عبّرت الجمعيتان البرلمانيتان الآسيوية والمتوسطية عن رفضهما لقرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقالت الجمعيتان في رسائل لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبيانات منفصلة صدرت عنهما: إن القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478، ويعتبر هذا القرار لاغياً وباطلاً، ويجب الحفاظ على قدسية مدينة القدس ووضعها التاريخي.

وأشارت الجمعيتان إلى أن قرار إسرائيل أصلاً بضم القدس وجميع أفعالها وممارساتها في هذا الإطار غير مقبولا مطلقا وغير قانونية ويرفضها الضمير الإنساني والتاريخ.

وشددت الجمعيتان على أنه لن يتحقق السلام إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على النحو الذي حددته قرارات الأمم المتحدة، والانتهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ويعتبر هذا القرار تشجيعاً للاحتلال، وسيؤدي عدم الاستقرار في المنطقة ويؤدي نحو خطير إلى تدمير فرص تحقيق للسلام، وسيكون له آثار سلبية على المنطقة برمتها.

وأعربتا عن خيبة الأمل من تصريحات إدارة ترامب بشأن فشل الدبلوماسية التقليدية في إحراز أي تقدم ملموس على عملية السلام في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تضم في عضويتها 42 برلمانا أسيويا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تضم في عضويتها28 برلمانا من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

أكد الاتحاد البرلماني الدولي أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالاند ترامب بخصوص مدينة القدس يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وسيكون له عواقب على عمليات السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الاتحاد البرلماني الدولي رداً على رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لرئيسة الاتحاد حول قرار الرئيس الأمريكي، عن أسفه للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأشار الاتحاد البرلماني الدولي أن القرار يقوض الوضع القانوني والسياسي لتسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين، وأية آمال في إقامة حل الدولتين.

وأكد الاتحاد البرلماني الدولي أنه سيواصل متابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار والسلام بين الطرفين إسرائيل وفلسطين، وفي منطقة الشرق الأوسط.

عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الخميس الموافق 7-12-2017 في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، اجتماعا برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح.
وتم تخصيص الاجتماع لمتابعة التداعيات الخطيرة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وبحث سبل التحرك ومواجهة هذا القرار على المستويات كافة.
وفي بداية الاجتماع أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني أن هذا القرار العدواني مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يملك الرئيس الأمريكي ولا إدارته الحق في تقرير وضع القدس كعاصمة لإسرائيل، فهي ملك للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية، وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
وشدد الزعنون على إن واجب الدفاع عن مدينة القدس بـأقصاها وقيامتها مسؤولية كل العرب والمسلمين، لإفشال هذا القرار الذي عبرت كل دول العالم عن رفضها له وعدم التعاطي معه، فأصبح الرئيس الأمريكي معزولا ومحاصرا نتيجة خروجه وعدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائه على قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، فهي بعد هذا القرار لم تعد راعية للسلام بل شريكة للاحتلال في كل جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأكد الزعنون دعمه لما دعا إليه الرئيس محمود عباس بالأمس من دعوة المجلس المركزي الفلسطيني إلى عقد دورة طارئة تشارك فيها جميع الفصائل لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات أمامه.

وفي نهاية الاجتماع أكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على ما يلي:
أولا: حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها لنيل حقوقه كافة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض أية مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثانيا: الرفض المطلق لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وهو اعتداء سافر على حقوق شعبنا القانونية والسياسية والتاريخية والثقافية والدينية للمسلمين والمسيحيين في عاصمة دولته، وأن هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض فلسطينية محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العنصري عام 2004.

ثالثا: أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طرفا وشريكا للاحتلال في استيطانه وعدوانه، ولم تعد راعيا لعملية السلام المنطقة،ويستدعي ذلك تقديم شكوى ضد الولايات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي،والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفض القرار الأميركي بشأن القدس ونقل السفارة إليها.
رابعا: القدس مدينة فلسطينية، أكدتها قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)،2334 (2016)، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
خامسا: التأكيد على أن الرد على هذا القرار الأمريكي العدواني يكون بتسريع خطوات تنفيذ المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة كافة العوائق التي قد تعترض طريقها، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.
سادسا: توجيه التحية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس، ومطالبتها المضي قدما في نضالها الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال وجرائمه ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية، ودعم حركات المقاطعة للاحتلال وللبضائع الإسرائيلية والأمريكية، والطلب من القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها .

سابعا: دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير الصادر في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني ، وإجراء مراجعة شاملة للمرحلة السياسية التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن، واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن إستراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة.

ثامنا: التأكيد على ما ورد في المذكرات التي أرسلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لكافة للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية التي شرح فيها الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية على مدينة القدس من استيطان وطرد للسكان واقتحامات للمقدسات وغيرها من مسلسل التهويد، ومطالبة تلك الاتحادات إعلان موقفها الصريح والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب، ومواجهة العدوان وإدانته الذي يمثله قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال، في انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية، وأن ذلك يؤدي إلى مزيد من إشعال نار الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتدمير لكل فرص إحياء السلام في المنطقة.

تاسعا: دعوة أبناء الأمتين العربية والإسلامية للدفاع عن مدينة القدس، ومطالبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي برد عملي يرتقي لمستوى القدس وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، ومطالبة كافة الدول العربية والمؤسسات واللجان والأطر المعنية بمدينة القدس تحمل مسؤولياتهم جميعا وتنفيذ قراراتها الخاصة بمدينة القدس بتنفيذ قرارات القمم العربية وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجلها، لتمكين المقدسيين من الصمود على أرضها الطاهرة باعتبارها خطا احمر يستلزم اتخاذ المواقف العربية السياسية والاقتصادية العاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة، للدفاع ليس عن حقوق الشعب الفلسطيني فيها كعاصمة لدولته فحسب،بل للدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية فيها. مطالبة الدول العربية

تاسعا: التعبير عن الاعتزاز بالرئيس محمود عباس أبو مازن وإخوانه في القيادة على مواقفهم وتمسكهم بحقوق شعبنا ورفضهم لكافة الضغوط التي تمارس عليهم، كما سجل المجتمعون تقديرهم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية المساندة الرسمية والشعبية الأردنية في الدفاع عن مدينة القدس، وعبروا عن افتخارهم بمستوى التنسيق العالي بين القيادتين في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لحماية القدس والدفاع عنها.
عاشرا: تعزيز صمود الشعب الفلسطيني هو من أولويات الأطر القيادية الفلسطينية كافة بتوفير كافة الإمكانات لتعزيز هذا الصمود على أرضهم والطلب من كافة الجهات الرسمية والشعبية بإمدادهم بالدعم المادي والسياسي توجيه التحية لأبناء شعبنا الصابر والمرابط على أرضه، الذي يقدم التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن حقوقه في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه التي شرد منها وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس.
حادي عشر: توجيه التحية لأبناء شعبنا الصابر الصامد على أرضه الذي يسطر أروع معاني التضحية والفداء في سبيل نيل حقوقه كاملة في تقرير المصير وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتحية لأرواح الشهداء الأبرار وللأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال والشفاء العاجل للجرحى .

أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة الدعوة الإسرائيلية المقدمة لعدد من رؤساء البرلمانات الإفريقية (رواندا وأوغندا وجنوب السودان وغانا وتنزانيا)، للمشاركة في مؤتمر برلماني، يعقد خلال الفترة 5-7/12/2017 في الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضه لمثل هذه الدعوات التي تضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الزيارة لمدينة القدس المحتلة وزيارة مواقع استيطانية فيها والتجول في نفق أسفل المسجد الأقصى وغيرها، تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تعتبرها أراضي فلسطينية محتلة منذ عام1967، خاصة أن أصحاب الحق لم يوجهوا مثل تلك الدعوات لرؤساء تلك البرلمانات.

وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن اعتزازه بتاريخه النضالي المشترك مع الشعوب الإفريقية، في عقود النضال ضد الاستعمار والفصل العنصري، وهو مؤمن بالموقف المبدئي للشركاء الأفارقة وعلىرأسهم الاتحاد الإفريقي، بكل مؤسساته المختلفة، وفي طليعتها البرلمان الإفريقي باستمرار مساندة ودعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

ومن المقرر أن ينظم الكنيست الإسرائيلي غدا جولة ميدانية لرؤساء تلك البرلمانات في القدس المحتلة، برفقة ما يسمى بوزير شؤون القدس في حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، المدعو زئيف الكين، لزيارة الموقع الاستيطاني "عير دافيد"، المقام على أراضي بلدة سلوان الفلسطينية، وطريق الآلام في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وكنيسة القيامة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة استفزازية لحائط البراق والنفق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قد وجه خلال الأيام الماضية رسائل متطابقة لعدد من رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الإسلامي ورئيس البرلمان الأفريقي حثهم فيها على اتخاذ موقف حاسم واستثمار علاقاتهم للضغط على رؤساء تلك البرلمانات من أجل إلغاء هذه الزيارة، و بناء علاقات التعاون البرلماني المشترك التي تخدم الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية، على أساس تعزيز مبدأ التضامن، ومواجهة ما تمثله إسرائيل العنصرية من تهديد مشترك لمصالح الجانبين.

جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ولنيل كافة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض أية مقترحات أو محاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع الدورة 22 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة المغربية الرباط، بتاريخ 5 12-2017 ، عبرت خلاله عن رفضها المطلق لمحاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أي اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل لسفارتها إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية، ووقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام ، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.

ورفضت اللجنة الدعوة الإسرائيلية المقدمة، إلى سبعة من رؤساء البرلمانات الإفريقية (رواندا وأوغندا وجنوب السودان وغانا والكاميرون وتنزانيا وسيشل)، للمشاركة في مؤتمر برلماني، يعقد في الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة. وطالبت البرلمان الإفريقي وكافة البرلمانات الإفريقية بتبني موقف حاسم، ورفض وإلغاء هذه الزيارة، وإفشال محاولة إسرائيل استغلالها لإضفاء شرعية على احتلالها للأراضي الفلسطيني، مؤكدة على تعزيز وبناء مزيد من علاقات التعاون التي تخدم الشعوب الإفريقية والعربية.

ورفضت القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو الحكومة الهولندية إلى عدم دعم أي قرار تتبناه الأمم المتحدة أو أجسامها المختلفة ضد إسرائيل وخصوصا القرارات الأخيرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "اليونسكو"، وأخذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.

وأكدت أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لدولة الاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما عبرت عن رفضها الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعية إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدة رفضها لكافة المحاولات الأمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني، وترى فيها ابتزازاً مرفوضاً، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وكراع لجهود إحياء عملية السلام، فلا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وحق دولة فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.

وأدانت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستمرارها بتوسيع "كتلة أدوميم" الاستيطانية وإعلانها عن تنفيذ الخطة E-1 شرقي القدس المحتلة، والتي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعزل القدس بصورة تامة عن بقية مناطق الضفة الغربية.

كما أدانت احتفاء الحكومة البريطانية بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أرخ لنكبة الشعب الفلسطيني، ودعتها لتنفيذ طلب مجلس العموم البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين، استنادا إلى التصويت الذي أجراه المجلس عام 2013 بأغلبية 274 صوتا.

وأعلنت رفض برلمان دولة الاحتلال التعاون مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 137 التي عقدت في سانت بطرسبرغ في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لسلطات الاحتلال من قبل اللجنة بخصوص البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجونها، مما يستوجب موقفاً عقابياً رادعاً من قبل البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.

وأعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عن دعمها للمصالحة الوطنية الفلسطينية، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، التي هي حلم الشهداء والجرحى والأسرى، وحلم أبناء الشعب الفلسطيني كافة.

أعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن أي اعتراف أمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي او نقل لسفارته إليها باطل وغير قانوني، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية يجب مواجهته، وهو كذلك وقوف مع الاحتلال والاستيطان، سيدمر كليا فرصة إحلال السلام .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد، أن محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصت عليها عشرات القرارات الدولية وأخرها القرار 2334.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم الذي سيضرب في مقتل في حال استمر التمادي من بعض القوى العظمى واللعب بمصائر الشعوب وحقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية، خاصة في ضوء الإنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل سفارتها إليها.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وأحرار العالم إعلان موقفها الصريح والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب، ومواجهة العدوان وإدانته الذي تمثله سياسات وممارسات ستؤدي إلى مزيد من إشعال نار الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل المحاولات لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.