أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، رفضها المطلق للورشة الأميركية في المنامة، ودعت الأشقاء العرب إلى مقاطعتها.

كما رفضت في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم الاثنين، برئاسة سليم الزعنون، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، كافة مخرجاتها الهادفة لاستبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي، وتسويق ما تسمى بـ"صفقة القرن"، وتمرير التطبيع مع دولة الاحتلال، وإنهاء حقنا في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وقيام دولته المستقلة ناجزة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين هو السبب الرئيس لتدمير اقتصادها، وان الخلاص منه هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار وتحرر الاقتصاد الوطني من الهيمنة، والتبعية، والإلحاق، وتمكين شعبنا ومؤسساته من التحكم بموارده، وثرواته الطبيعية، والاقتصادية.

وشددت على أن وحدة الموقف والإجماع الفلسطيني الشعبي والرسمي التي تجلّت في أبهى صورها في رفض "صفقة القرن" وشقها الاقتصادي-ورشة البحرين، تتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتمكين حكومة شعبنا الفلسطيني من القيام بدورها في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة الوطنية، لتمكين شعبنا من الصمود بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الولاية على الشعب الفلسطيني والأمينة على حقوقه والممثلة لمصالحه، ولم تُكلِّف أحدا بالحديث باسم شعبنا وتمثيل مصالحه، خاصة في هذه الورشة التي دعت إليها إدارة ترمب.

كما توجهت بدعوة للأشقاء العرب إلى مقاطعة الورشة، والتي قاطعتها دول كبرى كالصين، وروسيا، ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب العديد من الدول العربية، وتثمين مواقف الشعوب، والدول، والنقابات، والأحزاب، ورؤساء البرلمانات الذين رفضوا التطبيع مع إسرائيل، ورفضوا "صفقة القرن"، وشقها الاقتصادي، وكافة المشاريع، والخطط الهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة في بيانها، إلى توافق عربي رسمي وشعبي لإفشال أهداف الورشة المشبوهة بأهدافها ومخرجاتها وتطبيقاتها، والالتزام بنص وروح قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام عام 2002، وقرارات القمم العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز المتعاقبة، التي تعترف بدولة فلسطين تحت الاحتلال، وحق شعبنا في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته ذات السيادة الوطنية الناجزة.

ووجهت دعوة كذلك للاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الاسلامية لإعلان رفضهم لورشة البحرين التي يريد منظموها أن تكون منصة عربية للإعلان عن انطلاق "صفقة القرن"، وبالتحديد بدء الشق الاقتصادي منها، توطئة لإضفاء الشرعية على ما تم تطبيقه فعلياً من قرارات أميركية –إسرائيلية استبدلت المرجعيات الدولية بأخرى جديدة مصدرها الإدارة الأميركية المنسجمة تماما مع الرؤية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على أهمية اطلاع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على حقيقة أهداف هذه الورشة بتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب تحت الاحتلال يسعى لتحرير وطنه والعودة إليه والاستقلال الوطني إلى قضية إنسانية بتحسين أوضاعه الاقتصادية وظروفه المعيشية تحت الاحتلال، وتحويل الحل السياسي للقضية الفلسطينية إلى حل اقتصادي؛ على الرغم من أن حقيقة التجربة تثبت بأن أية عملية تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال ضرب من المستحيل، خاصة وأن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي هي استعمارية إحلالية قائمة على أقسى أشكال الفصل العنصري، الذي ينطوي على تقويض التطور والتنمية والهيمنة عليها على أسس عنصرية وعرقية.

ووجهت اللجنة في ختام بيانها، التحية لأبناء شعبنا البطل في الوطن والشتات ومؤسساته وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس على صمودهم، ورفضهم لكافة المؤامرات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ودعوة كافة الفصائل والقوى للالتفاف حول قيادة الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير، وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة.

وكان الزعنون قد قال في كلمته بداية اجتماع اللجنة أن ورشة البحرين لن تجلب الخير لشعبنا، وأن إدارة ترمب تحاول تضليل الرأي العام العالمي بأنها حريصة على شعبنا وازدهاره، وأن حقيقتها هي لبيع الأوهام، ومقايضة الحقوق بالمال، وإجبارنا على التعايش مع الاحتلال والقبول بنتائج قراراتها العدوانية على مدينة القدس عاصمة دولتنا، وتصفية قضية اللاجئين، والاعتراف بحق إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية والاستعمار فيها.

ودعا الأشقاء العرب لعدم التعامل مع نتائج تلك الورشة، لأن شعبنا وقيادته رفضوها، ويرفضون التعامل مع مخرجاتها لأنها لن تجلب الخير لشعبنا، فمن يريد مساعدة شعبنا وإنقاذه من أزمته المالية، لا ينتظر أحدا، فالباب كان مفتوحا دائما لتعزيز صموده قبل ورشة البحرين، وما يزال، فالقدس تنتظر إنقاذها من التهويد والتطهير العرقي وتثبيت صمود أهلها فيها، فهناك مئة شقة سكنية في وادي الحمص في صور باهر تنتظر خلال أيام هدمها وتشريد سكانها.

وقال: إن الإدارة الأميركية تواصل محاولاتها المستميتة لفرض صفقتها المنحازة كليا للاحتلال الإسرائيلي بهدف إنهاء القضية الفلسطينية من خلال استبدال مرجعياتها المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بمرجعيات ترمب ونتنياهو.

وتابع: منذ ما يزيد عن العام والنصف مارست إدارة ترمب وحكومة الاحتلال العنصرية كل أشكال الضغط والابتزاز والحصار المالي وغيره لتمرير صفقتهما سيئة الذكر، ولكن شعبنا وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس صمدوا بشجاعة وتمسكوا بالحقوق وقاوموا الضغوط، ورفضوا الصفقة والورشة.

وأكد الزعنون أننا مطمئنون على صلابة موقفنا وقدرتنا على المواجهة في وجه من يحاول النيل من وجودنا وهويتنا وتاريخنا وحقوقنا، فالشعب والقيادة موحدون في رفض تلك الصفقة، ورفضوا المساومة وقاوموا الابتزاز بحكمة واقتدار، رغم التهديد والوعيد وعدم التزام البعض بما أقروه في القمم والمبادرات العربية التي تمنع التطبيع مع الاحتلال قبل انسحابه من أرضنا وقيام دولتنا.

وأضاف: موقفنا واضح وصريح، ولن نجامل على حساب حقوقنا، وأن أي تبريرات للمشاركة في هذه الورشة بحجة الإسهام في رفع المعاناة عن شعبنا، ما هي إلا حجج غير مقنعة، فنحن أصحاب القضية رفضنا المشاركة فيها ودعونا لمقاطعتها، لأن هدفها استبدال الحل السياسي بالأوهام الاقتصادية.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وممثله منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها الرئيس محمود عباس، قادرون  إسقاط صفقة القرن وورشة البحرين، وحماية الحقوق الوطنية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني، وضمان ديمومة النضال والمواجهة، بغض النظر عن حجم المؤامرات ومصادرها وتنوع التهديد والوعيد اللذين تقودهما إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه المتصهين.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 60 من مجلة المجلس الذي يصدر غدا، أنه رغم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وحالة الوهن التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وعجز المؤسسات الدولية ، فإن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ثابت في مواجهة محاولات إلغاء حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووجه الزعنون تحية إجلال وإكبار لشعبنا الصابر ورئيسه سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" الذي يقف صامدا متشبثا بالحق الفلسطيني ومقاوما الإغراءات ومتحملا الضغوط، والذي يعلن كل يوم: "ان فلسطين ليست للبيع، وان كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وسنبقى الأمناء على الحقوق، والأوفياء والأوفياء لتضحيات شعبنا ولدماء الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال".

وأكد أن المرحلة التي نعيشها مرحلة تضحية ومواجهة واشتباك، واستبسال في حماية الحقوق ، لذلك فإن المطلوب  من اجل النجاة بشعبنا وحقوقه، اتخاذ خطوات عملية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية التي حظيت بإجماع وطني، كردٍ على صفقة القرن المشؤومة وورشة البحرين المرفوضة فلسطينياً التي تهدف لمقايضة الحقوق بالمال، وتشريع وإدامة الاحتلال.

وطالب الزعنون في افتتاحية العدد اللجنة التنفيذية سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وإقرارها بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

كما طالب الزعنون حكومة الشعب الفلسطيني العمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه واشتقاق مشاريع التنمية، والاستثمار في مدينة القدس، وفي المناطق المسماة (ج)، واتخاذ خطوات عملية أخرى للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، وذلك ضمن استراتيجية وطنية للمواجهة.

وأضاف الزعنون أنه لا بد من وضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على إزالة العقبات أمام ذلك على أساس البرنامج النضالي والوطني الذي أقرته المجالس الوطنية، جنبا إلى جنب مع تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

كما طالب بتبني حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ، ومتابعة ملف الجرائم الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية، وملف الشكوى الفلسطينية ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية، والانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، كلها أسلحة يمتلكها الشعب الفلسطيني ومؤسساته، يجب مواصلة التمسك بها.

وأكد الزعنون على ضرورة استنهاض الحالة العربية شعوبا وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني، ودعوة إخواننا العرب إلى الالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية بالعلاقة مع إسرائيل، وعدم المشاركة أو التعامل مع نتائج ورشة البحرين التي تهدف لرشوة الفلسطينيين للقبول بنتائج إجراءات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على حقوقه والمتمثل بصفقة القرن.

تجدر الإشارة إلى أن ستعقده اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني ستعقد غدا الاثنين اجتماعا لمواكبة الأحداث والتطورات وفي مقدمتها ورشة البحرين الاقتصادية، وسيكون الاجتماع  برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح .

 لمزيد من الاطلاع : مجلة المجلس العدد (60)

أكد رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، أن الأيام المقبلة عصيبة، والفلسطينيون بحاجة إلى الالتفاف حول بعضهم، داعيا ابناء شعبنا بفصائله وقواه السياسية الى الالتفاف حول قيادته للوقوف في وجه المؤامرة الاسرائيلية الامريكية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء 11.6.2019: "نحن في المجلس الوطني الفلسطيني في مقره بعمان، نتابع الأحداث أولاً بأول، وندرك أن الأيام المقبلة عصيبة، ونحتاج فيها للتآزر والالتفاف حول بعضنا البعض، سواءً في المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وحول عقد المجلس المركزي الفلسطيني، أشار الزعنون إلى أننا "نحن نعدّ ونحضر لكي نعقده في الوقت المناسب، وهذا الوقت يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل آخر هذا الشهر من تآمر على الشعب الفلسطيني، ومن قوى الشر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال رئيس المجلس الوطني: "لن نتراجع عن مواقفنا ونأمل من الدول العربية التي أعطت موافقة مبدئية للمشاركة في (مؤتمر البحرين) أن تتراجع عن هذا الأمر، وتقف مع الجانب الفلسطيني".

واعتبر الزعنون تصريحات فريدمان بشأن حق اسرائيل بضم اجزاء من الضفة، هو المخطط الذي سيتم طرحه خلال مؤتمر البحرين مشددا على انه يجب افشال هذا المؤتمر في ظل التأييد الشعبي لقضيتنا في العالم

وأضاف الزعنون: "نحن أرسلنا كتباً متعددة لعدد من البرلمانات لتكون إلى جانبنا حول مؤتمر البحرين، وسيكون هناك تحرك من جهة المجلس الوطني في عمّان، إذ إننا في الوقت المناسب سنعلن عن اجتماع المجلس الوطني في عمّان، ليقفوا وقفة واحدة ضد التآمر، الذي يمارسه ترامب والسفير الأمريكي في إسرائيل".

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته صامدون في وجه المؤامرة، ومتمسكون بحقهم الأزلي بالعودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس، وسيفشلون كافة الخطط والمشاريع التي تهدف لتصفية قضيتهم.

وقال المجلس في بيان صدر عنه بمناسبة مرور 52 عاما على نكسة حزيران عام 1967، التي احتلت إسرائيل فيها ما تبقى من الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس الشرقية)، والجولان السورية، وسيناء المصرية: لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

وأكد أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وليس الالتفاف نحو بدائل اقتصادية ومؤتمرات وصفقات تعتمد على أفكار واحلام توراتية لفريق المستوطنين في إدارة ترامب خدمة لأحلام اليمين الإسرائيلي بزعامة حكومة نتنياهو.

وأكد أنه بعد اثنين وخمسين عاما على احتلالها، فإن مدينة القدس وأهلها -مسلمين ومسيحيين- صامدة في وجه العدوان والتهويد بأشكاله المختلفة، ولن تستسلم لإدارة ترامب وقراراته العدوانية بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

ودعا المجلس، الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الوقوف موقف المتفرج على استمرار الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وانه آن الأوان للمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقرارات الدولية، وعدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تقوم عليها العلاقات بين الأمم المتحضرة.

وجدد المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وارضنا من الإرهاب العسكري الإسرائيلي، ومن إرهاب المستوطنين الذين يواصلون عدوانهم اليومي على أبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته.

كما ذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن إسرائيل ما تزال تحتل فلسطين وتعمل بكافة الوسائل للسيطرة على أرضها وتغيير معالمها، وتمارس جرائم القتل والاعتقال والتطهير العرقي وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، لذلك تقع على عاتق البرلمانات الحرة ودولها مسؤولية كبيرة في ادانة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما جدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بالأشكال والوسائل المشروعة كافة، حتى نيل الحقوق كافة بالعودة وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تداعيات الأحداث أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وهي المعبّرة بكل صلابة عن الموقف الوطني في وجه محاولات المس بحقوق شعبنا الثابتة ووحدانية تمثيله.

وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة مرور 55 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: إن المنظمة بكافة مكوناتها تتصدى الآن لأشرس حملة عدوانية إسرائيلية-أمريكية تستهدف العودة والدولة بعاصمتها القدس، وستنجح في افشال الحملات البعيدة والقريبة التي تستهدف صمود الموقف الفلسطيني، مثلما نجحت على مر السنوات الخمسة وخمسين من عمرها من الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الذي كان خط الدفاع الأول عن الحلم الفلسطيني، فلم تسمح منظمة التحرير الفلسطينية سابقا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه والحرص عليها.

وأكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير ستبقى هي الحارس الأمين على حقوق الشعب الفلسطيني، والممثلة لمصالحه العليا، وتدعو لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المنوي عقد بدعوة أمريكية في البحرين الشهر المقبل، والذي يهدف لفرض الحل الاقتصادي بديلا عن الحل السياسي المعروفة مرجعياته ومتطلباته القانونية، وستذهب كل تلك المحاولات البائسة إلى مزابل التاريخ، كما حدث مع عشرات المحاولات التي تجرأ أصحابها على الحديث باسم شعبنا او ادعاء الحرص على مصالحه سواء السياسية او الاقتصادية.

وأضاف المجلس الوطني أن منظمة التحرير استطاعت المحافظة على الحقوق الثابتة في تقرير المصير والعودة، واستطاعت نيل الاعتراف العالمي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القديس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولن تفرط بتلك الحقوق مهما كانت المغريات، ومهما اشتدت الضغوط.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه: أنه في مثل هذا اليوم من عام 1964 احتضنت مدينة القدس المئات من ممثلي الشعب الفلسطيني من داخل الوطن ومن الشتات ليعلنوا بان إرادة الشعوب في النهوض لن يقف امامها أحد، وان الشعب الفلسطيني عادت له شخصيته وهويته الوطنية بعد النكبة والكارثة التي حلت به عام 1948، فكان ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب خرج من رماد النكبة، واقسم أن يعود الى وطنه.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيستمر في العمل من أجل تفعيل وتقوية مؤسسات المنظمة لتأخذ مكانتها الطبيعية في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش، وغيرهم من الشهداء والقادة والذين قدموا حياتهم فداءً لحقوق شعبنا، ودفاعا عن قراره المستقل.

وجدد المجلس الوطني التأكيد على ان مواجهة ما يقوم به الاحتلال، تتطلب بالدرجة الأولى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة وتنفيذ قرارات المجالس المركزية، المتعلقة بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن ممارسة سياستها العنصرية الهادفة التمييز العنصرية للقضاء على حقنا بتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة.

قال محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني أن إدارة ترامب بأعمالها الخارجة عن القانون الدولي ودعمها لإسرائيل أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض، فهي قد تنكرت لقرارات الشرعية الدولية، ووجهت ضربات شديدة وقاتلة لعملية السلام، ودعمت الاستيطان واعتدتْ عل حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال صبيح اليوم يرافقه عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وهم : زهير صندوقة، خالد مسمار، نجيب قدومي، بلال قاسم، عمر حمايل، قاهر صفا، خضر الكوز، مهند الأخرس، لوفد برلماني إندونيسي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي السيد بابك فهري حمزة، وذلك في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمّان ،وبحضور سفير إندونيسيا لدى المملكة الأردنية الهامشية.

واستعرض صبيح أمام الوفد الإندونيسي ابرز التطورات على الساحة الفلسطينية ميدانيا وسياسيا، خاصة ما يجرى في مدينة القدس من عدوان وتهويد مستمر للمدنية المقدسة التي هي أمانة في أعناق العرب والمسلمين، وهي أمانة في أعناق الشعب الفلسطيني مثلما هي أمانة في عنق الشعب الإندونيسي وقيادته وبرلمانه وحكومته، إلى يوم الدين، مضيفا أن واجب الدفاع عنها خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا واجب علينا وعليكم جمعيا لا يجوز تأخيره.

وأكد صبيح أن المجلس الوطني الفلسطيني وكافة مؤسسات دولة فلسطين وفصائلها وقواها موحدين في رفضت ورشة العمل الاقتصادية التي تنوي دارة ترامب تنظميها في البحرين الشهر المقبل، لأنها ضد السلام، مشددا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن تقبل الرشى مقابل التنازل عن حقوقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مضيفا انه كان على أمريكا والعالم منع إسرائيل من تدمير الاقتصاد الفلسطيني، بدلا من عقد ورشات اقتصادية بأموال عربية.

وأضاف صبيح أن الإدارة الأمريكية الحالية تنكرت بشكل صارخ لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي عندما وجهت ضربات متتالية ومدمرة لعملية السلام ابتداء من الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاحتلال الإسرائيلي ونقلت سفارته اليها، ومرورا بمحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات لصلة، واعترافها بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان حربها المالية على الشعب الفلسطيني، بما فيها وقطع الدعم المالي عنه، ومساعدة إسرائيل على قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تصدت لتلك الخطوة العدوانية، وهي ستسمر في رعاية هؤلاء الأبطال ولن تخلى عنهم أبداً.

وأكد صبيح أن الشعب الفلسطيني متمسك بالسلام وفقا لما ورد في مبادرة السلام العربية والتي أصبحت فيما بعد إسلامية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومن ثم إقامة علاقات طبيعية مع دول إسرائيل، ولا يجوز أن تقوم أية دولة عربية أو إسلامية باي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قبل تنفيذ إسرائيل لما عليها من التزامات.

وأكد صبيح للوفد الزائر أن إندونيسيا رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن قضية فلسطين والقدس التي هي أمانة في أعناقنا جمعيا، مشددا على أهمية زيارة الوفد للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه إندونيسيا لشعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره ، أكد نائب رئيس مجلس لنواب الإندونيسي، على موقف بلاده التاريخي والثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حرية الشعب الفلسطيني هي دين في رقاب الشعب الإندونيسي لم يدفع بعد، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم المزيد والمزيد من الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني .

وأكد على انه منذ تأسيس دولة إندونيسيا عام 1945، فان الدعم الإندونيسي مستمر، فلا يمكن لأي زعيم أو رئيس إندونيسي إلا أن يدعم فلسطين وشعبها وحريته، وان فلسطين والدفاع عنها هي محل إجماع بين كل القوى والأحزاب في بلاده ، وفلسطين تحتل الوعي الجمعي لكل أبناء الشعب الإندونيسي.

واعتبر أن صفقة القرن الأمريكية هي صفقة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وحريته وحقه في إنشاء دولته المستقلة، مبديا جاهزية واستعداد إندونيسيا للعمل مع الشعب الفلسطيني وقيادته للدافع عن الحق الفلسطيني في القدس ومسجدها الأقصى المبارك ، ومواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق الفلسطينية فيها .