نعى سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الشاعر الوطني الكبير احمد دحبور عضو المجلس الوطني الفلسطيني الذي وافته المنية أمس السبت.

قررت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي دعم مقترح برلماني عربي لإدراج ادانة قانون شرعنة الاستيطان على جدول اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد غدا في العاصمة البنغالية دكا.

يواصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني مشاركته في اعمال الاتحاد البرلماني الدولي تنعقد في العاصمة البنغالية دكا لليوم الثاني على التوالي . فقد التقى عزام الاحمد رئيس الوفد الفلسطيني بوزير الاعلام البنغالي حسن الحق اينو بحضور الأمين العام للحزب الاشتراكي البنغالي وذلك في مقر وزارة الاعلام، وبحضور عضو الوفد الفلسطيني النائب عبد الرحيم برهم، وسفير فلسطين في بنغلاديش يوسف رمضان.

شدد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الواحدة والأربعين ليوم الأرض الخالد، على أن الشعب الفلسطيني ماض على درب من ضحوا من اجلها ، وسيواصل ثباته في ارض الإباء والأجداد، حتى نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة ممثلة بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف.
واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة تضحيات أبناء شعبنا في المثلث والجليل، الذين سجلوا أسمى آيات البطولة والشجاعة والفداء عندما تصدوا بكل قوة وعزيمة وإباء وتصميم، للاحتلال وسياساته العنصرية الرامية إلى نهب الأرض وسرقة خيراتها، مؤكدين على أن بطش الاحتلال وعدوانه لن يدفعهم للاستسلام، بل سيزيدهم صلابة وقوة في مواجهته والوقوف سدا منيعا أمام أطماعه في الأرض ومخططاته الهادفة إلى طرد أصحابها الأصليين منها.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره اليوم بهذه المناسبة اعتزازه وفخره بشعبنا، معبرا عن ثقته بقدرته على مواصلة مسيرة الكفاح والنضال الوطني ضد الاحتلال واعتداءاته الغاشمة المستمرة على شعبنا الأعزل، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني لن تنكسر إرادته وسيبقى صامدا شامخا وفيا لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى تحقيق حلمنا بالعودة والدولة وتقرير المصير والعيش بكرامة، أسوة بباقي شعوب المعمورة.
وأعاد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أهمية الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس أبو مازن، الذي يواصل التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني على الساحة الدولية من اجل محاصرة الاحتلال وعزله وتجنيد الدعم الدولي لقضيتنا وحقوقنا العادلة، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الأسرة الدولية مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير جادة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، والالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات العلاقة، لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا  عبر تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره على تراب وطنه .
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الدول التي لم تعترف بعد الإعلان  بالدولة الفلسطينية عن اعترافها بها دعما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل وإنقاذا لمبدأ حل الدولتين الذي يتهدده خطر التلاشي في ضوء إصرار حكومة نتنياهو اليمينية على الاستمرار في عدوانها على أبناء الشعب وتصاعد وتيرة سرقة الأرض والبناء الاستيطاني وتهويد القدس.
ووجه المجلس الوطني في ختام بيانه التحية إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات والأهل في مناطق عام 1948 على تحديهم للاحتلال وسياساته العنصرية تأكيدا على تمسكهم بحقوقهم كاملة غير منقوصة.

أدان الاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه اليوم قانون شرعنة الاستيطان الذي يسمى بقانون تسوية المستوطنات، وطالب بإلغاء هذا القانون الذي ينتهك القانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا ويؤثر سلباً على عملية السلام في الشرق الاوسط وهدفها المركزي والمُجمع عليه دوليا وهو تحقيق حل الدولتين.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانيين العرب بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، والانتقال الى مرحلة الأفعال، لمواجهة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وأكد الزعون خلال كلمة فلسطين في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في الرباط اليوم وغدا، أن ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني يوجب علينا الانتقال إلى مرحلة الأفعال، لأن استمرار ما تمارسه إسرائيل على الأرض الفلسطينية يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية، فقد زادت من وتيرة عدوانها وإرهابها واستيطانها خاصة في مدينة القدس بعد رفض العالم لسياستها الاستعمارية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان، وطالب دولة الاحتلال بوقف استيطانها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وبهذه المناسبة، فإننا نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمن الذين تبنوا وصوتوا لصالح القرار.
وطالب الزعنون بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وشرح معاناة شعبنا، وكشف جرائم الاحتلال بحقه، وبشكل خاص الدور الشريك الذي يقوم به الكنيست الإسرائيلي لتكريس الاستيطان ونظام الفصل العنصري، وتشريع كل جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا وأرضنا.
وقال الزعنون ان الرد البرلماني العربي المطلوب على جرائم الاحتلال، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان وسرقة ونهب الأرض الفلسطينية وقانون إسكات الآذان، وغيرهما من القوانين العنصرية، يكون بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي حول القضية الفلسطينية، خاصة تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.
وقال الزعنون: إن القدس العاصمة الأبدية لدولتنا، قبلتنا الأولى، مسرى رسوله الله ومعراجه إلى السموات العلا،القدس الآن تئن تحت وطأة الاحتلال، وأهلها يناشدونكم، وهي بأمس الحاجة إليكم للدفاع عنها وحمايتها من سياسيات وممارسات الاحتلال التهويدية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك يومياً من اقتحامات وعدوان، وإصرار إسرائيلي لتقسيمه مكانياً وزمانياً، ناهيكم عن هدم منازل المقدسيين، وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياسات اقتصادية عنصرية فيها،وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومواجهة كل ذلك يحتاج لدعم ملموس يشعر به المواطن المقدسي في مدينته المستباحة.
وأضاف الزعنون ان مدينة القدس تواجه عدواناً جديداً، يتمثل في التصريحات الأمريكية المعلنة حول نقل سفارتها إليها، مما يعني اعترافها بالاحتلال والضم الإسرائيلي لها، في اعتداء صارخ على القانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوقنا في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس، مشددا انه لا دولة فلسطينية بدون القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لها، وندعوكم كأخوة لنا للتصدي لهذه الخطوة المدمرة، وتحمُّل المسؤولية.
وأكد الزعنون في كلمته  اننا نتعرض لحرب مفتوحة، والشعب الفلسطيني وقيادته يخوضان حرباً شرسةً على أكثر من جبهة لإفشال مشاريع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ونحن مقبلون على اتخاذ قرارات مصيرية في مقدمتها سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتحديد العلاقات معها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، والتحول إلى وضع الدولة تنفيذًا للقرار 19\67 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
ودعاا لزعنون البرلمانيين العرب الى المزيد من الدعم والمساندة، والتحرك السريع مع حكومات البلدان  لمواجهة كل ذلك، والضغط على دول العالم الفاعلة للتدخل من أجل وقف كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ورفض الزعنون كافة محاولات إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد التي عمدت بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى، فالتجارب علمتنا أن مثل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، ولن نقبل املاءات من أي أحد كانْ، بما فيها تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وهو ما يعني سحب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، مما يفتح الباب لنا واسعا لسحب اعترافنا بإسرائيل.
وحيا الزعنون باسم الأردن و فلسطين الدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، ونستهجن موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالبها بسحب هذا التقرير استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية.
وقال الزعنون نحن في فلسطين والأردن نثمن شجاعتها وموقفها الإنساني والوطني الذي رفض إعطاء غطاء للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا، وقد منحها رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس اعلى وسام فلسطيني، تقديرا لدعمها ووقوفها الى جانب شعبنا وقضيته العادلة، ورفضها البقاء في منصب دون حرية كاملة لكشف حقائق ما يقترفه الاحتلال من جرائم.
وختم الزعنون كلمته بالقول: إن الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن كلهم إيمان وثقة بأمتنا العربية، ويتطلعون دائما إليكم للاستمرار في دعمكم كما عهدناكم، ونعتبر أن عمقنا العربي هو الحائط المتين الذي نستند إليه في نضالنا وصمودنا على أرضنا المقدسة، وشعبنا ملتصق بتراب وطنه الغالي، ويستوي عنده الموت والحياة في سبيل الدفاع عنه، وتحصيل كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويرافق رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في الى المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي وفد مكون من : محمد صبيح امين سر المجلس الوطني الفلسطيني، وزهير صندوقة عضو المجلس الوطني ، وعمر حمايل عضو المجلس الوطني الفلسطيني.