وجّه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، رسائل لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية الاتحادات البرلمانية في العالم، طالبهم فيها بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى والمصلين فيه، وتجريم عمليات إعدام الفلسطينيين، التي ينفذها الاحتلال على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المجلس الوطني في رسائله ان تلك الانتهاكات تصاعدت بشكل خاص في الخامس عشر من الشهر الجاري، ومن المتوقع ان تتواصل في ضوء التحريض المتواصل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال وبوحشية المسجد الأقصى وساحاته، ودنستْ حرمته، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المصلين، وخربت النوافذ الأثرية للمسجد، وأصيب ما يزيد عن 150 من المصلين داخله، واعتقل حوالي 500 منهم.
وحذّر المجلس من التطور الجديد والخطير في مسلسل الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، والمتمثل في محاولات جماعات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة تقديم "طقس قربان عيد الفسح" داخل المسجد الأقصى، وتدنيس حرمته. مؤكدا ان ذلك سيفجر المنطقة ويحرف الصراع إلى صراع ديني، ويثير غضب المسلمين كافة، ويفتح الأبواب واسعة لتدهور الأوضاع الأمنية، ليس في فلسطين فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وقد تمتد لمناطق أخرى من العالم.
وقال المجلس الوطني في رسائله لرؤساء البرلمانات: لقد بات من واجبكم أمام هذا التصعيد الخطير، وهذه الأفعال التي ترقى لجريمة حرب، تحمّل مسؤولياتكم واستنكار هذه الجريمة المستمرة بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه، واتخاذ ما يلزم لوقفها، والإسهام في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم.
وأوضح المجلس الوطني في رسائله أن قمع الحريات الدينية للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في كل مناسبة دينية كما يحصل الآن في شهر رمضان المبارك، بات تقليدا بشعاً لهذا الاحتلال، لدرجة أصبحت أماكن العبادة ثكنات عسكرية تمنع المصلين من ممارسة عباداتهم بحرية وأمن وسلام.
وأكد المجلس أن اقتحامات المقدسات في القدس المحتلة، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستوطنون على الشعب الفلسطيني عبر مواصلة الاستيطان، والحصار والاعتقال، والقتل والاعدام بدم بارد، الذي راح ضحيته خلال النصف الأول من الشهر الجاري ١٧ فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، والمئات من المعتقلين.
وشدد المجلس الوطني أن الاعتداءات الحالية بحق المقدسات، ما هي إلا امتداد لسياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس عام 1967، لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وفرض سيادتها الباطلة على المدينة ومقدساتها.
وأكد المجلس في رسائله لرئيس البرلمان العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية أن واجب الدفاع عن المسجد الأقصى ونصرته يقع على عاتق الأمتين العربية والإسلامية وشعوبها وقادتها، ومؤسساتها الرسمية والبرلمانية. مطالبا بالتنفيذ الفوري لقرارات القمم العربية والإسلامية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية لدعم صمود المقدسيين في مدينتهم، وتفعيل الصناديق المالية العربية والاسلامية التي أنشئت لهذه الغايات، لمواجهة مخططات تهويد المسجد الأقصى.
وذكّر المجلس الوطني رؤساء الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ورئيس اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي: أن المسجد الأقصى هو موقع ديني "محميّ" وفقا للقانون الدولي، في أرض فلسطينية محتلة، وهو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ومع ذلك فإن الاحتلال يمعن في انتهاك وضعه القانوني والديني والتاريخي، ويستخدم القوة وسيلة لذلك، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الأفعال في تعزيز خطاب الكراهية على حساب ثقافة التسامح الديني.
جدّد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن رعاية المعتقلين وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، والجرحى، وتوفير الحياة الكريمة لهم، هي واجب وطني، والتزام قانوني، وثابت من ثوابتنا، وقضيتهم على رأس سلم أولويات شعبنا، ومؤسساته، وقيادته.
وجدّد المجلس الوطني في بيان، صدر عنه اليوم الاحد، لمناسبة يوم الأسير، رفضه المطلق لحملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المعتقلين، ومحاولات وسم نضالهم بـ"الإرهاب".
وناشد المؤسسات الدولية ذات الصلة، والبرلمانات في العالم تحمل المسؤولية وإعلان موقفها تجاه ما يقترفه الاحتلال من انتهاكات بحق المعتقلين، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لهم ولعوائلهم من أموال، والضغط على الكنيست الإسرائيلية لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاههم.
وأكد أنه من واجب الدول الراعية لاتفاقيات "جنيف" الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء، والأطفال، والحالات المرضية، وكبار السن، كالأسير القائد فؤاد الشوبكي 83 عاما، تنفيذا للمادة (109) من اتفاقية جنيف الثالثة، وتنفيذ المادتين (90، 91) من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حصول المعتقلين على العلاج اللازم، والرعاية الطبية الكافية بصفتهم "أشخاصاً محمييّن"، وإعالتهم وفقا للمادتين (81 و98) مــن ذات الاتفاقية، باعتبار إسرائيل "القــوة الحاجــزة" لهم.
ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 4450 معتقلا، بينهم 160 طفلا، و32 امرأة، و552 محكومون بالمؤبد، و25 أسيرا أمضوا أكثر من 30 عاما، على رأسهم كريم وماهر يونس ونائل البرغوثي، كما وصل عدد المعتقلين المرضى إلى أكثر من (600) معتقل، من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، و(22) معتقلا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقدام جيش الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء بوحشية على المصلين والتنكيل بهم.
واعتبر فتوج في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن اقتحام المسجد الأقصى فجر اليوم، يمثل تصعيدا غير مسبوق واستفزازا لا يمكن السكوت عنه لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية، ولكل الاحرار في العالم.
وقال إن هذا الاقتحام الهمجي يأتي أيضا في سياق الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال ومستوطنيها على أبناء شعبنا عبر مواصلة عمليات القتل والاعدام بدم بارد، ومواصلة حملات الاعتقال والاستيطان التي شملت جميع الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن الاحتلال يسعى من خلال حربه الوحشية على شعبنا تكريس السيطرة الاحتلالية الكاملة على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة الاستفراد به في محاولة بائسة لكسر إرادة شعبنا ومحاولة ثنيه عن مواصلة التمسك بحقوق والكفاح لتحقيقيها.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي، وكافة البرلمانات في العالم للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية كافة.
وحيا رئيس المجلس الوطني جماهير شعبنا الباسلة في كل محافظات الوطن على التماسك والتصدي الموحد للاحتلال وعصابات المستوطنين، كما وجه التحية بشكل خاص لأهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى الذين تصدوا للعدوان بصدورهم العارية، وأفشلوا عملية الاقتحام للمسجد الأقصى فجر اليوم، مؤكداً أن وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان المستمر واحباط أهدافه ومخططاته.
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هي ترجمة وتنفيذ للسياسة والتعليمات المباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستوطن نفتالي بينيت.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس، أن ما يجري من قتل بدم بارد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وآخرها ما حدث صباح اليوم في جنين من إعدام شأس كممجي ومصطفى أبو الرب، وما حصل بالأمس من إعدام ثلاثة من الشباب أصغرهم الطفل قصي حمامرة في بيت لحم، هو الإرهاب المسكوت عنه دوليا من قبل المؤسسات الدولية والدول العظمى في العالم، وفي مقدمتها من تدعي حرصها على تطبيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون سياسة "العصا والجزرة" التي أعلنها وزير الحرب الإسرائيلي غانتس، ويؤكدون الحق الكامل في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه وإرهابه دفاعا عن الأرض والشعب والمقدسات، وصولا الى إقامة دولة فلسطين الحرة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد أن السكوت والصمت عن تلك الجرائم الدموية اليومية، واتباع سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، يعني بشكل صريح تشجيع المعتدي على مواصلة عدوانه واستباحته للدم الفلسطيني، وهو بشكل أو بآخر شراكة في جرائمه وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وفي مقدمتها حقه في الحياة.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما يجري على الأرض الفلسطينية والتصعيد الدموي الذي تمارسه، مؤكدا أن شعبنا موحد في مواجهة آلة القتل والإرهاب الاحتلالية.
وطالب المؤسسات العربية والإسلامية وبرلماناتها تحمل مسؤولياتها كاملة، والخروج من مربع المتفرج على جرائم الاحتلال، والمندد في أحسن الأحوال، والقيام بواجباتها القانونية والعروبية والدينية تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ خطوات عملية وفعّالة تشد من أزر شعبنا، وتوقف عدوانه واجرامه بحق أبنائه وأطفاله وشيوخه.
ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن الدولي لاستعادة مصداقيتها، وتفعيل الآليات والإجراءات القانونية التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها لعام 1977، واتفاقية لاهاي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكد المجلس الوطني ان كل تلك الجرائم والإرهاب الأعمى لن تخضع شعبنا أبدا، وسيستمر بنضاله، متمسكا بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وعودته الى ارضه واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على أن تحقيق الأمن والسلام الدائم يمر فقط عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إنهاء هذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري لفلسطين ونيل شعبنا كافة حقوقه المشروعة.
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في لقاءين منفصلين، على آخر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين.
وقال فتوح لـ”وفا”، عقب اللقاءين، إن الزيارة تهدف إلى تنسيق المواقف البرلمانية بين الأردن وفلسطين، والمبنية على وحدة الموقف السياسي بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.
وبين أنه أطلع الجانب الأردني على آخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والمخاطر التي يتعرض لها شعبنا، خاصة التوسع الاستيطاني.
وثمن فتوح الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب الأردني، سواء من خلال البرلمان العربي، أو من خلال الاتصالات التي يقوم بها، لشرح أبعاد القضية الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الدغمي وقوف الأردن إلى جانب شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفي نضاله من أجل قيام دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وأدان الدغمي الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن الخطر الأكبر يتمثل في زيادة رقعة الاستيطان.
وقال إن لقاء اليوم تناول العلاقات الثنائية بين برلماني البلدين الشقيقين وآخر المستجدات وتطورات القضية الفلسطينية.
من جهته، أكد الفايز أن الأردن سيبقى الأقرب إلى فلسطين وشعبها، وسيبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.
وقال الفايز إن أية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية لا تقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ولا تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، هي حلول عدمية ومرفوضة.
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه لذكرى يوم الأرض الخالد يؤكد ارتباطه الأزلي بأرضه، واستعداده الدائم للدفاع عنها وتقرير مصيره عليها وعودته إليها، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ46 ليوم الأرض الخالد، تمسك شعبنا بأرضه التي عاش فيها جيلا بعد جيل منذ آلاف السنين، رغم سياسة التهجير القسري والتطهير وهدم البيوت وتطبيق القوانين العنصرية، وغيرها من أدوات القمع والقتل والاعتقال ومحاولات إلغاء الوجود الفلسطيني، التي تنفذها حكومات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 74 عاما.
واستذكر تضحيات أبناء شعبنا في أراضي عام 1948، الذين دافعوا ولا يزالون عن أرضهم في وجه عمليات الاستيلاء والضم، فكانت الشرارة في الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976، ردا على قرار استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على 21 ألف دونم في أراضي تلك المدن، حيث استشهد ستة فلسطينيين.
وأكد أن كل تلك السياسات والإجراءات الاستعمارية لم تفلح في اقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه، بل زادته إصرارا على المواجهة والصمود، وتزايدت أعداده حتى وصلت إلى نحو 13.8 مليون، منهم حوالي 7 ملايين في فلسطين التاريخية، والباقي يعيش في مخيمات اللجوء والشتات ينتظر العودة الى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بفعل المجازر والإرهاب الإسرائيلي.
ودعا المجلس لمضاعفة كافة أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، الذين يخوضون بكل ثبات وصمود معارك يومية مع الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات الاستيطانية، للحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وأحياء بلدة سلوان التي تتعرض لحرب استعمارية مفتوحة بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس تاريخها وهويتها العربية الفلسطينية، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وشدد على أن كل ما يقوم به الاحتلال من استيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، يعد اعتداء على القانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام 2016، الذي طالب بوقف كافة أشكال الاستيطان وصوره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يدمر أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله بالكف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم استثناء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لفلسطين، وضمان امتثاله لالتزاماته القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وفرض العقوبات عليه لإجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي لممارسة الضغوط على الكنيست الإسرائيلية، وفرض العقوبات عليها باعتبارها شريكا لحكومة الاحتلال في سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية بحق الأرض الفلسطينية وأصحابها، من خلال قوانينها التي تحاول تسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية تخالف بشكل جسيم اتفاقية لاهاي لسنة 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة لعام1949.
ووجه المجلس الوطني بهذه المناسبة الخالدة تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا في أماكن تواجده كافة، وفي مقدمتهم أبطال المقاومة الشعبية الذين يخوضون معركتهم في كافة مواقع الاشتباك دفاعا عن أرضهم، رغم التضحيات الكبيرة من الشهداء والجرحى والأسرى على طريق الحرية، وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل بالقوة أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، فيما تبلغ نسبة الفلسطينيين فيها حاليا نحو 50%، علما أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2، شكّلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.
