دعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة ودول العالم وبرلماناتها للعمل الجاد لتحقيق السلام للشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال وسياسته الاستعمارية الاستيطانية، التي تشكّل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، لتنكرها لحقوق شعبنا المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف.

وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981، والذي يحتفي به العالم في الـ 21 من شهر أيلول من كل عام: إن من واجب الأمم المتحدة ومسؤولياتها وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات العملية والفورية لتنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، لينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال المجلس إن الوسيلة الوحيدة لردع الاحتلال وحماية شعبنا من جرائمه، وعدوانه، على أرضه ومقدساته ومعتقليه وأسراه، لن يتحقق إلا بتفعيل أدوات وآليات المحاسبة الدولية بحق حكومة الاحتلال وكافة أذرعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأضاف المجلس ان إجراءات حكومة الاحتلال على الأرض وتصريحات قادتها ولاءاتهم المعادية للسلام ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة رئيس وزرائها نفتالي بينيت، تستوجب ردا ورفضا دوليا حازما، لأنها تؤكد من جديد الإصرار على تنفيذ البرنامج الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدلا من إنهاء الاحتلال، الذي هو الشرط الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على حق شعبنا في النضال ومقاومة الاحتلال، وأن السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه في تقرير مصيره على أرضه وعودته اليها، والعيش بأمن وسلام في دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها الضغط على حكومات دولها الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لعقد مؤتمر عاجل للبحث في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، التي تتنكر لها وتنتهكها القوة القائمة بالاحتلال- إسرائيل-.

وشدد المجلس الوطني في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، على ضرورة تحمل برلمانات العالم مسؤولياتها وبذل جهودها لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة الاحتلال تجاه أسرى دولة مُحتَلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وطالب المجلس البرلمانات الاسهام بجهود توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى والمعتقلين وتداعيات ونتائج استمرار التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.

وشدد المجلس على أن رد فعل الاحتلال، عقب تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم (هروبهم) من سجن جلبوع الاسرائيلي، كان ردا قاسيا وانتقاميا، وشكل عقابا جماعيا، حيث القمع والتنكيل وفرض عقوبات جماعية على الأسرى والمعتقلين، ومصادرة حاجياتهم الاساسية، مشيرا الى ما تعرض له الاسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من اعتداءات وتنكيل وتحقيق قاس وتعذيب بغرض الثأر والانتقام.

وأوضح المجلس في رسائله أن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين أصبحوا أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي بعد ان اعترفت بها الأمم المتحدة دولة مراقب عام ٢٠١٢، مما أكسبهم المزيد من الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فوراً.

دعا رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في اجتماع المؤتمر العالمي لرؤساء برلمانات العالم المنعقد في فيينا، عزام الأحمد، برلمانات العالم الى مكافحة ارهاب الدولة المنظم ومن يدعمه، والذي تمارسه السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كونه أحد المسببات الرئيسية للإرهاب في المنطقة والعالم، وبصفته اعلى اشكال الارهاب.

واشار الأحمد في كلمته اليوم في القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب، الى ممارسات اسرائيل وإرهاب الدولة الذي ترتكبه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته كما حصل في احراق المسجد الأقصى قبل 52 عاما والاقتحامات اليومية له، وحرق الكنائس كما حصل في كنيسة الطابغة في طبريا، ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس على يد عصابات المستوطنين الإرهابية.

كما أشار الإرهاب الاسرائيلي المتواصل ضد الاطفال والنساء والشيوخ، مستحضرا إحراق الفتى محمد ابو خضير وعائلة الدوابشة، الذين احرقوا أحياءً على يد عصابة تدفيع الثمن الارهابية، عدا عن ما تمارسه حكومة الاحتلال بحق الشعب من هدم للبيوت واجبار أصحابها على هدمها بأيديهم، واحراق المزروعات وتقطيع الأشجار، وتهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم ومصادرة اراضيهم.

واوضح الاحمد ان السلطة القائمة بالاحتلال تدعم وتشجع وتمول جماعات الإرهاب الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة كجماعة تدفيع الثمن وفتية التلال ومنظمة لاهافا الارهابية وغيرها من تلك الجماعات التي ترعرعت في احضان ورعاية حكومات الاستيطان والتطرف الاسرائيلي.

وقال الاحمد ان مكافحة الارهاب تبدأ اولا باجتثاث كافة مسبباته والعوامل التي اوجدته كالفقر والتطرف والتمييز العنصري والاضطهاد والاحتلال. ودعا برلمانات العالم الى العمل سويا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حريته والعيش بأمن وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لوقف الهجمة المسعورة ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتوفير الحماية العاجلة لهم بما يكفله القانون الدولي.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من انتهاكاتها واقتحاماتها وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعية ضدهم، في إطار سياسة انتقامية ممنهجة ومتصاعدة، وبمباركة أعلى المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، في جريمة واضحة تستهدف كافة الأسرى والمعتقلين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وأضاف المجلس، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للاستفراد بالأسرى، وتمارس بحقهم أبشع أساليب القمع والعزل الجماعي والفردي والاعتداء الجسدي من قبل وحدات الإرهاب المدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، تساندها أعداد كبيرة من جنود الاحتلال، ما ينذر بارتكاب انتهاكات واعتداءات واسعة وخطيرة ضد هؤلاء الاسرى، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وقال المجلس الوطني، في بيانه، آن الأوان لإنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية والانسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم، مسؤولياتها كاملة، تجاه هؤلاء الاسرى العزل، وأن تتحرك بشكل عاجل لوضع حد للقمع والاستهتار الاسرائيلي بحياة نحو (4600) بينهم (200) طفل، و(38) أسيرة، ومئات المرضى وكبار السن موزعين على (23) سجنا ومركز توقيف وتحقيق.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمها لذويهم عمل غير مشروع إنسانيا وقانونياً، وينتهك بشكل واضح قواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، وهو جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب انسجاما مع معايير العدالة الناجزة.

وأضاف المجلس في مذكرة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن احتجاز جثامين الشهداء نوع من العقاب الجماعي والابتزاز والمساومة هدفه الانتقام منهم بعد استشهادهم، وتعذيب ذويهم وإيذائهم عمدا.

وتابع: "لقد اعتدنا مخاطبتكم بشأن انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الأحياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكننا هذه المرة نخاطبكم بشأن حقوق الفلسطينيين الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم بعد أن سلبتهم حياتهم".

وأوضح ان مبادئ القانون الدولي الانساني، حددت معايير التعامل مع هذه القضية، وفرضت التزاما على القوة القائمة بالاحتلال بتسليم جثامين الشهداء، وهو التزام أصيل غير خاضع للانتقاص أو التأجيل أو التأويل.

وأشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان عن الانتقام من جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها بـ "مقابر الأرقام" أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها، حيث ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثمانا منذ عام 2016، وحوالي (254) جثمانا بـ "مقابر الأرقام" الجماعية والذين استشهدوا في أزمنة متعددة وظروف مختلفة، بينهم (7) جثامين أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال.

وتابع المجلس أن تلك السياسة العقابية صادق عليها الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 26/2/2018، من خلال إقرار "قانون" يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، وقد صادقت حكومة الاحتلال على طلب وزير حربها بيني غانتس، بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لذويهم، إضافة الى توفير القضاء الإسرائيلي الغطاء لهذه السياسات، بعدما أجاز مواصلة احتجاز جثامين الشهداء.

ودعا المجلس رؤساء الاتحادات والبرلمانات لإعلان مواقفهم من هذه الجريمة التي تنفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي متعمدة في ارتكابها، والعمل الجاد مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم لإجبارها على التخلي عن هذه السياسة البشعة في احتجاز الأموات، وتسليم جثامينهم.

وتضمنت المذكرة شرحا حول جريمة احتجاز الجثامين كما ورد في اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد 32 و33 34 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 .

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يتعرض المسجد الأقصى المبارك من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، هو امتداد لجريمة إحراقه قبل 52 عاما، التي اقترفها المتطرف الصهيوني مايكل دينس روهان، في 21آب 1969، بتسهيل وحماية من سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس في بيان صحفي أصدره اليوم، بالذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تهويد على طريق تثبيت تقسيمه مكانيا وزمانيا كما يحدث الآن مع الحرم الإبراهيمي الشريف رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين بعد الحرمين المكي والمدني والمسجد الأقصى، يستوجب تدخلا عربيا وإسلاميا ودوليا عاجلا لوضع حدٍ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وأوضح المجلس انه في الوقت الذي تتمادى فيه سلطات الاحتلال في سياستها لتغيير الوضع القانوني والديني للحرم القدسي الشريف، فإنها تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها التهويدي لمدينة القدس المحتلة، باستكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، خاصة في أحياء وضواحي المدينة المحتلة في الشيخ جراح وحي البستان وبطن الهوى ووادي الجوز ووادي حلوة، وبيت حنينا، ولفتا، وغيرها.
وحذر المجلس من إقدام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع تهويدي يطال باب المغاربة ببناء جسر دائم بدلا من القائم بين ساحة البراق والمسجد الأقصى المبارك، بهدف إحداث المزيد من التغيير في الطابع العربي الإسلامي وتشويه المعالم التاريخية والحضارية، وفتح المجال واسعا لاقتحامه اقتحام آليات شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى لقمع واعتقال المصلين والمرابطين فيه.
وأكد المجلس أن الصمت على عمليات تهويد المسجد الأقصى المبارك وتصاعد الاعتداءات عليه بالاقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه، وقمعهم واعتقالهم، بات يشكل غطاءً وتواطؤا مع مرتكبي هذه الجرائم، ويحول دون المساءلة والمحاسبة والعقاب بحق مقترفيها.
وقال المجلس: انه آن الأوان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل اللجان والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية والقائمين على الصناديق المالية التي أنشئت لأجل حماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وتنفيذ كافة الالتزامات المالية والسياسية لإنقاذ المسجد الأقصى من التهويد ومنع تنفيذ أحلام الاحتلال بإنشاء "الهيكل" المزعوم، ولن يمنع ذلك إلا ترجمة القرارات إلى أفعال وإجراءات.
ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بحماية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة وفقاً لقراراته المتعاقبة، ووقف كافة إجراءات الاحتلال الهادفة لاستكمال إحداث التغيير التاريخي والقانوني والتراثي بهدف تهويده.
وثمّن المجلس الدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في الحفاظ على الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد الاقصى، ومواجهة محاولات تهويده، والوقوف بشجاعة وحزم في وجه الانتهاكات الإحتلالية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.