أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه لمرسوم الرئيس محمود عباس الذي حدد موعد إجراء الانتخابات العامة، مؤكدا أن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز.

وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون مساء اليوم الجمعة، على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطيّ صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف أن إجراء الانتخابات يؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعه الوطني.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقال المجلس في رسائل متطابقة، أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات وطنية عالمية، ولرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى، مخالف للمادتين /13، و15/ من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع /226/ أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال.
ودعا لتفعيل المادتين /129 و130/ من اتفاقية جنيف الثالثة، بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لفرض عقوبات فعالة على من يقترف أو يأمر باقتراف إحدى المخالفات لهذه الاتفاقية، كما تفعل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
واعتبر المجلس في رسائله أن الاجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، وهم من الأشخاص المحميين، تعد صارخ على حقوقهم، وتنصل من سلطات الاحتلال لواجباتها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وفيه تمييز عنصري تجاههم، إذْ سيقتصر إعطاء اللقاح فقط على عناصر إدارة السجون الإسرائيليين.
وأشار إلى تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بين الأسرى، والذي وصل إلى 199 حتى تاريخه، وهو مرشح للارتفاع مع استمرار تدني مستوى تدابير الحماية والوقاية بشكل عام، والاكتظاظ في السجون، وسوء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس بشكل خاص.
وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على دولة الاحتلال من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة تدابير الحماية من خطر الاصابة بالفيروس للأسرى، وهو أيضا التزام قانوني بضمان صحة وسلامة جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها بما في ذلك توفير اللقاحات لهم، دون تمييز.
وطالب بضمان إعطاء الأسرى والمعتقلين اللقاح دون شروط أو استثناء، وتوفير رقابة دولية على إجراء الفحوصات لهم، ولطبيعة اللقاحات المقدمة، خاصة وأن ثقتنا معدومة بإدارة السجون.
وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بالإفراج الفوري عن /700/ أسير فلسطيني مريض، منهم /340/ يعانون من أمراض مزمنة، التزاما بما جاء في الملحق الأول من اتفاقية جنيف الثالثة، بالإعادة المباشرة إلى الوطن لجميع الاسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى الذين تصبح حالتهم مزمنة ولا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ثورتنا مصممة على مواصلة النضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي لاسترداد حقوق شعبنا كاملة، ممثلة بعودته إلى أرضه وتقرير مصيره عليها، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستحضر المجلس الوطني في بيان أصدره، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1965، انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى التي أنارت مسيرة الثوار وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه الذين عاهدوا الله والشعب على التضحية وفداء الوطن، والحفاظ على الوحدة الوطنية وإعلاء فلسطين على المصالح الفصائلية الضيقة.
وتابع البيان: "يحتفل شعبنا الفلسطيني هذا العام بذكرى الانطلاقة في وقت تمر به قضيتنا الوطنية في مرحلة حساسة ومصيرية، فمن جانب نرى زيادة في وتيرة الاستيطان واستمرار سياسة البطش والإرهاب والتهويد وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وممارسة شتى أشكال العدوان الاسرائيلي ضد شعبنا الاعزل، كما نواجه تصعيداً سياسيا يستهدف حقوقنا المشروعة من خلال دعم ادارة ترمب على مدار سنواتها لدولة الاحتلال، من خلال ما يسمى باتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية".
وعبر المجلس عن اعتزازه بنضال شعبنا المتواصل ضد المخططات المشبوهة، مؤكداً أن شعبنا برئاسة الرئيس محمود عباس، سيقف بكل ما أوتي من قوة، سداً منيعا في وجه كل من يحاول الالتفاف على حقوقه العادلة التي كفلتها لنا الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، ممثلة بحقنا في العيش الكريم على كامل أرضنا المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس أن ثورة شعبنا العظيمة، التي قدمت عبر مسيرة نضالها الطويلة، مئات آلاف الشهداء والجرحى والاسرى، جديرة بالنصر وتحقيق الآمال والتطلعات التي انطلقت من أجلها، مجدداً القسم على الاستمرار على ذات الطريق وصولا الى حقوقنا كاملة غير منقوصة.
وطالب الاسرة الدولية، انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والاخلاقية، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات فعلية لرفع الظلم الواقع على شعبنا، عبر إلزام دولة الاحتلال على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها لشعبنا، تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد المجلس على ضرورة تسريع جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، لتحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة المخاطر التي تهدد وجودنا الوطني، مؤكدا أهمية الالتفاف حول الشرعية الوطنية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
وختم المجلس بيانه بتوجيه تحية إكبار واعتزاز لشعبنا المناضل الذي يواجه الاحتلال وسياساته الظالمة، بكل بطولة وبسالة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، انه رغم إيماننا المطلق بضرورة استكمال طريق تحقيق الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة لتجديد دماء مؤسساتنا الوطنية، إلا أنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الداخلي كما هو عليه الآن.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد "64" من مجلة المجلس، التي صدرت اليوم الثلاثاء، إنه رغم الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية لطي صفحة الانقسام الاسود، عبر الدعوة لإجراء الانتخابات العامة، لكن للأسف هناك من وضع العراقيل مجددا في طريق نجاحها.

وأشار إلى أن الواجب الوطني يفرض علينا الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لمكانتها، واتخاذ وتنفيذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، مضيفا أنه على مدار 56 عاما من تأسيسها، حاول الكثيرون النيل من وحدانية تمثيلها والتشكيك في شرعيتها، ولكنها خرجت أقوى، وأصبحت العنوان الوطني والإقليمي والدولي لقضيتنا.

لافتا الى ان تطورات الأحداث، أثبتت أن منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل شعبنا وتقود نضاله، هي الضمانة والضامنة لاستقلالية القرار الوطني المستقل، والحامية لحقوق شعبنا.

وأردف: "من أجل الاستمرار في ذلك، يجب أن نعمل جميعا لتعزيز دورها في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المتعلقة بذلك.

وذكّر الزعنون أنه مهما قيل ويقال عن واقع مؤسسات منظمة التحرير، فإن مسؤوليتنا الحفاظ عليها، لأننا نريد للأجيال القادمة ولشباب فلسطين أن تذكرنا بالخير، وأن تتسلم الراية، لتكمل مشوار الثورة المعاصرة التي نستحضر ذكرى انطلاقتها المجيدة، ونجدد التأكيد على أهدافها في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على ضرورة النهوض بشبابنا المنتمية للوطن، وأن نفتح الباب واسعا أمامهم للقيام بدورهم والاستفادة من طاقاتهم، وأن نمهد طريقهم لاستكمال مسيرة النضال نحو الهدف الأسمى، فلسطين، فالوطن باقٍ ما بقي أبناؤه مخلصين له.

وأكد أن القضية الوطنية تمر بمرحلة شديدة الحرج، نتيجة الهجوم المتعدد الذي تتعرض له، خاصة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، أي منذ اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وما تلاه من أشكال الاستهداف والتآمر المنظم على ثوابت قضيتنا.

وتابع: ان قضيتنا واجهت خلال هذا العام الكثير من التحديات ليس أخطرها إعلان "صفقة القرن" الاميركية وما تبعها من التطبيع الذي جاء في سياق الضغط على قيادة شعبنا للقبول بما جاء فيها من مقترحات هدفها تصفية حقنا في تقرير مصيرنا على أرضنا وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف الزعنون ان تلك الصفقة التي ذهبت مع اصحابها ترافقت مع تصعيد على الأرض، فقد واصل الاحتلال بأذرعه وأدواته تنفيذ مشروعه الاستيطاني الاستعماري، وتصاعد الإرهاب والاعتقال والقتل، وتهويد للقدس ومقدساتها خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك.

وذكّر الزعنون في افتتاحية العدد الأجيال الشابة من أبناء شعبنا، بأن مسيرة النضال الفلسطيني، لم تكن يوما من الأيام إلا مسيرة كفاح وتضحية ومعاناة، حتى كرس شعبنا هويته الوطنية، وأصبح رقما صعبا لا يقبل القسمة مهما اشتدت عليه الصعاب.

مرفق : العدد الرابع والستون

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح عضو المجلس الوطني السابق، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح، بعد حياة ممتدة وحافلة بالنضال والكفاح من أجل فلسطين وقضية شعبها البطل.

وأشاد المجلس الوطني، بمناقب الفقيد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية السابق، ودوره الريادي في مسيرة النضال التحرري من خلال المواقع والهيئات الوطنية والتنظيمية التي شغلها، والتي كرّسها في الدفاع عن حقوق شعبه في الحرية والعودة والاستقلال.

وتقدم رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون من أبناء شعبنا ومن عائلة الفقيد الكبير ومن رفاقه وامين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات، المعتقل في سجون الاحتلال، ونائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل المناضل الكبير، داعيا الله تعالى أن يرحمه برحمته وان يدخله واسع جناته، وان يلهم اهله وذويه عظيم الصبر وحسن العزاء.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات في العالم لإدراج الكنيست الاسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بتاريخ 16-12-2020.
وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيس سليم الزعنون بتاريخ 21/12/2020، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل المحتلة.
ودعا لممارسة الضغط على الكنيست الاسرائيلي ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
كما دعا المجلس في رسائله الى رفض هذه القوانين التي تشكل تحدياً وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334؛ وستؤدي إلى منع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأوضحت رسائل المجلس بأن مشروع قانون "تسوية التوطين" ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان بأبشع وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، والذي يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، فيما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.
وبيّن المجلس أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات: البنى التحتية، الكهرباء، الطرقات، المياه، الاتصالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها".
وأوضحت رسائل المجلس أن مشروع القانون يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الإرهابية الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في ريف نابلس بتاريخ 31 تموز 2015.
كما أوضح المجلس في رسائله أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت وفق معايير الاحتلال بشكل "غير قانوني".

مرفق الترجمة