أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وحامية المشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش في مكتب رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، ناقشت خلاله عددا من القضايا، أبرزها نتائج الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة والذي شاركت فيه رئاسة المجلس الوطني، إلى جانب مناقشة الهجمة الاستعمارية الاستيطانية خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأطلع نائب رئيس المجلس الأب قرمش ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، الاعضاء، على ما قدمه وفد رئاسة المجلس الى اجتماع القاهرة ورؤيته التي أكدت على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير كجبهةٍ ائتلافية وطنية جامعة ومرجعية سياسية عُليا لشعبنا في الوطن والشتات.
كما أشار الى أن تلك الرؤية أكدت ضمان أوسع تمثيل في المجلس الوطني لكافة القوى والفصائل والاتحادات الشعبية والنقابات والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.
وتابع قرمش بأن الرؤية تناولت كذلك، واقع المجلس الوطني القائم، وعدد أعضائه، وتوزيعهم الجغرافي، وتقسيماته من الفصائل والاتحادات والمستقلين والكفاءات الوطنية والجاليات، وغيرها، وآليات تشكيله، والتفاهمات والاتفاقيات الوطنية الخاصة به.
كما استعرضت الرؤية، تأسيس المجلس الوطني عام 1964 وتطور عضويته، واعتماد آلية التوافق التي رافقت تاريخه من خلال اللجنة التحضيرية التي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني وممثلين عن المستقلين، منذ عام 1969 مع دخول الفصائل الفلسطينية في المجلس، وبقيت تلك الآلية كعُرفٍ وإرثٍ حتى آخر دورة للمجلس الوطني 2018، في ظل تعذر اجراء انتخابات اعضائه.
كما اشتملت رؤية المجلس الإشارة الى التفاهمات والاتفاقيات الخاصة بالمجلس الوطني منذ اعلان القاهرة 2005 واتفاقية الوفاق الوطني عام 2011، الى جانب القاء الضوء على النظام الانتخابي للمجلس الذي توافقت عليه الفصائل كافة عام 2013، وصادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعديلاته التي شملت توزيع أعضائه الـ 350 مناصفة بين الداخل والخارج، إضافة الى استعراض ما نتج عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس خلال أعوام 2015-2017 بما فيها اجتماع بيروت، وصولا إلى اعتماد المجلس الوطني في دورته الأخير عام 2018 لتشكيلته الجديدة.
وفي نهاية اجتماع اللجنة السياسية، جدد الأعضاء، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحامية للمشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وأكدوا على أن المجلس الوطني هو السلطة والمرجعية التمثيلية العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، فهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وفقا لما جاء في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما شدد الأعضاء على ضمان شمولية التمثيل لمكونات المجلس من المستقلين والفصائل، والاتحادات والجاليات وغيرها، والمحافظة على حق العودة للاجئين، مع ضمان أن ينعكس التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه على تشكيلة المجلس القادم، كما جرت عليه العادة منذ تأسيسه.
كما أكد المجتمعون على استقلالية ومرجعية ومكانة المجلس الوطني، بغض النظر عن أية تطورات اخرى، وبما يضمن وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ويحافظ على منظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددوا على اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وحق المواطنين المقدسين بالمشاركة فيها ترشحا وانتخاباً، مطالبين بإيلاء المدينة اهتماما خاصا في التمثيل القادم سواء في عضوية المجلس التشريعي او في المجلس الوطني.
دعا المجتمعون جماهير شعبنا داخل الوطن المحتل لممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي القادم.
وناقش الاجتماع كذلك، ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تطهير عرقي في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، من خلال هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني.
ودعا المجتمعون الى سرعة التحرك الفلسطيني على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية لوقف ما تتعرض له مدينة القدس وبشكل خاص المسجد الاقصى المبارك واحيائها ومحيطها بدءا من حي الشيخ جراح وحتى حي وادي الجوز، من جريمة التطهير العرقي ضمن مخطط تهويدي تحت ما يسمى "حوض القدس" الذي يستهدف تهجير آلاف المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 80 منزلاً ويقطنها نحو 2200 مقدسي، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكد الأعضاء ان المحاكم الاسرائيلية هي ذراع استعماري للاحتلال فهي تواصل تجديد أوامر الهدم لأكثر من 100 منزل يقطنها 1550 مواطن فلسطيني في منطقة البستان داخل حي سلوان.
وطالبوا المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لمنع وقوع جريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون من ارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، في ظل المهلة الزمنية القصيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال في آب المقبل لإخلاء منازلهم.
وشددوا على أن مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ستبقى دائما في قلب المعركة مع الاحتلال، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها تصاعد الحرب الاسرائيلية المفتوحة على أرضها وسكانها وتاريخها ومقدساتها بغرض استكمال تهويدها.
كما دعا الأعضاء الى متابعة القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في فلسطين، دون الالتفات الى التهديدات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
ورحب الأعضاء بالقرارين الصادرين أمس عن مجلس حقوق الانسان في جنيف بشأن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، هو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ53 لمعركة الكرامة الخالدة، إلى استلهام دروس الوحدة ومعاني الثبات ونحن نواجه المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التي تستهدف حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
واستحضر المجلس الوطني، بكل فخر واعتزاز، معاني ودلالات روح الصمود والنضال والتضحية التي تجلّت بأبهى صورها في معركة الكرامة التي توحّد فيها الدم الفلسطيني والأردني، دفاعا عن كرامة العرب بعد هزيمة حزيران 1967.
وقال إن الشعب الفلسطيني استلهم تلك المعاني العظيمة في الصبر والصمود، واستمر في نضاله وقدم التضحيات بمئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، دفاعا عن كرامته ومقدساته وحقوقه.
وأضاف ان شعبنا وقيادته قادرون على إفشال أهداف الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، كما نجحوا مع إخوانهم في الجيش العربي الأردني بدحر آلة الإرهاب والعدوان الاحتلالية في معركة الكرامة، ولن تنكسر إرادة المقاومة الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
ووجه المجلس التحية إلى أرواح شهداء الكرامة، وإلى شعبنا في أماكن تواجده كافة، الذي يضرب المثل الأعلى بالتضحية والفداء دفاعا عن أرضه ومقدساته، معبرا كذلك عن تقديره لدعم الأشقاء والأصدقاء لعدالة قضيتنا ووقوفهم إلى جانب شعبنا في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال عن أرضه.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، إقدام جمهورية التشيك وإقليم كوسوفو على افتتاح مكاتب لسفارة بلديهما في مدينة القدس المحتلة عمل غير قانوني يكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن تلك الخطوة هي اعتراف صريح بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وهي خطوة أحادية تنتهك الوضع القانوني للمدينة المحتلة، تستوجب مساءلة من يُقدم عليها ومعاقبته وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبر المجلس افتتاح المكاتب اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها ان القدس مدينة فلسطينية محتلة. وطالب برلماني التشيك وكوسوفو بالضغط على حكومتي بلديهما للتراجع عن هذه الخطوة غير المسؤولة والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي لن يكون لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئاً في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ولن تحدد مصيرها القرارات الأحادية التي لا تتفق ومبادئ العدالة واحترام حقوق الشعوب وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الوطني البرلمانات الدولية الى ممارسة الضغوط على برلماني التشيك وكوسوفو لإلزام حكومات بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة المدانة والتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارين 476 و478 لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016، التي دعت كل الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وأن كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلاناً مطلقاً.

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني المرأة الفلسطينية وكافة نساء العالم لمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، داعيا المؤسسات الدولية ذات الصلة للتضامن مع نساء فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي مخيمات اللجوء والشتات.
وقال المجلس الوطني في بيان أصدره بهذه المناسبة التي توافق اليوم الاثنين: يأتي يوم الثامن من أذار هذا العام والمرأة الفلسطينية ما تزال تعاني من سياسات الاحتلال وإجراءاته وارهابه التي تحرمها من حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كفلتها لها كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأشاد المجلس بنضال المرأة الفلسطينية التي تميزت وابدعت ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم في كافة حقول المعرفة والعلوم وحققت إنجازات نفتخر بها، الى جانب دورها الرائد في مسيرة النضال الوطني وإسهاماتها الجليلة وتضحياتها جنبا الى جنب مع أبنائها واخوتها ورفاقها، في طريق الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأوضح المجلس انه خلال العام الماضي، استشهدت 3 سيدات، واعتقلت 128 سيدة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال عام 2020، ومازال هناك 40 سيدة يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المجلس: إننا الآن ونحن نستعد لإجراء الانتخابات التي نأمل ان تكون مدخلا لإنهاء الانقسام وطيّ صفحته السوداء، فأننا نطالب كافة القوى والقوائم والفصائل التي تستعد لإعداد قوائمها، ان تنصف المرأة الفلسطينية وتلتزم بقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، تقديرا لمكانتها، وتعزيزا لدورها الرائد في مسيرة البناء والتنمية التي كانت المرأة الفلسطينية على الدوام شريكا فيها.
كما دعا المجلس المؤسسات الفلسطينية الرسمية، الى الالتزام بالقوانين والقرارات التي صدرت لصالح تمكين المرأة الفلسطينية، ورفع كافة أشكال التمييز السلبي تجاهها، في كافة المواقع والمناصب في مؤسسات دولة فلسطين، وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته المعنية، الى العمل لرفع الظلم المستمر الواقع على المرأة الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض واقعا مؤلما لكافة فئات شعبنا ومن بينهم المرأة فهي تعاني الاعتقال والقتل والقمع وهدم المنازل والتشريد مع اطفالها، مطالبا توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة.
وختم المجلس الوطني بتوجيه التحية لنساء فلسطين في الوطن والشتات، وخاصة زوجات وأمهات وأخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا عاليا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم على آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا، وإجراءاته لتغييرالواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وقال المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية: إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ما تزال عازمة على حرماننا حياتنا المادية والمعنوية وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب وغياب مساءلتها على جرائمها وخاصة سياستها الاستيطانية التي تعني الاقتلاع والتهجير وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.
ودعا المجلس في رسائله لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتهجير سكانها ومصادرة الأراضي، تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.
وحثّ المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية امثال:" تدفيع الثمن " وشبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات ارهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا للبناء على رسالة النواب الأوروبيين الاخيرة، والتي طالبت حكومات بلادها العمل لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية لحماية مستقبل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناشدها بذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 /11/ 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران1967.
واستعرضت رسائل المجلس مجمل الانتهاكات، كعمليات الهدم التي طالت قرابة 220 منشأة وملكية، أبرزها ما يحدث في حمصة الفوقا، فضلا عن 63 إخطارا بالهدم، واقتلاع 1200 شجرة، وتهديد 17 ألف منزل فلسطيني بالهدم لعدم وجود رخص لم يحصل عليها أصحابها من إدارة الاحتلال نتيجة إجراءاتها المعوِقة.
ولفت المجلس أنه خلال شهر شباط/ الماضي، أصيب 66 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، بينهم أطفال، واعتدى المستوطنون 80 مرة على أبناء شعبنا، من بينها ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 19 مواطنا بجروح مختلفة.
وأكد المجلس أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وجماعات المستوطنين، يتحملون المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية".
كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وشدد المجلس أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في آب/ عام 1949، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.
وأضاف المجلس في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.
وأوضح أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.
وحثّ الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.
واختتم المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة "تدفيع الثمن" و "شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.