أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، دعمه ترشيح اللجنة المركزية لحركة "فتح"، للأخ روحي فتوح رئيسا جديدًا للمجلس الوطني، حيث من المقرر أن ينتخب المجلس المركزي- بالصلاحيات التي خولها إياه المجلس الوطني في دورته الاخيرة 2018، رئاسة جديدة للمجلس بداية الشهر المقبل في مدينة رام الله.

وأوضح الزعنون في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن استقالته من موقعه كرئيس للمجلس الوطني ستصبح نافذة فور انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني.

وأعلن الزعنون عن دعمه لقرار اللجنة المركزية بالإجماع، تجديد ثقتها بالرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.

وأعرب عن دعمه لقرار حركة فتح تجديد ثقتها بالأخ عزام الأحمد ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.

وأكد الزعنون أن المجلس الوطني سيباشر باتخاذ الإجراءات التنظيمية والترتيبات اللازمة وتحديد موعد جديد لعقد دورة المجلس المركزي بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، التدخل للإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد الذي دخل مرحلة حرجة نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة، ويحتاج إلى علاج عاجل خارج مستشفيات سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه في حالة غيبوبة منذ ثمانية أيام، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي .

واعتبر المجلس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن امتناع إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" عن الإفراج عن أبو حميد الذي أصيب بمرضه داخل السجون، وباقي الأسرى المرضى، وتمكينهم من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، تعدياً صارخاً على حقوقهم، وتنصل من واجباتها بتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وأكد أن ذلك يعتبر أيضا انتهاكا صارخا للمادتين (13، و15) من اتفاقية جنيف الثالثة اللتين تحظران على الدولة الحاجزة للأسرى، اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر.

ودعا المجلس الوطني البرلمانات في العالم وخاصة لجان حقوق الإنسان فيها، إلى إعلاء صوتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على حكوماتها للتدخل من أجل وقف معاناة الأسير أبو حميد وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وضمان الإفراج عنهم، انسجاما مع التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وقال إن الأسير أبو حميد ليس الحالة الوحيدة داخل سجون الاحتلال التي تعاني وتحتاج الى تدخل طبي عاجل، بل هناك قرابة (600) أسير، من بينهم (4) أسرى مصابون بالسرطان، و(14) أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، الأكبر سنا بينهم، وهناك أسرى مرضى آخرين، منهم: "خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع"، علماً أنّ غالبيتهم يقبعون منذ اعتقالهم في سجن "عيادة الرملة"، وشهدوا استشهاد عدد من زملائهم على مدار سنوات اعتقالهم.

ودعا إلى إلزام سلطات الاحتلال بما جاء في الملحق الأول من اتفاقية جنيف الثالثة بالإعادة المباشرة إلى الوطن لجميع الأسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى الذين تصبح حالتهم مزمنة ولا يتوقع فيها شفاؤهم رغم العلاج، وهو ما ينطبق على الأسير أبو حميد والمئات من زملائه في سجون الاحتلال.

وأشار المجلس الوطني إلى أن السياسة الصحية والطبية الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين، هي السبب في استشهاد المئات منهم داخل السجون وخارجها بعد تحررهم نتيجة أمراض مزمنة وخطيرة، ورثوها من تلك السجون التي تتدنى فيها الرعاية الصحية اللازمة وسوء الخدمات الطبية المقدمة للأسرى في إطار سياسة الإهمال الطبي المقصود وصولا إلى استفحال المرض الذي يؤدي إلى وفاتهم.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ثورة شعبنا المجيدة تواصل مسيرتها النضالية لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، ممثلة بالعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واستحضر المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح، تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى، وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه، الذين قادوا مسيرة كفاح شعبنا، وأعادوا للقضية الفلسطينية مكانتها كقضية شعب يسعى لتقرير مصيره وعودته الى أرضه ونيل حريته واستقلاله، وصانوا القرار الوطني المستقل في أحلك الظروف، وانتصروا للوحدة الوطنية على المصالح الفصائلية الضيقة.
وتقدم المجلس الوطني بالتهنئة الى شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي، مثمنا صموده وتمسكه بحقوقهم، مسجلا أسمى معاني الإجلال والإكبار لأرواح الشهداء الأبرار، ومؤكدا ضرورة الاستمرار على نهج الثورة الفلسطينية التي انطلقت للدفاع عن عزة وكرامة شعبنا وحقوقه المشروعة، وكرست هويته الوطنية.
وقال، إنه رغم ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي بكل أدواته وأذرعه القمعية من إرهاب وجرائم، فان إرادة شعبنا الصلبة وشجاعته، كفيلة بإفشال مخططاته ومشاريعه التي تستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف، ولن يضعف أمام الضغوط والتهديدات، وسيبقى وفيا لدماء الشهداء وتضحيات الاسرى والجرحى.
وأعاد المجلس الوطني التأكيد على ضرورة استكمال الجهود لإغلاق ملف الانقسام وصولاً الى استعادة الوحدة الوطنية، وتجاوز هذه المرحلة الحاسمة والتاريخية والحفاظ على مستقبل شعبنا ومشروعه ومؤسساته الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في كافة أماكن تواجده، بقيادة الرئيس محمود عباس.
وجدد المجلس دعوة المجتمع الدولي بمؤسساته المعنية لمغادرة مربع الإدانة والمماطلة والتعامل مع الاحتلال كدولة فوق القانون تستطيع الإفلات دائما من العقاب والمحاسبة، وضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، حتى تتحقق إرادة العالم بصنع السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه التحية الى أبناء شعبنا الذين يواصلون الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، خاصة في هذه الأيام التي تتعرض فيها القرى والمدن الفلسطينية لهجمة استعمارية مسعورة يقودها جيش الاحتلال ومنظمات الإرهاب الاستيطانية.
كما حيّا أبطال المقاومة الشعبية في كافة مواقع الصمود والتضحية وبشكل خاص في مدينة القدس في الشيخ جراح وسلوان وبرقة وبيتا وبيت دجن وكفر قدوم ومسافر يطا، وفي الأغوار، داعيا الى توسيع قاعدة المقاومة لجعل ثمن استمرار الاحتلال مكلفا وغاليا.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، بممارسة الضغوط على حكومات بلدانهم لاتخاذ ما يتوجب من تدابير عاجلة لوقف جرائم وعدوان دولة الاحتلال ومنظمات الإرهاب الاستيطانية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وضع لوائح تمنع المستوطنين الإرهابيين من الدخول إلى بلدان تلك البرلمانات، وملاحقتهم على جرائمهم.

وقال المجلس الوطني في رسائل وجهها، رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، إن عُنف وإرهاب المستوطنين هو جزءٌ من سياسة حكوميّة لدّولة الاحتلال، تسمح به وتُتيح تنفيذه، وتشارك فيه، وتوفر الدعم المالي والسياسي واللوجستي والحماية لمرتكبيه.

وأضاف أن حياة الإنسان الفلسطيني تستباح من قبل تلك المنظمات الاستعمارية وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية والتدريب والتسليح لها لترتكب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قراهم ومنازلهم ومزارعهم، وسط حملات الترهيب والقمع والاعتقال والقتل، كما يحدث الآن في العديد من البلدات والقرى في القدس ونابلس ورام الله والخليل وسلفيت وجنين وقلقيلية والاغوار.

وأكد المجلس الوطني في رسائله أنه لا يمكن وقف جرائم الاحتلال والمستوطنين دون فرض إجراءات المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، داعيا الاتحادات البرلمانية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك التصعيد المتواصل دون رادع، بعدما أصبحت المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذاً ومركزاً وأداةً لارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وناشد البرلمانات لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/L.23 لعام 2018، في ظل استمرار وتفاقم وازدياد خطورة وأبعاد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن كل ذلك العدوان يجري في سياق تنفيذ استراتيجية السيطرة على أراضي الفلسطينيين، وخلق ظروف لا يمكن تحمّلها من قبل الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل؛ فدولة الاحتلال تستخدم المستوطنين وسيلة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وتتخلّف كعادتها عن الوفاء بالتزاماتها بحماية السكان الفلسطينيين المحميين الخاضعين لسيطرتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال.

 وأكد المجلس أن إرهاب المستوطنين هو سياسة منظمة ترعاها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل أذرعها العسكرية والأمنية والقضائية، وبما فيها حكومة نفتالي بينت التي وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري كخيار استراتيجي لها، بدلا من خيار السلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال ويُمكّنُ الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشار المجلس الوطني إلى ان منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية قد وثقت كل تلك الجرائم، ومنها مكتب الأمم المتحدة (أوتشا)، الذي وثّق حتى بداية شهر نوفمبر2021، 450 اعتداءً من قبل المستوطنين الإرهابيين، في زيادة تقدر ب 28٪ عن العام السابق، وهو ما وثّقته أيضا منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية؛ حيث أن 91% من ملفات التحقيقات في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين، قد أغلقتها سلطات الاحتلال، دون توجيه أي اتهامات، كما وثّقت ذلك منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين".

أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله خلال الفترة ما بين 20-23/1/2022.( من العشرين الى الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 2022).

وأضاف الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء الموافق 15/12/2021، أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار وفي مقدمتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة تنفيذ مشروعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وتابع الزعنون أن عقد المجلس المركزي في هذه المرحلة المصيرية يكتسب أهمية بالغة في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكّين شعبنا من حقوقه كاملة في انهاء الاحتلال، وتقرير المصير والعودة الى أرضه وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف الزعنون أن التحضيرات متواصلة لعقد دورة المجلس المركزي، وسيتم توجيه الدعوات لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة القادمة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن دورة المجلس المركزي القادمة تشكّل فرصة يجب استثمارها وعدم إضاعتها لوضع استراتيجية نضالية جديدة لكسر محددات الوضع القائم وقيوده، والبدء بمرحلة جديدة مبنية على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد (66) من مجلة المجلس البرلمانية التي صدرت اليوم الاحد، ان تلك المرحلة الجديدة يجب أن تبدأ بتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها واتحاداتها الشعبية لتتحمل مهمّاتها السياسية، والوطنية الاستراتيجية، و الاضطلاع بأدوارها الوظيفية، لتكريس مكانتها ومرجعيتها العليا، والارتقاء بأدائها، وتمكّين جيل الشباب الكفؤ والمخلص لقضيته، الذي يحافظ على استمرار تمثيلها الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، وحماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.
وتابع الزعنون ان القاعدة الثانية التي يجب على دورة المجلس المركزي بناؤها وإعلاء قواعدها تكمن في وضع خطة للتحرك على المستوى الخارجي والعودة بالقضية الفلسطينية الى جذورها وحاضنتها السياسية والقانونية كما ورد في خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة بتاريخ 24/9/2021، الذي تضمن الأسس التي حددتها الأمم المتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار (181)، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار(194(.
وأكد الزعنون ان تحقيق تلك الأهداف، مرتبط عضويا بسرعة إنجاز الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وارهابه، وتوثيق الصلات والعلاقات مع حركة المقاطعة (BDS)، واستثمار كافة التطورات في العالم وتقوية المواقف التي بدأت تظهر على السطح بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق.
وأضاف الزعنون انه يجب استثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من اقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي، بتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، بوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية ذات الصلة.
وقال الزعنون: إن المرحلة التي تمر بها قضيتنا بالغة الخطورة، فالمشروع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة بكافة أشكاله وأهدافه يمضي بلا توقف، وسط تخلّف المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة وقواه الكبرى، خاصة الإدارة الامريكية الجديدة عن كبح جماح هذا المشروع الذي لا هدف له سوى محاولة إلغاء وجودنا من أرضنا كشعب وحقوق، في ظل تراخٍ وتخلّف عربي وإسلامي عن القيام بالمسؤوليات، ووضع داخلي فلسطيني أنهكه الانقسام البغيض، وألحق به ضرراً بالغاً.
وأضاف الزعنون ان السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينت المتطرفة والهادفة لحرمان شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، تُلزمُنا مؤسسات وقيادات باتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه السياسات والإجراءات الرسمية التي تنفذها حكومة الإرهاب وتلامذة كاهانا والعنصريون شاكيد وسموترتش وبن جبير وغيرهم، وأن نعلن سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال الى مرحلة تجسيد الدولة، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاماً مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم (19/67) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إنه في ضوء سياسة كسب الوقت وامتناع ومماطلة الدول الكبرى وفي مقدمتها ادارة بايدن، وتخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل المسؤولية، وعدم الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني وقيادته لتنفيذ القرارات الدولية تجاه قضيتنا، والفشل في تحقيق السلام الذي ينهي الاحتلال لأرضنا، فإن كل ذلك يفرض علينا الإعداد لمواجهة شاملة مع الاحتلال على المستويات كافة، الداخلية والخارجية، لأن الانتظار أكثر من ذلك يعني المزيد من ضياع الحقوق، ويفسره العالم والعدو الاسرائيلي انه قبول وتعايش مع الوضع القائم.
مرفق: العدد الكامل من مجلة " المجلس" العدد ٦٦، ٢٠٢١