استقبل المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين، وفدا من لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الاردني التي يترأسها النائب محمد الظهراوي رافقه عضو ي مجلس النواب الأردني د. احمد السراحنة، وحسن الرياطي، وكان في استقبالهم نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس الوطني محمد صبيح وأعضاء المجلس الوطني: سمير عويس، قاهر صفا، يونس أبو سل، عمر حمايل.
ورحب الجانب الفلسطيني بالوفد النيابي الأردني، مثمنا زيارته التي تأتي في سياق التنسيق المشترك والدائم بين المجلسين الفلسطيني والأردني لمصلحة الشعبين التوأمين، ودفاعا عن القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وأشاد الاب قسطنطين والاخ محمد صبيح وأعضاء المجلس بمواقف الأردن ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً ازاء القضية الفلسطينية والقدس، معربين عن تقديرهم لمجلس النواب ورئاسته وكافة أعضائه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وأكدوا دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لافتين الى ان الوصاية حالت دون تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المخططات التي تستهدف الوضع القائم.

كما ثمنوا دور " فلسطين النيابية " ومساعيها المستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات مشيرين الى الحراك النشط التي تقوده بهذا الشأن.

واعتبروا ان العلاقة مع مجلس النواب هي علاقة تكاملية في جميع المجالات مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق الدائم والمشترك بين المجلسين في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وأكدوا على التنسيق الاستراتيجي بين القيادتين الأردنية والفلسطينية في حشد الجهود الدولية لا سيما في عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بدوره، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي على موقف المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدا ترحيبه بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.

وشدد على ان القضية الفلسطينية تشكل أولوية لدى جميع أعضاء مجلس النواب، قائلاً لن ندخر أي جهد لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الأخوة في المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار الى ان مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابتة وراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مؤكداً إن الشعب الأردني بكل مكوناته يقف خلف جلالته ويدعم مواقفه إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد الظهراوي رفض " فلسطين النيابية " لكافة ممارسات سلطات الاحتلال على الأشقاء في فلسطين والمقدسات مضيفاً بهذا السياق " اننا نرصد يوميا الانتهاكات والاعتداءات على ارض فلسطين وشعبها العظيم.

ودعا الظهراوي وأعضاء اللجنة البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتهم من اجل تحمل مسؤوليتهم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 جددت اللجنة ترحيبها بهذا القرار مشيرة الى ان ذلك سيمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في تلك المناطق.

من جهتهم، أكد أعضاء لجنة فلسطين النيابية على دور الاردن في دعم القضية الفلسطينية ومواقف جلالة الملك تجاه ما تتعرض له القدس والمسجد الاقصى، مشيرين إلى ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.
وقال المجلس في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.
وتابع: إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأوضح المجلس أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ورموزها الوطنية التاريخية والأثرية يستوجب مساءلتها دوليا ومعاقبتها لانتهاكها القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما فيها ما قررته منظمة "اليونسكو".
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ان إصرار سلطات الاحتلال على منع كافة أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة، وما سبقها من عمليات قياس للمساحات والأبنية داخل الحرم القدسي، ومواصلة التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، والاستدعاءات والاعتقالات لحراسه، تأتي في سياق استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واحكام سيطرتها الأمنية والسياسية عليها.
وأوضح أن تلك الانتهاكات تأتي امتدادا لمشروعها التهويدي تحت مسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية" لتشويه قلب مدينة القدس التاريخية بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي، حتى المقابر الإسلامية فيها طالتها آلة العدوان والتخريب وانتهكت حرمتها.
وتابع المجلس، إن إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، كما يحصل الآن مع قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ومخططات تحويله إلى كنيس يهودي وسطوٍ على تاريخه ورمزيته الوطنية وقيمته التاريخية، يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة "اليونسكو" التي رفضت ادعاء السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة.
وأشار إلى أن السيطرة بالقوة على قصر المفتي قبل عشر سنوات وهدم فندق "شبرد" وإقامة حي استيطاني على الأرض المجاورة هدفه عزل شمال المدينة المقدسة بحزام استيطاني عن محيطها الفلسطيني.
وناشد المجلس الوطني أحرار الأمتين العربية والإسلامية وحكوماتها وبرلماناتها ومؤسساتها، بتحمل مسؤولياتها بتنفيذ قراراتها السياسية والمالية والإعلامية لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان، وعدم تركه وحيدا أمام آلة البطش والتهويد الإسرائيلية، وإفشال محاولاتها المستميتة لفرض سيادتها على مدينة القدس المحتلة، فالتاريخ والأجيال القادمة لن ترحم كل متخاذل وكل مفرط في عروبة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومعراج رسولنا الكريم الى السماء.

وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، دعوات لعدد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية للمشاركة في الرقابة على الانتخابات العامة الفلسطينية للمجلس التشريعي ومنصب رئيس دولة فلسطين، واستكمال انتخابات المجلس الوطني برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، خلال الأشهر القادمة.
ودعا الزعنون في رسائل منفصلة وجهها الى رؤساء برلمانات وطنية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء جمعيات واتحادات برلمانية إسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، للإسهام والإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، وتقديم كافة أشكال دعم احتياجاتها العملية، لإنجاح المسار الديمقراطي، ليتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليهم في مؤسساتهم الوطنية بكل شفافية ونزاهة.
وأشار الزعنون في رسائله الى أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 15/1/2021، حدد بموجبه تواريخ إجراء الانتخابات العامة المتتالية:
- انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22/5/2021.
- انتخابات منصب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/7/2021.
- استكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 31/8/2021.
وحث الزعنون رؤساء تلك الاتحادات والبرلمانات ممارسة الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإزالة العراقيل أمام إجراء هذه الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات الفلسطينية خلال الأعوام: 1996، 2005 و2006، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه الكامل لمرسوم الرئيس محمود عباس، بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
واعتبر خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية، بحضور هيئة الرئاسة في مقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، أن إنجاحها مسؤولية وطنية بامتياز، لأنها تشكل قاعدة ومدخلا مهما لإنهاء الانقسام، وتجسيد الشراكة الوطنية.
وطالب المجلس مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وكافة تجمعات شعبنا في الوطن والشتات أن تضع ثقلها لتذليل أية عقبات تعترض طريق هذه الانتخابات، تأكيدا على الالتفاف حول أهدافنا الوطنية، والتمسك بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأصدر المجتمعون في ختام الاجتماع بيانا صحفيا، أكدوا خلاله دعم وإنجاح الانتخابات العامة كوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وشددوا على أن قضيتنا تمر بمرحلة حرجة في ظل متغيرات عربية ودولية، تفرض علينا جميعا التكاتف والتلاحم لعبورها بإنجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها، لتخرج انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، تضع حدا لمشاريع وخطط تآمرية على وحدة شعبنا، ومستقبل مشروعه الوطني، وتلقى قبولا لدى شعبنا الفلسطيني ودول العالم.
وقالوا إن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الجامع والمظلة الواسعة للعمل الفلسطيني التي تتسع لكل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والكفاءات، ويضع كافة إمكاناته لمتابعة وإنجاح الانتخابات باعتبارها وسيلة لترسيخ مبدأ الديمقراطية، وإشراك الجميع في المؤسسات الوطنية، وحماية الحقوق في العودة والدولة وعاصمتها القدس.
ودعا المجتمعون كافة القوى والفصائل، للابتعاد عن الفصائلية والمحاصصة التي تضر بالمصلحة العليا لشعبنا لإنجاح الحوار الوطني المقبل في القاهرة، والاتفاق على الترتيبات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وإزالة أية عقبات من أمامها، واحترام نتائجها، لأن نجاحها هو انتصار لشعبنا وديمقراطيته.
وأكدوا أن التوافق الفلسطيني هو مبدأ قامت عليه منظمة التحرير الفلسطينية ولا بدّ أن يكون هو الحكم والوسيلة لتفعيل وتطوير مؤسساتها، والحفاظ عليها باعتبارها الإطار التمثيلي الشامل لشعبنا وفصائله وقواه ومنظماته الشعبية وكفاءاته الوطنية، وهي مسؤولية كبرى تقع على الفصائل في حمايتها وتعزيز وحدتها الوطنية، التي أحدث غيابها أضرارا كبيرة على قضيتنا ومؤسساتنا.
وناشدوا دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل، لعدم تعطيل مسار العملية الانتخابية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وتمكين أبناء شعبنا هناك من ممارسة حقهم الديمقراطي ترشحا وانتخابا لاختيار ممثليهم.
وجددوا التأكيد على ضرورة التمسك بالاستراتيجية النضالية التي أقرها اجتماع الأمناء العامون للفصائل في أيلول/ سبتمبر الماضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ووجه المجتمعون تحية إكبار واجلال لشعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه وفي الشتات، مستحضرين تضحيات الشهداء والجرحى، ومعاناة الأسرى الأبطال خاصة في ظل تصاعد بطش الاحتلال وتفشي فيروس "كورونا" ورفضه تقديم اللقاح لهم، في سلوك عنصري يوجب مساءلة قانونية دولية لقادة الاحتلال المسؤولين عن ذلك.

رحبت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمرسوم الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة، معلنة استعدادها لإرسال بعثة للمراقبة عليها من البرلمانات الأعضاء.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
وأشارت الرسالة إلى أن الجمعية توفد بانتظام بعثات مراقبة في مناسبات الانتخابات الوطنية إلى البلدان الأعضاء فيها.
والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) هي منظمة دولية، وهي مراقب دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضم 34 برلماناً من المناطق الأورو-متوسطية، وتشغل فلسطين موقع نائب رئيس للجمعية ويمثلها عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم.