يحيي العالم أجمع والشعب الفلسطيني يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف سنويا يوم 29 تشرين الثاني/عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (32/40/ب)المؤرخ في الثاني من كانون الأول1977.

وقد أُقرّ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليوافق تاريخ صدور قرار التقسيم الظالم رقم 181 (د-2)، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، وإنهاء الانتداب البريطاني وإقامة دولة عربية فلسطينية على 42.3% من أرض فلسطين التاريخية ودولة يهودية على 57.7% من الأرض، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره بهذه المناسبة: إن على الأمم المتحدة والدول- وخاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وتابع المجلس في بيانه: إنه بذات التاريخ واختلاف السنوات، أي في 29 تشرين الثاني 2012 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 19/67، وبأغلبية 138 دولة، والذي تُمنح فلسطين بموجبه صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مستندة في ذلك على القرار الأساس المنشئ للقضية الفلسطينية، وهو القرار 181(الدورة -2).

وأضاف المجلس أن تحديد يوم التضامن الدولي مع شعبنا، وقبول دولة فلسطين كدولة غير عضو في منظومة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية المتخصصة، يأتيا ليؤكدا بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية محفوظة وثابتة وغير قابلة للتصرف ولصيقة بالشعب الفلسطيني ولن تزول وتنتهي بفعل مرور الزمن.

وأضاف المجلس في بيانه أنه ورغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي ومصادرة الأراضي ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهوي وأسرلة أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي الشعب الفلسطيني متمسكاً ثابتاً ومُصراً على الصمود على ترابه الوطني، والمقاومة من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، في إزالة الاحتلال ونيل استقلاله وكافة حقوقه المحمية بموجب القانون الدولي، وتقرير مصيره، وتجسيد دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة الوطنية.

وطالب المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعّلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية، وفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي الذي يشرّعن تلك السياسات من خلال قوانين وقرارات تنتهك أهداف ومقاصد القانون الدولي وأهداف تلك الاتحادات، داعيا للعمل بما جاء في قرار التضامن مع شعبنا، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقوقه كافة.

ودعا المجلس في هذه المناسبة الى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياة الاسيرين المضربين عن الطعام هشام أبو هواش منذ ١٠٤ايام ولؤي الأشقر منذ 49 يوما الذين يواجهان بإرادة صلبة وبأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداري بحقهم وبحق مئات من زملائهم بدون تهمة او محاكمة.

ووجه المجلس التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S)، داعيا الى ضرورة توثيق الصلات والعلاقات معها، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة بتفعيل المقاطعة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، بالإجماع دعم مشروع بند طارئ تقدم به مجلس النواب الإندونيسي بعنوان: "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني"، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد اليوم السبت، في العاصمة الاسبانية مدريد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعتان، على هامش الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مدريد بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية: انتصار الوزير، وبلال قاسم، وعمر حمايل، ومحمد جميل قاسم، واداري الوفد بشار الديك.
وتم خلال الاجتماعين بحث المقترح المقدم من مجلس النواب الإندونيسي، بعنوان "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني" - الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل أعضاء المجموعتين البرلمانيتين.
وقدم رئيس الوفد عزام الأحمد شرحا للمجموعتين عن الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسات الاحتلال، وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، التي تهدف لمحاولة الغاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وعودته، والعيش في دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقترف يوميا الجرائم من استيطان واعتقال وتهجير قسري في القدس، والشيخ جراح، وسلوان، وبيتا، ويطا، وكفر قدوم، وسلفيت ويواصل حصار قطاع غزة، ويسعى بكل السبل لحرمان شعبنا الفلسطيني من حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية.
وأكد ضرورة تحرك أعضاء المجموعتين العربية والإسلامية مع بقية المجموعات الجيوسياسية لكسب تأييدها للمقترح الإندونيسي، من أجل ضمان إنجاح التصويت عليه في جلسة الجمعية العامة للاتحاد.
كما وضع الأحمد المجموعتين في صورة زيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لفلسطين ومواقفه وانطباعاته عما شاهده على أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما اطلع عليه من سياسات استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن حواجز وحصار للشعب الفلسطيني.
هذا وأجرى الأحمد لقاءات مع رؤساء وفود تركيا واندونيسيا وإيران وباكستان وكوبا والكويت والجزائر والمغرب وقطر والإمارات العربية والبحرين واليمن ولبنان وسوريا من اجل تنسيق التحرك مع الوفد الأخرى لتأمين المقترح.
واستمعت المجموعة العربية لتقرير من ممثلها في اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي حول أوضاع الاتحاد، واقترح البدء بالسعي لإضافة عضو ثانٍ عن المجموعة العربية باللجنة التنفيذية اسوة بباقي المجموعات الأخرى فيها.
ووافقت المجموعة البرلمانية العربية كذلك على تعبئة الشواغر ممثليها العربية لجنة التنمية المستدامة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني العربي.
واستضافت المجموعة العربية رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشكينو الذي استعرض نتائج زيارته إلى فلسطين قبل أيام والتي اعتبرها زيارة مهمة جدا مكّنته من الاطلاع على الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ان الامر مختلف جدا عما كان يسمعه ويقرأه.
وأضاف ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم من بيوتهم هي سياسة اضطهاد ضد الشعب الفلسطيني تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا شرعية لها .
وقال رئيس الاتحاد: لا يمكن لنا القبول بما يقوم به الاحتلال على الأرض الفلسطينية، لأنه يدمر حل الدولتين، ولن يتحقق السلام بهذه الطريقة، مشيرا إلى انه سيقدم تقريره حول زيارته إلى فلسطين، وتوصياته امام لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد التي ستقدم تقريرها للمجلس الحاكم لمناقشته واقراره، وسيدعو لجنة الشرق الأوسط لزيارة فلسطين للاطلاع على الواقع عن كثب.

سلّم عزام الاحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى الاتحاد البرلماني الدولي، رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس، لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، تضمنت شرحا وافياً حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وجاءت رسالة السيد الرئيس محمود عباس لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي في سياق تحرك القيادة الفلسطينية والتواصل مع مختلف رؤساء دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، لشرح ما تقترفه القوة القائمة بالاحتلال-إسرائيل- في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعدم التزامها بمتطلبات السلام المبني على تلك القرارات التي تمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته الى ارضه وانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وقدم الأحمد خلال اللقاء شكر الشعب الفلسطيني وتقديره لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي على زيارته التي قام بها الى فلسطين قبل أيام واطلاعه على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدا أن تلك الزيارة المهمة تركت انطباعا إيجابيا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، الذي لا يريد سوى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنهي معاناته التي طالت، وتحقق أهدافه بالحرية والاستقلال الوطني.

بدوه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على مواقفه تجاه ما شاهده على أرض الواقع بأمّ عينه اثناء زيارته لفلسطين، مؤكدا أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي سياسة اضطهاد بحق الشعب الفلسطيني والتي تدمر حل الدولتين الذي يؤمن به ويعترف بها العالم وفقا للقرارات الدولية، مشددا ان سياسة الاستيطان الإسرائيلي تتناقض مع القوانين والقرارات الدولية ولا أي شرعية لها .

وأضاف انه سيقدم تقريره حول زيارته الى فلسطين الى اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستناقش الاوضاع في الشرق الأوسط بعد يومين في مدريد.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون إنهاء الاحتلال، واعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينيت المتطرفة والهادفة لمصادرة حقنا في العودة والدولة.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه لمناسبة مرور 33 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني التي أقرها في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 تشرين الثاني عام 1988 بالجزائر، تمسك شعبنا بحقه في مواصلة نضاله وصولاً الى تمكّينه من كافة حقوقه، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 181 لعام 1947.

وأضاف ان إعلان وثيقة الاستقلال أسّس لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دول تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام الى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها.

وطالب المجلس الوطني، الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمعاقبة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، خاصة في ظل التغيرات الجوهرية والاستراتيجية، التي طرأت على مسيرة ملاحقة ومساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها ولا تزال بحق شعبنا.

وبهذا الصدد، أشارت إلى أن التقارير القانونية سواء الدولية او الإسرائيلية ومواقف مثقفين وأكاديميين معروفين، وبرلمانيين حول العالم، استندت على الوقائع والأدلة والإسناد القانوني الدولي الإنساني، بأن إسرائيل تقترف جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا المجلس الى ضرورة وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الاسرائيلي بحق شعبنا، وتكليف لجنة وطنية ذات اختصاص بالقانون الدولي الإنساني، لوضع أسسها وعناصرها التي باتت متوفرة في استخلاصات وتوصيات التقارير الدولية، حيث ان إحدى أدوات وآليات مساءلة إسرائيل أصبحت نافذة المفعول، كما هو الحال في قرار مجلس حقوق الإنسان 27/ ايار2021، بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول التي لا تزال ترعى آخر احتلال في العالم للتخلي عن سياساتها الداعمة له، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة، والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، والمبادرة الى الاعتراف بدولة فلسطين التزاما بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد متابعة الجهود في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال العسكريين والأمنيين والمدنيين والمستوطنين على جرائمهم بحق شعبنا الأعزل، في ظل تصاعد الاستيطان، والاعتقال، والقتل بدم بارد، والحصار الظالم لأهلنا في قطاع غزة، داعيا لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.23 الصادر في 11 حزيران 2018، والخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

كما جدّد التأكيد على وقوف شعبنا خلف قيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، ودعمه المطلق في دفاع سيادته عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وصموده في وجه المؤامرات والتهديدات والضغوط، وضرورة مواصلة جهود المصالحة لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لحماية المشروع الوطني من المخاطر المحدقة به.

ووجه المجلس الوطني التحية الى شعبنا في الوطن والشتات، مجددا المضي على درب الأحرار والمناضلين وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ومعاناة الأسرى والمعتقلين الصامدين في وجه سياسات القمع والتنكيل ومصادرة حريتهم، وفي مقدمتهم المضربون عن الطعام الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة استرداد حريتهم وكسر سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، إن الشعب الفلسطيني، وبكل فخر واعتزاز، يواصل التمسك بنهج الزعيم الوطني والتاريخي الشهيد المؤسس أبو عمار.

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، بهذه المناسبة، إن هذا النهج يتكئ الى منظومة كبيرة من قيم البطولة والتضحية والفداء، مؤكدا أن شعبنا مصمم، أكثر من أي وقت آخر، على مواصلة نضاله الوطني حتى استعادة كامل حقوقه العادلة، ممثلة بالعودة والحرية والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستحضر المجلس بهذه المناسبة، نضالات وتضحيات الشهيد القائد أبو عمار، الذي قاد شعبه، بكل قوة وعنفوان واقتدار، نحو حرية شعبه واستقلال وطنه باذلا كل ما يستطيع من اجل الحفاظ على هويته ووحدته الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، في أماكن تواجده كافة، التي شكلت وما زالت المرجعية النضالية والسياسية لشعبنا المكافح في مختلف مراحل قضيتنا الوطنية.

وشدد المجلس، على أن مقاومة شعبنا للمحتل الغاشم وسياساته العدوانية مستمرة، لا يرهبه بطش الاحتلال وارهابه، معبرا عن اعتزازه بثبات شعبنا وصموده على أرض الآباء والأجداد، مؤكدا أن شعب الجبارين، كما كان يردد الشهيد الخالد أبو عمار، لن يرفع الراية البيضاء ولن تكسر ارادته وسيبقى رافعا رأسه، بكل إباء وشموخ، مواصلا تسجيل المزيد من الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والعيش الكريم اسوة بباقي شعوب الأرض.

وجدد المجلس التأكيد على أن كل المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يراد منها النيل من شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة سيكون مصيرها الفشل الذريع، داعيا الدول التي ترعى الاحتلال وتواصل دعمه على حساب شعبنا وحقوقه، لأن تتحمل مسؤولياتها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية للتخلص من الاحتلال الذي يواصل تنكره لها ولكافة الاتفاقيات الموقعة.

وأعاد المجلس التأكيد على أهمية بذل المزيد من المساعي والجهود الرامية الى رصّ الصفوف وتحقيق المصالحة الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، بهدف تحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.

وطالب المجلس مجددا المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات الاحتلال وسياساته الظالمة، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات التي تضمن تأمين الحماية له من اعتداءات جيش الاحتلال وجرائم مستوطنيه وإجبار حكومة تل ابيب على الانصياع للإرادة الدولية، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية الى أبناء شعبنا على ثباتهم وصمودهم في وجه الاحتلال، مشيدا بصمود اسرانا الابطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتهم الاسرى المضربون عن الطعام الذين يخوضون معركة الحق بأمعائهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، بذكرى إعلان بلفور، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن، إلى محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بالمجلس بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لإعلان بلفور عام 1917، التي تحلّ هذا العام في ظل حرب استيطانية استعمارية مفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني.

وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم بمقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أن جريمة إعلان بلفور بداية لسياسة استعمارية أسست لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي سابقة خطيرة في التاريخ، وتعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة مكتملة الأركان أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي، ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا، والتي تنتظر حتى الآن معاقبة مرتكبيها.
ودعا المجتمعون كافة الجاليات والفعاليات والاتحادات والمؤسسات وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات الى التفاعل مع قرار الرئيس بتنكيس العلم الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة لما له من دلالات ورسائل تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإعلان الاستعماري الذي كان السبب الرئيسي في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا منذ ١٠٤ سنوات.
وطالب المجتمعون حكومة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، داعين الشعب البريطاني ومجلسي العموم واللوردات إلى تحمل مسؤولية إلزام حكومتهم بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأوضحوا أن القوة القائمة بالاحتلال، ووسط صمت دولي، ماضية في استكمال تنفيذ إعلان بلفور الاستعماري، لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبين بالزام حكومة الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية المدمرة، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي لم تسلم حتى مقابرها من الاعتداء بغرض تهويدها كما يحدث الآن في مقبرة اليوسفية، ويترافق ذلك مع حملة تطهير عرقي شرسة في المدينة المحتلة، فضلا عن استمرار القتل، والاعتقال والتنكيل بالأسرى، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.
وأكد المجتمعون ان حكومة المستوطنين الارهابية بزعامة نفتالي بينت، تشن حربا مفتوحة على مستقبل دولتنا، من خلال مشروعها الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، لتمزيق تواصلها الجغرافي، ومنع قيام دولة فلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتكريس نظام فصل عنصري وثّقته العديد من التقارير المتخصصة في العالم، ولكن دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحمّل المجتمعون المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي المسؤولية القانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومغادرة مربع الصمت والإدانة الخجولة التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، ومحاسبته وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام٢٠١٦، فلا يمكن ضمان كل ذلك، دون تفعيل أحكام القانون الدولي، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تمكّن الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولا الى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعوا مجلس الأمن الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته.

وأدان المجتمعون قرار حكومة الاحتلال العنصري تجاه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتصنيفها "كمنظمات إرهابية" وحملوها مسؤولية ذلك القرار الخطير، موجهين التحية لكافة الدول والبرلمانات والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان على مواقفها تجاه هذا القرار الذي يهدف لإسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني واخفاء جرائم الاحتلال المستمرة.

ودعا المجتمعون الأمتين العربية والإسلامية ومؤسساتها خاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتهما وحكوماتهما لتحمل المسؤولية التاريخية والقيام بواجباتها بتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي للشعب الفلسطيني، كما أقرته القمم العربية والإسلامية، لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته في فلسطين، لأن حكومة الاحتلال لم تترك نوعا من الإجرام والإرهاب والاستيطان والاضطهاد وتمارسه ضد شعبنا، فالوضع أصبح خطيرا لا يحتمل هذا التراخي وتخلّف المؤسسات العربية عن واجباتها مقابل إنفاق حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية اموالا طائلة لتهويد القدس وبناء المستوطنات .

وأكد المجتمعون سرعة تحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ورصّ الصفوف لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعين الى الاستعداد والصمود والدفاع عن القدس، وإفشال مشاريع الضم والاستيطان والدفاع عن الاسرى والمعتقلين الابطال في سجون الاحتلال.

وأكد المجتمعون على ان هناك جهودا تبذل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها والارتقاء بأدائها، ويقع على عاتق الفصائل والاتحادات الشعبية التي تشكّل ثلثي أعضاء المجلس الوطني مسؤولية الإسهام والمطالبة بتطوير وتعزيز مكانة كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ووجه المجتمعون تحية اعتزاز وإكبار الى جماهير شعبنا واهلنا الصامدين في مدينة القدس وفي كافة مواقع التصدي للاحتلال، الذين يواجهون ببسالة وإرادة صلبة لإجرام وإرهاب الاحتلال الذي يحاول تصفية حقوقه الثابتة في أرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وحيا المجتمعون الصمود الاسطوري للأسرى والمعتقلين الابطال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام وأقدمهم كايد الفسفوس منذ 111 يوما ومقداد القواسمة الذي يصارع الموت، وزملاؤه هشام أبو هواش، شادي أبو عكر، عياد الهريمي، ولؤي الأشقر، مطالبين بضرورة بذل كافة الجهود لوضع حد لمعاناتهم بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال.