قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إقدام الولايات المتحدة الامريكية على إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عدوان امريكي جديد على السلام في منطقة الشرق الاوسط، واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الامريكية ضد الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته ادارة ترامب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين والمحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الانسانية بمعاقبة دولة الاحتلال والاسرائيلي وقادتها وعصابات المستوطنيين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته، لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه ادارة ترمب، ولن تنجح هذه الادارة غير الملتزمة بالقانون الدولي في مصادرة حقوقننا مهما اتخذت من قرارات معادية، ابتداءاً من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومحاولاتها إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتجريم وتشويه نضال الشعب الفلسطيني ووصمه بالارهاب، وصولا لسلسة القرارات العقابية ذات الطابع المالي والاقتصادي.

دان المجلس الوطني الفلسطيني استهداف ادراة ترامب لمستشفيات مدينة القدس المحتلة من خلال وقف الدعم المالي الذي تقدمه لتلك المستشفيات، ومن ضمنها المستشفى الشهير اوغستا فكتوريا الذي بني عام 1910، معبرة عن أبشع صور العقاب الجماعي، الذي اعتادت انزاله بحق كل من يخالفها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون صدر عنه اليوم الأحد أن ادارة الرئيس الامريكي تواصل سياساتها وقراراتها الهادفة لممارسة مزيد من الابتزاز والضغوط على الشعب الفلسطيني، مستغلة الضائقة التي تعاني منها تلك المشافي نتيجة سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية في العاصمة المحتلة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الولايات المتحدة الامريكية بلغت مداها في ممارسة البلطجة والعنجهية في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تتورع عن استغلال الابعاد والاحتياجات الانسانية في خلافاتها مع دول العالم خدمة لأهدافها غير المشروعة، ومقايضة تلك الاحتياجات بالحقوق.

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالقرار الذي اتخذته حكومة 
الباراغواي بسحب  سفارتها من مدينة القدس المحتلة وإعادتها إلى تل أبيب 
واصفاً إياه بالشجاع والجريء وخطوة بالاتجاه الصحيح.
وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بهذا القرار الصائب والشجاع الذي 
اتخذته بارغواي بعودتها إلى حضن الشرعية وتحررها من الابتزاز الإسرائيلي – 
الأمريكي، انطلاقاً من احترامها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة الشجاعة تشكل نموذجاً 
يحُتذى به داعيا الدول التي قامت بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس أن 
تحذو حذو الباراغواي.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار هو انتصار لعدالة 
القضية الفلسطينية ولموقف الرئيس الثابت والرافض لقرار ترمب المتعلق بالقدس 
للجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة وأبناء شعبنا الفلسطيني.
فكل الشكر والتقدير لدولة الباراغواي رئيساً وحكومةً وشعباً على هذا الموقف النبيل والحكيم.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية رفض القرار الأمريكي ومواصلة دعمها لوكالة الأونروا، وإعلان رفضها للضغوط الأمريكية الهادفة إلى وقف المساهمات المالية للأنروا، وموآزرة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة هذا القرار واتخاذ القرارات الضرورية والواجبة بهذا الشأن.

جاءت تلك المطالبة في رسائل متطابقة ارسلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لأكثر من عشرة اتحادات وجمعيات برلمانية اقليمية ودولية: الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، البرلمان الافريقي، الجمعية البرلمانية الاسيوية، وبرلمان امريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية المتوسيطة، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، البرلمان الاسلامي.

وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني أن "الأونروا" ، هي الشاهد الدولي على قضية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام1948 ، وأصبحت أكثر من مجرد وكالة، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وهي أيضاً الأمينة على ملف اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها التعبير الدولي عن الإقرار بالظلم والإجحاف الذي لحق بهم جراء التطهير العرقي والترانسفير والسطو الإسرائيلي على وطنهم وأملاكهم وحرمانهم من كافة مقومات الحياة الكريمة.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته إلى أن خدمات الوكالة تشمل: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات الحروب، لحوالي 5,9 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناتهم بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي الكاشف والمؤكد لها رقم 194، والذي تم تأكيده بقرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية أكثر من مائة وخمسين مرة.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته أن الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط والابتزاز على الدول، لمنع تقديم العون والمساعدة المادية والمعنوية والصحية والتعليمية، ووقف كل ما يسهم في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين؛ وبذلك فإن الإدارة الأمريكية تقدم على خطوة أخرى في سياق تقويض النظام القانوني للمنظمة الدولية، وتنتهك ما إستقر في القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية المتعاقبة.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن وقف التمويل الكامل للوكالة الدولية، يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية من سكانه. فالقرار الأمريكي يعني طرد عشرات الآلاف من الموظفين من عملهم، وخروج مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب إلى الشوارع، وحرمانهم من الرعاية الصحية والإجتماعية وبالقرار هذا تكون الإدارة الأمريكية قد نكثت بإلتزاماتها الدولية تجاه الأونروا على مدار السبعين عاماً الماضية.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني إلى إن القرار الأميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا، وبذلك فإن الولايات المتحدة تعمل شريكة ووكيلة للاحتلال وتنفذ مخططاته الهادفة الى تدمير أسس السلام والاستقرار من خلال إزاحة جميع قضايا الوضع الدائم خارج الطاولة، بما في ذلك قضيتي حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس المحتلة، اللتان تعتبران أهم موضوعات التسوية النهائية المؤمولة.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار الإدارة الامريكية بإلغاء 200 مليون دولار من المساعدات المالية، استمرارا لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته للقبول بما يسمى بصفقة العصر، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي اليوم لرئيسه سليم الزعنون: إن سياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية لن تنجح ابداً، فالشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بثوابت القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه لا تخضع للمساومة، وهي فوق كل اعتبار، وان الادارة الامريكية تثبت كل يوم أنها شريك كامل للاحتلال الإسرائيلي في كل سياساته وجرائمه، ولن تكون جزءا من الحل بل هي جزء من المشكلة، وهي بذلك تُبعد نفسها مرة أخرى عن السلام وتنحاز للاستيطان والاحتلال.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ورفض ومقاومة هذه السياسيات والاجراءات التي تدمر قواعد التعامل في العلاقات الدولية المتعارف عليها، وتؤسس لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والامتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الزعنون أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على أبناء شعبنا باليمن والخير والبركات، وقد نال حريته واستقلاله، وعاد إلى ارضه، وأقام دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وتقدم الزعنون بالتهنئة الخاصة الى الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وذويهم، وإلى ذوي الشهداء، والى الجرحى متمنيا الشفاء العاجل لهم، والحرية للأسرى والرحمة للشهداء الابرار.