اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، بتاريخ 12/8/2017 في مقر الرئاسة وناقشت آخر التطورات السياسية، وتوقفت اللجنة التنفيذية بمسؤولية كاملة أمام استحقاق عقد المجلس الوطني الفلسطيني وأهمية ذلك لإجراء مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقيات اوسلو وتجربة المفاوضات، التي استخدمتها إسرائيل مظلة لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية، وما يتطلبه ذلك من إعادة بناء للعلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني تُمارس الأبارتهايد والتطهير العرقي، الى جانب تجديد شرعيات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار لهيئاتها القيادية ودوائر عملها في اللجنة التنفيذية وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها باعتبارها الأساس في النظام السياسي الفلسطيني وحامية المشروع السياسي الوطني الفلسطيني، وقررت بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مواصلة المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن وذلك لتعزيز جهود وطاقات الشعب الفلسطيني في معركة الصمود في وجه الاحتلال ومعركة التصدي لسياساته ومخططاته العدوانية التوسعية على طريق انتزاع حقه في الاستقلال والعيش بكرامة في دولة وطنية مستقلة تمارس سيادتها على جميع أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
دان الاتحاد البرلماني العربي الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيطه وفي مجموع القدس الشريف.
وأكد الاتحاد البرلماني في بيان بختام أعمال مؤتمره الـ 25 “الطارئ” الذي عقد في الرباط بتاريخ 27/7/2017 أن الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة بالقدس وما واكبها من عمليات القتل والقمع لأبناء الشعب الفلسطيني تعتبر عدوانا واستفزازا من جانب سلطات الاحتلال وحلقة جديدة في مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على إدانة هذه الانتهاكات الرامية إلى تغيير معالم المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ومصادرة أملاك الفلسطينيين من بيوت وحارات ومزارع ورموز تاريخية وعمرانية ومعالم جغرافية معتبرا هذه الانتهاكات سياسات لدفع المنطقة الى حرب دينية ومصادرة حق حرية العبادة باعتباره حقا إنسانيا.
وطالب البرلمان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الإرث العمراني والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى من عمليات تغيير هويتها أو تدميرها وإعمال المواثيق الدولية المتعلقة بحماية التراث الإنساني في أزمنة الاحتلال والحرب خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
وأشاد البيان بجهود العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها كما أشاد بما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بصفته صاحب الوصاية الشرعية على المقدسات في القدس الشريف.
وكلف الاتحاد البرلماني لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الاتحاد في دورته ال23 برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورؤساء برلمانات كل من المغرب والأردن وفلسطين والجزائر بالقيام بزيارات إلى عدد من الدول النافذة في القرار الدولي للقاء قادتها وبرلماناتها من أجل طرح موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
وسجل البيان التزام المشاركين بمتابعة الاتصالات في إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف ومع البرلمانات الوطنية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاتها التعسفية في المسجد الأقصى والقدس وكافة الأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ورفع الحصار والتفاوض مع الفلسطينيين تحت رعاية دولية.
وأثنى البيان على صمود الشعب الفلسطيني بصفة عامة والمرابطين من أهل بيت المقدس بصفة خاصة الذين يذودون عن القبلة الأولى للمسلمين ومسرى الرسول عليه السلام متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.وأكد رفض الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى مشددا على أن القدس الشرقية بحدودها المعترف بها قبل الاحتلال الإسرائيلي في يونيو عام 1967 كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 242 والقرار 2334 وقرارات أخرى هي عاصمة دولة فلسطين.
وطالب البيان بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك ورفض تحديد أعمار المصلين الذين يودون الدخول إلى المسجد الأقصى وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو الجاري مؤكدا أن القدس بمسجدها الأقصى وجميع الأماكن المقدسة فيها من كنائس ومساجد وأماكن تراثية هي ملك خاص للشعب الفلسطيني.
ودعا البيان الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة ما يصدر عن الكنيست الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية وخاصة مشروع القانون الجديد تحت مسمى (القدس الموحدة) والذي يشكل انتهاكا للقرارات الدولية ذات الصلة كما دعا إلى الضغط على إسرائيل من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين وخاصة من اعتقلوا واختطفوا خلال الهبة الشعبية دفاعا عن الأقصى.
اختتم الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء 26 تموز/ يوليو 2017، دورته الصيفية، في الولاية الـ 20 التي افتتحت يوم 7 أيار/ مايو 2017، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 آذار/ مارس 2017.
وقد رصد برهوم جرايسي الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية" مدار" في تقرير صدر عن المركز بتاريخ 30/7/2017 القوانين ومشاريع القوانين التي اقرها الكنيست الإسرائيلي في هذه الدورة الصيفية، القصيرة، التي استمرت 11 أسبوعا، حيث لاحظ الباحث أن وتيرة عمل برلماني أقل مما شهدنه الدورات الأربع الصيفية والشتوية السابقة، منذ بدء هذه الولاية البرلمانية. وهذا بشكل عام، ولكنه يسري أيضا على وتيرة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، التي يرصدها مركز "مدار"، بدعم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، منذ بدء الولاية الحالية. إلا أن الحكومة بدأت تتعامل وتدفع بالقوانين التي تعد أشد مما سبقها، رغم خطورة عشرات القوانين التي أقرت أو دخلت إلى مسار التشريع، أو ما تزال مطروحة على جدول الأعمال.
والقصد بالقوانين "الأشد"، هي تلك التي يدور حولها جدل "داخلي"، وأبرزها "قانون القومية"، أو ما يسمى "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، فمشروع القانون المدرج على جدول الأعمال منذ 6 سنوات، وفي ثلاث ولايات برلمانية، ويشهد خلافات داخلية حوله، تم إقراره بالقراءة التمهيدية، مع بدء الدورة الصيفية، إلا أن الحكومة لم تنجح في بلورة صيغة أخرى وطرحها حتى النصف الأول من شهر تموز/ يوليو 2017، كما وعدت.
كذلك فإن هذه الدورة الصيفية، شهدت إقرارا بالقراءة الأولى، وبمسار تشريعي سريع، قانونا من شأنه أن يمنع مستقبلا إقرار أي اتفاق يقضي بانسحاب ولو جزء من القدس المحتلة. ومشروع قانون آخر، بالقراءة التمهيدية يقضي بنهب أموال الضرائب الفلسطينية، بذات قدر المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى. (تفاصيل أوفى عن هذه القوانين الثلاثة في هذا التقرير).
وقد ظهر خلال الدورة الصيفية، وكأنه توجد تجاذبات وخلافات بين أطراف الائتلاف الحكومي، أو حسب ادعاء تقارير صحفية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاضع لضغوط كتلة تحالف المستوطنين "البيت اليهودي"، لدفع قوانين أشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان. إلا أن هذا اعتقاد خاطئ، تثبته الوقائع، فهذه الحكومة تسير وفق أجندة بنيامين نتنياهو الشخصية، فقد أعلن منذ بداية ولايته الحالية، أنه مُصرٌ على تمرير "قانون القومية".
كذلك فإنه في الجدل السريع والقصير، الذي كان في حكومته حول قانون "أغلبية خاصة لأي انسحاب في القدس" فقد دار حول خلاف إجرائي. كما أن نتنياهو يؤيد كليا سن القانون الذي سيسلب أموال الضرائب الفلسطينية. وعلينا أن نتذكر دائما، أن نتنياهو رئيس حكومة قويا، ولا يمكن أن يمر شيء من دون موافقته الكلية.
في المجمل شهدنا تراصا كالعادة بين مركبات الائتلاف حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. وفي المعارضة، شهدنا انجرافا أكبر لكتلة "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، نحو هذه القوانين. فقد بات لهذه الكتلة 9 قوانين مدرجة على جدول الأعمال، أحدها دخل حيز التنفيذ، وهذا يشكل 5,8% من اجمال القوانين، مقابل نسبة 3% في العام البرلماني الأول. كما أن نسبة نواب الكتلة الذين ينضمون لمشاريع القوانين كداعمين، ارتفعت من 5,7% في العام البرلماني الأولى إلى 8,6% مع انتهاء الدورة الصيفية 2017. وكذا بالنسبة للتصويت على شريحة هذه القوانين، إذ نلمس ارتفاعا مستمرا في نسبة تأييد القوانين أو في التهرب من جلسات القوانين.
نفى رئيس دائرة الإعلام في المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل ما تداولته وسائل الإعلام حول تحديد موعد لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال " حمايل" في تصريح صحفي صدر اليوم أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون نفى صباح اليوم تحديد موعد لعقد دورة للمجلس الوطني، وأن الموضوع ما يزال قيد المشاورات بين فصائل العمل الفلسطيني.
وأضاف " حمايل " أنه سيتم الإعلان رسميا عن كل ما يتعلق بعقد دورة المجلس الوطني من قبل الجهات الرسمية والمخولة في مكتب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
عقد الاتحاد البرلماني العربي اليوم دورة طارئة في العاصمة المغربية الرباط بعنوان " دورة القدس" لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى ومدينة القدس .
وشارك المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة امين سر المجلس محمد صبيح وعضوية زهير صندوقة وعمر حمايل،واستعرض صبيح أوضاع الشعب الفلسطيني وما قام به من بطولات وتضحيات لمنع تنفيذ مخطط خطير كان معدا للنيل من المسجد الأقصى وقدسيته وحمايته من محاولات إجراءات تنال من سيادة الشعب الفلسطيني على مقدساته ـ وترسيخ امرا واقعا بقوة الاحتلال والسلاح والممارسات العنصرية الإرهابية ضد المواطنين بمن فيه الأطفال والنساء والشيوخ وأئمة مساجد وقيادات السياسية و الدينية الفلسطينية.
وأضاف صبيح انه كان لهذا الصمود تقديرا كبيرا من المجتمعين، وان هذا الصمود افشل لمخطط العدواني وبمساعدة ودعم عربي وباتصالات ومشاورات بين القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن والملك الأردني عبد الله الثاني .
وطالب صبيح المؤتمر اعتبار القدس بما فيها المقدسات الإسلامية والمسيحية والتراثية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي ملك خاص للشعب الفلسطيني بناه بجهدة وبعرقه وبتضحياته وهذا ما يقره العالم من خلال بالعلم والتاريخ والقرارات السياسية بمنظماته المعنية بما فيها منظمة اليونسكو.
وشدد صبيح على ضرورة خروج توصيات حاسمة تشد من ازر شعبنا في المدينة المقدسة وذلك بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بالقدس، والضغط على الحكومات العربية للإيفاء بالتزاماتها المالية المقرة في القمم العربية المتعاقبة الخاصة بشأن صمود القدس للصناديق المالية العربية المخصصة للقدس. .
كما طالب صبيح بتشكيل لجنة متابعة برلمانية عربية لمتابعة ورصد الانتهاكات -الاحتلالية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والقدس، وباللغات المختلفة، وتزويد لكافة برلمانات العالم بها.
- كما طالب صبيح المؤتمر البرلماني العربي بالعمل لدى الاتحادات البرلمانية الدولي والإقليمية على الضغط على الاحتلال للتوقف فورا عن سياساتها وعدوانها على أهلنا في القدس و إعادة المور في المسجد الاقصى وفي مدينة القدس الى الوضع الذي كان قبل 14 تموز ومنها اطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين الذين دافعوا عن القدس والمسجد الأقصى، واطلاق سراح كافة الاسرة من سجون الاحتلال، وفتح جميع بواب المسجد الأقصى جميعا، وتسليم كافة مفاتيح ابواب المسجد الاقصى للجهات المعنية
دعا المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس النواب الأردني ومجلس الأمة الكويتي بعقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، والتصدي لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداء صارخ على الأماكن المقدسة وحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية وتقييد حرية الوصول إليها.
وتضمنت الدعوات التي وجهتها المجالس البرلمانية الثلاثة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي – رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ضرورة عقد جلسة للاتحاد الذي يمثل جميع البرلمانات العربية من اجل اتخاذ خطوات عملية برلمانية عربية وإقليمية ودولية للتصدي لكافة أشكال الغرطسة والاستبداد والعدوان التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، ومواجهة ممارساته الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت البرلمانات العربية الثلاثة في رسائلها المنفصلة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي على ضرورة وضع خطة برلمانية عربية والتحرك العربي البرلماني مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على التدخل الفوري لوضع حد لتمادي الاحتلال وانتهاكاته الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والتحذير من تبعات هذه الممارسات المجنونة التي سيترتب عليها تبعات خطيرة ومدمرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
