دعا رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في اجتماع المؤتمر العالمي لرؤساء برلمانات العالم المنعقد في فيينا، عزام الأحمد، برلمانات العالم الى مكافحة ارهاب الدولة المنظم ومن يدعمه، والذي تمارسه السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كونه أحد المسببات الرئيسية للإرهاب في المنطقة والعالم، وبصفته اعلى اشكال الارهاب.

واشار الأحمد في كلمته اليوم في القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب، الى ممارسات اسرائيل وإرهاب الدولة الذي ترتكبه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته كما حصل في احراق المسجد الأقصى قبل 52 عاما والاقتحامات اليومية له، وحرق الكنائس كما حصل في كنيسة الطابغة في طبريا، ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس على يد عصابات المستوطنين الإرهابية.

كما أشار الإرهاب الاسرائيلي المتواصل ضد الاطفال والنساء والشيوخ، مستحضرا إحراق الفتى محمد ابو خضير وعائلة الدوابشة، الذين احرقوا أحياءً على يد عصابة تدفيع الثمن الارهابية، عدا عن ما تمارسه حكومة الاحتلال بحق الشعب من هدم للبيوت واجبار أصحابها على هدمها بأيديهم، واحراق المزروعات وتقطيع الأشجار، وتهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم ومصادرة اراضيهم.

واوضح الاحمد ان السلطة القائمة بالاحتلال تدعم وتشجع وتمول جماعات الإرهاب الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة كجماعة تدفيع الثمن وفتية التلال ومنظمة لاهافا الارهابية وغيرها من تلك الجماعات التي ترعرعت في احضان ورعاية حكومات الاستيطان والتطرف الاسرائيلي.

وقال الاحمد ان مكافحة الارهاب تبدأ اولا باجتثاث كافة مسبباته والعوامل التي اوجدته كالفقر والتطرف والتمييز العنصري والاضطهاد والاحتلال. ودعا برلمانات العالم الى العمل سويا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حريته والعيش بأمن وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لوقف الهجمة المسعورة ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتوفير الحماية العاجلة لهم بما يكفله القانون الدولي.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من انتهاكاتها واقتحاماتها وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعية ضدهم، في إطار سياسة انتقامية ممنهجة ومتصاعدة، وبمباركة أعلى المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، في جريمة واضحة تستهدف كافة الأسرى والمعتقلين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وأضاف المجلس، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للاستفراد بالأسرى، وتمارس بحقهم أبشع أساليب القمع والعزل الجماعي والفردي والاعتداء الجسدي من قبل وحدات الإرهاب المدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، تساندها أعداد كبيرة من جنود الاحتلال، ما ينذر بارتكاب انتهاكات واعتداءات واسعة وخطيرة ضد هؤلاء الاسرى، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وقال المجلس الوطني، في بيانه، آن الأوان لإنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم، مسؤولياتها كاملة، تجاه هؤلاء الاسرى العزل، وأن تتحرك بشكل عاجل لوضع حد للقمع والاستهتار الاسرائيلي بحياة نحو (4600) بينهم (200) طفل، و(38) أسيرة، ومئات المرضى وكبار السن موزعين على (23) سجنا ومركز توقيف وتحقيق.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمها لذويهم عمل غير مشروع إنسانيا وقانونياً، وينتهك بشكل واضح قواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، وهو جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب انسجاما مع معايير العدالة الناجزة.

وأضاف المجلس في مذكرة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن احتجاز جثامين الشهداء نوع من العقاب الجماعي والابتزاز والمساومة هدفه الانتقام منهم بعد استشهادهم، وتعذيب ذويهم وإيذائهم عمدا.

وتابع: "لقد اعتدنا مخاطبتكم بشأن انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الأحياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكننا هذه المرة نخاطبكم بشأن حقوق الفلسطينيين الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم بعد أن سلبتهم حياتهم".

وأوضح ان مبادئ القانون الدولي الانساني، حددت معايير التعامل مع هذه القضية، وفرضت التزاما على القوة القائمة بالاحتلال بتسليم جثامين الشهداء، وهو التزام أصيل غير خاضع للانتقاص أو التأجيل أو التأويل.

وأشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان عن الانتقام من جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها بـ "مقابر الأرقام" أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها، حيث ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثمانا منذ عام 2016، وحوالي (254) جثمانا بـ "مقابر الأرقام" الجماعية والذين استشهدوا في أزمنة متعددة وظروف مختلفة، بينهم (7) جثامين أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال.

وتابع المجلس أن تلك السياسة العقابية صادق عليها الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 26/2/2018، من خلال إقرار "قانون" يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، وقد صادقت حكومة الاحتلال على طلب وزير حربها بيني غانتس، بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لذويهم، إضافة الى توفير القضاء الإسرائيلي الغطاء لهذه السياسات، بعدما أجاز مواصلة احتجاز جثامين الشهداء.

ودعا المجلس رؤساء الاتحادات والبرلمانات لإعلان مواقفهم من هذه الجريمة التي تنفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي متعمدة في ارتكابها، والعمل الجاد مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم لإجبارها على التخلي عن هذه السياسة البشعة في احتجاز الأموات، وتسليم جثامينهم.

وتضمنت المذكرة شرحا حول جريمة احتجاز الجثامين كما ورد في اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد 32 و33 34 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 .

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يتعرض المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 52 عاما، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينس روهان، في 21آب 1969، بتسهيل وحماية من سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم، بالذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تهويد على طريق تثبيت تقسيمه مكانيا وزمانيا كما يحدث الآن مع الحرم الإبراهيمي الشريف رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين بعد الحرمين المكي والمدني والمسجد الأقصى، يستوجب تدخلا عربيا وإسلاميا ودوليا عاجلا لوضع حدٍ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وأوضح المجلس انه في الوقت الذي تتمادى فيه سلطات الاحتلال في سياستها لتغيير الوضع القانوني والديني للحرم القدسي الشريف، فإنها تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس المحتلة، باستكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، خاصة في أحياء وضواحي المدينة المحتلة في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى ووادي الجوز ووادي حلوة، وبيت حنينا، ولفتا، وغيرها.
وحذر المجلس من إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع تهويدي يطال باب المغاربة ببناء جسر دائم بدلا من القائم بين ساحة البراق والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إحداث المزيد من التغيير في الطابع العربي الإسلامي وتشويه المعالم التاريخية والحضارية، وفتح المجال واسعا لاقتحامه اقتحام آليات شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى لقمع واعتقال المصلين والمرابطين فيه.
وأكد المجلس أن الصمت على عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتصاعد الاعتداءات عليه بالاقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه، وقمعهم واعتقالهم، بات يشكل غطاءً وتواطؤا مع مرتكبي هذه الجرائم، ويحول دون المساءلة والمحاسبة والعقاب بحق مقترفيها.
وقال المجلس: انه آن الأوان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل اللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ كافة الالتزامات المالية والسياسية لإنقاذ المسجد الأقصى من التهويد ومنع تنفيذ أحلام الاحتلال بإنشاء "الهيكل" المزعوم، ولن يمنع ذلك إلا ترجمة القرارات إلى أفعال وإجراءات.
ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة وفقاً لقراراته المتعاقبة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لاستكمال إحداث التغيير التاريخي والقانوني والتراثي بهدف تهويده.
وثمّن المجلس الدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في الحفاظ على الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد الاقصى، ومواجهة محاولات تهويده، والوقوف بشجاعة وحزم في وجه الانتهاكات الإحتلالية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، عن تعازيه الحارة وصادق مواساته بضحايا انفجار الصهريج في منطقة التليل/ عكار اللبنانية.
وقال الزعنون في رسالة تعزية لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن المجلس الوطني الفلسطيني تلقى ببالغ الحزن والألم، نبأ انفجار الصهريج في منطقة التليل/ عكار، والذي أدى الى وقوع عشرات الشهداء والمصابين من المواطنين اللبنانيين.
وأضاف الزعنون في رسالته: إنّ المجلس الوطني الفلسطيني، يشارك الشعب اللبناني، ومجلس النواب اللبناني، ودولتكم مشاعر الحزن والألم، وإنّنا على يقين أن الشعب اللبناني الشقيق سيتجاوز كافة المحن بتضامنه، بما لديه من مخزون وطني وشعبي.

عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة هيئة رئاسة المجلس يوم الأربعاء الموافق 11/8/2021، اجتماعا بمقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، ناقشت خلاله قرار إعادة انضمام إسرائيل بصفة مراقب الى الاتحاد الافريقي، وسبل حشد المواقف اللازمة لعدم المصادقة على هذا القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد الافريقي، كما بحث الاجتماع عددا من القضايا والملفات الوطنية.
وناشد المجتمعون في بيان مشترك صدر في نهاية الاجتماع، المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بعدم المصادقة على طلب إعادة انضمام إسرائيل لعضوية الاتحاد، كون الأسباب الموجبة لتجميد عضوية المراقب التي كانت تحظى بها إسرائيل ما تزال قائمة، بل على العكس من ذلك، فما تزال تمارس الإرهاب وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري، وترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء احتلالها الاستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يهدف لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس .
ورأى المجتمعون في قرار إعادة عضوية إسرائيل للاتحاد الافريقي انتهاكا صارخا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد الافريقي ونظامه الأساسي، الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب، حيث ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق على أرضه.
وذكّر المجتمعون أن الشعب الفلسطيني يعاني يوميا جراء استمرار سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، كما عانت الشعوب الأفريقية سابقا من ويلات الاستعمار، ومن هذا المنطلق والمعاناة المشتركة، فإن المجلس الوطني يهيب بكافة الأحرار في القارة الافريقية إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي الذي نصت مبادؤه وأهدافه على محاربة الاستعمار والتمييز العنصري.
كما أكد المجتمعون أن هذا القرار يتعارض ويتناقض مع قرارات القمم الافريقية المتتالية ومواقف دولها وشعوبها المبدئية التي دعمت بشكل متواصل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، عدا عن كون هذا القرار يشكل دعما لسياسة الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للفلسطينيين كما يحدث الان في الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان بالقدس المحتلة، اضافة الى عمليات القتل بدم بارد واعدام الاطفال والاعتقال وتهويد المقدسات والمس بحرمة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف وميثاق الامم المتحدة ومبادئها وقراراتها.

وثمّن المجتمعون مواقف الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة التي عارضت هذا القرار وتسعى لإفشاله التزاما بقرارات الاتحاد وميثاقه، ودعما منها لحقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال والاستيطان، كما دعا المجتمعون الدول الأخرى الشقيقة والصديقة في افريقيا لمعارضة هذا القرار وعدم المصادقة عليه والإبقاء على قرار الاتحاد الافريقي بتجميد عضوية إسرائيل فيه.
كما أكد المجتمعون على استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف البرلمانات في قارة أفريقيا ومع برلمان عموم افريقيا، وحثها على تحمل مسؤوليتها بالضغط على حكوماتها لبذل الجهود الكافية لإفشال هذا القرار وعدم المصادقة عليه، انتصارا لمبادئ العدل وحقوق الإنسان والتزاما بميثاق الاتحاد الافريقي وقراراته، واحتراما لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان العالمي.
كما دعا المجتمعون لإعادة تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وتطوير أداء وأدوات عمل سفارات دولة فلسطين في قارة افريقيا من خلال إعداد خطة عمل متكاملة لتعزيز وتطوير العلاقات الافريقية الفلسطينية للحد من تغلغل نفوذ إسرائيل في أفريقيا الذي يشكل خطرا مشتركا على الجانبين.
من جانب آخر، ثمن المجتمعون مبادرة السيد الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة في مدينة الخليل برئاسة المناضل الشيخ داود الزير لوأد الفتنة في مدينة الخليل بين عائلات فلسطينية عرفت بالرصانة والعراقة والوطنية والانتماء والنضال، الأمر الذي قطع الطريق أمام ما يخطط له الاحتلال من بث الفوضى وضرب النسيج المجتمعي، وناشد المجتمعون جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية العالية المعهودة لديهم لمحاصرة دعاة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتجاوزها الى الابد، موجهين التحية لكافة الجهود المبذولة من كافة الشخصيات والفعاليات للمحافظة على ما تم إنجازه.
على صعيد اخر، حيا المجتمعون نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية في كافة مواقعه خاصة في الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان، وبلدة بيتا أيقونة المقاومة الشعبية التي صمد أهلها وقاوموا الاستيطان، وضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والتضحية والمواجهة لمحاولات الاحتلال فرض مشروعهم الاستيطاني على أرضهم خاصة في جبل صبيح وجبل العرمة، داعين تعميم هذه التجربة النضالية المتميزة في المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية على كافة مواقع المواجهة والاشتباك مع المستوطنين وجيش الاحتلال المجرم.
من جانب اخر، حيا المجتمعون البطل الجزائري فتحي نورين والبطل السوداني محمد عبد الرسول اللذين انسحبا من اولمبياد طوكيو، واللذين آثارا تقديم المصلحة الوطنية والقومية على مصالحهما وطموحاتهما الشخصية، ورفضا مواجهة منافسيهما الإسرائيليين في أولمبياد طوكيو، التزاما منهما بمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وناشد المجتمعون كافة الأحرار في العالم مناصرة القضية الفلسطينية والاقتداء بما فعله البطلان الجزائري والسوداني.
واختتم المجتمعون بيانهم، بتوجيه تحية اجلال واكبار للشهداء الابرار وللأسرى والمعتقلين الابطال، مؤكدين على ضرورة انهاء الانقسام كمدخل لإنجاز الوحدة الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، وقرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد في أيلول من العام الماضي.
وجاء اجتماع اللجنة السياسية بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح.