أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الإرهاب الذي تقوده جماعات ضلالية.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عنه رئيسه سليم الزعنون اليوم الاحد تضامنه ووقوفه مع الشعب الأردني الأردني الشقيق وقيادته وعلى راسها الملك عبد الثاني بن الحسين في حربها ضد من يحاولون النيل من امن واستقرار الأردن، لان امن الأردن واستقراه من امن فلسطين واستقرارها .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان الأردن سيبقى عصيا على قوى الظلام والتطرف ليظل قلعة حصينة، مشيرا الى قدرة المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي لهذه القوى المتطرفة والانتصار عليها.
وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني بأصدق مشاعر التعزية و المواساة لذوي شهداء الواجب الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن بلدهم، داعيا الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم ذويهم عظيم الصبر وحسن العزاء.
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس المركزي سينعقد في 15/8/2018 في مدينة رام الله ولمدة يومين.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وأكد الزعنون أنه آن الآوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل،لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.
وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين تحت اسم " دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسلطيني.
هنأ المجلس الوطني الفلسطيني أبناء شعبنا بالافراج عن ايقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي.
وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون بالتهنئة الحارة لعائلة التميمي، مشيدا بنضال وشجاعة البطلة عهد التي قدمت نموذجا وطنيا في دفاعها المشروع عن أرضها وبيتها في وجه جنود الاحتلال الاسرائيلي وأصبحت رمزا من رموز المقاومة الشعبية.
ووجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية لكافة الاسرى والاسيرات وخاصة الاطفال منهم الذين تعقتلهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك صارخ لاحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بحماية الاطفال.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني ان بالرغم من محاولات الاحتلال الاسرائيلي تشويه نضال شعبنا وتشريعاته العنصرية بحق الاسرى والمعتقلين من ابناء شعبنا، فقد حظيت عهد التميمي واخوتها المناضلين من ابطال المقاومة الشعبية بتأييد الرأي العام العالمي الحر.
وبهذه المناسبة أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قضية الاسرى والمعتقلين ستبقى على رأس سلم اولويات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى انهاء الاحتلال وتقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
والجدير ذكره، ان المجلس الوطني الفلسطيني، قرر في دورته التي عقت في ايار الماضي تسمية عهد التميمي عضو شرف فيه.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بوضع حد لعنصرية الكنيست الاسرائيلي ورفض ما يسمى بقانون ب" اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي جسّد قمة التطرف لبرلمان الاحتلال الاسرائيلي في تشريع ممارسة الابارتيد ضد كل من هو غير يهودي.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه ان هذا القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الاسرائيلي يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق شعبنا في تقرير مصيره على ارضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على ستة الآف عام.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست الاسرائيلي لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقرارات الشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الانسان الدولية وعدم التزامه بالانظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحاد التي هو عضو فيها.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات والبرلمانات إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الامم، لان هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره واستخدام لغته وانتمائه لهويته وثقافته وتراثه الحضاري وحقه في الحماية دون تمييز.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ان الدولة التي تعتبر تطوير الأستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من تبعات هذا القانون بحق اهلنا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا على ارضهم رغم محاولات الاحتلال الاسرئيلي تهجيرهم منها ومارس بحقهم شتى انواع الاضطهاد والظلم والقمع الممنهج الا أن ارتباطهم بارضهم كان اقوى من ارهاب الاحتلال ودحر روايته الخرافية التي يحاول تضليل الرأي العام العالمي بها من خلال هذا القانون الفاشي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مرجعية حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه بتقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ليست القوانين التي يصادق عليها كنسيت الاحتلال الاسرائيلي انما هي مرجعية طبيعية و تاريخية وقانونية محمية بالقنون الدولي ومئات القرارات الدولية
أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالتصويت التاريخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمّن الزعنون في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الشيوخ الايرلندي الموقف الشجاع الذي عبّر عنه اعضاء المجلس بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الاحتلال والاستطيان الاستعماري الاسرائيلي المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وعبّر الزعنون عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الشيوخ الايرلندي الذين قاوموا الضغوط ووجهوا رسالة قوية ورفض مبدئي لسياسة الاحتلال الاستعماري بكافة صورها واشكالها، ينبغي على باقي البرلمانات خاصة الاوروبية منها السير على خطى مجلس الشيوخ الايرلندي الذي يرفض أن يكون شريكا في جرائم الاحتلال، وانحاز بالأفعال لا بالأقوال لقيم الشعب الايرلندي في الدفاع عن الحق ورفض استمرار الظلم.
وأكد الزعنون في رسالته أن الشعب الفلسطيني يعتبر هذه الخطوة المتقدمة والشجاعة من تعبيرا حيا عن ضمير الشعب الايرلندي وترجمة فعلية لدعمه المستمر وتضامنه الثابت، وهي مقدمة واجراء عملي لمحاصرة وعزل الاستيطان الاستعماري وسياسة التمييز العنصري في فلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حريته باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد الزعنون على متانة العلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وشعبها مع ايرلندا حكومة وبرلمانا وشعبا، حيث كانت ايرلندا من اوائل الدول في الاتحاد الاوروبي التي طالبت باقامة دولة فلسطين، واستمرت كافة الحكومات الايرلندية بدعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني، مقدرا عاليا هذه المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة مميزة في ضمير الشعب الايرلندي.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن دفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحـى هـو التـزام قانونـي وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا أرهاب الاحتلال الاسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده.
وشرح المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والمؤسسات المعنية أبعاد ومخاطر القانون الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 2/7/2018، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.
وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، اللذان يأبيان القبول بما تسمى ب "صفقة القرن".
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته تلك،الجهات مطالبة دول العالــم بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي تقودهــا دولــة الاحتلال ضــدهم، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية الزام الاحتلال، الانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشـريعاته العنصـرية فـوراً، والالتزام بدفـع مخصصـات الأسرى وإعالـة عائلاتهم باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مــن المعتقليــن هــم المعيليــن الرئيســيين لعائلاتهم، والمطالبة بتعويــض الضحايــا مــن أبنــاء شــعبنا عن إرهــاب دولـة الاحتلال المنظـم، بمــا فيـه تعويــض قيمـة مــا سـرقته مـن مخصصــات الأسرى ورواتبهم علــى مــدار الخمســين عامــاً الماضيــة.
ودعا أيضا الى مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الكونغرس الموغلة في التماهي مع تشريعات كنيست االاحتلال، والتي تكشف مدى تغول الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية في معادات تطلعات وأهداف وكرامة شعبنا، وخاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، واعتبار تشريعاتها خرقاً جسيماً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت مذكرة المجلس الوطني الفلسطيني شرحا حول مخالفة هذا القانون للتزامــات إســرائيل باعتبارهــا "القــوة الحاجــزة" فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فبموجبهما علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها كذلك توفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، فضلا عن واجبها تسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء الحاجيــات الأساسية.
