طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بدعم وكالة "الأونروا"، للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.
وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، وإلى عدد من رؤساء البرلمانات النوعية في قارات العالم، أن هذه الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويعيشون ظروفا حياتية صعبة.
وأضاف الزعنون أن حدة هذه الأزمة تفاقمت في ظل جائحة كورونا وازدياد الفقر والبطالة، بل وأصبحت مهددة بالتوقف، هذه الظروف الصعبة التي تستدعي أصلًا وأساسًا توفير إمكانات أكبر للأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل هذه الجائحة.
وتابع الزعنون بالتوضيح الى أن خطر هذه الأزمة المالية قد امتد ليطال رواتب موظفيها الذي يقدر عددهم بـ30 ألف موظف، حيث باتت الاونروا غير قادرة على صرف رواتب موظفيها عن شهر كانون أول/ ديسمبر 2020؛ لنفاد السيولة النقدية، علاوة على ترحيل عجز مالي يزيد عن 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلاً اضافياً، والذي سيضع الأونروا من جديد في ذات الأزمة، وسيقود المنطقة إلى المجهول وعدم الاستقرار.
وقال الزعنون: اننا في المجلس الوطني نتطلع اليكم لمخاطبة الدول المنضوية للضغط على حكوماتها ولحثها على دعم الأونروا مالياً، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار، لتمكين الأونروا من دفع رواتب موظفيها لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري والتغلب على أزمتها المالية، وبما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية والضرورية للاجئين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، والحد من ترحيل أموال إلى العام القادم يزيد من أعباء موازنتها المالية للعام 2021.
وشدد على أن مواصلة الالتزام بدعم وكالة الأونروا يسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار للأونروا، وفي الوقت ذاته يشكل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون إليكم لنصرة قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم اتخاذ مواقف مماثلة لموقف أعضاء من البرلمان الأوروبي بحظر التجارة ووقف الدعم للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.
ورحب المجلس الوطني في بيان اليوم الأربعاء، بما جاء في رسالة وقعها 46 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي /كتلة جدّد أوروباRenew Europ/، وموجهة إلى نائب الرئيس التنفيذي ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس بشأن وجوب حظر التجارة والدعم الاقتصادي للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، وتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجاتها من دخول أسواق الاتحاد، والعمل كوحدة واحدة والاستفادة من نفوذ الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية عالمية.
وأكد أن مواقف البرلمانيين الأوروبيين رسالة قوية لكل من يعتدي على القانون الدولي ويشرعّن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويتعامل مع منتجاتها، مستنكرا مصادقة سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة تستهدف إحداث تغيير كلي في حدود مدينة القدس المحتلة وتكوينها الديمغرافي.
وأشاد المجلس بما ورد في رسالة هؤلاء الأعضاء: من أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي التمسك بقيمه المتمثلة في احترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، قبل كل شيء، فيجب عليه حظر دعم المستوطنات غير القانونية اقتصاديًا، واستخدام القوة الناعمة ككتلة تجارية عالمية لممارسة التأثير والضغط الاقتصادي على كل من يستهزئ ولا يلتزم بالقانون الدولي.
وشدد المجلس على أهمية رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي التي تتفق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجالس حقوق الإنسان بشأن الشركات التي تتعامل مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار المستوطنات غير شرعية ويجب ازالتها، فهي تشكّل جريمة حرب مستمرة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بكل مظاهره وصوره وابشعها جريمة الاستيطان.
هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، مرزوق علي الغانم لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.
وتمنى الزعنون في برقية التهنئة التي أرسلها للغانم التوفيق والنجاح في مهمته، مثمنا الدور الكبير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وبرلمانا، والمواقف الأصيلة الثابتة والشجاعة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد حرص المجلس الوطني استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس الأمة الكويتي والبرلمانات العربية والإسلامية في حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل البرلمانية العربية الإسلامية والدولية، والدفاع عن مصالح الأمة العربية وقضاياها، خاصة في ظل الظروف الحرجة والدقيقة التي تمر بها.
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني على الحق الدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش بحرية وعدالة وكرامة في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وعودته إلى أرضه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، سيما وأن دولة فلسطين صادقت على كافة المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، ومع ذلك فإن الذي يعاني من انتهاك هذه الحقوق هو الإنسان الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بحضور هيئة الرئاسة في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية، عمان، اليوم الخميس، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية، مستحضرين الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في العاشر من كانون أول/ديسمبر 1948، مؤكدين أن حقوق الإنسان هي حقوق مقدسة لا يجوز المس بها، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وطالب المجتمعون بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير البعثات الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
ودعا المجتمعون لتوفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني من السياسات والإجراءات العنصرية الاحتلالية خاصة استمرار النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وقتل الأطفال بدم بارد كما حدث مؤخرا مع الطفل علي أبو عليا، وتدمير الممتلكات وتشريد اصحابها، وحرق الكنائس والمساجد، والانتهاكات الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين، وضمان المساءلة الكاملة للقوة المحتلة /إسرائيل/ وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وأكد المجتمعون أن دولة الاحتلال لم تبق جريمة وإلا وارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وكان آخرها محاولة مستوطن ارهابي احراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، وهي الكنيسة ذاتها التي تم اعتقال السيد المسيح فيها ومحاكمته، لذلك فإن المجلس الوطني يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وقعت تحت حمايته ورعايته.
وشدد المجتمعون على أهمية الحراك السياسي للقيادة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس محمود عباس بعد هزيمة إدارة ترمب ومجموعته المتطرفة في البيت الأبيض والتي تنكرت لكافة القرارات الدولية وانتهكت القانون الدولي وخربت منظومة العلاقات الدولية التي استقر عليها النظام الدولي منذ عقود طويلة.
وأكد المجتمعون أن اللقاءات التي جمعت الرئيس محمود عباس مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلّت قاعدة لتحرك عربي باتجاه تبني مبادرة الرئيس في مجلس الأمن الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام، التي وجدت تجاوبا دوليا واسعا.
وثمّن المجتمعون الدور الوطني والقومي للملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من خلال الوصاية الهاشمية، والوقوف في وجه كل الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وطالب المجتمعون الإدارة الأميركية المقبلة الالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي التي نصت على حق تقرير المصير للشعوب والاستقلال وانهاء الاحتلال وحماية حل الدولتين بتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي تمثل جوهر الاستراتيجية العربية التي رسمتها مبادرة السلام العربية والتي أصبحت جزءاً اصيلا من القرارات الدولية المعتمدة لإحلال السلام في المنطقة.
ورحب المجتمعون بالجهد العربي الناجح الذي قامت به دولة الكويت الشقيقة من أجل لم ّ الشمل العربي في مجلس التعاون الخليجي، ويرى به خطوة هامة في تعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة حالة الوهن التي تعاني منها الأمة العربية، ويناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية للعمل على تعزيز هذا التوجه في إطار استعادة الموقف العربي الموحد، وتفعيل مبادرة السلام العربية.
واستهجن المجتمعون ورفضوا رفضا تاما الهرولة باتجاه التطبيع، وإقامة علاقات مع دولة الاحتلال التي تمارس إرهابا يوميا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتقترف جرائم حرب على مدار الساعة، معتبرين أن إقامة مثل هذه العلاقات مع هذا الاحتلال المجرم، مرفوضة شكلا ومضمونا وقانونا، وسيجّل التاريخ كل من يخرج عن إجماع الأمة العربية.
كما أكد المجتمعون ضرورة مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، حفاظا على حقوق شعبنا ومنجزاته ومكتسباته السياسية والوطنية، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
ووجه المجتمعون تحية إكبار للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي الشتات، واستحضروا تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى في ذكرى انتفاضة الحجارة التي شاركت بها كافة فئات الشعب الفلسطيني، مقدرين تضحيات الأسرى والمعتقلين الأبطال وصمودهم، موجهين التحية للأسير المحرر ماهر الأخرس كرمز لهذا الصمود في وجه الاحتلال الغاشم.
كما صدر عن اجتماع اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني بحضور هيئة رئاسة المجلس بيانا خاصا بمناسبة الذكرى الثانية والسبعون لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على النحو التالي:
إلى متى سيستمر حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية؟
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم شعوبا ودولا باليوم العالمي لحقوق الإنسان نجد أن الشعب الفلسطيني محروم من مشاركة العالم هذا اليوم احتفالاته على أرض وطنه المستقل.
- والمجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد إيمانه بعدالة قضيته وبحقه التاريخي والأساس بالتحرر من نير الاستعمار الإسرائيلي العنصري وما نجم وينجم عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تستهدف فلسطين افرادا وجماعات وشعبا.
- وإذ يؤكد ايمانه المطلق بأهمية النهوض بواقع حقوق الإنسان قطريا وعالميا كأساس للحرية والعدل والسلام وبالرغم من أن الشعب الفلسطيني يرزخ تحت نير الاستعمار الصهيوني.
فإنه:
- يناشد المجتمع الدولي دولا وشعوبا ومنظمات الاضطلاع العاجل بمسؤولياته و التزاماته المترتبة عليه وفق ميثاق الأمم المتحدة ووفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية للتصدي لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قتل خارج القانون وهدم منازل وتهجير وطرد مواطنين من منازلهم وأراضيهم وقراهم قسرا كما حصل ويحصل في القدس والأغوار على سبيل المثال وغيرها من الجرائم والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من بث الكراهية وتحريض على ارتكاب العنف ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من مسلسل الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كالعقوبات الجماعية والحصول على أسلحة الدمار الشامل.
- يرى في إمعان سلطات الاحتلال الاستعماري العنصري عن سابق إصرار بالمضي في ممارسة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان دون خوف من المساءلة ودون اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بضمان وكفالة توفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ عقود لسياسة ممنهجة قائمة على ممارسة إرهاب دولة إنما تعد تشجيعا لها على الاستمرار في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
- يناشد جميع الدول الموقعة والمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهود والمواثيق الدولية أن تبادر لممارسة كافة اشكال الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية لإرغامها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية ولقرار الجمعية العام بتصفية الاستعمار بالأراضي المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، ليتمكن الشعب الفلسطيني أن يشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو ينعم بالحرية والاستقلال.
- يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بحقوق الإنسان أن تكثف جهودها لإلزام السلطة القائمة بالاحتلال لوقف كافة أشكال جرائمها وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الانسان تحت طائلة المساءلة وفرض عقوبات وتفعيل آلية فضح وتعرية كافة أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح أفرادا وجماعات من قتل خارج القانون ومن نماذج الانتهاكات المستمرة وممارسة كافة اشكال التعذيب والاعتقال التعسفي وهدم المنازل واقتلاع الأشجار وفرض عقوبات جماعية تمهيدا للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- يناشد المحكمة الجنائية الدولية الاضطلاع بمهامها للتحقيق في الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكافة الجرائم ضمن مهامها.
- يستنكر ويشجب ويدين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في عهد الرئيس ترمب بدعم السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مما تعتبر انقلابا على لائحة الحقوق الدولية " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه بالتحرر من نير الاستعمار الإسرائيلي العنصري لأراضي الدولة الفلسطينية وحقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية تنفيذا للشطر الثاني من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 .
- يناشد المجتمع الدولي بدعم الاستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام مؤسسات الأمم المتحدة وبرسالته إلى أمين عام الأمم المتحدة يدعوه فيها للمبادرة بالدعوة إلى مؤتمر دولي بصلاحيات بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى مدنهم وقراهم تنفيذا للقرار رقم 194.
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن محاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة من قبل مستوطن إرهابي تستوجب توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا ومقدساته المسيحية والإسلامية، وتمكين المصلين من أداء صلواتهم بأمن وسلام.
وأضاف المجلس الوطني في تصريح صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون مساء اليوم الجمعة، إن محاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة عمل مدان ومستنكر، لا ينفصل عما يجري كل يوم من اعتداءات وانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وغيرها من اعتداءات وإحراق مساجد وكنائس في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس، المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل العاجل لوضع حد لسياسات الاحتلال التي ستجر المنطقة إلى أتون صراع ديني لا تحمد عقباه، من خلال استهدافه الممنهج للمقدسات خاصة في القدس المحتلة ومحاولاته المستميتة لفرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، وحمايته للاقتحامات اليومية للمتطرفين والمستوطنين، ومنع المصلين من الوصول إليه في انتهاك صارخ لحرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية.
وأكد المجلس أن معاناة الشعب الفلسطيني لن تنتهي إلا بالخلاص من هذا الاحتلال العنصري وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ووجه المجلس التحية لأبناء شعبنا الذين أفشلوا محاولة إحراق كنيسة الجثمانية، مستذكرا الصمود والتكاتف والتلاحم المقدسي المسيحي الإسلامي الذي أفشل مخطط الاحتلال في معركة البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك عام 2017
أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بالمواقف الثابتة والمبدئية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من القضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الزعنون في تصريح صحفي أصدره اليوم الأحد، إن المواقف التي جاءت في رسالة العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع شعبنا، هي امتداد للدفاع الشجاع والأصيل للمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها غير المحدود لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأكد استمرار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين التوأمين فلسطين والأردن الذي يرعاه الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية لضم أية أراض فلسطينية، وتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، ومواجهة اجراءاته لفرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتوحيد الجهود والمواقف العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجهوده في حمايتها ورعايتها، والتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة ومقدساتها.
وأشاد الزعنون بتأكيد الملك عبد الله الثاني على أهمية توفير سبل دعم واستدامة عمل وكالة "الأونروا"، وفقا لتكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
