يترأس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وفدا برلمانيا فلسطينيا للمشاركة في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المقرر انعقاده اليوم الأحد، ولمدة يومين في العاصمة الأردنية عمّان.

ويضم وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى جانب رئيسه: محمد صبيح امين سر المجلس، وأعضاء المجلس الوطني: زهير صندوقة، محمد حسن الصيفي، بشار عبده، وعمر حمايل، والمستشار بالمجلس الوطني عبد الناصر الأعرج، وإداري الوفد نائل رحال.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد مؤتمره بعنوان: القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" العديد من القضايا المدرجة على جدول اعماله، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة العربية، خاصة في ظل تزايد الضغوط السياسية والعقوبات المالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الامريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة العامة الأعلام والعلاقات العامة في المجلس الوطني الفلسطيني، ان كافة القضايا المتصلة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها ستكون محور نقاش وكلمات ممثلو 21 برلمانا عربيا من بينهم 16 رئيسا، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة من هجمة استيطانية تهدف لتهويد المدنية المقدسة وتغيير طابعها العربي الإسلامي.

كما ستقوم لجان المؤتمر المختلفة بدراسة سبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وماليا، في ظل قرصنة اسرائيل للأموال الفلسطينية، وتقديم توصيات للمؤتمر، الى جانب توصيات اخرى تحدد تحرك الاتحاد البرلماني العربي لحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية على المستوى البرلماني الإقليمي والدولي، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما سيشارك في هذا الحدث البرلماني العربي عالي المستوى عدد كبير من ممثلين عن العديد المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الدعم الكامل للرئيس محمود عباس والدور الكبير الذي يقوم به على كافة المستويات الدولية والعربية والداخلية، وان الثقة به كاملة، مستنكرا الأصوات الشاذة وغير المسؤولة التي تحاول النيل من شرعيته الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤس الزعنون لاجتماع مكتب رئاسة المجلس الوطني اليوم، الذي تمت خلاله مناقشة القضايا الهامة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية المسيحية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وحيا المكتب وقفة أبناء شعبنا البطل على الأرض الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة ودفاعهم عن باب الرحمة الذي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا الحق التاريخي والديني للامة الإسلامية في المسجد الأقصى.

واستنكر المكتب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية من مداهمات واعتقالات للأطفال والنساء والتعذيب الممنهج من خلال إرهاب منظم الدولة المنظم، داعيا الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما تطرق الاجتماع إلى ما يتعرض له أسرانا الأبطال، ويستنكر سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، مطالبا البرلمانات والمؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه القرصنة.

بكثير من الدهشة والاستنكار يتابع المجلس الوطني الفلسطيني محاولات البعض في قطاع غزة النيل من شرعية الرئيس محمود عباس ولعلها المرة الثالثة التي تظهر هذه المحاولات غير المسؤولة والخطيرة والموجهة من الإخوة في حماس، وكانت المحاولات الأولى عندما ذهب الرئيس محمود عباس يتحدث باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى (الجمعية العامة الأمم المتحدة).

حيث أرسلت رسالة غير مسؤولة وغير وطنية تدعي بأن الرئيس محمود عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني، وتكرر الأمر نفسه، عندما عقدت القمة العربية، وكذلك عندما رأست دولة فلسطين دول عدم الانحياز التي يقارب عددها (134) عضواً، وفي هذا الوقت الرئيس محمود عباس يتواجد في مؤتمر قمة في غاية الأهمية هي القمة (العربية – الأوروبية) المنعقدة في شرم الشيخ المتوقع أن تصدر عنها قرارات هامة ترسخ الحق الفلسطيني، نجد هذا التصرف الأهوج، الطفو لي، الغير مسؤول ومن المؤسف تشارك فيها رموز من حماس بشكل واضح.

الرئيس محمود عباس أخذ شرعيته من نضاله الوطني ومن تنظيمه ومن فصائل ومنظمات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومن تحمله مسؤوليات قيادية كثيرة في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله.

إن استغراب المجلس الوطني الفلسطيني يأتي من خلال الربط بين هذه المحاولات البائسة وما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات ضد الرئيس محمود عباس، وكذلك في نفس الوقت وهو يتصدى للإدارة الأمريكية الحالية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، كما أن هذه المحاولات البائسة تأتي وشعبنا الفلسطيني يظهر أعلى درجات الشجاعة والوطنية في دفاعه عن أرضه في القدس والخليل، وغزة الصامدة، وبشكل خاص في أكناف المسجد الأقصى وفي مقدمتها باب الرحمة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يثمن عالياً موقف منظمات وهيئات كثيرة تقف في غزة ضد هذا التحرك الصبياني والتي أكدت أن هذا التحرك يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي.

كما لا يمكن قبول هذا التحرك المدبر والمفتعل بأي شكل من الأشكال، وأن هذا التحرك يعد خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني ويهدف إلى ترسيخ الانقسام الفلسطيني التي تسببت بها حماس في انقلابها في 2007.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يرى في هذا التحرك الغير مسؤول هو دعوة للفتنة والكراهية ومزيد من الاضطراب والفوضى في المسيرة الفلسطينية، تحديداً في قطاع غزة بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ثقته برئيس الدولة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني الرئيس محمود عباس.

وإننا في أمس الحاجة إلى التحلي بأعلى درجات الحكمة والرشد في مسيرتنا الفلسطينية والعمل الوطني الفلسطيني ونحن نرى المخططات التي أصبحت علنية من قبل قوى كثيرة في إسرائيل وغيرها لإنهاء منظمة التحرير، والشرعية الفلسطينية معتمدة أسلوب الفرقة الفلسطينية وعلى دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود لمخططات إسرائيل.

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بوقف كل ما يسيء إلى وحدتنا الوطنية وأن يكون الرأي والرأي الآخر والتباين السياسي على أرضية منظمة التحرير وعلى أرضية الشرعية الفلسطينية، وأن يكون صندوق الاقتراح والانتخاب الحر النزيه هو الفيصل.

نتوجه إلى الإخوة في حماس أن يتحملوا المسؤولية الوطنية ووقف مثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى الفتنة الفلسطينية وتتسبب في ضرر بالغ للقضية الفلسطينية برمتها.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من تداعيات الحرب الشاملة والمفتوحة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، والمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية .

واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم ، أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وبواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، إلى جانب الاقتحامات اليومية له، ومنع المصلين من الوصول إليه، وتوفير الحماية للمستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد، مقدمة عملية لفرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن ذلك يترافق مع حملة التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين وطردهم من منازلهم، وإحلال مستوطنين متطرفين مكانهم، إلى جانب هدم المنازل وتشريد سكانها التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مشيرا أن كل تصاعد تلك الاعتداءات ارتفعت في أعقاب نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية التحرك الفوري للجم عدوان الاحتلال على مدينة القدس المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المقدسات الإسلامية المسحية فيها، وحماية المواطنين الفلسطينيين من خطر التطهير العرقي وافراغ المدنية المقدسة من سكانها الأصليين.

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الفصائل التي ما زالت تتمسك بالتفاصيل، وتتمسك بالانقسام أن تعيد التفكير ملياً بنهاية المسار الذي تسير فيه، وأن تعلي مصلحة الشعب ومصلحة القضية، وتستجيب لنداء الوحدة، ونداء الشراكة القائمة على الديموقراطية، وصيانة الحقوق المشروعة لشعبنا في اطار منظمة التحرير الفلسطينية حامية الهوية الوطنية وحقوق شعبنا.

وقال الزعنون في افتتاحية العدد 59 من مجلة المحلس الوطني الفلسطيني الذي صدر اليوم : إنّ الشراكة الوطنية تستلزم الابتعاد عن اتباع سياسات تضعف الموقف الفلسطيني الذي يتصدى لمشاريع تصفية القضية والحقوق، لذلك، فنحن ندعو إلى بناء النظام السياسي الفلسطيني، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، على أساس إجراء انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012، وهذا ينسجم تماما مع مطالب الانفكاك من المرحلة الانتقالية التي نشأت مع اتفاق اوسلو، حيث لا ينبغي لأي طرف تبرير رفضه له، وهو في نفس الوقت تنفيذ لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي أكدت نهاية المرحلة الانتقالية.

وأكد الزعنون في افتتاحية العدد 59 من مجلة المحلس الوطني الفلسطيني ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل جبروتها وإمكاناتها، لمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف الزعنون أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ سياستها الاستعمارية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية، إلى جانب ممارسة كافة أشكال القمع والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتستهدف بشكل مباشر الإنسان الفلسطيني، وتضغط عليه من خلال الحصار والاقتحامات وحملات الترويع والإرهاب اليومي في مدنه وقراه ومخيماته، إلى جانب استمرار سياستها العنصرية القمعية ضد الأسرى والمعتقلين داخل سجونها الفاشية.

وأكد الزعنون أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على المستويين الميداني والسياسي، ومن بينها قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، بحجة رعاية اسر الشهداء والأسرى الأبطال، كلها تهدف بشكل مباشر إلى إجبار الشعب الفلسطيني وقيادته على قبول حل مشوه ومنقوص، والعيش تحت سلطة الاحتلال في نظام فصل عنصري، وهو ما يعني تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني الذي ضحى دفاعا عنه بمئات الألاف من الشهداء والأسرى.

وقال الزعنون : إنّ ما يؤرق أكثر، هو الوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة استمرار حالة الانقسام البغيض، وتساوق البعض، سواء عن جهل أو غير ذلك مع خطط مشبوهة تستهدف جوهر مشروعنا الوطني، فلا يمكن مواجهة كل تلك التحديات الجسام، وإفشال كل تلك المشاريع والخطط -في ظل واقع عربي الكل يعرف تفاصيله- إلا بتحصين الجبهة الداخلية ، من خلال تحقيق الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وتراجع الأطراف التي اتخذت من قطاع غزة موطئا لإضعاف المشروع الوطني، عن مسارها الخاطئ، والعودة إلى القواسم المشتركة التي تم التوافق عليها وطنيا، وتفويت الفرصة على الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ مخططهما بفصل القطاع عن الوطن، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، وتصفية قضية اللاجئين.

وأكد الزعنون في ختام افتتاحية العدد، في افتتاحية مجلة المجلس الوطني على فشل كل محاولات إشاعة اليأس والإحباط، فإرادة الفلسطيني قوية، لن تكسرها الضغوط، ولن يخضعها الترهيب بوقف الدعم المالي من أية جهة، فالحقوق لا تقايض بالمال، وسيبقى الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه الوطنية أمناء على الحقوق التي ضحى من أجلها الشهداء، ويعاني في سبيلها الأسرى الأبطال، وسيتسمر النضال ما دام الاحتلال قائما.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء اليوم، البدء الفعلي باقتطـاع وسرقة قيمـة مخصصات الأسرى وعائلاتهم ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن ذلك القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لهم، وهو إرهاب سياسي ومالي تمارسه حكومة الاحتلال للقبول بما يسمى " صفقة القرن".

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حرب العقوبات المالية على شعبنا وقيادته التي تشترك فيها الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف للمساومة على الحقوق الثابتة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها مدنية القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار العدواني سيواجه من قبل شعبنا ومؤسساته الوطنية بكل قوة، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ناضلوا من أجل الخلاص من الاحتلال والعيش بكرامة في وطنهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إسرائيل بقرارها، تضيف خرقاً جسيماً للاتفاقيات الموقعة، التي تلـزم دولــة الاحتلال بجبايــة الأموال الفلســطينية، مقابــل مــا نســبته 3% مــن عائــدات الضرائــب التي تمثّل اكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو %70 من المصاريف الجارية لدولة فلسطين ورواتب موظفيها، الأمر الذي يعتبر سرقة وابتزازا وسطوا على أموال الشعب الفلسطيني وان الجانب الفلسطيني سيكون في حل من التزاماته ولن يقبل الاستمرار تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من دول العالــم والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى هذا القرار الإسرائيلي العقابي، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.

كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي ترجمة لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، وبذلك فان برلمان الاحتلال هو شريك كامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وحقوقه.

ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، وتوفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات إلـى عائلتـه.

تجدر الإشارة ان ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر اتخذ قرارا مساء اليوم باقتطاع 502697000 مليون شيكل إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال لصاح حكومة فلسطين.