أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها على جريمة التطهير العرقي التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بهدم تجمع حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، والتي تضاف لسجل جرائمه ضد شعبنا.
وأوضح المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى تلك البرلمانات والاتحادات، اليوم الأحد، أن عمليات الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال كسياسة تُعتبر وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم ومناطق سكناهم، وتخصيص تلك المناطق للمستوطنين.
ودعا المجلس، في رسائله للبرلمانات، إلى إدانة تلك العمليات، والمطالبة بوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.
كما ناشد البرلمانات التدخل لدى حكوماتها للعمل على توفير مأوى عاجل لأهالي حمصة، ودعم الفلسطينيين لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم، وتمويل الدعم القانوني الذي يساعدهم في إجراءات التقاضي ضد قرارات الطرد والهدم.
وطالبها بتحمل مسؤولياتها ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس أن تجمع حمصة الفوقا يعيش فيه 73 مواطنا بمن فيهم 41 طفلا، وباتوا الآن بلا مأوى، ويعيشون معاناة قاسية ومؤلمة ويحتاجون للمساعدة لتحمل تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبات فصل الشتاء.
وبين أن سياسة الهدم في التجمع طالت 76 مبنى، وهي أكثر من أي عملية هدم واحدة أخرى حدثت في العقد الماضي. وتعتبر هذه القرية واحدة من بين 38 قرية أخرى مهددة بالتدمير والترحيل والتطهير العرقي.
وتابع أن هذه العملية تأتي في إطار خطة تطهير عرقي تنفذ ضد المواطنين الفلسطينيين، وما تجمّع حمصة إلا نموذجاً، فقد تم هدم 689 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حتى الآن، خلال عام 2020 الذي يشهد أكبر عملية هدم خلال عام منذ 2016، ما تسبب بتشريد 869 فلسطينيا.
وشدد المجلس الوطني على أن تجمع حمصة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يتوجب أن تخضع لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية؛ باعتبارها منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويجب توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا لحياة السكان المدنيين ومصالحهم وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.
وأشاد المجلس بمطالبة ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بشأن المنشآت الإنسانية الممولة منه التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، بـ"إعادتها أو التعويض عنها "؛ علماً أن هناك 52 مدرسة فلسطينية مولها الاتحاد الأوروبي مهددة بالهدم.

ثلاثُ سنوات بعد المائة تمر على ذكرى وعد بلفور الاليمة والجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، وبهذه المناسبة اجتمع في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان اليوم هيئة رئاسة المجلس واللجنة السياسية، وناقش المجتمعون هذه الذكرى التي حرم منها الشعب الفلسطيني بقوة السلاح حقه في تقرير مصيره على أرضه.
واكد الاجتماع على ما يلي :
- ان وعد بلفور الذي اعطى بموجبه وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور الى روتشيلد وعدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث كان اليهود مواطنين فلسطينيين لا يشكلون سوى نحو 5%من السكان، ولم يكن بلفور صاحب حق ولم يكن روتشيلد من سكان فلسطين وإنما كان هذا الوعد الذي صدر لتحقيق أهداف استعمارية في المنطقة.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد من خلال احتلالها لفلسطين بدخول الجنرال اللنبي في ديسمبر 1917 بجيش محتل قدر 100.000 ألف عسكري.
- تجدر الاشارة الى انه عندما طرح بلفور مشروعه هذا لقي معارضة من عضو الحكومة البريطانية اللورد اليهودي منتينيغيو، وحذر من خطورة مثل هذا الطرح والضرر الذي يسببه للشعب الفلسطيني ويهود العالم، مطالبا باستفتاء عليه من يهود بريطانيا وقد رفض طلبه.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد بالقوة العسكرية المسلحة وعينت هيربرت صموئيل مندوبا ساميا وكان عضوا بمجلس الوزراء البريطاني، حيث بدأ بتنظيم هجرة واسعة ليهود العالم إلى فلسطين وتسهيل واسع منح الأراضي الفلسطينية للوكالة اليهودية الذي اعتبرها كيانا رسميا، وقد عانى الشعب الفلسطيني قسوة كبيرة من قوات البريطانية من قتل واعدام للمناضلين وهدم للبيوت.
- و ساعد وعمل جيش الاحتلال البريطاني على استقبال المهاجرين اليهود، بل سهل وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، ولم يتدخل في حماية الفلسطينيين من المجازر اليهودية، و تلا ذلك قتل الوسيط الدولي الكونت برنادوت .
- وقد اكتمل مخطط تنفيذ الوعد بتقسيم فلسطين عام 1947 في اللجنة السياسية للأمم المتحدة، وانسحبت بريطانيا من فلسطين 15/5/1948 والتي رافقها ارتكاب العصابات الصهيونية مجازر وحشية كالدوايمة، ودير ياسين بقصد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- وقد نفذ هذا الوعد ضمن مخطط استعماري في المنطقة حيث كان احتلال بريطانيا للعراق و الأردن بمائة ألف جندي واحتلال مماثل لمصر.
- ويؤكد الاجتماع على ضرورة وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهويد للقدس ومصادرة كل مقومات الاستقلال الفلسطيني لمنع حل الدولتين التي وافق عليه العالم.
- يرى الاجتماع أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق بريطانيا والمؤسسات التشريعية فيها لتصحيح الخطأ التاريخي التي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران لعام 1967 وفق قرار الجمعية العامة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر 2012، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
- يناشد الاجتماع جميع القوى والشخصيات اليهودية في العالم والمعارضين و المستنكرين للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، بضرورة اعلاء صوتهم في إطار موحد لوضع حد لتلك الجرائم.
- وأكد الاجتماع في ختام بيانه على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه، وإفشال مشاريعه وخططه لإلغاء وجودنا في أرضنا.
وقد صدر عن اللجنة بيان اخر فيما يلي نصه:
المجلس الوطني الفلسطيني-تهديد إسرائيل للبنوك الفلسطينية بشأن رواتب الاسرى عدوان وابتزاز مرفوض
رفض المجلس الوطني الفلسطيني رفضاً مطلقاً قرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف القدس المحتلة كجزء من إسرائيل في الوثائق الأميركية الرسمية وما تبعه من تصريحٍ لوزيرها مايك بومبيو بالسماح للمواليد الأمريكيين في القدس تسجيل كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم.
وأكد المجلس خلال اجتماع عقد في عمان بتاريخ 2-11-2020 ضم هيئة رئاسة المجلس الوطني واللجنة السياسية، ان هذا القرار يعد مخالفة صريحة وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الذي صدر في 2004 باعتبار القدس الشرقية ارضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وليست جزءا من اسرائيل.
واعتبر المجلس، ان الضغوط والعدوان الذي تمارسه دولة الاحتلال على عائلات الاسرى والمعتقلين والشهداء من خلال توجيهها انذاراً للبنوك الفلسطينية بتجميد كافة الحسابات المالية الخاصة بهذه العائلات عدوانا وابتزازا مرفوضا شكلا وموضوعا.
وشدد المجلس ان الشعب الفلسطيني سوف يواجه هذا الإجراء الخطير بكل ما يستطيع من قوة، مؤكدا ان اتفاقيات جنيف (المادتين 81 و98) تلزمان القوة الحاجزة (إسرائيل) والتي تعتقل أشخاصا محميين، إعالتهم وتوفير الرعاية الطبية، وعليها ايضا ان تعيل الأشخاص الذين يعيلونهم المعتقلين، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقي إعانات من دولتهم، وتوفير جميع التسهيلات للمعتقلين لإرسال إعانات الى عائلاتهم.
كما طالب المجلس سرعة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية الدولية؛ لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم ال 100على التوالي احتجاجا على مواصلة اعتقاله الإداري، بعد أن رفضت ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإطلاق سراحه او نقله للمستشفيات الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن استغرابه ورفضه لهرولة بعض الدول لإقامة علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال والتي تعتدي يوميا على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتمارس ضغطا وحشيا على أهلنا المقدسيين وتقوم بإجراءات على مدار الساعة لتهويد مدينة القدس.
وتابع المجلس بالقول: ان اي هرولة لإقامة علاقات مع هذا الطرف المعتدي هي إذعان واستجابة لضغوط الإدارة الأمريكية المعادية للإسلام والمعادية لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومبادرة السلام العربية.
وطالب المجلس الوطني الأمين العام للأمم المتحدة ببذل جهود جدية وصادقة لعقد عقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالشرق الأوسط استجابة لدعوة السيد الرئيس محمود عباس واستجابة للتأييد الدولي الواسع الذي حظيت به هذه الدعوة خلال مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها المتعصب والرافض لتحقيق الاستقرار السلام العدل في الشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس جميع الفصائل والقوى والشخصيات لتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير الذي يتطلع اليه الشعب الفلسطيني بإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإجراء الانتخابات الشاملة للخروج من مأزق الانقسام.

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون برلمانات العالم إلى إصدار ميثاق شرف برلماني عالمي لمنع الإساءة وازدراء الأديان والرموز الدينية والرسل والأنبياء كما يحدث الآن للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
وهنأ الزعنون في بيان بمناسبة المولد النبوي الشريف، الشعب الفلسطيني وسيادة الرئيس محمود عباس والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، داعيا الله عز وجل ان يعيد هذا اليوم المبارك على شعبنا بالحرية والاستقلال.
وقال الزعنون: إن هذه الذكرى المباركة تأتي هذا العام وسط استمرار إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الأعظم محمد، رسول الرحمة والمحبة والسلام للعالمين، ومؤكدا على ضرورة احترام مشاعر وعقائد كافة المؤمنين في العالم وتعزيز ثقافة التسامح واحترام المقدسات والرموز الدينية.
وأدان الزعنون بشدة الإصرار على الإساءة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والإساءة لحوالي ملياري مسلم في العالم، محذرا من نتائج الاستمرار في إثارة الفتن والضغائن الدينية، الأمر الذي يغذي خطاب الكراهية على حساب تعزيز ثقافة التسامح والحوار والتعايش الذي تدعو إليه شريعتنا الإسلامية السمحاء.
وأضاف الزعنون أن أكبر مسيء للمقدسات ومعتدي على الأماكن الدينية في العالم هو الاحتلال الإسرائيلي حيث يواصل انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين خاصة المسجد الأقصى المبارك مسرى ومعراج الرسول محمد عليه السلام، ومهد ميلاد النبي عيسى عليه السلام.

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالتجاوب والتأييد الدولي الواسع التي حظيت بها مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، والذي تجلى بصورة واضحة وعلنية في كلمات مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن ما جرى في مجلس الأمن أمس الاثنين يثبت مرة أخرى التمسك العالمي بقرارات الشرعية الدولية والاحتكام للقانون الدولي، ورفض استبدالهما بمرجعيات أخرى كما حاولت مندوبة إدارة ترامب الترويج له، والتي ظهرت معزولة في مواقفها.

واكد المجلس الوطني أن مواقف الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن أكدت رفضها الضم والاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وأن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، هي مفتاح الامن والسلام في المنطقة.

وتابع المجلس الوطني أن مبادرة السيد الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة أصبحت مطلبا دوليا لا تعارضه سوى اسرائيل وإدارة ترامب التي أمعنت في انتهاك القانون الدولي والقفز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مبادرة السلام العربية التي قالت عنها المندوبة الامريكية انها لم تعد ضرورية، ولا حاجة لها، وان البديل لها هو " صفقة القرن" المرفوضة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واكد المجلس الوطني أنه لا يحق لإدارة ترامب تجاوز مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزء من قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن ما تصفه المندوبة الأمريكية بالآفاق الجديدة أمام الفلسطينيين التي فتحتها صفقة ترامب ما هو إلا تضليل مرفوض جملة وتفصيلا، لأن تلك الصفقة ما هي إلا وصفة للحرب وعدم الاستقرار في المنطقة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن حقوق الشعب الفلسطيني وانحيازها التام للاحتلال.

درست اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني دعوة وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، الخاصة بإقامة دعاوى مدنية ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مكتب المجلس الوطني بمدينة رام الله برئاسة حسين شبانة وبحضور وزير العدل د. محمد الشلالدة الذي اطلع اللجنة على مضمون الدعوة وحيثياتها، ومن ثم استمع إلى مداخلات الحضور ومقترحاتهم، والذي عبر بدوره عن تقديره لما ورد من ملاحظات وآراء هامة، ووعد بدراستها.
وقد جرى الاتفاق على مواصلة البحث في هذا التوجه في إطار لجنة ستشكل لهذا الغرض تحت إشراف وزارة العدل.
كما ناقشت اللجنة دراسة قانونية لاعتمادها من قبل رئيس المجلس الوطني، تبين بجلاء المخالفات القانونية الصريحة لاتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة والقمم العربية بما فيها المبادرة العربية للسلام.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني اتفاق تطبيع السودان مع إسرائيل برعاية أميركية استخداما مرفوضا للقضية الفلسطينية مقابل وعود وأوهام أميركية وإسرائيلية، لن تجلب السلام والازدهار والتنمية للسودان ولا للمنطقة بأكملها.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن هذا الاتفاق التطبيعي يمثل خرقا وخروجا على قرارات الإجماع العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لحقوق شعبنا وقضيته.
وشدد المجلس على أن السلام والأمن والازدهار في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.
وثمن المجلس عاليا مواقف الشعب السوداني الشقيق وأحزابه الوطنية وقواه المدنية التي ترفض التطبيع مع إسرائيل والابتزاز الأميركي، وتقف الى جانب فلسطين وشعبها.
ودعا المجلس الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق لخروجه على ثوابت الأمتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.
وأكد المجلس ما جاء في بيان الرئاسة الفلسطينية الذي صدر امس الجمعة، بشأن اتفاق السودان مع إسرائيل، مشيدا بالموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني الموحد في مواجهة كافة المشاريع التصفوية لحقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس، وداعيا إلى سرعة انجاز ما تم التوافق عليه لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.