أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن العار يجلل الموقف الأمريكي بعد استخدامها الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار المصري والذي يرفض كل إجراء أو قرار يمس بوضع القدس كمدينة فلسطينية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الموقف المشين للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي التي لم تف ولم تشرِّف أهليتها فيه كدولة دائمة العضوية من مسؤوليتها حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي بذلك تزيد من عزلتها، وتؤكد الدعم الدولي للحق الفلسطيني الذي تجلى بتصويت 14 دولة لصالح هذا القرار.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا الاستعلاء والتكبر والاعتداء الذي مارسته الولايات المتحدة ضد الحقوق الفلسطينية وضد أهداف وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وضد الإجماع الدولي الذي انتصر لمبادئ العدل والحق والتزم بقرارات الشرعية الدولية، لن يغيّر من حقيقية أن مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة، ولن يغيّر من مكانتها القانونية والسياسية والتاريخية.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إصلاح الأمم المتحدة ليصبح فيها التمثيل متوازن وعادل وحتى لا يبقى حق النقد بيًد جاهل بالتاريخ أو منحاز أو عديم الضمير يتحدث عن السلام وهو يمارس العدوان ومصادرة حقوق الشعوب.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموقف تتحمل المسؤولية المباشرة عن عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار إجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق نار بدم بارد ومباشر على الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة كما حصل مع الشهيد إبراهيم أبو ثريا في غزة، إلى جانب عشرة شهداء آخرين وأكثر من ثلاثة آلاف جريح.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إننا أمام لحظة فارقة نحن وامتنا العربية، ويقع على عاتقنا مسؤولية أساسية لمواجهة هذا الصلف والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا بد من العمل المستمر لوضع حد لهذه السياسة الأمريكية والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما قبل عام 1948 وحتى الآن.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني أن رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لعملية السلام التي ادعتها أفضت إلى سيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من أراضي دولتنا المحتلة، وأقامت عليها المستوطنات، واستمرت في سياستها الممنهجة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنت القوانين العنصرية، واتخذت القرارات لتغيير الطابع الديموغرافي في مدينة القدس وباقي أراضينا المحتلة.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته البرلمانية إلى إعلان موقفها للدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاسبة الكنيست الإسرائيلي على ادعاءاته الكاذبة بالديمقراطية، مؤكدا الاستمرار في مواجهة هذا القرار الأمريكي على كافة المستويات.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني صمود شعبنا وشجاعته بالتصدي لهذا العدوان المزدوج الأمريكي الإسرائيلي مؤكدا أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مجددا وقوفه الثابت مع القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها للدفاع عن المقدسات الإسلامية المسيحية وعن مشروعنا الوطني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة محمد صبيح أمين سر المجلس وعضوية زهير صندوقة وعمر حمايل، في قمة رؤساء البرلمانات العربية التي عقدت في الرباط عاصمة المملكة المغربية بتاريخ 14-12-2017 والتي خصصت لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالاند ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها ، وشارك في هذه القمة 10 رؤساء برلمانات عربية و5 رؤساء وفود برلمانية عربية، وقد أقرت قمة رؤساء البرلمانات بيانا وبرنامج عمل لمواجهة ذلك القرار العدواني.
فقد أعلن رؤساء البرلمانات العربية عن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفاً خصماً لا حكماً كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر.
وجاء هذا الموقف من رؤساء البرلمانات العربية في البيان الختامي الصادر عن قمتهم الطارئة بتاريخ 14-12-20017 ، في العاصمة المغربية الرباط برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف ومتابعة تداعيات اعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية، على دعم وحماية الرئيس محمود عباس، ودعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفض أَيِّ مقترحاتٍ أو محاولاتٍ لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وعبر رؤساء البرلمانات العربية عن رفضهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جملةً وتفصيلا، ورفضهم المطلق المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة لملك الأردن لدعم موقفه في المحافل الدولية، مؤكدين أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونَقْلَ سفارتها إليها باطل وغيرَ قانوني.
وقرر رؤساء البرلمانات العربية بذل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني لفلسطيني في مدينة القدس، مؤكدين مجددا على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وطالبوا الحكومات والمؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عملياً.
وعبر رؤساء البرلمانات العربية، في بيان قمتهم الطارئة عن رفضهم الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعين إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً ودعماً صارخَيْن للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لكافة المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرون فيها ابتزازاً مرفوضاً.
وقرر رؤساء البرلمانات العربية أيضا تشكيلَ لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيو سياسية داخل الاتحاد، وكذلك البرلمانات القارية والجهوية والاقليمية لتحسيسها بخطورة القرار الأميركي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلا عن السعي العملي المشترك للإبقاء على الوضع القانوني المعترف به والمضمون دوليا للقدس.
كما أشاد رؤساء البرلمانات العربية، بما يقوم به الملك محمد السادس، من موقعه كرئيس لِلجنةِ القدس من جهود دولية دفاعاً عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها. كما عبروا عن تقديرهم وشكرهم للمغرب ملكاً وشعباً وبرلماناً وحكومةً على استضافة هذا المؤتمر الطارئ للاتحاد، وتوفير كل أسباب نجاحه.
كما اقرت قمة رؤساء البرلمانات العربية برنامج عمل للتحرك على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والقانونية والاقتصادية والإعلامية، ومن بين ما جاء في هذا البرنامج مطالبة البرلمانات العربية، الحكومات العربية تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس، وخاصة قرار مؤتمر القمة الحادي عشر الذي عقد في عمّان 1980، الي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وهو ما أكدته قمة بغداد عام 1990وقمة القاهرة عام 2000.
كما تضمن برنامج العمل البرلماني العربي، مطالبة دول العالم الالتزام وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 478 الصادر في 29-8-1980 الذي أكد عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، الى جانب قرارات مجلس الأمن: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 (1980)،و 2334 (2016).
وطالب البرنامج ايضا الفريق القانوني في الاتحاد البرلماني العربي بإعداد مذكرة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأميركي الأخير، وقانون الكونغرس الأميركي عام 1995 بنقل السفارة الأميركية إليها والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.
كما ورد في برنامج عمل الاتحاد البرلماني العربي، العمل في اطار الاتحاد البرلماني الدولي بالطلب من حكومات البرلمانات الأعضاء في هذا الاتحاد الالتزام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمدينة القدس: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر ايضاً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد برنامج التحرك البرلماني العربي على تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني العربي في دورته رقم 24 الذي أقر خطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لتكون من أهداف الاتحاد البرلماني العربي لعام 2018.
وفي الاطار الاقتصادي تضمن برنامج العمل، الطلب من البرلمانات العربية العمل الجاد مع حكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تنفيذ قرارات القمم العربية وقرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بمدينة القدس وأهلها من خلال بنك التنمية الإسلامي ووكالة بيت مال المسلمين، ودعوة شعوب الامة العربية والمؤسسات العربية الى تقديم التبرعات وفق هذه الآلية من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات التهويد التي تتعرض لها.
كما تضمن برنامج العمل الذي اقرته قمة رؤساء البرلمانات العربية، تعزيز واحكام المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بجميع قرارات جامعة الدول العربية التي تحرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ومقاطعة كافة منتجاته، ومساندة حركة المقاطعة العالمية وعلى رأسها B.D.S .
واقر البرنامج، دعوة جماهير الأمة العربية وشعوبها وقطاعات الأعمال كافة لمقاطعة البضائع الأميركية، حتى تعود الإدارة الأميركية عن قراراها العدواني على القدس، وذلك من خلال خطة عربية متكاملة تسهم في وضعها البرلمانات العربية.
كما تضمن البرنامج كذلك، العمل على اقرار خطة اعلامية برلمانية عربية بمخاطبة البرلمانات العالمية والاتحادات والملتقيات البرلمانات الإقليمية الدولية بشكل منتظم لشرح الانتهاكات الإسرائيليات تتعرض لها مدينة القدس بأهلها ومساجدها وكنائسها وتراثها الحضاري والإنساني، ووضع خطة برامجية تعليمية في المدارس والجامعات العربية لتعريف بمدية القدس وتاريخها ومكانتها لدى الامتين العربية والإسلامية في وجه سياسة التزوير الإسرائيلية.

صبيح يطالب قمة رؤساء البرلمانيات العربية بتقديم الدعم السياسي المادي لمواجهة القرار الأميركي
وطالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح رؤساء البرلمانات العربية خلال كلمة المجلس الوطني في القمة، بموقف دولي حازم وصريح تجاه قرار الرئيس الأميركي بشأن مدينة القدس.
وقال: مطلوب تقديم كل الإمكانات لتعزيز صمود أهلنا في القدس سياسيا وماديا وإعلاميا واتخاذ سياسات عملية لمواجهة هذا القرار الأميركي الخطير.
وأضاف: يقف شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته وقيادته مع الرئيس محمود عباس بكل القرارات والإجراءات التي اتخذه ضد هذا القرار الخطير، ونحن موحدين ومتحدين مع الأشقاء في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل الدفاع عن القدس ورد العدوان، مؤكدين مجددا أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وكما نرفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بهذا الحق.
وطالب صبيح المجتمعين هذا الاجتماع العام بالعمل لضمان تنفيذ جميع قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس، وسحب السفراء من أي دولة تقيم سفارتها في القدس التزاما بقرار مؤتمر القمة العربية رقم 11 الذي انعقد في الأردن عام 1980، والاستمرار في إحكام المقاطعة ضد إسرائيل.
وعدد صبيح أهداف السياسة الإسرائيلية والأميركية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنها تهويد القدس والعمل على تنفيذ الخطة الإسرائيلية 2020 التي تهدف إلى خفض عدد المقدسيين إلى إدانة حد ممكن والسيطرة الكاملة على الأرض، وتوسيع محيط القدس ليشمل الكثير من قرى شمال غرب القدس، والخلاص من التجمعات البدوية وتغيير أسماء الأحياء والأماكن، وهدم البيوت وفرض الضرائب، والإعدام بدم بارد، والمداهمات والاعتقالات المستمرة ليل نهار.
وأوضح أن هذه السياسة تضمن أيضا التوسع في الاستيطان والمستوطنات القائمة في القدس والضفة الغربية والجولان، ومصادرة الأراضي بالقوة العسكرية في كافة مدن الضفة الغربية.
وقال صبيح: هناك سياسة إسرائيلية خطيرة يقودها نتنياهو لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتصغير وكالة الغوث الدولية تسلهم أوساط في الكونغرس في هذا العمل العدواني الخطير.
وأشار إلى الضغط الشديد الممارس على القيادة الفلسطينية لإنهاء قضية الأسرى وحجز أموال السلطة والشعب الفلسطيني، مضيفا: وتدعم أميركا وبخاصة الكونغرس هذا الأمر، حتى طال الموضوع بعثة فلسطين في واشنطن بحجة الإرهاب.
وتابع: إن إسرائيل تفرض حصارا ظالما وغير قانوني على قطاع غزة، وتشن حربا على شعبنا، وتستمر الاعتداءات المسلحة بحق جميع المحافظات الفلسطينية.
كما تقدم صبيح باسم المجلس الوطني الفلسطيني، وباسم رئيسه سليم الزعنون، وباسم الوفد الفلسطيني، الشكر للملك محمد السادس ولشعبه لهذه المبادرة لعقد هذا الاجتماع ومساندة ودعم من المجلس الوطني الفلسطيني ومن المجالس العربية.
وقال صبيح: إن دائرة الرفض جاءت لقرار ترمب جاءت من شعوب أمتنا العربية وقادتها، ومن الدول الصديقة والحريصة على السلام مثل روسيا، والصين، وكندا، ودول أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى حاضرة الفاتيكان، والأزهر الشريف والأمم المتحدة.
وأردف: إن الإدارة الأميركية أطلقت يد إسرائيل لتهويد القدس، واستكملت سياستها الواسعة في التطهير العرقي، إذ جندت الحكومة الإسرائيلية مجموعات كثيرة من متطرفين عنصريين، مثل منظمة العاد و23 منظمة أخرى غيرها لتهويد القدس ورصدت لها الأموال الوفيرة، ووفرت لها حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الأخرى، ما يتطلب التصدي لذلك والعمل على دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف صبيح إن الرئيس الأميركي بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، انتهك القانون الدولي والقرارات الدولية منذ القرار 181 لعام 1947 وحتى القانون الأخير لمجلس الأمن رقم 2334، كما أخل ترمب بكل تعهدات ومواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الرئيس نكسون إلى بوش إلى كارتر كلنتون إلى أوباما بأن القدس الشرقية أرض محتلة وجزء لا يتجزأ من أراضي الضفة المحتلة عام 1967.
وقال صبيح: إن الإدارة الأميركية مطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 في 29 نوفمبر 2012، الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة وهي على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

عبّرت الجمعيتان البرلمانيتان الآسيوية والمتوسطية عن رفضهما لقرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقالت الجمعيتان في رسائل لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبيانات منفصلة صدرت عنهما: إن القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478، ويعتبر هذا القرار لاغياً وباطلاً، ويجب الحفاظ على قدسية مدينة القدس ووضعها التاريخي.

وأشارت الجمعيتان إلى أن قرار إسرائيل أصلاً بضم القدس وجميع أفعالها وممارساتها في هذا الإطار غير مقبولا مطلقا وغير قانونية ويرفضها الضمير الإنساني والتاريخ.

وشددت الجمعيتان على أنه لن يتحقق السلام إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على النحو الذي حددته قرارات الأمم المتحدة، والانتهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ويعتبر هذا القرار تشجيعاً للاحتلال، وسيؤدي عدم الاستقرار في المنطقة ويؤدي نحو خطير إلى تدمير فرص تحقيق للسلام، وسيكون له آثار سلبية على المنطقة برمتها.

وأعربتا عن خيبة الأمل من تصريحات إدارة ترامب بشأن فشل الدبلوماسية التقليدية في إحراز أي تقدم ملموس على عملية السلام في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تضم في عضويتها 42 برلمانا أسيويا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تضم في عضويتها28 برلمانا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

أكد الاتحاد البرلماني الدولي أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالاند ترامب بخصوص مدينة القدس يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وسيكون له عواقب على عمليات السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الاتحاد البرلماني الدولي رداً على رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لرئيسة الاتحاد حول قرار الرئيس الأمريكي، عن أسفه للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأشار الاتحاد البرلماني الدولي أن القرار يقوض الوضع القانوني والسياسي لتسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين، وأية آمال في إقامة حل الدولتين.

وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أنه سيواصل متابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار والسلام بين الطرفين إسرائيل وفلسطين، وفي منطقة الشرق الأوسط.

عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الخميس الموافق 7-12-2017 في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، اجتماعا برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح.
وتم تخصيص الاجتماع لمتابعة التداعيات الخطيرة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وبحث سبل التحرك ومواجهة هذا القرار على المستويات كافة.
وفي بداية الاجتماع أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني أن هذا القرار العدواني مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يملك الرئيس الأمريكي ولا إدارته الحق في تقرير وضع القدس كعاصمة لإسرائيل، فهي ملك للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية، وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
وشدد الزعنون على إن واجب الدفاع عن مدينة القدس بـأقصاها وقيامتها مسؤولية كل العرب والمسلمين، لإفشال هذا القرار الذي عبرت كل دول العالم عن رفضها له وعدم التعاطي معه، فأصبح الرئيس الأمريكي معزولا ومحاصرا نتيجة خروجه وعدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائه على قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، فهي بعد هذا القرار لم تعد راعية للسلام بل شريكة للاحتلال في كل جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأكد الزعنون دعمه لما دعا إليه الرئيس محمود عباس بالأمس من دعوة المجلس المركزي الفلسطيني إلى عقد دورة طارئة تشارك فيها جميع الفصائل لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات أمامه.

وفي نهاية الاجتماع أكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على ما يلي:
أولا: حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها لنيل حقوقه كافة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض أية مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثانيا: الرفض المطلق لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وهو اعتداء سافر على حقوق شعبنا القانونية والسياسية والتاريخية والثقافية والدينية للمسلمين والمسيحيين في عاصمة دولته، وأن هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض فلسطينية محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العنصري عام 2004.

ثالثا: أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طرفا وشريكا للاحتلال في استيطانه وعدوانه، ولم تعد راعيا لعملية السلام المنطقة،ويستدعي ذلك تقديم شكوى ضد الولايات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي،والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفض القرار الأميركي بشأن القدس ونقل السفارة إليها.
رابعا: القدس مدينة فلسطينية، أكدتها قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)،2334 (2016)، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
خامسا: التأكيد على أن الرد على هذا القرار الأمريكي العدواني يكون بتسريع خطوات تنفيذ المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة كافة العوائق التي قد تعترض طريقها، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.
سادسا: توجيه التحية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس، ومطالبتها المضي قدما في نضالها الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال وجرائمه ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية، ودعم حركات المقاطعة للاحتلال وللبضائع الإسرائيلية والأمريكية، والطلب من القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها .

سابعا: دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير الصادر في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني ، وإجراء مراجعة شاملة للمرحلة السياسية التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن، واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن إستراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة.

ثامنا: التأكيد على ما ورد في المذكرات التي أرسلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لكافة للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية التي شرح فيها الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية على مدينة القدس من استيطان وطرد للسكان واقتحامات للمقدسات وغيرها من مسلسل التهويد، ومطالبة تلك الاتحادات إعلان موقفها الصريح والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب، ومواجهة العدوان وإدانته الذي يمثله قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال، في انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية، وأن ذلك يؤدي إلى مزيد من إشعال نار الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتدمير لكل فرص إحياء السلام في المنطقة.

تاسعا: دعوة أبناء الأمتين العربية والإسلامية للدفاع عن مدينة القدس، ومطالبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي برد عملي يرتقي لمستوى القدس وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، ومطالبة كافة الدول العربية والمؤسسات واللجان والأطر المعنية بمدينة القدس تحمل مسؤولياتهم جميعا وتنفيذ قراراتها الخاصة بمدينة القدس بتنفيذ قرارات القمم العربية وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجلها، لتمكين المقدسيين من الصمود على أرضها الطاهرة باعتبارها خطا احمر يستلزم اتخاذ المواقف العربية السياسية والاقتصادية العاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة، للدفاع ليس عن حقوق الشعب الفلسطيني فيها كعاصمة لدولته فحسب،بل للدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية فيها. مطالبة الدول العربية

تاسعا: التعبير عن الاعتزاز بالرئيس محمود عباس أبو مازن وإخوانه في القيادة على مواقفهم وتمسكهم بحقوق شعبنا ورفضهم لكافة الضغوط التي تمارس عليهم، كما سجل المجتمعون تقديرهم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية المساندة الرسمية والشعبية الأردنية في الدفاع عن مدينة القدس، وعبروا عن افتخارهم بمستوى التنسيق العالي بين القيادتين في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لحماية القدس والدفاع عنها.
عاشرا: تعزيز صمود الشعب الفلسطيني هو من أولويات الأطر القيادية الفلسطينية كافة بتوفير كافة الإمكانات لتعزيز هذا الصمود على أرضهم والطلب من كافة الجهات الرسمية والشعبية بإمدادهم بالدعم المادي والسياسي توجيه التحية لأبناء شعبنا الصابر والمرابط على أرضه، الذي يقدم التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن حقوقه في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه التي شرد منها وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس.
حادي عشر: توجيه التحية لأبناء شعبنا الصابر الصامد على أرضه الذي يسطر أروع معاني التضحية والفداء في سبيل نيل حقوقه كاملة في تقرير المصير وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتحية لأرواح الشهداء الأبرار وللأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال والشفاء العاجل للجرحى .

أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة الدعوة الإسرائيلية المقدمة لعدد من رؤساء البرلمانات الإفريقية (رواندا وأوغندا وجنوب السودان وغانا وتنزانيا)، للمشاركة في مؤتمر برلماني، يعقد خلال الفترة 5-7/12/2017 في الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضه لمثل هذه الدعوات التي تضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الزيارة لمدينة القدس المحتلة وزيارة مواقع استيطانية فيها والتجول في نفق أسفل المسجد الأقصى وغيرها، تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبرها أراضي فلسطينية محتلة منذ عام1967، خاصة أن أصحاب الحق لم يوجهوا مثل تلك الدعوات لرؤساء تلك البرلمانات.

وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن اعتزازه بتاريخه النضالي المشترك مع الشعوب الإفريقية، في عقود النضال ضد الاستعمار والفصل العنصري، وهو مؤمن بالموقف المبدئي للشركاء الأفارقة وعلىرأسهم الاتحاد الإفريقي، بكل مؤسساته المختلفة، وفي طليعتها البرلمان الإفريقي باستمرار مساندة ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

ومن المقرر أن ينظم الكنيست الإسرائيلي غدا جولة ميدانية لرؤساء تلك البرلمانات في القدس المحتلة، برفقة ما يسمى بوزير شؤون القدس في حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، المدعو زئيف الكين، لزيارة الموقع الاستيطاني "عير دافيد"، المقام على أراضي بلدة سلوان الفلسطينية، وطريق الآلام في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وكنيسة القيامة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة استفزازية لحائط البراق والنفق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قد وجه خلال الأيام الماضية رسائل متطابقة لعدد من رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي ورئيس البرلمان الأفريقي حثهم فيها على اتخاذ موقف حاسم واستثمار علاقاتهم للضغط على رؤساء تلك البرلمانات من أجل إلغاء هذه الزيارة، و بناء علاقات التعاون البرلماني المشترك التي تخدم الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية، على أساس تعزيز مبدأ التضامن، ومواجهة ما تمثله إسرائيل العنصرية من تهديد مشترك لمصالح الجانبين.