قال المجلس الوطني "إن جريمة إعدام الشاب عمر منّاع وإصابة آخرين خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم صباح اليوم هي امتداد لسلسلة الجرائم التي تضاف الى السجل الأسود لدولة الاحتلال، الذي أسس كيانه على المذابح، والتطهير العرقي العنصري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأوضح المجلس الوطني في بيان، صدر عنه اليوم الاثنين، أن الإعدام الميداني اليومي الذي تتصاعد وتيرته من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يعبر عن العقلية الفاشية لمجموعة متطرفين يفتخرون، ويشيدون بهذه الجرائم، ويحرضون عليها، والتي تعطي لجيشها أوامر مباشرة بارتكاب جميع أنواع الجرائم".

وأوضح أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم مستفيدا من الصمت الدولي، وازدواجية المعايير.

قال المجلس الوطني إن ما حدث مع الشاب عمار حمدي مفلح، وإعدامه بشكل مباشر أمام الكاميرا، في بلدة حوارة، جريمة كاملة الأركان، واستمرار لمسلسل القتل اليومي.

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن هذه الفاشية والإجرام من قبل عصابات الجيش الإسرائيلي، يعبر عن الأوامر والضوء الأخضر من الساسة المتطرفين الذين يدعون جهارا بقتل المدنيين الفلسطينين دون حسيب أو رقيب.

وأشار إلى أن هذا الصمت من المجتمع الدولي عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات، يشجع كيان الاحتلال على التمادي بجرائمه.

وتابع البيان أن هذا التغول بدم شعبنا وصعود الفاشيين إلى السلطة لن يرهبنا، وسيرد شعبنا البطل على هذه الجرائم بالصمود والمقاومة والتمسك بأرضه حتى دحر الفاشيين والمجرمين، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم محاكمتهم كمجرمين حرب، ودولة خارجة عن القانون.

أدان المجلس الوطني، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام الشابين نعيم الزبيدي (27 عاما)، وأحمد السعدي (26 عاما)، فجر اليوم الخميس، في مخيم جنين.

وقال المجلس الوطني، في بيان صحفي، إن جرائم اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وممارسة جرائم الإعدام والقتل الميداني والتصفية الجسدية وتدمير الممتلكات، تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل الانتهاكات الإجرامية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين، الذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي، التي تبيح لجنود الاحتلال الحرية في إطلاق الرصاص على الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري لإعلان موقف واضح إزاء الجرائم الإسرائيلية الممنهجة بما في ذلك إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير والانتقائية بتنفيذ القانون الدولي.

وطالب بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، لمحاسبة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.

وفي سياق منفصل، رحب المجلس الوطني، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خمسة قرارات محورية أربعة منها تتعلق بفلسطين والخامس حول الجولان السوري المحتل.

قال المجلس الوطني " إن التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني يتطلب العمل الجاد لمساعدته، والوقوف إلى جانبه، حتى نيل كافة حقوقه التاريخية التي يناضل من أجلها".

وأضاف المجلس الوطني، في بيان، صدر عنه اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، "تأتي هذه المناسبة في ظل تطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الصارخة بحق أبناء شعبنا، عدا عن مخططاتها التوسعية والتهويدية، التي تسعى لتقويض كل آمال وجهود تحقيق السلام، في تحدٍ صارخ لقرارات وقوانين وارادة المجتمع الدولي" .

وأوضح أنه رغم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يقومون بالدور المنوط بهم".

وأعرب عن أسفه من عدم تنفيذ القرارات الأممية، الأمر الذي زاد وألحق بشعبنا الفلسطيني الاضطهاد، والمعاناة، وحرمانه بشكل مستمر من ممارسة حقوقه، مؤكدا أن ازدواجية المعايير الدولية هي التي سمحت للجناة بالإفلات من العقاب.

وبهذا الصدد، دعا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، ومعاقبة دولة الاحتلال العنصري على جرائمها بحق شعبنا، وضرورة توفير الحماية له، وإلى ضرورة بالاعتراف بدولة فلسطين، كون ذلك سيحقق جزءا من العدالة لشعب يرزح تحت الاحتلال.

وأكد التزامه بكل ما جاء بخطاب الرئيس محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة. داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، ومخططاته، وحكومته العنصرية.

حمّل المجلس الوطني، حكومة الاحتلال العنصرية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمتي اعدام الشهداء الثلاثة في رام الله والخليل، بدم بارد.

وقال المجلس الوطني، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن جريمتي الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها بحق الشقيقين جواد وظافر الريماوي، والشاب مفيد إخليّل، امتداد لمسلسل القتل اليومي التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأضاف، أن عمليات القتل اليومي والاعدامات اليومية التي ينفذها الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي نتيجة التحريض المستمر والحث على القتل والانتقام من الساسة الإسرائيليين، ورؤساء الاحزاب المتطرفة، والذين أصبحوا جزءا من الحكومة العنصرية والحاكمة في إسرائيل.

وأوضح أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تبعث دولة الاحتلال رسالتها الي المجتمع الدولي بمزيد من القتل والجرائم دون رادع، في تأكيد صارخ على فاشيتها، وأنها دولة خارجة عن القانون.

وحمّل المجلس الوطني، المجتمع الدولي بمؤسساته المسؤولية الكاملة على صمته على جرائم الاحتلال، وعدم محاسبته على هذه الجرائم والاعدامات بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تعتبر "جرائم حرب".

انتخب المؤتمر السادس والعشرين للاشتراكية الدولية، اليوم السبت، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوضها العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، نائبا لرئيس الاشتراكية الدولية عن منطقة الشرق الأوسط.
وانتخب المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، رئيس وزراء إسبانيا، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي بيدرو سانشيز، رئيسا للاشتراكية الدولية.
وانعقد المؤتمر تحت شعار "الاشتراكية القادمة"، بحضور وفود من 142 حزباً اشتراكيا من جميع أنحاء دول العالم، وضم وفد حركة "فتح" إضافة لفتوح، عضو المجلس الثوري عفيف صافية، ومسؤول ملف الاشتراكية الدولية في دائرة العلاقات الدولية في الحركة فرج زيود، وأمين سر حركة فتح في إسبانيا أحمد معروف، وأسمرلدا ناجي.
وقام الوفد وعلى مدار أيام المؤتمر الذي انطلق بالخامس من الشهر الجاري، بالعديد من اللقاءات مع الأحزاب الاشتراكية المختلفة لتنسيق الجهود والمواقف لدعم فلسطين وقضيتها.
وأكد فتوح أهمية دور المنظمة وهذا المؤتمر في ظل التحديات الخطيرة والازمات الدولية الراهنة، لتقديم المبادرات والحلول لمواجهة هذه التحديات الدولية.
وشدد على ضرورة الشراكة وتضافر الجهود بين الاحزاب الاشتراكية والتقدمية حول العالم لتكون قادرة على لعب دور مهم في احقاق العدل والامن والسلام والاستقرار حول العالم.
وأشار فتوح إلى دور حركة فتح الرائد في إطلاق الثورة الفلسطينية من اجل التحرير، وقيادتها لمنظمة التحرير بالشراكة مع الفصائل الفلسطينية نحو السلام على أساس عودة اللاجئين وقيام الدولة الفلسطينية على اراضي الـعام 1967 بعاصمتها القدس، وبناء مؤسسات الدولة من تعليم وصحة وقضاء وأجهزة سيادية.
وأضاف: أن الاحتلال الاسرائيلي كان وما زال العقبة الرئيسية أمام عمل مؤسساتنا الوطنية ويسرق ويدمر وينهب الارض والموارد الطبيعية.
ودعا فتوح الأحزاب الاشتراكية الدولية إلى المساعدة في تنفيذ الحل السياسي المتفق عليه دوليا بحل الدولتين والمبني على أساس قرارات الشرعية الدولية، خاصة قراري 181 و194 عبر الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بعد، ودعم جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة كسائر دول وشعوب العالم.
وأشار إلى تبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بهدف تحديد العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والوضع القانوني للاحتلال.
وناشد فتوح الاحزاب بالضغط على حكوماتها لدعم هذه القرارات والتصويت لصالحها من أجل حماية العدالة والقانون الدولي.