دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه الى المؤسسات والمحاكم الدولية.
كما دعا المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف الـ17 من نيسان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.
وحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها.
كما حث البرلمانات الى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الاسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الانسان.
وقال في بيانه، إن "يوم الأسير الفلسطيني" يشكل مناسبة وطنية للتذكير بقضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني، وهي النسبة الأعلى في العالم، وما يزال يحتجز في سجونه نحو (4500)، بينهم (140) طفلا، و(41) فتاة وامرأة، وأكثر من (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم (440) معتقلا إدارياً دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف
وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات العلاقة.
وأضاف أنه مع انتشار جائحة كورونا، ارتفعت إصابات الأسرى الى (368)، نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية، وشح أدوات الوقاية، مما أدى لاستشهاد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال 2020.
وتابع : إن دولة الاحتلال تستهدف مشروعية نضال الاسرى في محاولة لوسم كفاحهم العادل بـ "الإرهاب"، فاستهدفت أموال عائلاتهم التي تضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش، مؤكدا ضرورة ان تتحمل الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف عام 1949 مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن، والنساء والأطفال القصر والأسرى القدامى.
وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه تحية فخر واعتزاز لأرواح شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ولكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولكل من مرّ على تلك السجون من الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين، شعبنا في الوطن والشتات والامتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
ودعا الزعنون، الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على شعبنا بالخير واليمن والبركات، وقد رفع عنه وعن البشرية جمعاء هذا الوباء، وتحققت اهدافه في العودة والحرية واستقلاله في دولته وعاصمتها القدس، متمنيا الفرج العاجل للاسرى والمعتقلين، والرحمة التامة للشهداء الابرار.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وحثّ المجلس البرلمانات لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم المحتلة، القدس، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق الدستوري والقانوني.

وأشار المجلس في بيان وجهه اليوم، لعدد من البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم، الى أن اسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري.

وبيّن المجلس أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة، فضلا عن اعتقال عدد من المرشحين في القوائم التي اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وطالب المجلس في بيانه ترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وأهاب المجلس بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996،2005 و2006.

وأكد المجلس الحرص على إجراء الانتخابات يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، ولكن مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الانتخابات بكافة مراحلها وسيلة من وسائل تثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ولن تكون بأي حال من الأحوال وسيلة ضاغطة على تلك الحقوق.

وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن القيمة السياسية للانتخابات هي الهدف، وهي محل إجماع وطني، ويجب أن تكون في سياق العمل النضالي الفلسطيني في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته الحرة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي أقرت حقنا فيها.

وتابع: إن حق شعبنا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في اختيار ممثليه بطريقة ديمقراطية خاصة في مدينة القدس المحتلة يجب أن لا يكون موضع مساومة، او خيار، بل هو شرط لا بدّ منه، فلا يمكن الاجتهاد في التقليل من مكانة قضية القدس كثابت من الثوابت الوطنية والتي يضحي من أجلها مئات الألوف من الشهداء والجرحى والاسرى.

وأكد المجلس، أنه ليس مقبولا الحديث عن انتخابات دون أن تكون القدس محورها وفي قلبها، في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة لعمليات تطهير عرقي تطال احياءها ومحيطها خاصة في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، الى جانب اشتداد الهجمة التهويدية على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أنه لا يمكن لأية بدائل أخرى أن تلبي حق أبناء شعبنا في مدينة القدس وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا، سوى أن تتم تلك العملية في المدينة المقدسة، وأن أي بديل آخر يعني الإقرار بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها والاعتراف بقرار إدارة ترمب السابقة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال.

وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على رفض أية دعوات تخرج من هنا وهناك تدعو لإيجاد بدائل فنية لإجراء الانتخابات في القدس، لأن مشاركة المقدسيين ليست قضية فنية، بل هي أم القضايا الوطنية والعربية والاسلامية الثابتة التي يجمع عليها ليس أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل أبناء الأمتين العربية والإسلامية، فهي عاصمة الدولة الفلسطينية ودرة التاج.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إحياء يوم الأرض من كل عام، تأكيد على أن الأرض هي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال، وتعبير على تمسك شعبنا بأرض آبائه وأجداده ورفضه لسياسات وإجراءات الاستعمار الاستيطاني التي تستهدف وجوده الوطني والتاريخي على أرضه.
ودعا المجلس في بيان أصدره بالذكرى 45 لهذا اليوم الوطني التي تحلّ يوم غد الثلاثاء 30 آذار، شعبنا في أماكن تواجده كافة للدفاع عن أرضه وتعزيز وحدته الوطنية ومقاومته للاحتلال والاستيطان والتهويد بكافة الأشكال.
وقال: إن يوم الأرض الذي جاء بعد هبة الجماهير في الثلاثين من آذار عام 1976 ردا على سياسة الاستيلاء على الأرض ومحاولة تهويد الجليل الفلسطيني، جسّد أسمى معاني التضحية والفداء لأبناء شعبنا أصحاب الحق الأصيل فيها في مواجهة الاستعمار الاحلالي الصهيوني.
وأضاف المجلس أن يوم الأرض عزز الوعي الوطني الفلسطيني لجماهير شعبنا في الجليل والمثلث والنقب، ووطد أواصر الوحدة بين أبناء شعبنا الواحد في الوطن والشتات، وأسهم في صياغة الرواية الوطنية في مواجهة رواية الحركة الصهيونية المزيفة والملفقة.
ودعا أبناء شعبنا في أراضي عام 48 للتمسك بالوحدة وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي حاول ويحاول جاهدا اختراق الصف الوطني وحرف الأنظار عن القضية والأهداف الوطنية.
وأشار في بيانه، إلى خطورة السياسات والإجراءات الاستيطانية والتهويدية التي تنفذها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، خاصة في القدس والأغوار، محذرا من مواصلة الاحتلال للاستيطان واستحداث وزارة للاستيطان وتقديم تسهيلات ضريبية للمستوطنين ودعم وحماية إرهابهم ضد شعبنا.
وأشار المجلس إلى أن الهجمة الاستيطانية اليوم تشتد على حي البستان وبطن الهوى في سلوان والشيخ جراح ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، لتهجير الفلسطينيين وطردهم من المدينة المقدسة وتغيير معالمها الحضارية استكمالا لتهويدها وفرض أمر واقع احتلالي في محاولة لمنع تجسيدها عاصمة للدولة الفلسطينية.
وطالب الاتحادات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية بإدانة سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، والتأكيد على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من قبل المحاكم الدولية وتقديمهم للمحاكمة وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما طالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية وضرورة تفعيل آليات الإلزام الدولية لتطبيق هذه القرارات وإلزام دولة الاحتلال الانصياع للشرعية الدولية بإنهاء احتلالها وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على أن شعبنا في كل مكان مستمر بالدفاع عن أرضه، موجهاً تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبرار، وللأسرى الأبطال الصامدين في سجون ومعتقلات الاحتلال، كما وجه التحية لأبطال المقاومة الشعبية الذين يواجهون بعزيمة لا تلين إجراءات الاحتلال الاستيطانية وإرهاب المستوطنين.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما يجري في أحياء مدينة القدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من إخلاء قسري للبيوت والسيطرة عليها، وهدم البعض منها، وتشريد أصحابها، هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، حيث أطلعها على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم خطيرة تهدد آلاف الفلسطينيين بالتهجير القسري من منازلهم في مدينة القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح، وحيي البستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، وغيرها.
وأوضح المجلس في رسائله: أن جرائم هدم المنازل الفلسطينية وتشريد سكانها، تُصنّف في إطار جرائم بحق الإنسانية وتحت مسمّى الإبادة الجماعية في حالات معيّنة، ويمكن مماثلتها ببعض جرائم الحرب، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
وأهاب المجلس بالبرلمانات ورؤسائها عمل كل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وحكومات بلدانها، لوقف هذه الجرائم، والتدخل لحماية أحياء مدينة القدس خاصة البستان والشيخ جراح من خطر الهدم والإخلاء وتشريد سكانها.
وقال: لا يمكن وقف تلك الجرائم إلا بتفعيل الآليات الدولية القانونیة؛ لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها الاستيطانية، ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتها من العقاب، في ظل تكرار وخطورة تلك الانتهاكات.
وحثّ المجلس تلك البرلمانات والاتحادات لبذل الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وأضاف أن هذه الجرائم تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاستيطاني الإحلالي، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس.
وتضمنت رسائل المجلس أعداد المنازل الفلسطينية وأصحابها في حي الشيخ جراح وفي سلوان وأحياء أخرى من المدنية المحتلة، والتي يتهددها خطر الهدم الفوري والتهجير القسري لسكانها لإقامة مشاريع استيطانية مكانها، مثل ما يسمى بـ "الحديقة التوراتية" في حي البستان.
وتابع المجلس: إن تلك الجرائم تندرج ضمن تعريف التطهير العرقي، باعتبارها سياسة تستهدف مجموعة عرقية هي الشعب الفلسطيني، وتهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، وحجزهم في مناطق معزولة أشبه ما تكون بـالمعازل، وإزالتهم، وتهجيرهم وترحيلهم قسراً، وتدمير ممتلكاتهم بشكل متعمَّد.