أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أية اجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود.

واستعرض فتوح خلال لقائه وينسلاند في رام الله، اعتداءات الاحتلال المتواصلة في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح وسلوان، وما خلفه العدوان الأخير في غزة، والتصعيد المتواصل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأكد فتوح أهمية مواصلة المساعي الرامية الى توفير المناخ الملائم لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة التحرك الجدي في هذا الجانب بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، وبما يسهم في الدفع قدمًا بمسار السلام استنادًا الى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة، مشيرًا الى الدور الجيد الذي تلعبه الأمم المتحدة في المنطقة.

بدوره، أكد وينسلاند دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

اعتمد الاتحاد البرلماني العربي، في ختام أعمال مؤتمره الثاني والثلاثين، بمشاركة 19 برلمانا عربيا، من بينهم 15 رئيسا، ووفد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات الداعمة لشعبنا الفلسطيني.

وجدد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي، "موقفه الراسخ مع دولة فلسطين الشقيقة، ودعمه الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية فلسطين، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامةِ دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وسياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".

كما وجه المؤتمر "تحية اعتزاز وفخر بصمود الشعب الفلسطيني الذي يخوض مقاومته الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين على امتداد الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في القدس، لإفشال مشاريع الاستيطان والإحلال، والتأكيد على شرعية نضال الشعب الفلسطيني، ودعم موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى".

وطالب "الاتحادات والملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بمتابعة وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية".

وأكد "أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة"، مجددا "رفضه وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزيةٍ بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، إضافة إلى رفضنا الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً".

وأكدت القرارات السياسية التي تمت تلاوتها واعتمدها المؤتمر، "أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية"، مطالبة "الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة، وبشكل خاص ما أقره المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية- شباط 2020".

وشددت القرارات على "أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والرفض المطلق لأية مشاريع أو حلول أو محاولات لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني لا تلبي حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ودعم الاتحاد في قراراته "موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى، فهم مناضلون من أجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته، ومطالبة المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم".

وطالب الاتحاد "القمة العربية القادمة التي ستنعقد في الجمهورية الجزائرية بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصا وروحا وتسلسلا، وإقرار خطة عربية موحدة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني".

وحث "الحكومات العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية العاجلة، وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي".

كما دعا "الحكومات العربية لتوفير الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين تنفيذا لما ورد من التزامات في شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، في مواجهة الحصار المالي والقرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية".

وحث الاتحاد "اللجنة القانونية على متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من استيطان وفصل عنصري، والتي تم توثيقها من قبل منظمات دولية، كتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 4-2-2022، وتقرير منظمة هيومن رايتس وتش في 27 نيسان/ إبريل 2021، وتقرير الإسكوا في 15 آذار/ مارس 2017، لمساعدة دولة فلسطين على تقديم لوائح الاتهام ضد مرتكبي تلك الجرائم لمساءلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ورفض الاتحاد البرلماني العربي "صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق ترمب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأميركي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ورفض استمرار العمل بها".

كما "رفض وأدان قرار حكومة الاحتلال نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى مدينة القدس المحتلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما طالب "الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب تمثيلية أو تجارية لها في مدينة القدس المحتلة بالتراجع عنها لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، وأن تلك الخطوات لن تُغير من الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة".

ودعا الاتحاد "الإدارة الأميركية لتنفيذ ما أعلنه رئيسها ووزير خارجيتها، حول الالتزام بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني ووقف سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وطالب "الإدارة الأميركية بمخاطبة الكونغرس لإلغاء قراره الصادر عام 1987، بشأن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، ورفض أن تبقى تلك التعهدات دون تطبيق، وعدم ربطها بموافقة الاحتلال".

وثمن الاتحاد "جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها وصيانتها، ورفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد خروقات واعتداءات سلطات الاحتلال".

وأشاد "بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود".

وأعاد الاتحاد التأكيد "على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بكافة أشكاله وصوره ومظاهره ووجوب تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته، خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016 الذي رفض كافة أشكال الاستيطان وطالب بوقفه فورا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس".

وحث الاتحاد "الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي على إلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي التي ينفذها، خاصة في القدس المحتلة كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، والأغوار الفلسطينية المحتلة، وهدم المنازل والاستيلاء عليها بالقوة وتهجير سكانها الشرعيين، والاستيلاء على أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية والمواطنين، وأراضي المقابر الإسلامية خاصة بالقدس".

كما طالب الاتحاد مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته بوقف السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينت، والتي تسير على نهج سابقاتها في إفشال أية فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين وفق القرار194".

ودعا الاتحاد البرلماني العربي "المنظمات الدولية ذات الاختصاص لوضع الخطط اللازمة لتصنيف منظمات استيطانية منها "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، كونها تمارس القتل والإرهاب وتعتدي على المواطنين الأمنيين في بيتوهم، وتستولي على الأراضي وتدمر المزارع، بحماية جيش الاحتلال".

وجدد مطالبته "للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارها الذي أصدرته في دورتها الطارئة عام 2018، واستنادا إلى نصوص اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل مع البرلمانات والحكومات العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف".

كما طالب "المجتمع الدولي بتبني وتنفيذ رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية، وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني، والخروج بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الاستعمارية، وتمكّين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194، وإطلاق سراح الأسرى، وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد".

وأكد الاتحاد "ضرورة مواصلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع هذا القرار، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ودعوة الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، لتمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة".

ورفض الاتحاد "مشروع السلام الاقتصادي وتقليص الصراع الذي تطرحه القوة القائمة بالاحتلال-إسرائيل- كبديل عن وقف مشروعها الاستيطاني، والتأكيد أن الحل يكون بإنهاء الاحتلال، ليتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية واقتصاده في ظل دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

ودعا "الدول والشركات التي ما تزال تعمل و/أو تتعامل مع الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تتعامل و/أو تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى التوقف فورا عن ذلك، كخطوة ضرورية لعزل الاستيطان وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، التزاما بما أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن القائمة السوداء لتلك الشركات".

كما حث الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الإقليمية وبرلمانات العالم على رفض وإدانة القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية، وحث برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للطلب من حكوماتها الاعتراف بها.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه "في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته القانونية الدولية، فإن للشعب الفلسطيني كامل الحق في العمل بكل وسائل المقاومة المشروعة لإجباره على الرحيل عن أرضه وانتزاع كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، ودعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) بمقاطعة دولة الاحتلال، ودعوة أحرار العالم للانضمام إليها، نصرة للعدالة وفضا للاحتلال والاستيطان."

دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن
عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورته العادية الحادية والثلاثين " دورة تطوير وتفعيل م.ت.ف وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية ((دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن)) في مدينة رام الله من 6-8 شباط 2022، وقد بدأت الجلسة بعزف النشيد الوطني الفلسطيني وتلاوة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء شعبنا.
افتتح الجلسة الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي تلا كلمة الأخ المناضل سليم الزعنون رئيس المجلس التي دعا فيها الى تعزيز ثقة الشعب بالمشروع الوطني والقيادة وتسليم الراية للشباب المنتمين للوطن والمستعدين للتضحية لاستكمال المسيرة حتى تحقيق أهدافنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الزعنون ما أحوجنا اليوم و نحن نواجه الهجمة الاستعمارية الاستيطانية أن نعزز مقاومتنا الشعبية و ندافع عن الهوية العربية والإسلامية و المسيحية للقدس عاصمة دولتنا، وأضاف: إذ أترك مقعدي في رئاسة المجلس الوطني اليوم لمن يستحق ثقتكم ، فإنني على ثقة بأن الدماء الجديدة ستقوي مؤسساتنا و تعمل من مكامن القوة و الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمى "فلسطين" ، وأردف (( لقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته وإنهاء الاحتلال لأرضنا، و في ظل امتناع و مماطلة الإدارة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها و تخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته فإنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا ، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، مشيراً الى ان استمرار الانقسام ألحق ضرراً بالغاً في نسيج وحدتنا الوطنية ، وعلى الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام العمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة و الانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا.
وفي ختام كلمة الأخ أبو الأديب، تقدم الأب قسطنطين قرمش باستقالته من هيئة رئاسة المجلس الوطني تضامناً مع الأخ رئيس المجلس قائلاً: أفتخر بفترة عملنا المشترك سواء وأنا في هيئة رئاسة المجلس أم قبل ذلك في عضويتي في المجلس الوطني، وختم كلمته قائلاً ان الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه نقف صفاً واحداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية.
واستمع المجلس الى كلمة شاملة و هامة للرئيس محمود عباس أبو مازن، إعتمدها المجلس وثيقة للدورة جاء فيها " لا بد من الحفاظ على مؤسسات م.ت.ف و تفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرار الوطني المستقل و التمسك بثوابتا الوطنية كما في إعلان الاستقلال و قرارات المجلس الوطني في عام 1988 ، وأكد الرئيس على أهمية المحافظة على منجزاتنا الوطنية، ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون و حرية التعبير و تطبيق معايير الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد و تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني و القطاع الخاص، و دعم الإبداع و تمكين المرأة و الشباب و تعزيز القضاء، وقال السيد الرئيس: القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية و سنواصل دعم صمود أهلنا ، و ندعو للمقاومة الشعبية السلمية دفاعاً عن هويتنا و وجودنا ، و نشيد بهبة القدس والشيخ جراح و بطولات أهلنا في القرى و المدن و المخيمات ، وقال: لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الإستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين.
وقال الرئيس أبو مازن: ان مجازر العصابات الصهيونية بحق أبناء شعبنا عام 1948 لا تسقط بالتقادم، و دعا المجتمع الدولي الى تنفيذ كل ماجاء في تقرير منظمة العفو الدولية و الذي يمثل خطوة هامة نحو كشف حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، و جدد السيد الرئيس دعوته الى عقد مؤتمر دولي للسلام، و توفير آلية الحماية الدولية لأبناء شعبنا و على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، و قال: نؤكد على دعم صمود أهلنا في المخيمات والشتات والدفاع عن حق العودة و التعويض وفق قرارات الشرعية الدولية .. و قال الرئيس أبو مازن نستذكر وعد بلفور، والعالم أمامه فرصة لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة الدول التي تسببت بمأساة الشعب الفلسطيني و نشيد بالدول و المنظمات الدولية و غيرها، وكل من يقف الى جانب حرية و عدالة قضيتنا في العالم أجمع.
وكذلك استمع المجلس الى الأخوين محمد بركه رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل ، و الأخ أيمن عوده رئيس القائمة المشتركة اللذين أكدا على وحدة الشعب الفلسطيني و قضيته الوطنية ، و دعيا بقوة كل الفصائل الفلسطينية و قوى و فعاليات الشعب الفلسطيني كافة الى تعزيز وحدتهم الوطنية في م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا و التمسك بالحوار الديمقراطي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والتباينات داخل أطرها و مؤسساتها ، و أكدا على أهمية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام البغيض الذي ألحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية، و أكدا أنه لا بد من التصدي لسياسة التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الداخل الفلسطيني و التوقف عن هدم منازل المواطنين و مصادرة أراضيهم فيها حيث هناك هدم للبيوت و التجمعات السكانية داخل الخط الأخضر غير معترف بها و محرومة من أبسط حقوقها ، و دعيا المجتمع الدولي الى تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية و ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة المستقلة.
كما ألقى د. محمد اشتيه رئيس الوزراء في دولة فلسطين كلمة استعرض فيها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجه أبناء شعبنا والأزمة المالية التي تواجه موازنة السلطة بسبب توقف الدول العربية الشقيقة عن الإلتزام بقرارات الجامعة العربية بتنفيذ التزاماتها معبراً عن شكره الجزيل للجزائر الشقيقة على الدعم الأخير والبالع مائة مليون دولار والذي ساعدنا في التخفيف من الأزمة وصرف رواتب الموظفين، كما استعرض الأوضاع الصحية الصعبة وما قامت به الحكومة في مواجهة وباء الكورونا، وكذلك في المجالات الأخرى وخاصة في تحسين الأوضاع المعيشية وتجاوز الأزمة المالية حيث عبر عن شكر الحكومة الفلسطينية للدول الأوروبية على استئنافها دفع التزاماتها في دعم الموازنة، مؤكداً انه لن يكون هناك زيادة للضرائب.
كما تحدث عن مشاركته في مؤتمر قمة الإتحاد الأفريقي ممثلاً للسيد الرئيس وعبر عن شكر فلسطين للاتحاد الأفريقي على قرار القمة الأفريقية بتأجيل مسألة قبول إسرائيل عضواً مراقباً لسنة وتعليق القرار السابق الذي اتخذه الأمين العام بهذا الشأن.
وبعد انهاء الكلمات في جلسة الإفتتاح صادق المجلس بالإجماع على جدول الأعمال كما صادق على لائحة الكوتا النسائية في عضوية المجلس المركزي وفقاً للقائمة التي قدمتها اللجنة التنفيذية والتي بلغ عدد أعضائها 34 عضواً من الأخوات الأعضاء في المجلس الوطني حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس المركزي الى 25%.
وفي ضوء استقالة مكتب رئاسة المجلس الوطني تم انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني وفقاً للائحة الداخلية للمجلس حيث انتخب الأخ روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني والأخوين على فيصل وموسى حديد نائبين للرئيس والأخ فهمي الزعارير أميناً للسر.
وأثنى السيد الرئيس محمود عباس على الجهود التي بذلها مكتب الرئاسة السابق برئاسة القائد الوطني سليم الزعنون والشهيد تيسير قبعه، والأب قسطنطين قرمش نائبي الرئيس والأخ محمد صبيح امين السر و وسط تصفيق الأعضاء أعلن قراره بتقليد الزعنون وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا و المناضلين الأخوة قبعه و قرمش و صبيح وسام نجمة القدس.

وفي جلسة المجلس الثالثة قام المجلس المركزي بانتخاب ثلاثة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية وهم:
الأخ حسين الشيخ عن حركة فتح مكان الأخ المرحوم صائب عريقات.
الأخ د. محمد مصطفى مستقلاً.
الأخ رمزي رباح عن الجبهة الديمقراطية مكان الأخ تيسير خالد الذي استقال من موقعه.
وانتخب الأخ د. رمزي خوري رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام يصبح عضواً في اللجنة التنفيذية.
وقد منح الأخ الرئيس الأخ تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية السابق وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا لدوره الوطني في الحركة الوطنية و م.ت.ف والتي امتدت لعقود.
وأثناء انعقاد المجلس قامت قوة خاصة مستعربة من الجيش الإسرائيلي بعملية اغتيال جبانه لثلاثة مناضلين في أحد أحياء مدينة نابلس "المخفية" وهم الشهداء: محمد الدخيل، اشرف مبسلط، أدهم مبروكة. وإذ يدين المجلس يستنكر العملية الجبانة التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني ويؤكد مجدداً على ضرورة استنكار المجتمع الدولي والعربي وإدانة هذه العملية البشعة وسرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية و مبادرة السلام العربية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لأرض دولته الفلسطينية.
و بعد مناقشة بنود جدول الأعمال و خاصة الوضع السياسي من قبل أعضاء المجلس، اتخذ عدداً من القرارات السياسية و التنظيمية من أبرزها:-

أولاً: حول العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)
نظراً لإستمرار تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي للإتفاقيات الموقعة، و إمعانها في الإستيلاء المتسارع على أرض دولة فلسطين في محاولة لعرقلة انجاز الإستقلال و السيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية، و تأكيداً لقراره السابق، بأن المرحلة الإنتقالية التي نصت عليها الإتفاقات الموقعة بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة فإن المجلس يقرر:-
إنهاء التزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها:
تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
تحديد ركائز عملية للإستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة.
رفض مشروع السلام الاقتصادي و خطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم و العادل بإقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية و وقف الإستيطان الإستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية .
ثانياً: حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية و المجتمع الدولي :
１) رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب الى القدس ورفض استمرار العمل بها.
２) دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن و وزير خارجيته بلينكن، حول التزام ادارته بحل الدولتين و وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي و وقف سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس و الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى و ساحاته و وقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية و المسيحية و التأكيد على وقف الأعمال الأحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ، و إعادة فتح ممثلية م.ت.ف في واشنطن، و رفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية بدون تطبيق و نطالبه بتنفيذها عملياً و عدم ربط ذلك بموافقة الدولة القائمة بالاحتلال و نطالبه بعدم التلكؤ في تنفيذها.
３) الدعوة لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين و عدم شرعية الإستيطان و وقفه على الفور ، ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية و مطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين و لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بالاعتراف بها.
４) وبعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018 يؤكد المجلس ان الإدارة الأمريكية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط و راع لعملية السلام و تأكيد رفضنا للتفرد من أي جهة برعاية عملية السلام، و في ضوء ذلك نؤكد مجدداً على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن و توسيع دائرة المشاركة فيه لتضم اطرافاً أخرى وفق ما يتفق عليه، وانشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال و ممارساته الإجرامية بكل اشكالها وأدواتها و بهدف أن يخرج المؤتمر الدولي بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الاستعمارية و تمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها و حل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 و إطلاق سراح الأسرى و حل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية و القانون الدولي بسقف زمني محدد.
５) التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين و هدم بيوتهم ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 واتفاقات جنيف الرابعة، والتأكيد مجدداً على دعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) بمقاطعة دولة الاحتلال وعودة أحرار العالم للانضمام اليها.
６) تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمساءلتها امام الجهات القانونية الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومعاقبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنصرية والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.. ويعبر المجلس المركزي عن تقديره للتقرير الذي أعلنته مؤخراً منظمة العفو الدولية والذي أكد ان ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وان النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وابارتهايد.
７) مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء إجراءات تدمير الاقتصاد الفلسطيني والاستيلاء على أرضنا، ومواردنا الطبيعية، وحجز اموالنا، واطلاق حرية التنقل لشعبنا، و وقف عمليات تغيير طابع وهوية مدينة القدس والتضييق على أهلها وضرورة العمل على انهاء الحصار الجائر على قطاع غزه ويدعو الى عدم وضع العراقيل امام إعادة الإعمار ودعم صمود أهلنا هناك.. ويؤكد المجلس على حق شعبنا باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق استقلاله الاقتصادي والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.

ثالثا: على المستوى العربي
مع اقتراب عقد القمة العربية في الجزائر الشقيقة تتجسد الحاجة الماسة لاسترداد آليات العمل العربي المشترك وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية وبخاصة الالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً وتسلسلاً، فلا اعتراف ولا تطبيع من قبل الدول العربية والإسلامية إلا بعد انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 4 حزيران 1967 وكذلك بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان العربية لها.
رابعاً: على المستوى الوطني
１) باعتبار أن م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وضرورة مواصلة الحفاظ عليها، وتطوير مؤسساتها ودوائرها وتفعيلها وتصويب العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها باعتبار المنظمة مرجعية السلطة الوطنية، ويعبر المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة في رعاية أبناء شعبنا الفلسطيني اقتصادياً وصحياً وتعليمياً واجتماعياً.
ويؤكد المجلس المركزي على دعمه للحكومة في استراتيجيتها الرامية للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز الصمود لأهلنا في أرض دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
２) ضرورة مواصلة العمل على تكييف الوضع القانوني لمؤسسات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها الدولية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 والخاص بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
３) يشيد المجلس بنضال وصمود أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية ويؤكد على مواصلة العمل على دعم صمودهم ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال. ويؤكد المجلس على توحيد المرجعيات السياسية والوطنية تحت مرجعية واحدة تقودها دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف وتوفير الإمكانيات والاعتمادات التي تحتاجها المدينة، والعمل على حث الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها نحو القدس.
４) التأكيد على مواصلة النضال من اجل حل مشكلة اللاجئين والنازحين والمبعدين و نيلهم حقوقهم في العودة و التعويض وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، والتأكيد على دور وكالة الأونروا و مواصلة مهامها وفق قرار انشائها رقم 302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع قرار انشاء الأونروا.يؤكد المجلس على استمرار بذل الجهود لرعاية مخيمات اللجوء في الخارج والشتات وخاصة مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان ورعايتهم ومتابعة جالياتنا في كل أماكن تواجدهم في الخارج.
５) التمسك بكامل حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إطلاق سراحهم جميعاً، ومواصلة دعم ورعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى وإصدار القوانين الخاصة بهم ورفض أي محاولات الانتقاص منها، فهم مناضلون من اجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته.
６) التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة اشكالها وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والدعم الكامل للمقاومة الشعبية وتوفير احتياجاتها في مواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططات الاحتلال، ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع وصولا الى العصيان الوطني الشامل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.
７) مواصلة العمل على وحدة ارضنا وشعبنا وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية و البرنامج الوطني المتمثل بإعلان الاستقلال عام 1988 انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006 ، ويعبر المجلس عن تقديره العالي لمصر الشقيقة في متابعة تحقيق المصالحة وجهود انهاء الانقسام، كما يؤكد على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية و المجلس الوطني و كسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية و دعوة حركة حماس عدم وضع العراقيل امام إجرائها في قطاع غزه ، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الاتحادات و النقابات والجامعات وفق القانون.
８) كما يعبر المجلس المركزي عن تقديره للجزائر الشقيقة على مبادرتها بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار معهم وبلورة صيغة من جانبها من اجل الاتفاق عليها بهدف انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني. ويحث المجلس المركزي كافة الفصائل والقوى من أجل تحمل مسؤولياتها الوطنية والاتفاق على تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تمت لإنهاء الانقسام والاستجابة المسؤولة لجهود الجزائر الشقيقة والشقيقة مصر التي رعت و بذلت جهداً مميزاً في حوارها مع الفصائل حتى توصلت الى إعلان القاهرة 2006 واتفاق المصالحة 4/5/2011 واعلان القاهرة في 2/10/2017، ولا بد من امتلاك الإرادة الصادقة من كافة القوى من اجل تحقيق الهدف الأسمى بإنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة الوطنية بين الجميع وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف لمجابهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
９) الدعم الكامل لاستقلال القضاء وتطويره ودعم أجهزة نفاذ القانون وقوى الأمن كافة، ومكافحة الفساد و تطبيق الرقابة الإدارية بما يحقق العدالة و الأمن والشفافية و المحاسبة، و ضمان حرية التعبير والتظاهر وفق القانون وعلينا التمييز بين النقد و التشهير، و تمتين الجبهة الداخلية والإبتعاد عن تشتيت الجهد الفلسطيني والتفرغ للخلاص من الاحتلال. واهمية الإنخراط في الحوار البناء من اجل تعزيز السلم الأهلي ومواصلة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على حداثتها وديمقراطيتها والإلتزام بسيادة القانون، وضمان حقوق المواطنة للجميع.
(10يدعو المجلس المركزي الى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية و قانون حماية الأسرة و يؤكد المجلس على استكمال تنفيذ قراره بتمثيل المرأة بنسبة 30% في هيئات م.ت.ف ومؤسسات دولة فلسطين، ويؤكد المجلس على أهمية دور الشباب والشابات في عملية بناء مؤسسات الدولة وعملية التنمية والبناء.
(11يقرر المجلس المركزي الإسراع بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات الشعبية وتكليف هيئة رئاسة المجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار ويطلب المجلس توفير الإمكانيات لإعادة بناء فروع الاتحادات في الخارج والداخل وعقد مؤتمراتها لاستكمال مهماتها الوطنية والدولية.
ويؤكد المجلس المركزي على الحريات النقابية التزاماً باتفاقية العهد الدولي.
(12 يؤكد المجلس على ان الثقافة والإبداع قنطرتان واجبتان في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية المحمولة على إرثها وتراثها المجيد، وان فلسطين ثقافةً ووعياً تواصل ردها من خلال ثقافتها العميقة على رواية الاحتلال، تأكيداً على دور الكتاب والأدباء في الوطن و الشتات في معركة التحرر الوطني و الحفاظ على تراثنا و حمايته.
(13 قرر المجلس المركزي ضرورة ممارسة صلاحياته الدستورية وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية في المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعمل الإتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانين التي تنظم عملها.
(14 كما قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد عن 350 عضواً وفقاً لقانون انتخابات المجلس الوطني الذي أقرته اللجنة التنفيذية واعتمده رئيس دولة فلسطين وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.
استناداً الى وثيقة اعلان الاستقلال عام 1988 و قرار الأمم المتحدة رقم (19/67 لعام 2012)، يعلن المجلس المركزي ان دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على ارض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فوراَ و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على ارض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.
ويكلف المجلس اللجنة التنفيذية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على ارضها.
ويؤكد المجلس المركزي على اللجنة التنفيذية تقديم تقارير دورية للمجلس في دورات انعقاده التي يجب انتظامها وفق لائحة المجلس الداخلية حول تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى التي اتخذها.
يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني

***
المجلس المركزي
رام الله- فلسطين
6-8/2/2022

انتخب المجلس المركزي الفلسطينى بصفته التي منحه اياها المجلس الوطني الفلسطينى في دورته الاخيرة رقم 23 لعام 2018…..الخ، اليوم الإثنين، روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.

وحصل روحي فتوح على 105 أصوات من أعضاء المجلس، وعلي فيصل على 103 أصوات، وموسى حديد بالتزكية، وحصل فهمي الزعارير على 117 صوتا.

وكان رئيس المجلس السابق سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح قد قدموا استقالتهم صباح اليوم.

وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الزعنون كان من الرجال الأوائل في صفوف الثورة الفلسطينية، وشارك بانطلاقها وحركة فتح، وكان مسؤولا قانونيا فيها، وتخلى عن كل المناصب، من أجل فلسطين وقضيتها.

وأشاد الرئيس بدور الزعنون النضالي والوطني، ودوره الكبير في الدفاع عن فلسطين خلال ترؤسه المجلس الوطني الفلسطيني.

كما ثمن سيادته دور رجل الدين قرمش، وما قام به للدفاع عن قضيتنا في المحافل الدولية كافة.

وقال سيادته إن صبيح رجل وطني، دافع عن وطنه وشعبه ونصر قضيته العادلة، مثمنا عطاءه طوال مسيرته النضالية.

وأكد الرئيس عمق انتماء الراحل قبعة لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه الوطنية العادلة، وعن الحقوق الوطنية العادلة المشروعة لشعبنا.

انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله

رفضنا أن نكون جنودا عند أحد ورفضنا التبعية والوصاية وحملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل

بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا

على ثقة أن الدماء الجديدة ستقوي مؤسساتنا وتعمل على استنهاض خير ما فيها من مكامن القوة

سنبقى في أرضنا أعزاء كرماء ولن نرحل ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما تضاعفت واشتدت الضغوط

رام الله 6-2-2022
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أننا "لن نقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية".

وقال الزعنون في كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأحد، التي ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، "رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخلافات ونادينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة وطنية لأجل التحرير.

وشدد على أنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وتابع الزعنون انه في إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.

وقال إن علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016.

وأضاف الزعنون أن استمرار الانقسام ألحق ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وقال، إنني على ثقة بأن الدماء الجديدة ستقوي مؤسساتنا وتعمل على استنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمىــــ فلسطين، وأن يكونوا أهلا للمسؤولية، لأن المرحلة القائمة ما زالت مرحلة مواجهة واشتباك، واستبسال في حماية الحقوق التي ضحى لأجلها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

وشدد على أننا "سنبقى في أرضنا التي ولدنا عليها منذ ما يزيد على خمسة آلاف سنة، أعزاء كرماء حتى يرث الله الأرض وما عليها، ولن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما تضاعفت واشتدت الضغوط والخطوب".

وفيما يلي نص كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون التي ألقاها بالنيابة عنه الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني ٦/٢/٢٠٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) صدق الله العظيم سيادة الأخ الرئيس/ محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني السادة السفراء والقناصل وممثلي السلك الدبلوماسي في دولة فلسطين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمنذ أن حفرنا الخنادق في منطقة المنطار في غزة عام ١٩٤٧ وأنا طالب في الثانوية العامة، وبعد أن أصبحتُ أول رئيس للاتحاد العام للطلبة الثانويين عام ١٩٥١، وتعرفت على الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات، كنتُ وما زلت أردد ما كتبته شعرا آنذاك: يا فلسطين إننا سَنُلبي داعيَ الحربِ إنْ اهابَ جنودا كلُ عامٍ نهيجُ نبتاً جديدا وشباباً يضيء هذا الوجود كلُ فردٍ قدْ عاهدَ الله ألا يتركَ الثأرَ أو يموتَ شهيدا ظل هذا عهدنا منذ ذلك التاريخ، أكدناه في رابطة الطلاب الفلسطينيين في القاهرة عام ١٩٥٣، حين خلعنا عباءاتنا الحزبية وتوشّحنا بعباءة الوطن وهدف التحرير، وجسدناه في عمل المقاومة الشعبية في غزة عام ١٩٥٦، وبات نهجنا الثابت مع بدايات تأسيس حركتنا الأبية، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عام ١٩٥٧، وبعد انطلاقتها عام ١٩٦٥. وما زلنا على العهد. وبهذا العهد وهذه الروح، رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخلافات ونادينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة وطنية لأجل التحرير. فما أحوجنا اليوم، ونحن نواجه هذه الهجمة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية، أن نعيد الاعتبار لشعار اللقاء على أرض المعركة، فنعزز مقاومتنا الشعبية وندافع عن الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، عاصمة دولتنا العتيدة.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة منذ أن أصبحتُ عضوا في المجلس الوطني عام ١٩٦٨، وتوليتُ مهمة نائب الرئيس فيه، وبعد أن أصبحتُ رئيسا للمجلس عام ١٩٩٦، وإلى يومنا هذا، آمنت، كما آمن إخوتي ورفاق الدرب القادة المؤسسون، بأن الوطن باقٍ ما بقي أبناؤه أوفياء له، وأن الزعامة يجب أن تنبع وسط الشباب المثقف الثائر. إنني إذ أترك مقعدي اليوم لمن يستحق ثقتكم، فإنني على ثقةٍ، بأن الدماء الجديدة ستقوّي مؤسساتنا وتعمل على استنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمى- فلسطين، وأن يكونوا أهلا للمسؤولية، لأن المرحلة القائمة ما زالت مرحلة مواجهة واشتباك واستبسال في حماية الحقوق التي ضحى لأجلها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة لقد فشل المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة في تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته وإنهاء الاحتلال لأرضنا، ووقف السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، والتي تسير على نهج سابقاتها في إفشال أية فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار ١٩٤. وعليه، وفي ظل امتناع ومماطلة الإدارة الاميركية بالوفاء بالتزاماتها، وتخلّي مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته، فإنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم ١٩/٦٧ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢.

وكذلك وفي إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من اقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، بتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، لوضع أسسها وعناصرها.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة إن حقنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة هو حق طبيعي وتاريخي موروث، وقد جاء قرار الجمعية العامة رقم (١٨١) لعام ١٩٤٧ الذي نشأت بموجبه إسرائيل، ليشكّل قرارا كاشفا ومؤكدا لوجود وممارسة حقنا بسيادتنا الوطنية على أرضنا. وأمام تنصل الاحتلال من التزاماته القانونية الدولية، ومن التزاماته بموجب اتفاق أوسلو الانتقالي لعام ١٩٩٣ وما تلاه من اتفاقات، فإن لنا كامل الحق في العمل بكل الوسائل لإجباره على الرحيل عنا وعن أرضنا وانتزاع كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، ولن نقبل باستمرار الوضع القائم، والقبول بأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية.

أيتها الأخوات أيها الأخوة علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016. لقد سعينا من موقعنا في رئاسة المجلس الوطني لتعزيز الحضور في كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وللمجلس الوطني مواقع متقدمة فيها، بعد أن استطعنا الحصول على العضوية الكاملة في تسعة اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي عام ٢٠٠٨، إلى جانب العضوية المراقبة في برلمان عموم افريقيا. وسعيا منا لتعزيز الشراكة في إطار مؤسستنا الوطنية الجامعة، فقد ترأسنا لجنة إعداد نظام الانتخابات للمجلس الوطني التي عقدت اجتماعاتها عامي ٢٠١٢-٢٠١٣، بمشاركة فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتُوّجت أعمالها بإعداد نظام الانتخابات، الذي تم رفعه الى اللجنة التنفيذية صاحبة الاختصاص التي صادقت عليه في أيار عام ٢٠١٣، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

وأقره المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام ٢٠١٨.

لقد ألحق استمرار الانقسام ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

أيتها الأخوات، أيها الأخوة هذه أرضنا التي ولدنا عليها منذ ما يزيد على خمسة آلاف سنة، وسنبقى فيها أعزاء كرماء حتى يرث الله الأرض وما عليها، ولن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما تضاعفت واشتدت الضغوط والخطوب، مؤكدين ما أنشدته يوما: إذا الكرامةُ فينا طابَ مقصدُها فلن يضيّق بنا سهلٌ ولا علمُ وأخيرا، علينا أن نعزز ثقة شعبنا بالقيادة والمشروع الوطني، وأن نسلّم الراية للشباب المنتمين للوطن والمستعدين للتضحية لاستكمال المسيرة حتى تحقيق أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. ولنكن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وتضحيات الأسرى.

رحم الله الشهداء، وعجل في شفاء الجرحى، وفك قيد الأسرى، وحفظ الله شعبنا الصامد، والرحمة التامة لأعضاء المجلسين الوطني والمركزي الذين توفاهم الله تعالى منذ اخر دورة للمجلس الوطني، مستذكرين بكل فخر واعتزاز الأخ العزيز الشهيد الدكتور صائب عريقات رحمه الله تعالى.

كل التحية للأسير البطل الصامد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال الاسرائيلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق 6/2/2022.

وأضاف الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ان دورة المجلس المركزي القادمة ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض أرضها ومقدساتها وأهلها للتهويد والتهجير والتطهير العرقي.

وأشار إلى أن دورة المركزي ستناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، فلم تعد الأقوال تجدي نفعا ولا بد من تحويلها الى أفعال واتخاذ الإجراءات العملية على الأرض.

وأوضح الزعنون أن المجلس المركزي سيقوم بدراسة سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإقرار الآليات اللازمة لتطوير وتفعيل دوائرها ومؤسساتها، بما يضمن حشد كافة الطاقات والإمكانات الوطنية لمواجهة محاولات الاحتلال تكريس مشروعه الاستيطاني في أرضنا الفلسطينية وبشكل خاص في عاصمة دولتنا الفلسطينية مدينة القدس.

وأكد أن الاستعدادات والتحضيرات تجري من أجل إنجاح مخرجات دورة المجلس المركزي، للخروج بما يلزم من قرارات على المستويين الداخلي والخارجي، لوقف هذا التغول الاحتلالي وحماية مشروعنا الوطني وحقنا في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.