[10:29 pm, 04/06/2021] Omar Hmayl: أكد برلمان البحر الأبيض المتوسط بإجماع أعضائه أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد أمام الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للعيش في أمن وسلام، دولة فلسطين المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل القائمة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في نهاية أعمال الدورة الخامسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي عقدت افتراضيا واستمرت يومين، بمشاركة وفد فلسطين الذي ضم عضو المجلس الوطني، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بلال قاسم رئيسا للوفد، وأعضاء المجلس جهاد أبو زنيد وعمر حمايل ومنذر مرعي، ومستشار الوفد خالد عياد.

وأكد البرلمان الذي يضم في عضويته 33 برلماناً من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فلسطين، ضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية لتعزيز دور المؤسسات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفقا للاتفاقات السابقة بين الجانبين.

وبعد عرض تقارير وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان وحماية المرأة من العنف، أكد الوفد الفلسطيني في مداخلات أعضائه، بأن المرأة الفلسطينية تعاني منذ زمن بعيد من عنف وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس عمليات القتل والاعتقال والتهجير القسري ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، داعيا المجتمعين إلى إلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الانسان لوضع حد للانتهاكات الاحتلالية التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات.

كما أكدت مداخلات الوفد حول توصيات أخرى للجنة تتصل بكيفية استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان، ان الشعب الفلسطيني مع كل وسيلة وآلية ومنصة وأداة هدفها حماية حقوق الإنسان لأننا نعاني من انتهاكات حقوقنا ونعيش تحت الاحتلال منذ 73 عاما، ودائما نطالب بتفعيل وانفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان من اجل حماية حقوق الإنسان، ونتمسك بالشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال.

وأوضحت المداخلات إن الحصول التقنية التكنولوجية هي جزء من حقوق الإنسان، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من هذه الحقوق، نتيجة تحكمه بالبنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية لفلسطين، إضافة إلى الرقابة والتعدي على الخصوصية عبر التعقّب بمختلف أشكاله.

وطالبت برلمان البحر الأبيض المتوسط الضغط على إسرائيل لإزالة القيود التي تعيق تطوير القطاع التكنولوجي الفلسطيني، مبينا ان الاحتلال يمنع الحصول على تقنيات الحديثة G4 و 5G، فضلا عن محاربة وتقييد المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي كـ"فيسبوك"، لحسابات عن هجمة ناشطين فلسطينيين ودوليين مؤيدين لفلسطين أثناء العدوان الأخير على القدس وغزة.

وأكد الوفد الفلسطيني أن الاحتلال يستغل تفوقه التكنولوجي لتكريس احتلاله لفلسطين ونظامه العنصري ضد الشعب الفلسطيني الذي أكده تقرير "هيومن رايتس وتش" الاخير، ويستغل الذكاء الاصطناعي ايضا لقتل اغتيال الفلسطينيين واقتحامات المقدسات وتزوير التاريخ والهوية الفلسطينية، داعيا برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى بناء شراكة بين دول الاتحاد الأوروبي الاعضاء لدعم قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي في فلسطين.

كما أشار الوفد الفلسطيني الى ان الاحتلال يرفض الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان ويرفض التعاون مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس للتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة التي حدثت خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة واراضي عام 1948، وعلى أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط الاسهام لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على التعاون مع هذه اللجنة لمعاقبة المعتدي وإنصاف الضحايا.

وأوضح الوفد الفلسطيني في تعقيبه على تقرير وتوصيات لجنة التعاون الاقتصادي التي تركزت حول الأثر الاقتصادي لكوفيد 19 في المنطقة، أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لتأثيرات حادة خلال جائحة كورونا بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وأدى ذلك إلى نقص في الأمن الغذائي ونقص مواد التموين وانحدار الوضع الصحي. وكل ذلك ناتج عن تحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني وعليه فإننا نتجه كفلسطينيين للانفكاك عنه وندعو المجتمعين إلى مساعدتنا بذلك.

كما أشار الوفد الفلسطيني في تعليقه على ما ورد في تقرير وتوصيات التغيرات المناخية والبيئية، الى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب شاملة ضد البيئة الفلسطينية من حيث السيطرة على الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة واستغلالها واستخدامها وبيعها ومنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتهم الطبيعة والاستفادة منها وكذلك قيام الاحتلال بإلقاء وتخزين ودفن المخلفات الصناعية والنفايات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على الأراضي الفلسطينية الخضراء وتصحيرها، داعيا المجتمعين التوجه بخطاب موحد ضد تلك الإجراءات الإسرائيلية وما لها أثر سلبي على بيئة منطقة البحر الأبيض المتوسط.

واكد الوفد الفلسطيني في تعقيبه على تقرير وتوصيات لجنة التعاون السياسي وقضايا الأمن، التي تناولت آخر التطورات في الشرق الأوسط، أن استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وبناء المستوطنات هو السبب الحقيقي والوحيد لعدم احراز تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا لقرارات الشرعية ذات الصلة، وهو الحل الذي يعترف به المجتمع الدولي على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وقال الوفد الفلسطيني: إنه أثناء العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني والمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين خاصة في قطاع غزة، والتهجير القسري والتطهير العرقي وتدنيس المقدسات والاعتداء على المصلين فيها وصلت رسالة للعالم أن الفلسطينيون يعانون من العنصرية والاضطهاد وان الاحتلال يسعى لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وانه مستمر في النضال ضد هذا الاحتلال ومستوطنيه حتى التحرر الكامل.

كما أشار أكد الوفد الفلسطيني ان شعبنا احوج ما يكون للسلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية لأننا نعاني من استمرار الاحتلال الذي يرفض الانصياع لهذه القرارات، مؤكدا حقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا وعن حقوقنا ورد العدوان الإسرائيلي عن منازلنا واطفالنا ومياهنا وارضنا ومقدساتنا.

كما طالب الوفد الفلسطيني أعضاء برلمان البحر المتوسط إدانة كافة القوانين العنصرية التي يصدرها "الكنيست" الإسرائيلي واخرها مصادقته بتاريخ 10-5-2021، على مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية منح مكانة قانونية وشرعنة 124 بؤرة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما دعا الوفد خلال مداخلاته والتعديلات التي طالب بها على التوصيات محل النقاش، الى إدانة الاحتلال بجريمة التهجير القسري التي يمارسها خاصة في مدينة القدس المحتلة واحيائه في الشيخ جراح وبلدة سلوان في بطن الهوى والبستان وغيرها التي تصنف على انها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يجب ان يحاكم المعتدي أمامها ويعاقب إنصافا للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الوفد ردا على ادعاءات ممثل "الكنسيت" الإسرائيلي في هذا الاجتماع الافتراضي، ان إسرائيل لو كانت جادة في السلام لدفعت استحقاقاته، ولو كانت جادة في السلام لما استمر احتلالها 54 عاما منذ عام 1967، ولكن إسرائيل بدلا من ذلك تسعى لتكريس احتلالها وحرمان شعبنا من حقه في العيش في دولته وعاصمتها القدس كما اقرت ذلك مئات القرارات الأممية، بل تسعى لمنع ذلك من خلال عمليات الضم للأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات في
وحول الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، أكد الوفد الفلسطيني ان شعبنا يعاني منذ اكثر من 73 عاما من شتى أنواع الإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وللأسف الشديد نجد البعض يدافع عن هذا الإرهاب الذي كشف العدوان الأخير عن وجهه البشع في قتل اكثر من 60 طفلا فلسطينيا تحت ركام من منازلهم التي دمرتها طائرات الاف 16 الإسرائيلية، فضلا عن إبادة عائلات بأكملها كعائلة ابوعوف وعائلة الكولك في قطاع غزة.

واكد الوفد الفلسطيني ان معاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الأساسية، لن تتوقف الا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتمكينه من تقرير مصيره والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض، داعيا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحماية اطفاله ونسائه وممتلكاته من إرهاب الدولة الإسرائيلية، وحماية المدنيين وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018.

وفي نهاية اعمال الدورة التي اختتمت مساء اليوم الجمعة، أعاد برلمان البحر الأبيض المتوسط انتخاب عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم نائبا لرئيس البرلمان لسنتين قادمتين، الى جانب انتخاب ثلاثة نواب اخرين من بينهم ممثل البرلمان الجزائري، فيما تسلم رئيس البرلمان ممثل البرلمان الإيطالي:
وكان الوفد الفلسطيني، قد تقدم بمجموعة من التعديلات والإضافات الخطية على مشاريع التوصيات التي أعدتها لجان برلمان البحر الأبيض المتوسط، ونظرا لكون الجلسة عقدت بشكل افتراضي فقد تم تحويلها الى مقرري اللجان الثلاث في البرلمان لإبداء الرأي فيها وادراجها في التقرير النهائي لأعمال هذه الدورة للبت فيها في الدورة القادمة التي ستعقد وجاهيا في بداية العام القادم.
وكان الوفد الفلسطيني، قد تقدم بمجموعة من التعديلات والإضافات الخطية على مشاريع التوصيات التي أعدتها لجان برلمان البحر الأبيض المتوسط، ونظرا لكون الجلسة عقدت بشكل افتراضي فقد تم تحويلها الى مقرري اللجان الثلاث في البرلمان لإبداء الرأي فيها وادراجها في التقرير النهائي لأعمال هذه الدورة للبت فيها في الدورة القادمة التي ستعقد وجاهيا في بداية العام القادم.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن أبواب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة للجميع لاستكمال مسيرة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإنجاز تقرير المصير والعودة وتجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 57 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: لقد تداعى ممثلون عن مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، الى مدينة القدس بقيادة المؤسس احمد الشقيري رحمه الله تعالى، وأعلنوا قيام الكيان المعنوي للشعب الفلسطيني الذي تولى قيادة مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال.
وتابع: إن مدينة القدس التي انطلقت منها شرارة النضال والمواجهة ووحدت نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، احتضنت في مثل هذا التاريخ من عام 1964 المؤتمر الوطني الأول، الذي أعلن عن ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد له، والتي اعادت الاعتبار للهوية الوطنية لشعبنا بعد نكبة عام 1948.
وقال المجلس: إن منظمة التحرير أثبتت في كل المحطات انها القادرة على حفظ حقوق شعبنا والدفاع عنها، واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وانتزعت حقها بتمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده، وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف عام 2012 بالقرار 67/19، الذي اتاح لها الانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد المجلس بهذه المناسبة على أن الحاجة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، والإسراع باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لجهة تعزيز دور مؤسساتها، كونها العنوان الوحيد لشعبنا أينما وجد.
وقال المجلس: إن الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب جبهتنا الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948.
واستعرض المجلس، بكل فخر واعتزاز، أبرز المحطات التي مرت بها منظمة التحرير، مستحضراً تضحيات القادة الشهداء المؤسسين لها، الذين قدموا أرواحهم في سبيل وطنهم وتطلعات شعبهم، وتمكنوا رغم صعوبة الظروف وخطورتها، من قيادة النضال الوطني تحت رايتها.
وجدد المجلس التأكيد على مواصلة شعبنا السير على درب الشهداء في مواجهة المحتل وسياساته العدوانية ولن يقبل بأقل من حقوقه كاملة غير منقوصة، موجها التحية إلى ابناء شعبنا في الوطن والشتات الذين يواصلون مقاومة الاحتلال، بكل ما يملكون من إمكانات دفاعا عن فلسطين، أرض الرسالات والبطولات والشهداء.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، معتبرا إياها انتهاكات خطيرة واعمال وقرارات غير قانونية.

وثمَن المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، هذا القرار الشجاع الذي جاء بإجماع المعارضة وأحزاب الحكومة الإيرلندية، واعتبره انتصارا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، خاصة انه دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الارض، ومطالبة إسرائيل وقف هذه النشاطات الاستيطانية.

وطالب البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسيطة والافريقية واللاتينية، لاتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خاصة جرائم الاحتلال الأخيرة على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وسائر المدن الفلسطينية، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لان السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل محكمة تحقيق للنظر بجرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا
دعا البرلمان الباكستاني، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي تمارَسها ضد شعبنا.
وأكد البرلمان الباكستاني، خلال جلسته الطارئة التي جمعت مجلس الشيوخ والنواب بتاريخ17-5-2021، التي خصصها لمناقشة الأوضاع في فلسطين، ضرورة التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أيضا، في قراراته التي اتخذها بالإجماع ووقع عليها أعضاء البرلمان، ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وضرورة وقف إسرائيل للعدوان ضد المسجد الأقصى واحترام حرية العبادة والسماح للمسلمين بالقيام بأعمال الصيانة لإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمسجد بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل محكمة تحقيق مستقلة للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف الجماعي بالتطهير العرقي والتهجير الذي يتعرض له شعبنا واتخاذ إجراءات ضده، بما يشمل توفير آلية حماية للفلسطينيين.
وأعرب البرلمان عن قلقه العميق تجاه وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، واستمرار الاحتلال بممارسة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
وأدان البرلمان الباكستاني ما وصفه بالظلم الممأسس الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، كما أدان العدوان الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ومحاولات منع رفع الأذان.
كذلك، أدان البرلمان الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التشريد المتواصلة للفلسطينيين، بما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن دعمه لشعبنا في كفاحه لنيل حقه بتقرير المصير.
كما أدان محاولات نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني نحو تقرير المصير بما يشمل استخدام بعض الحكومات ووسائل الإعلام مصطلحات تنطوي على تحميل ضحايا جرائم الحرب مسؤولية تلك الجرائم.
وأعرب برلمان باكستان عن دعمه المتواصل سياسيا ودبلوماسيا لصمود شعبنا، وقدم التعازي لعائلات الضحايا الفلسطينيين وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
كما أدان تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمباني ضمت وسائل إعلام أجنبية ومحلية في غزة، بهدف محو أية دلائل على أعمال الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا.
وأعرب عن دعمه لحق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

أدانت العدوان والإجرام الإسرائيلي ضد شعبنا وأكدت الحاجة الملحة لمحاسبة إسرائيل

18-5-2021 أعلنت الجمعية البرلمانية الآسيوية دعمها الكامل وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة الحاجة الملحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وجرائمها ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وطالبت الجمعية التي تضم في عضويتها 43 برلماناً من بينها الصين وروسيا وفلسطين، في بيان صحفي أصدره رئيسها مصطفى شنتوب، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة، دون مزيد من التأخير، وذلك لإنهاء الأعمال الوحشية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، واستمرار دولة إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك ضد الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بتحويل مدينة القدس وأحيائها إلى منطقة حرب.

وأضافت: "أنه واجب أخلاقي ومشروع على المجتمع الدولي أن يمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال التطهير العرقي، وتهجير الفلسطينيين بالقوة من وطنهم، ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني، والاعتداء على المصلين، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة".

وقالت الجمعية في بيانها: "كون أننا بشر، فإن من واجبنا الأخلاقي ومسؤوليتنا توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين المعرضين لجرائم الاحتلال، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه في قضيته المشرّفة من أجل العدل والحرية والاستقلال."

وأدانت الجمعية بأقوى المعاني، الهجمات الإسرائيلية العنيفة والإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في فلسطين المحتلة، وشجبت الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي تستخدم فيها القوات المسلحة الإسرائيلية الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء وكبار السن.

وأكدت أن إسرائيل ما فتئت منذ زمن طويل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الأماكن المقدسة، وقد صعّدت وضاعفت من الجرائم البشعة المستمرة في الأراضي المحتلة، خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك، فوصلت الهجمات الإسرائيلية المميتة ضد المدنيين إلى أسوأ حالاتها، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى من المدنيين عشية عيد الفطر.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وجرائمه حق مقدس لا مساومة عليه، وهو حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرائع التي اجازت للشعوب مقاومة الاحتلال لنيل حريتها واستقلالها.
وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، على أن نضال ومقاومة شعبنا الباسلة والممتدة على أرضه التاريخية في القدس والضفة الغربية وغزة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، تؤكد من جديد تشبثه بهويته الوطنية الواحدة التي فشل الاحتلال في محوها ومصادرتها رغم مرور 73 عاما على النكبة.
وقال المجلس: إن إصرار شعبنا على تمتين وحدته الميدانية وتلاحمه وتضحياته، يجب أن يسانده قرار فوري بتعزيز الوحدة الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بالاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه والتحلل منها، والتي مزقتها طائرات الاحتلال الحربية.
وتابع المجلس: أنه في الوقت الذي يطالب فيه برلمانات الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها، فإنه يناشد الشعوب العربية والإسلامية الاستمرار في تضامنهم ومساندتهم لشعبنا وحقه المشروع في مقاومته ونضاله دفاعا عن وجوده على أرضه وحماية مقدساته.
وأضاف المجلس إن تقاعس الأمم المتحدة، وصمت الدول الكبرى، ومساواة الضحية بالجلاد المجرم الذي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية أعطتْ الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه الذي أوقع حتى الآن 130 شهيدا من بينهم 33 طفلا و20 سيدة، وجرح حوالي 1000 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال المجلس: إنه لا يمكن قبول مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى المتواطئة، والتي تعتبر قصف طائرات الاحتلال ومدافعه وبوارجه لشعب أعزل يخضع للاحتلال، بأنه دفاع عن النفس، فهي بذلك، أعلنت تخليها عن واجبها القانوني والأخلاقي والإنساني في حماية الفلسطينيين الذين هم ضحية احتلال مجرم.
ورفض المجلس مطالبة الشعب الواقع تحت الاحتلال بوقف دفاعه عن نفسه، فالأولى ملاحقة الاحتلال ومعاقبته وإنهاء احتلاله، واتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل أدوات وآليات القانون الدولي والإنساني ومحاكمة قادة الاحتلال ورئيس حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم التي يرتكبونها بدم بارد.
وأكد المجلس أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتنتهك نصوص في اتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة، مطالبا بتوفير الحماية العامة لشعبنا تحت الاحتلال والتي وفرتها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها لعام1977 واتفاقية لاهاي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بفلسطين.