دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته نحثكم إلى مواجهة هذا الانقلاب والتمرد الأمريكي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها.
كما دعا المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى برلمانات العالم ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والمتوسطية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان إدانتهم الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة الهوجاء التي تحاول تغيير أسس وقواعد استقر عليها النظام الدولي القائم عبر عقود من الزمن.
وأوضح المجلس الوطني في رسائله أن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة ترمب يشكُّل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وأن من واجبنا جميع البرلمانات التصدي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.
وطالب المجلس الوطني في رسائله باستنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وقد اطلع المجلس الوطني في رسائله تلك البرلمانات والاتحادات مخاطر وتبعات إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوالذي أصدره بتاريخ 18.11.2019 حول أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، معتبرة أن هذا الإعلان يشكّل سابقة لم يتجرأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ مثل هكذا قرارات منذ قيام إسرائيل عام 1948.
وأعتبر المجلس الوطني هذا الإعلان انتهاكاً وتحديا سافرا لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطلا ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس الوطني في رسائله أن هذا الإعلان غير القانوني إضافة لسياسات وإجراءات إدارة الرئيس ترامب منذ سنتين تجاه القضية الفلسطينية، قد وضعها كشريك للاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حول نقل الاحتلال إلى الإقليم الذي يحتله، ومخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وخرقت ميثاق روما لعام 1998 الذي اعتبر الاستيطان وتبعاته جريمة حرب، فضلا عن انتهاكها للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول المستوطنات ومنتحاتها.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترامب في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي، داعيا إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: إن هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني أن أركان إدارة ترامب شركاء للاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلا عن انتهاكها لاتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي اعتبرت كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية، ويشكل أيضا جريمة حرب بموجب بميثاق روما لعام 1998يجب محاسبة من يدعم ويعترف بشرعيته.
وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بلجم هذا الانفلات الأمريكي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر بعضوية أمريكا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها.
وأكد المجلس الوطني أنه لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هكذا إعلانات، وأن إدارة ترامب ووزير خارجيته لن يشكلا بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي كان أخرها تصويت 170 دولة لصالح تمديد التفويض لوكالة الأونروا، وقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات، حيث تقف أمريكا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى 31 لإعلان وثيقة الاستقلال، التي أقرها في مثل هذا اليوم في دورته التاسعة عشرة بالجزائر عام 1988، أن شعبنا لن يقبل بالمشاريع التي تنتقص من حقوقنا الوطنية المشروعة ممثلةً بالحرية والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس.
وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم بهذه المناسبة على مواصلة النضال حتى تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.
وأعاد المجلس التأكيد على تمسك شعبنا بحقه في مقاومة المحتل وسياساته الجائرة بحق الإنسان والأرض والمقدسات، ولن يرهبه بطش وإرهاب وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى وفيا لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى إنهاء الاحتلال واستعادة حقه بالعيش الحر والكريم أسوة بباقي شعوب الأرض.
وجدد المجلس التأكيد على ان كل الخطط التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما ينتظر ما بات يعرف بخطة صفقة القرن، التي تتضمن أفكاراً وحلولاً على مقاس الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية، على نحو يتعارض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، معربا عن ثقته بقدرة شعبنا على التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
ورحب المجلس الوطني بدعوة السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن" الى إجراء الانتخابات، داعيا الجميع إلى الالتزام بالأمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين شعبنا من ممارسة حقه الانتخابي.
وأكد المجلس الوطني على أهمية رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، أينما وجد، من اجل تحصين جبهتنا الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.
وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني باتخاذ القرارات والخطوات التي تضمن توفير الحماية له من اعتداءات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه وتلزم حكومة نتنياهو على الرضوخ لإرادة الأسرة الدولية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم الواقع على شعبنا، عبر تبني سياسات جديدة تؤدي إلى وضع حد لاعتداءات الاحتلال المتصاعدة، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .
وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية إلى كافة أبناء شعبنا، في الوطن والشتات، معبرا عن تقديره العالي لنضالاتهم وتضحياتهم وصمودهم في وجه آلة البطش والقتل والدمار والسياسات العنصرية الإسرائيلية.

 أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي أدت إلى ارتقاء 34 شهيدا من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وإصابة أكثر من 113 مواطنا، وإبادة عائلة ملحوس بكاملها بمدينة دير البلح وسط القطاع فجر اليوم الخميس بعد أن سوت طائرة (F16) إسرائيلية منزلها بالأرض.
وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون اليوم لرؤساء تلك الاتحادات أن عمليات القصف الوحشي بالطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما، استهدفت أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال، وألحقت دمارا واسعا في الممتلكات العامة و الخاصة.
وأشار في رسائله إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصل ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها القتل بدم بارد للمواطن الفلسطيني عمر بدوي (22عاما) من مخيم العروب بمدينة الخليل المحتلة.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تلك الجرائم الوحشية، لا يمكن ردعها إلا بتوفير الحماية المادية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لإدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع المواطنين العزل في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، وفقا للمادتين (1و29) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما دعا إلى العمل مع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العملية الفورية لتنفيذ قرار جمعيتها العامة رقم A/ES-10/L.23المصادر في 11حزيران 2018، والخاص بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب باتخاذ قرارات تحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال اليومية، و تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، وتحميلهم المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين( 27 و28) من نظام هذه المحكمة لعام 1998، ولنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولنص اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977.
كما دعا إلى العمل على تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية A/HRC/40/74 الصادر في 25شباط 2019، بشأن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وحث الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لاتخاذ إجراءات عقابية ضد القادة والضباط الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين وعمليات التطهير العرقي.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع ومؤسساته ذات الصلة بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل خاصة في قطاع غزة المحاصر.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر اليوم، جراء غارة إسرائيلية جبانة دمرت منزله، وما تبعها من غارات إرهابية أدت إلى استشهاد 11 من أبناء شعبنا وإصابة العشرات منهم.

واكد المجلس الوطني على أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإرهابية العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال في الضفة ومدينة القدس من جرائم وكان أخرها استشهاد عمر البدوي أمس في مخيم العروب، داعيا لاتخاذ إجراءات دولية عملية لوقف مسلسل الإجرام والإرهاب الإسرائيلي، مؤكدا حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وحقوقه بكافة الوسائل المشروعة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حكومة المستوطنين التي يقودها نتنياهو تتعمد التصعيد والإيغال في الدم الفلسطيني من خلال سياسة الاغتيالات الجبانة والقصف للمباني السكنية في محاولة منها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، وقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وخدمة لأهداف داخلية إسرائيلية.

ل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أننا سنبقى أوفياء للشهيد القائد ياسر عرفات ابو عمار وملتزمين بنهج العزة والكرامة والصمود التي عمدتها دماؤء الزكية.

ودعا الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة بمناسبة اقتراب مرور 15 عاما على استشهاد الرئيس ياسر عرفات: سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة الى تمكين أبناء شعبنا هناك من إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز أبو عمار التي تشكّل مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية واستلهام معاني التضحية والانتماء للوطن.

وأكد الزعنون: إن احياء ذكرى الشهيد الرمز ابو عمار واجب وطني واخلاقي على كل فلسطيني ينتمي لفلسطين وارث شعبنا المناضل ومسيرته الممتدة التي عمدتها دماء الشهداء والجرحى والاسرى على درب الحرية والاستقلال، ولا يحق لفصيل مهما علا شأنه أن يمنع أبناء شعبنا من أحياء هذه الذكرى الوطنية.

وتابع الزعنون: إن أبو عمار هو شهيد الشعب الفلسطيني وقائده ورمزه، وهو واخوته ورفاقه الشهداء منهم والأحياء وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس حافظوا على العهد وصانوا الهوية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي تدافع عن حقوق شعبنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف الزعنون إن الوفاء للإرث النضالي المشرف للشهيد أبو عمار وللشهداء القادة أبو جهاد وأبو اياد وجورج حبش وغيرهم من القادة ومئات الألاف من الشهداء، يتطلب الإسراع بالتجاوب مع الدعوات والمبادرات التي يقودها الرئيس محمود عباس لطي صفحة الانقسام الأسود واعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الفصيل والاحتكام لإرادة الشعب واجراء الانتخابات.