دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي للبناء على رسالة البرلمانيين الأوروبيين للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مشروع الضم الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن رسالة 442 برلمانياً أوروبياً من برلمانات 22 دولة أوروبية، تشكّل استشعارا مسؤولا من قبلهم للخطر المحدق بمستقبل عملية السلام في المنطقة، جراء استمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
ورحب المجلس بما جاء في رسالة البرلمانيين الموجهة لوزراء الخارجية الأوروبيين، ومطالبتهم ممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثنى على ما جاء في رسالة البرلمانيين بضرورة العمل على منع الاحتلال من المضي باتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها منع إمكانية التوصل إلى سلام، وحث "الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا على إظهار قدرة قيادية واستخدام أدوات سياسية متنوعة موجودة بحوزتها"، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
ودعا المجلس حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية والبناء على هذه الرسالة لوقف الضم الفعلي الذي يتقدم بسرعة، وخاصة زيادة وتيرة التوسع الاستيطاني السريع وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد أصحابها في إطار برنامج التهويد الذي تمارسه سلطات الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة.

جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي المركزية الأولى للأمة العربية، رافضة أية مشاريع أو خطط تستهدف حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشددت اللجنة في ختام أعمال دورتها السابعة والعشرين الافتراضية، التي عقدت اليوم الخميس، بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، على أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول شعبنا على حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير مصيره على أرضه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وحل قضية اللاجئين، وفق القرار الدولي رقم 194.
وحذرت اللجنة من استفحال الخطر المحدق بمدينة القدس-هوية وثقافة وتاريخا- ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأدانت ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات متسارعة ومتلاحقة، لإكمال تهويدها للقدس ومحاولة إخراجها من أية معادلة مستقبلية قادمة، داعية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي في الدفاع عن القضايا العربية، وفي المقدمة منها حق الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال لأرضه والعيش بدولته المستقلة حرا كريما.
ورحبت اللجنة بالخطوات العملية التي تم اتخاذها في فلسطين لإنهاء الانقسام بين شطري الوطن الواحد، مؤكدة دعمها الكامل لإجراء الانتخابات العامة، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، ويمكّن شعبنا من حشد طاقاته، للدفاع عن حقوقه المشروعة في مواجهة عدوان الاحتلال عليها.
ووجهت التحية لشعبنا الصامد والمقاوم للاحتلال وعدوان مستوطنيه، ومشاريع الضم والاستيطان في أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.
ونقل الوفد تمنيات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون النجاح لاعمال الاجتماع .
واستعرض الوفد الفلسطيني المشارك برئاسة ممثل المجلس الوطني في اللجنة التنفيذية للاتحاد، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل، وعضو المجلس مهند الاخرس، والمستشار القانوني خالد عياد، والإداري بالوفد نائل رحال، تطورات الأوضاع وجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري، وهدم البيوت والاعتقالات والقتل بدم بارد، مستذكرا مجزرة الحرم الإبراهيمي التي تصادف ذكراها اليوم .
وأكد الوفد التزام البرلمانات العربية الأعضاء بما تم اعتماده من قرارات حول فلسطين، خاصة اتخاذ التدابير السياسية والمالية والإعلامية وغيرها، للدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتفعيل عمل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض.
وطالب في مداخلاته بتنفيذ قرارات حكومات البرلمانات العربية الأعضاء الالتزام بقرارات مؤتمرات الإتحاد ومجالسه السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتصل بتفعيل عمل لجنة دعم صمود شعبنا التي شكلت في المؤتمر البرلماني العربي الطارئ، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان، خاصة رفض ما تضمنته صفقة القرن الأميركية، واعتماد ما قررته اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجنة دائمة لفلسطين من بين لجانه.
كما دعا الوفد باعتماد ما قررته اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجنة دائمة لفلسطين من بين لجانه، وما تضمنه القانون الاسترشادي العربي حول الإرهاب الذي نص على ان الكفاح المسلح او أي عمل من أعمال المقاومة بكافة أشكالها وصورها في حالات الاحتلال تعتبر عملا مشروعا وليست من قبيل الأعمال الإرهابية الواردة في هذا القانون.
وطالب الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع بإعداد توصية من الاتحاد البرلماني العربي، حول إعداد قائمة تشمل جماعات المستوطنين مثل حركات "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و "كهاناه" جماعات إرهابية يتم تعميمها على الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع الاحتلال والمستوطنات الاستعمارية وكافة منتجاتها، باعتبار ذلك جريمة حرب تخضع الآن لبدء التحقيق ومحاسبة مرتكبيها من خلال المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أقرت ولايتها القضائية على دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي برئاسته واعضائه الى استثمار الدبلوماسية للبرلمان العربي، وتوسيع نطاقها مع مختلف الاتحادات والبرلمانات في العالم، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.
ورحب بموافقة الاتحاد البرلماني العربي للمشاركة بالمراقبة على الانتخابات المقبلة، ودعوة كافة البرلمانات العربية لتلبية دعوة المجلس الوطني، ومشاركة شعبنا في عرسه الديمقراطي.
وثمن الوفد الفلسطيني كافة الجهود العربية خاصة دور جمهورية مصر العربية في تذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، داعيا الى ممارسة مزيد من الجهود لإنجاز الانتخابات، مؤكدا أنه لا مبرر للتذرع بعد الآن بالتقاعس عن دعم شعبنا وقضيته العادلة، في كافة المحافل الدولية، وبكل أوجه الدعم المتاحة وخاصة المالي منها المتعلقة بدعم القدس ومواطنيها الصامدين، وحماية المسجد الأقصى وكافة المؤسسات المقدسية.
كما توجه الوفد الفلسطيني بالشكر لرئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق، رئيس مجلس النواب الأردني السابق عاطف الطراونة، على دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية أثناء ترأسه لأعمال الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر الغباش، إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وأعرب عن دعم البرلمانيين العرب لشعبنا، متمنيا ان تجرى الانتخابات في موعدها، واستعادة الأرض المحتلة، وإعلان الدولة عليها وعاصمتها مدينة القدس.
وأكدت مداخلات الوفود المشاركة، مركزية قضية العرب الأولى، ووقوفهم الى جانب الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين الى ديارهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، المناضل والمفكر السياسي العربي اللبناني أنيس النقاش، الذي توفي في دمشق، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان النعي الذي أصدره اليوم الاثنين، إن الفقيد كان نموذجا للمناضل العربي المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وكانت له إسهامات مقدرة من قبل شعبنا ستبقى أجياله تستحضرها، خاصة مواقفه الملتزمة بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال دفاعا عن حقوقه المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
وتقدم الزعنون من أسرة الفقيد ومن القيادة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق ومن أبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

شارك المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، في اجتماع افتراضي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع مكتب الأمم المتحدة، حول مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس الى تشكيل لجنة بين الجمعية والأمم المتحدة للتعاون في سبيل تنفيذ قرارات المنظمة الأممية حول فلسطين وإنهاء الاحتلال ووضع حد لإرهابه بحق شعبنا وأرضه.
وأكد وفد المجلس الذي شارك في الاجتماع، والمكون من عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية بلال قاسم، وعضو المجلس عمر حمايل، أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء هذا الاحتلال الذي يعتبر أخطر أنواع الإرهاب الذي يجب استئصاله.
وأضاف: "لا يمكن لأية اتفاقيات سلام مع الاحتلال أن تجلب السلام للمنطقة ما لم ينته هذا الاحتلال من فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان".
وشدد الوفد على أن الشعب الفلسطيني ضد الإرهاب بكافة أشكاله لأنه يعرف نتائجه جيدا، فهو يعاني منذ عقود من إرهاب الدولة الذي تمثله إسرائيل القوة المحتلة وما يتبعها من أذرع إرهابية من المستوطنين خاصة جماعات "تدفيع الثمن"، و"شبيبة التلال" اللتان تمارسان الإرهاب اليومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتزامنا كبرلمانيين بمكافحة هذا الإرهاب يمثل رسالة قوية لكل من ينتهك القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وأحكام اتفاقيات جنيف، ويعتبر ردا على تلك الانتهاكات.
وتابع: إننا أكثر الناس على وجه الأرض نكتوي بنار الإرهاب الإسرائيلي وما خلفه ويخلفه من مآسي ومعاناة لشعبنا، ولا يتسع المجال لسرد تلك الجرائم، فقط نسلط الضوء على هدم المنازل الفلسطينية التي بلغت منذ بداية هذا العام أكثر من 178 مبنى، وتشريد حوالي 300 من بيوتهم، وآخرها كان اليوم عندما أجبر الاحتلال الاسرائيلي عائلات صيام ونمر وعوض الله في مدينة القدس المحتلة بهدم منازلها بأيديها، تحت ذرائع الاحتلال الواهية

عزى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بوفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي.

وأشاد الزعنون، بمناقب الفقيد عبد الهادي المجالي، القامة الوطنية والبرلمانية والسياسية المتميزة، التي ساهمت وقدمت الكثير وعلى مدى عقود طويلة خدمةً لبلده الأردن ودفاعاً عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتقدم الزعنون من أسرة الفقيد الكبير وعشيرة المجالي، ومن الشعب الأردني الشقيق بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يدخله واسع جنانه، وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

ثمّن المجلس الوطني الفلسطيني دعوة أعضاء من البرلمان البريطاني لوزير خارجية بلادهم لمنع إسرائيل من تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مدينة القدس المحتلة، بادعاءات استعمارية إسرائيلية تبطلها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وتجرّمها المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بما جاء في رسالة 81 نائبا بريطانيا لوزير الخارجية دومنيك راب لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية اليهودية، ردا على تسارع عمليات سرقة والاستيلاء على المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة من قبل تلك المنظمات.
واعتبر الزعنون أن هذا الموقف يمثل رسالة قوية لكل من ينتهك القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وأحكام اتفاقيات جنيف ويمارس جرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وردا برلمانيا على تلك المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستعماري اليهودي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات استيطانية كمنظمة "عطيرت كوهانيم"، وشركة شمعون هتسديك".
وأوضح أهمية ما جاء في تلك الرسالة من حث للحكومة البريطانية بعدم الاكتفاء بالعمل الدبلوماسي، نظرا لخطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين، وإنما ضرورة أن توضح لإسرائيل أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد، إذا أقدمت على تنفيذ مخططاتها في تهجير الفلسطينيين، وأنه "يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار".
ودعا الزعنون، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم إلى تبني مواقف مماثلة لموقف أعضاء البرلمان البريطاني والضغط على حكومات بلدانهم لاتخاذ إجراءات عملية لإجبار حكومة الاحتلال لوقف مشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، التي تعتبر أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.