حالت دون تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المخططات التي تستهدف الوضع القائم.

كما ثمنوا دور " فلسطين النيابية " ومساعيها المستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات مشيرين الى الحراك النشط التي تقوده بهذا الشأن.

واعتبروا ان العلاقة مع مجلس النواب هي علاقة تكاملية في جميع المجالات مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق الدائم والمشترك بين المجلسين في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وأكدوا على التنسيق الاستراتيجي بين القيادتين الأردنية والفلسطينية في حشد الجهود الدولية لا سيما في عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بدوره، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي على موقف المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدا ترحيبه بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وشدد على ان القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى جميع أعضاء مجلس النواب، قائلاً لن ندخر أي جهد لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأخوة في المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار الى ان مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابتة وراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مؤكداً إن الشعب الأردني بكل مكوناته يقف خلف جلالته ويدعم مواقفه إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد الظهراوي رفض " فلسطين النيابية " لكافة ممارسات سلطات الاحتلال على الأشقاء في فلسطين والمقدسات مضيفاً بهذا السياق " اننا نرصد يوميا الانتهاكات والاعتداءات على ارض فلسطين وشعبها العظيم.

ودعا الظهراوي وأعضاء اللجنة البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتهم من اجل تحمل مسؤوليتهم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 جددت اللجنة ترحيبها بهذا القرار مشيرة الى ان ذلك سيمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في تلك المناطق.

من جهتهم، أكد أعضاء لجنة فلسطين النيابية على دور الاردن في دعم القضية الفلسطينية ومواقف جلالة الملك تجاه ما تتعرض له القدس والمسجد الاقصى، مشيرين إلى ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.
وقال المجلس في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.
وتابع: إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأوضح المجلس أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات.