وضع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناسبة عيد الفطر السعيد.

ورافق رئيس المجلس الوطني نائبه موسى حديد، وأمين السر فهمي الزعارير.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية، إلى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين، ووقف سياسة القهر والإذلال والاضطهاد والقمع والاهانات اليومية والاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وطالب المجلس في بيان له، اليوم الأحد، لمناسبة عيد العمال العالمي، بتوفير الحماية لهم من تلك الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة للذين يخضعون لاحتلال عسكري استعماري كما هو الحال في فلسطين.

وأكد مسؤولية الحكومة والجهات الأخرى ذات العلاقة إيلاء الطبقة العاملة المزيد من الاهتمام والرعاية بتطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات، واتخاذ الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حصولهم على حقوقهم من تحسين أجورهم، والتقاعد الكريم للعمال خاصة كبار السن منهم، وتوفير فرص العمل المحلية، وفتح أبواب أخرى للعمال تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

واعتبر المجلس الحركة العمالية الفلسطينية في الوطن والشتات وحقوقها ومعاناتها، جزءا من معاناة عمال العالم ومطالبهم، ولكنها معاناة مزدوجة، فالاحتلال ينتهك حقوقهم ويفرض العقوبات عليهم، ويمارس بحقهم إجراءات تمييزية تنتقص من حقوقهم وتمس كرامتهم كتلك الإجراءات غير الانسانية التي يفرضها على المعابر، ونقاط التفتيش العسكرية.

وتابع: "رغم المعاناة اليومية التي يتكبدها عمال فلسطين لتأمين قوت عيالهم، فانهم يناضلون الى جانب أبناء شعبهم لأجل الحرية والاستقلال، وحق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، فهم عماد النضال الفلسطيني، قدموا التضحيات من الشهداء والجرحى والمعتقلين على طريق تحرير وطنهم، وصمدوا على أرضهم ولم يهاجروا رغم تفاقم معانتهم جراء استمرار الاحتلال وإجراءاته".

وحمل المجلس الوطني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه أوضاع عمال فلسطين نتيجة سياساته واجراءاته في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وسرقة الموارد الطبيعة، وحصاره الظالم على قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري والحواجز والمستوطنات، والسيطرة الكاملة على نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية، ومنع استثمارها واستغلالها من قبل اصحابها، لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن المواقف التي أطلقها المفوض العام لوكالة الغوث بشأن إحالة خدمات "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى هي مواقف مرفوضة من شعبنا لتجاوزها صلاحيات المفوض العام وتناقضها مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، وتجاوزها أيضا للقرار 302 الذي أنشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194.

ودعا المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الإثنين، المفوض العام إلى تكثيف الجهود باتجاه الدول المانحة والمجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتهم سواء بما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية أو بتمويل وكالة الغوث وزيادة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات اللاجئين المتزايدة.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، خاصة الدول المانحة والمضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل حشد التمويل اللازم لموازنة عام 2022 بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين وحقوق العاملين، وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل ضمان تجديد التفويض للوكالة بنسب تصويت مرتفعة ومريحة تؤكد على أهمية وجود وكالة الغوث وضرورة توفير الخدمات اللائقة للاجئين.

وجدد المجلس الوطني تمسكه بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني وعلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي لجهة تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى أوان العودة إلى فلسطين وفقا للقرار الدولي رقم 194، مبديا استعداده التام للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية وكالة الغوث وإبعادها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي والتواصل مع الدول الصديقة والحليفة لشعبنا من أجل ضمان إبعاد الوكالة عن تأثيرات الأزمات الدولية.

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، القائد الوطني الكبير، عضو المجلس الوطني الفلسطيني اللواء صلاح التعمري.

وقال فتوح: إن فلسطين خسرت برحيل التعمري فارسا من فرسانها الاوفياء، بعد أن أدى الأمانة وواجبه الوطني تجاهها بكل وفاءً وإخلاص.

وأكد أن المناضل الوطني الكبير ترك بصمات واضحة في مختلف المواقع النضالية والوطنية والتنظيمية التي شغلها منذ نعومة أظافره والتحاقه في صفوف الثورة الفلسطينية حتى انتقاله لرحمة الله تعالى، تعرفه معسكرات أشبال الثورة الفلسطينية وزهراتها في جنوب لبنان وفي الكرامة وغيرها من مواقع الثورة، تميّز بفكره وثقافته، الى جانب شجاعته وإقدامه في مقاومة العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 1982.

وأضاف فتوح ان فقيد فلسطين الكبير ، واصل مسيرته النضالية بكل ثقة واقتدار لأجل فلسطين في شتى الميادين ، فكان رئيسا للجنة مقاومة الجدار والاستيطان في المجلس التشريعي ، وعضوا في المجلس المركزي الفلسطيني ،و شغل منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الثامنة، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم، ومستشارا للسيد الرئيس محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري.

وتقدم فتوح باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني كافة في الوطن والشتات من ابناء شعبنا ومن عائلة التعمري، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

أكد أعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني انتصارهم لجماهير الشعب الفلسطيني في صموده وهبته البطولية في وجه حملة منظومة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية لتهويد القدس ومقدساتها، وتضحياته من أجل الحفاظ على عروبة وإسلامية الحرم القدسي- المسجد الأقصى المبارك في وجه المحاولات الإسرائيلية العنصرية.

وشدد أعضاء اللجنة في اجتماع عقدته عبر تقنية "زووم"، بحضور نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، وأمين السر فهمي الزعارير ورئيس اللجنة صالح ناصر ومقررها موفق مطر، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وتأمين الغطاء السياسي والقانوني في المحافل الدولية لحق الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه التاريخية والطبيعية، وبما يكفل انتصار المشروع الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.

وتدارس أعضاء اللجنة بنود جدول الأعمال المقرر، حيث طرحت أفكار ورؤى وتوصيات خلال مداخلات الأعضاء حول صور الصمود والمواجهة البطولية التي يسطرها الشعب الفلسطيني في انحاء الوطن عموما، وفي القدس خصوصا، وأعربوا عن عظيم تقديرهم لتضحيات الشهداء والجرحى والمواطنين الذين هبوا للدفاع عن المقدسات وحمايتها.

واعتمدت اللجنة لائحة مهامها المستمدة من نظام عمل اللجان المعتمد لدى المجلس الوطني، كما نوقشت آليات اجتماعات اللجنة القادمة نظرا للتوزع الجغرافي لأعضائها، وقدم المجتمعون مجموعة توصيات لرفعها لرئاسة المجلس الوطني، ومنها العمل على وضع قرارات المجلس المركزي في دورته الحادية والثلاثون حيز التطبيق بالتوازي مع توسيع دائرة الضغط الدولي والقانوني على منظومة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورفع القضايا بالمجرمين في المستويين السياسي والعسكري للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل تصاعد وتيرة جرائم سلطة الاحتلال والمستوطنين التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية بمعيار القوانين الدولية.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل، وآخره اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بطريقة وحشية.

واستعرض فتوح اعتداءات وانتهاكات المستوطنين على شعبنا الفلسطيني وممتلكاته، والهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه، خاصة في القدس وهدم المنازل، والاعتقالات والاقتحامات اليومية المتكررة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى المبارك، في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني، الذي يؤكد على وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية.

وتطرق إلى الاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على مختلف المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا ومقدساته.

وأثنى فتوح على موقف المملكة المغربية الشقيقة الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

ومن جانبه اكد السفير المغربي موقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.