أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، والتي أودت بحياة المئات من الأبرياء بين قتيل وجريح، مؤكدا تضامنه مع أسر الضحايا في سريلانكا.

وأعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم هذا العمل الإرهابي الجبان يتنافى مع الأخلاق والقيم الدينية والإنسانية التي نصت جمعيها على حرمة أماكن العبادة لكافة الأديان في الأرض، ووجوب حمايتها ، خاصة أن تلك التفجيرات الإرهابية تزامنت مع الاحتفال بعید الفصح المجید، مما يدلل على الفكر الظلامي المنحرف، والمنفلت من كل عقال الذي يهدف لإيقاع اكبر عدد من القتلى بين الأبرياء والمصلين في تلك الكنائس.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن الفكر المنحرف الذي دفع هؤلاء لتنفيذ جريمتهم النكراء بحق الكنائس في سريلانكا، هو نفسه الذي يدفع غلاة المتطرفين في إسرائيل لاستباحة واقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس والاعتداء على المصلين المسلمين ومنعهم من أداء عباداتهم بحرية، تزامناً مع ما يسمى عيد الفصح العبري.

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالمستوى الديمقراطي لانتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، والتي كان آخرها انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم أن تلك الانتخابات تمثل أُنموذجاً يحتذى به في الحياة السياسية الفلسطينية، وتكرّس النهج الديمقراطي على كافة المستويات، مضيفا أن فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات في انتخابات جامعة بير زيت والمنافسة الحرة بين الكتل الطلابية، يعبّر عن قيم ومبادئ الحرية والمشاركة السياسية التي تقوم عليه الديمقراطية الحقيقية.

وهنأ الزعنون كتلة الشهيد " ياسر عرفات " بفوزها في انتخابات مجالس الطلبة في جامعات: بيرزيت والخليل والقدس، مؤكدا أن ذلك يؤكد التفاف شعبنا حول شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدها الرئيس محمود عباس، وبرنامجها الذي أقرته المجلس الوطنية الفلسطينية.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في رسائل متطابقة بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 10 ملتقيات واتحادات برلمانية إقليمية ودولية- بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق يوم غد 17 نيسان 2019، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية على رأس سلم أولويات شعبنا ومؤسساته بكافة مستوياتها، وفاءً لتضحياتهم الوطنية التي قدموها ثمناً لحرية شعبهم.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في تلك الرسائل أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم أسرى حرب ومناضلون من أجل الحرية، وتنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويجب اطلاق سراحهم فورا.

وطالب المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداته بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل خاص، باعتبارها تشريعات تنتهك قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة .

وحث المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية على مطالبة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي يقودهــا الاحتلال ضــدهم، وأخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لعوائلهم من أموال الضرائب التي تجيبيها إسرائيل مقابل أجر نيابة عنها.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إسرائيل القوة -القائمة بالاحتلال- المسؤولية القانونية الدولية حول الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى، مطالبا بضرورة إجبار الاحتلال على التقيد والالتزام بقواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي كفلت حماية حقوق الأسرى وتحديدا ما جاء في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة للاحتلال، وواجب عليه تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

كما دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إلزام إســرائيل القــوة القائمــة بالاحتلال بالالتزام بالمادتين (90،91) من اتفاقية جنيف، بضمان حق الأسير الفلسطيني في الحصول على العلاج اللازم، وتلقي الرعاية الصحية الكافية .

وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 حتى الآن نحو مليون فلسطيني من كافة فئات وشرائح المجتمع، وما زالت تعتقل نحو (6000) ، موزعين على قرابة (23) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم (47) أسيرة و(250) طفل و(430) معتقلا إداريا، وأن هناك قرابة (1800) أسير يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الغالبية العظمى من الأسرى، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وذلك خلافاً لأحكام المواد (83– 96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وهو ما يشكّل أيضا انتهاكا للمادتين(3) و(31) من هذه الاتفاقية، وانتهاكا للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب للعام 1984، مشيرا إلى استشهاد 218 أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ العام1967.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني أن سياسة الاعتقال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ونقلهم خارج حدود بلدهم المحتل، تشكل جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً لأحكام (المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه يحتجز الأشخاص المحميون (الأسرى) في بلدهم، مضيفاً أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة الاعتقال الإداري خلافا للمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة.

جدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني يحيي في السابع عشر من نيسان من كل عام مناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني تقديرا لتضحيات الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال، ودعماً لصمودهم.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني ، دعمه لحكومة الشعب الفلسطيني، برئاسة الدكتور محمد اشتية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الإثنين، مساندة الحكومة الفلسطينية في ظل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية من تحديات جمة وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي الأميركي على الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

واضاف المجلس الوطني الفلسطيني ان المرحلة صعبة وحرجة تتطلب من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية الوحدة ودعم الحكومة لتتمكن من القيام بمهامها في كافة انحاء الوطن وتقديم خدماتها لكافة ابناء شعبنا.

وتقدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، بالتهنئة إلى الدكتور اشتيه وكافة الوزراء، داعيين الله تعالى ان يعينهم على تحمل هذه المسؤولية وخدمة ابناء شعبنا.

نفى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ما توارد من أنباء حول موعد انعقاد دورة المجلس المركزي.

أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أنه لم يحدد بعد موعد عقد دورة المجلس المركزي وذلك لوجود خيارين أما الأول من أيار القادم أو بعد شهر رمضان المبارك.

وأوضح الزعنون في حديث خاص لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم بأن الخيارات جاءت لإعطاء الحكومة الجديدة فرصة مباشرة اعمالها ، ومتابعة البعض للعديد من الملفات السياسية.

مؤكدا أنه سيبحث موعد انعقاد هذه الدورة والتي ستكون ليومين مع السيد الرئيس محمود عباس خلال الأيام القادمة للإعلان عن الموعد الرسمي لها.

أكد الاتحاد البرلماني الدولي في ختام اعمال دورته في الدوحة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وفق حل الدولتين، داعيا الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الاخيرة.
جاء ذلك التأكيد في تقرير لجنة الشرق الأوسط الذي تم اعتماده اليوم امام المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شدد على ضرورة التقيد والالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٣٣٤ حول الاستيطان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، الى جانب الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بوكالة الاونروا وضرورة استمرار عملها.
كما أشارت التقرير الى قيام اسرائيل باحتجاز اموال الضرائب الفلسطينية خلافا للاتفاقات الموقعة بين الطرفين والقوانين الدولية.
وقد تضمن تقرير اللجنة كذلك والذي تم اقراره مساء اليوم الأربعاء شهادة الطفلان حنان أبو عصبة وأحمد بكر (15 عاماً)، وهما من البرلمان الطلابي التابع لمدارس الأونروا، واللذين عرضا أمام لجنة الشرق الأوسط أمس، معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ودور وكالة الاونروا التي أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ أعمال الإغاثة المباشرة وبرامج تشغيل للاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا قسرا من وطنهم منذ عام 1948، وأوضح الطفلان في عرضهما أن الخدمات التي تقدمها الوكالة خاصة التعليم مهددة بسبب الازمة المالية التي تمر بها هذا الوكالة، مؤكدين على أهمية ضمان التعليم الآمن للاجئين الفلسطينيين، مطالبين الاتحاد البرلماني الدولي بدعم حقوقهم ودعم وكالة الاونروا لتتمكن في الاستمرار في تقديم خدماتها.

من جانب اخر، أدان الاتحاد البرلماني الدولي في بيان صدر عن رئيسته في ختام اعمال دورته رقم 140 اليوم ، القرار الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل ، واعتبر ذلك القرار انتهاك لقرار مجلس الامن الدولي رقم 497 الخاص بالجولان السوري الذي صدر عام 1981 الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.