خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بشأن جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وذكّر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء تلك البرلمانات والاتحادات وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وإدانة المجرمين ووقف جريمتهم بالتطهير العرقي للمقدسيين وترحيلهم قسرا من منازلهم في الشيخ جراح.
وقال في رسائله: آن الأوان للتحرك الجاد لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان بتهجير سكان حي الشيخ جراح، والضغط على حكومات بلدانكم، للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب.
وأكد المجلس في رسائله على ما جاء في مخاطباته السابقة لرؤساء اتحادات برلمانية عربية وإسلامية وإفريقية وآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، ولرؤساء برلمانات وطنية نوعية في قارات العالم، ضرورة مواجهة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح أن خطر التهجير القسري في هذه المرحلة، يستهدف 28 منزلا يقطنها 500 نسمة من عائلات: الجاعوني، الكرد، القاسم، واسكافي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، والهدف إقامة 200 وحدة استيطانية مكانها في سياق التهويد للمدينة المقدسة.
وبيّن المجلس أن تلك المنازل أقيمت بشكل قانوني للاجئين فلسطينيين هجروا قسرا من منازلهم عام 1948، وذلك بموجب اتفاقية عقدت عام 1956 مع الحكومة الأردنية ووكالة الغوث "أونروا"، أي قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.
ووصفتْ رسائل المجلس ما يجري الآن بجريمة تطهير عرقي، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت رسائل المجلس أنّ شعبنا يسعى لتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، لذلك لا بدّ للبرلمانات أن تقف إلى جانب الحق والقانون الدولي، وتعلن موقفها، وتبذل جهودها لردع المجرم، وضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي للتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة "أونروا " بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية يُدّعى أنها تروج" للكراهية" و" التحريض على العنف".

وأشاد المجلس الوطني في رسالة بعث بها رئيسه سليم الزعنون لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي بالدعم السياسي والمالي المتواصل لوكالة "أونروا " الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.


وأضاف الزعنون في رسالته: " ننظر الى هذا قرار وما تضمنه من اتهامات، بعين الأسف والخطورة، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب توفير إمكانات مالية أكبر " للأونروا " لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل تفشي جائحة كورونا، لذلك نحثكم مرة أخرى على إلغاء القرار".

وأكد في رسالته على أن المواد التعليمية التي تدرسها مدارس "أونروا" تعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، ولا صحة للاتهامات سالفة الذكر التي تهدف لتشويه "أونروا " وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً، ألا وهي طلبة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح إن المناهج الفلسطينية في مدارس دولة فلسطين والتي تدرسها مدارس وكالة الغوث، تتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني، وقضايا الهوية والكرامة والرواية الوطنية، فاللاجئ الفلسطيني عنوان للعلم والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود من نكبته.

وأشارت الرسالة كذلك إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التي تدرسها "أونروا " تخلو من تلك الاتهامات، بل إن تقارير أممية أكدت انسجامها مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم.
وقد اعتبر البنك الدولي أن تعليم "أونروا " هو نظام تربوي عالمي فعّال. وفي مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية.
وقال رئيس المجلس الوطني: إن البرلمان الأوروبي كان دائماً شريكا رئيسياً للشعب الفلسطيني، وقد التزم الاتحاد الأوروبي بدعم ميزانية وكالة "أونروا" الأمر الذي مكّنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 5.7 مليون لاجئ.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع الى البرلمان الأوروبي لمواصلة دعم وكالة "أونروا " التي تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي، فملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا منذ عام 1948.

دعت إيرلندا وبرلمانها، إسرائيل كقوة احتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.

جاء ذلك في رسالة رد مشتركة أرسلها رئيس مجلس النواب الإيرلندي شون اوفوجيل، ووزير خارجية بلاده سيمون كوفيني، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الذي اطلعهما في وقت سابق على تطورات الأوضاع في القدس، خاصة ما يتعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.

وأكدت الرسالة موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية ومناطق أخرى، معتبرة هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.

وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام على الزيادة الأخيرة على ما يجري لعدد من العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، لا سيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام نهائي، وعبرت ايرلندا عن قلقها من التطورات الاخيرة في القدس.

واختتمت الرسالة مواقف ايرلندا بالقول: إن نهجنا متجذر في إبراز عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن القيود المفروضة على الفلسطينيين تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق يقع في صميم حل الدولتين.

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني عمال العالم ، وعمال فلسطين على وجه الخصوص، بمناسبة الأول من أيار، الذي يصادف اليوم السبت، معربا عن تقديره العالي لتضحياتهم ومساهماتهم في بناء أوطانهم ورفعة شعوبهم وتقدم دولهم .

وقال المجلس الوطني في بيان اصدره بهذه المناسبة، إن عمال فلسطين ضربوا أروع الأمثلة في تحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم وقضايا مجتمعهم، وقدموا وما زالوا الى جانب أبناء شعبهم، في مسيرة النضال الوطني المتواصلة ضد المحتل الغاشم، من أجل تحقيق تطلعاتنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس.

وجدد المجلس في بيان له، مطالبته المؤسسات الدولية النقابية منها والعمالية بالعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات للوقوف الى جانب عمال فلسطين، الذين يتعرضون لبطش الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الظالمة، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال، وتدعو الى احترامها والالتزام بها.

وأثنى على موقف الحركة العمالية العالمية، تجاه عمال فلسطين وقضاياهم العادلة، داعيا المزيد من التضامن الفعلي معه العامل الذي يعيش وضعا غاية في الصعوبة، تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال نتيجة سياستها الجائرة والعنصرية التي تخلق حالة من الغبن والحرمان والتمييز تجاه العامل الفلسطيني مقارنة مع نظيره الإسرائيلي.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانات عالمية على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ونكلوا بهم، وهاجموا منازلهم وممتلكاتهم الأخرى، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.
وأوضح المجلس في رسائله أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار الى أن استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططها بالتطهير العرقي للمقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار(2334) لعام 2016.
وحثّ المجلس الوطني البرلمانات على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، وبذل الجهود الكافية بالضغط على حكوماتها لتوفير الحماية لشعبنا في سائر الأراضي الفلسطينية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.
ودعا الى إرسال رسائل واضحة الى الاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة الى حرب دينية، في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.
وختم المجلس رسائله بالتأكيد على أن تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها، كفيل بردع الاحتلال، مضيفا أن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

الترجمة

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن معركة القدس التي أشعل شرارة انطلاقتها من جديد أبطال المدينة المقدسة جاءت ردا على الجرائم العنصرية اليومية التي يرتكبها الاحتلال ومجموعاته الإرهابية من المستوطنين بحق المواطنين المقدسيين والتي تصاعدت خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأشار المجلس في بيان صحفي صدر عنه اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت مدينة القدس عاصمة دولتنا الأبدية، إلى ساحة حرب وأحيائها إلى ثكنات عسكرية، وطاردت ابناءها ونصبت الحواجز الحديدية في الساحات والميادين واعتدت على المصلين، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
ودعا المجلس الوطني الى توحيد كافة الطاقات والإمكانات الفلسطينية، ونبذ كل ما من شأنه إضعاف جبهة المواجهة والتصدي للاحتلال وجرائمه، والانخراط في هذه المعركة الوطنية المشرفة التي يخوضها أبناء القدس بكل شجاعة وبسالة نيابة عن الامتين العربية والاسلامية.
وقال المجلس إن التاريخ لن يرحم المتخاذلين في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفين، داعيا الى موقف عربي إسلامي عملي لدعم واسناد المدافعين عن مدينة القدس وعروبتها واسلاميتها في مواجهة آلة الإرهاب والتهويد وعدوان المنظمات الإرهابية المحمية والمدعومة من حكومة هذه الاحتلال اليمينية المتطرفة.
كما دعا المجلس، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لعمليات عدوان منظم واقتحامات واعتداءات متواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الى جانب عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين المقدسين من مدينتهم.
وأشاد المجلس الوطني بصمود أهل القدس وشبابها الذين تمسكوا بهويتهم العربية الفلسطينية ورفضوا الخضوع لسياسات الاحتلال، والاستسلام لاختلال موازين القوة معه ومع عصابته الاجرامية، فسطروا يوميا تاريخيا في المواجهة والتصدي للمنظمات الإرهابية اليهودية التي كثفت تحريضها وهجماتها العدوانية على الفلسطينيين في مدينة القدس.

الترجمة