جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ولنيل كافة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض أية مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك، في أعقاب اجتماع الدورة 22 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة المغربية الرباط، بتاريخ 5 12-2017 ، عبرت خلاله عن رفضها المطلق لمحاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أي اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل لسفارتها إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية، ووقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام ، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.
ورفضت اللجنة الدعوة الإسرائيلية المقدمة، إلى سبعة من رؤساء البرلمانات الإفريقية (رواندا وأوغندا وجنوب السودان وغانا والكاميرون وتنزانيا وسيشل)، للمشاركة في مؤتمر برلماني، يعقد في الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة. وطالبت البرلمان الإفريقي وكافة البرلمانات الإفريقية بتبني موقف حاسم، ورفض وإلغاء هذه الزيارة، وإفشال محاولة إسرائيل استغلالها لإضفاء شرعية على احتلالها للأراضي الفلسطيني، مؤكدة على تعزيز وبناء مزيد من علاقات التعاون التي تخدم الشعوب الإفريقية والعربية.
ورفضت القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو الحكومة الهولندية إلى عدم دعم أي قرار تتبناه الأمم المتحدة أو أجسامها المختلفة ضد إسرائيل وخصوصا القرارات الأخيرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونسكو"، وأخذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.
وأكدت أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لدولة الاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما عبرت عن رفضها الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعية إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدة رفضها لكافة المحاولات الأمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني، وترى فيها ابتزازاً مرفوضاً، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وكراع لجهود إحياء عملية السلام، فلا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وحق دولة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.
وأدانت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستمرارها بتوسيع "كتلة أدوميم" الاستيطانية وإعلانها عن تنفيذ الخطة E-1 شرقي القدس المحتلة، والتي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعزل القدس بصورة تامة عن بقية مناطق الضفة الغربية.
كما أدانت احتفاء الحكومة البريطانية بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أرخ لنكبة الشعب الفلسطيني، ودعتها لتنفيذ طلب مجلس العموم البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، استنادا إلى التصويت الذي أجراه المجلس عام 2013 بأغلبية 274 صوتا.
وأعلنت رفض برلمان دولة الاحتلال التعاون مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 137 التي عقدت في سانت بطرسبرغ في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لسلطات الاحتلال من قبل اللجنة بخصوص البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجونها، مما يستوجب موقفاً عقابياً رادعاً من قبل البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.
وأعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عن دعمها للمصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، التي هي حلم الشهداء والجرحى والأسرى، وحلم أبناء الشعب الفلسطيني كافة.
أعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن أي اعتراف أمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي او نقل لسفارته إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية يجب مواجهته، وهو كذلك وقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد، أن محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصت عليها عشرات القرارات الدولية وأخرها القرار 2334.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم الذي سيضرب في مقتل في حال استمر التمادي من بعض القوى العظمى واللعب بمصائر الشعوب وحقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية، خاصة في ضوء الإنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل سفارتها إليها.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وأحرار العالم إعلان موقفها الصريح والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب، ومواجهة العدوان وإدانته الذي تمثله سياسات وممارسات ستؤدي إلى مزيد من إشعال نار الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل المحاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته بترجمة قراراته وأقواله إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الحرية للشعب الفلسطيني وتمكّنه من تقرير مصيره، داعياً إلى إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري.
ويُذكّر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، صدر على غير إرادة الشعب الفلسطيني، وتبعه في عام 1977 قرار أممي آخر اعتبر يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه بهذه المناسبة أن التضامن الحقيقي والمساندة العملية للحقوق الفلسطينية تكون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يجب على الأمم المتحدة الدفاع عنها وتطبيقها، لكي ينال شعبنا كامل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وبهذه المناسبة يشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن عدم معاقبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، مكنّها طوال الخمسين عاما الماضية من فرض نظام الأبارتايد من خلال تشريعات وسياسات وممارسات عنصرية، داعياً المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة جريمة التمييز العنصري، ومعاقبة مرتكبيها.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتحدى القرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي اعتبر الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وغير قانونية ويجب وقفها فورا، وهو كذلك ما يزال يعتقل الآلاف من أبناء شعبنا، ويستبيح المقدسات، وأمام هذه التحدي فإن المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لتجسيد الدولة الفلسطينية كما جاءت في الشق الثاني من قرار تقسيم فلسطين رقم 181، داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.
ويناشد المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم وأحراره دعم حقوق شعبنا العادلة في التخلص من الاحتلال والعيش بكرامة على أرضه أسوة بباقي شعوب الأرض، داعيا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والحكومات والمؤسسات والأفراد إلى دعم مبادرات المقاطعة الدولية BDS، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانه، لإسقاط نظام الأبارتايد الذي يمارسه في فلسطين.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة العمل الإرهابي الدموي الجبان الذي استهدف مسجدا في قرية الروضة بمدينة العريش المصرية ، والذي اودى بحياة 235 مصليا آمناً،الى جانب 100 مصاب.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه مساء اليوم الجمعة سليم الزعنون ان هذا التفجير الدموي وغير المسبوق الذي استهدف المصلين الآمنين داخل المسجد، جريمة ارهابية آثمة مجردة من كل شعور انساني يندى لها الجبين الإنساني،هدفها ترويع المدنيين وضرب الاستقرار والامن القومي المصري.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني:انهذه الجرائم الإرهابية البشعة مرفوضة ومدانة ومستنكرة بشدة، انتهكت حرمة بيت من بيوت الله، وانتهكت كافة الشرائع، ولا تمت بصلة الى أي دين او قيم إنسانية، وتعبر عن فكر تكفيري ظلامي منحرف يجب مقاومته واجتثاثه.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن تضامنه القوي ووقوفه الى جانب الشعب المصري الشقيق في هذا المصاب الجلل، مقدما التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا ان جمهورية مصر العربية التي كانت وما تزال سندا قويا للشعب الفلسطيني ستنتصر في حربها على هذا الإرهاب الظلامي الاعمى.
اكد اعلان إسطنبول الصادر في ختام اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية مساء اليوم في مدينة إسطنبول التركية على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وعبر الإعلان عن ادانته لكافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وعمليات الهدم ضد المباني في فلسطين، معبرا عن ادانته كذلك لكافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب اعلان إسطنبول الذي اقرته الجلسة الختامية للجمعية البرلمانية الاسيوية اليوم والتي تضم 42 برلمانا اسيوياً ، بالمصالحة الفلسطينية.
وحث اعلان إسطنبول المجتمع الدولي على احياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الاثنين، عددا من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس الموافق 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو فيه الحكومة الهولندية إلى عدم دعم اي قرار تتبناه الامم المتحدة او اجسامها المختلفة ضد اسرائيل وخصوصا القرارات الاخيرة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)، واتخاذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.
وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الزعنون في رسائله أن على البرلمان الهولندي وحكومته تبني مواقف تعكس مبادئها والتزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان توقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات وإظهار الاحترام الواجب للقانون والإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، بدلاً من ضمان تمتع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالحصانة من المساءلة أو الانتقاد، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
ورفض الزعنون تبرير البرلمان الهولندي الذي ادعى في مقدمة قراره أن رغبته هي "تحفيز العلاقات بين طرفي الصراع"، مؤكدا أن أية تسوية تتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة في التوجه إلى المحافل الدولية لمواجهة ممارسات الاحتلال غير القانونية وفق رؤية مبنية على إنهاء الاحتلال، الذي بدأ في العام 1967، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، هي رؤية ناقصة ومنحازة للاحتلال وتسعى إلى التغطية على ممارساته وتقوض فرص السلام.
ودعا في رسائله المتطابقة الى رؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ومنها: الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، والبرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطة، والجمعية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان العربي، والبرلمان الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، الى متابعة هذ التطور الخطير والعمل على وقف مثل هذه القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين في إحقاق العدالة، واستنكار هذا القرار باعتباره يتنافى والقانون الدولي، والتأكيد على ان تكون قراراتهم الصادرة تحترم القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، وإشعار برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاحتجاج لدى البرلمان الهولندي.
وطالب الزعنون برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات والدول الوقوف وقفة جادة بخصوص هذه المسألة، ودعوتهم لاستنكار هذا القرار عن طريق مخاطبة البرلمان الهولندي .
وأكد الزعنون في ختام رسائله أن فلسطين تواجه حملة شرسة من إسرائيل وحلفائها، التي تسخر فيها إمكانات هذه البلدان لخدمة دعايتها وروايتها الزائفة لتقويض تواجد فلسطين في جميع المؤسسات والمنظمات الدولية إسكاتا لصوتها الذي يُعري الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يومياً بحقنا وبحق أرضنا ومقدساتنا، الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة العمل للتصدي ومواجهة هذه الحملة.
