فنوم بنه- كمبوديا 3-أكتوبر 2017
طالبت الجمعية البرلمانية الاسيوية الاتحاد الدول الأعضاء فيها والأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، أن تتعامل، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكدت الجمعية البرلمانية في مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية اعتمده المجلس التنفيذي التابع لها في ختام اجتماعه الذي عُقد أمس واليوم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بمشاركة وفد برلماني من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل ، على مسؤولية المجتمع الدولي عن دعم وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ومجلس حقوق الإنسان؛ ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، مجددة التأييدلإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكدت الجمعية كذلك من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وشددت قرارات الجمعية على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التي ترتكبها إسرائيل تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وجاء في قراراتها ما يلي:
1 - حث جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الاسيوية على دعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
2 - ادانة جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.
3 - تشجيع جميع أعضاء المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني؛ وتفكيك جميع المستوطنات غير القانونية، وكذلك جدار الفصل العنصري بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية.
4 - إعلان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، على انها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني.
5 - ادانة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات التي تتحدى القانون الدولي ؛ وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال الأجنبي لأراضيه والاحتجاج عليه.
6 - تعرب عن القلق البالغ إزاء القمع والظلم، فضلا عن استمرار العنف الذي يمارس ضد ابناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
7- تدعو الدول الأعضاء في الجمعية إلى العمل بطريقة مماثلةلما اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات تنتج في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل اسرائيل.
8 – تطالب إسرائيل بوقف التدمير المنهج للتراث الثقافي الفلسطيني، فضلا عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة؛ مع رفض الجمعية لكافة القوانينالعنصرية التي اعتمدها الكنيسيت الإسرائيلي.
9. تدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقبول فلسطين عضوا في الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وذلك بتصويت 74 دولة لصالح القرار.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأربعاء27-9-2017 ، إن هذا القبول يعد انتصارا لفلسطين خاصة بعد المحاولات المتعددة الفاشلة من قبل إسرائيل ومن يساندها لإحباط الطلب الفلسطيني، معتبرا ذلك شهادة جديدة من المجتمع الدولي بعادلة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب لفلسطيني، وإيمانا واعترافا من المجتمع الدولي بقدرة دولة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، وترسيخا للشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين.
وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر لجميع الدول التي صوتت لصالح قبول فلسطين في الانتربول الدولي، مشيدا في الوقت ذاته بالمواقف المبدئية لهذه الدول التي انتصرت لدولة فلسطين.
بروكسيل 22-9-2017 وفا- طالب عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية، اليوم الجمعة، بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وعبر عن هذا الموقف النواب نيوكليس سيليكوتيس (قبرص) وإليونورا فلورنسي (إيطاليا) وجوسو جواريستي (الباسق) عقب زيارة لهم لفلسطين استمرت أربعة أيام.
وقال الوفد النيابي في بيانه: " نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر منذ عقود من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض نظام الاحتلال والاستعمار والابارتهايد الإسرائيلي".
وأضاف البيان: وفي هذا العام تحل الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، لقد شهدنا بأم أعيننا تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني الذي يتم اخضاعه يوميا للمهانة والاعتداء على كرامته وحرياته على يد الجنود الإسرائيليين.
وأردف: ففي الخليل تحتم علينا أن نحتمي داخل دكان فلسطيني بينما تحرك الجيش الإسرائيلي بقوة قاتلة ضد المواطنين حيث استعمل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي ضدهم.
وقال البيان: والخليل هي صورة مصغرة (مثال) على كيفية تجلي الاحتلال الإسرائيلي عمليا من خلال أقلية من المستوطنين تحتجز غالبية من الفلسطينيين رهينة، وقد استمعنا في خلال الزيارة وفي لقاءاتنا مع نظرائنا الفلسطينيين في المجلس التشريعي عن تطورات مبشرة على صعيد إمكانية إنجاز المصالحة الفلسطينية.
وطالب النواب الأوروبيون بإطلاق سراح 13 نائبا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وكذلك وبالعمل على تحرير الآلاف من السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وتابع النواب الأوروبيون: لقد استمعنا من أفراد أسر المعتقلين الفلسطينيين مباشرة إلى روايات مقلقة عن التعذيب وسوء المعاملة للأسرى من قبل إسرائيل.
وتطرق البيان إلى الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، وبخاصة في ضوء إجبارهم على تمويل نفقة احتجازهم في السجون الإسرائيلية، مضيفا: وهذا رمز للكثير من سخافات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع النواب: وبخصوص التوسع الاستيطاني المستمر فيعني للفلسطينيين المزيد من إنكار حقوقهم في الوصول لأراضيهم ومصادر أرزاقهم، وقد وقفنا على التهديدات الإسرائيلية بطرد ومسح وجود التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار، حيث لم تكن المشاريع الممولة من أوروبا ومنها مدرسة في مأمن وصون عن التدمير أمام أفعال الجرافات الإسرائيلية.
وقال البيان: لقد أبدينا الاحترام والتثمين شخصيا لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وهي تقدم الدعم منذ عام 1949 لمن تعرضوا للتشريد والنزوح واللاجئين الفلسطينيين، ونذكر بأن التشريد القسري والاستيطان هما جرائم حرب في القانون الدولي، وعليه فإن على المسؤولين عن ذلك في النخبة السياسة والعسكرية الإسرائيلية أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف: نحن نعارض جدار "الأبارتهايد" في الضفة الغربية والحصار غير الشرعي في غزة، كون الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، كما فصلها عن القدس الشرقية.
وتابع البيان: إن الجدار يجلب التقسيم والتمييز العنصري كما تم إعلانه في توصية محكمة العدل الدولية، ومن هنا يجب أن يسقط الجدار، ويجب أن ينتهي الحصار.
وذكر النواب الأوروبيون الموقعون على البيان أن الجدار العنصري يعزل أيضا مليون ومئتي ألف فلسطيني هم مواطنون من الدرجة الثانية في إسرائيل.
وأشاروا إلى أن القوانين الإسرائيلية تحظر الزواج بين أهالي الأراضي المحتلة عام 1967، وبين الفلسطينيين القاطنين داخل إسرائيل حاليا.
وقال البيان: لقد استمعنا من نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست عن قوانين تمييزية عددها بحدود الأربعين قانونا وتستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية إذا ما استمرت قوانينها في التمييز ضد أجزاء واسعة من مواطنيها على أساس انتمائهم العرقي.
وأضاف: أما في القدس عبرنا عن تضامننا لمفتي القدس، وشددنا على دعمنا لممارسة الفلسطينيين حريتهم الدينية في المدينة، وهذا يعني معارضتنا لإجراءات التقييد الإسرائيلية للوصول للمسجد الاقصى، والمقدسات المسيحية على حد سواء، كما رفضنا وضع الحواجز في طريق المصلين أو تركيب كاميرات المراقبة.
وأردف بيان النواب الأوروبيين: سنظل من موقعنا ملتزمين بحل الدولتين، وبعد 50 سنة من الاحتلال الإسرائيلي حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام للفعل، ولذلك يجب على أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة القانون الدولي.
وشددوا على أن "حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعية".
ثمّن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني موقف البرلمان الأوروبي من ضرورة وأهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا).
وقال الزعنون في تصريح صحفي صدر اليوم الأحد، إن موقف البرلمان الأوروبي يؤكد من جديد على عدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة الاونروا كجزء من التزام أوروبا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها لقدس وحل قضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194.
وثمن الزعنون مواقف البرلمانيين الأوروبيين أثناء دفاعهم عن بقاء الوكالة وتصديهم لمحاولة مجموعة من أحزاب اليمين في البرلمان الأوروبي طرح الموضوع على جدول أعمال البرلمان بهدف تفكيك الاونروا.
وأشاد الزعنون بالموقف الذي أبداه البرلمانيون الأوربيون ورفضهم جميع الاتهامات بحق الوكالة ، وتأكيدهم على معارضة الاتحاد الأوروبي حل الوكالة ودمجها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم العدد 55 من مجلته البرلمانية " المجلس" من مقره في العاصمة الأردنية عمان.
وأكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في افتتاحية العدد، ضرورة الإعداد الجيد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، بما يؤدي إلى تذليل كافة العقبات وتجاوز التعقيدات، ووضع كافة الخيارات والبدائل لمواجهة الصعوبات والموانع التي قد تؤثر على نجاح عقد المجلس.
وأعاد الزعنون التأكيد على أن المجلس الوطني هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي حصنتْ من خلال قراراتها حقوق شعبنا وثوابت مشروعنا الوطني في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ودعا الزعنون إلى الاستمرار بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقوية مؤسسات منظمة التحرير لحمايتها وتفعيل دورها وتعزيز مكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، من خلال عقد دورة عادية للمجلس الوطني حسب الأنظمة المعمول بها والأحكام القانونية الواردة في النظام الأساسي لمنظمة التحرير واللائحة الداخلية للمجلس الوطني، والعرف المتبع، لقطع الطريق على كل من يحاول المساس بها أو بشرعية تمثيلها أو إيجاد بدائل كتلك المحاولة الفاشلة التي حاول ما يسمى مؤتمر فلسطيني الشتات القيام بها .
كما دعا الزعنون إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، وإجراء أوسع المشاورات والحوار مع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية، وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لنجاح عقد دورة المجلس الوطني، يكون هدفها إجراء مراجعة شاملة للمرحلة التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن، واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن إستراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة، وتجديد الدماء في مؤسسات وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الزعنون في افتتاحية العدد:" إن أهمية عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني تأتي في ظل الوضع الداخلي الفلسطيني ومحاولات فصل قطاع غزة عن الوطن، إلى جانب تصاعد العدوان الإسرائيلي ومحاولته فرض مفهومه ورؤيته العنصرية على أرضنا وشعبنا، وتشويه نضال أسرانا ومعتقلينا الأبطال وتضحيات الشهداء الأبرار، إضافة إلى استغلال إسرائيل للوضع الإقليمي لتكريس استعمارها في أرضنا، ناهيك عن غياب الرؤية السياسية لراعي عملية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية، وانحيازه الدائم لجانب الاحتلال والاستيطان".
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالدعوة لوحدة الصف والموقف الفلسطيني، مطالبا حركتا حماس والجهاد التجاوب مع الجهود والدعوات للمشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني، لنكون جميعاً شركاء في النظام السياسي ومؤسساته، وتقرير الرؤية الفلسطينية الجامعة لمستقبل النضال الفلسطيني على درب الحرية والاستقلال واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.
ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المواقف الشجاعة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ودفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأثنى الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم على الجهود التي يقودها العاهل الأردني في حماية المسجد الأقصى المبارك من محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، وتصديه لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومحاولة فرض سيادته عليها.
كما أشاد الزعنون بالمساعي والاتصالات التي يقودها العاهل الأردني في المحافل الدولية نصرة للقضية الفلسطينية وحشد التأييد الدولي وكشف الخطط والمشاريع الإسرائيلية التهويدية في مدينة القدس والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق المقدسات فيها وتحذيره من محاولة المساس بها، مثمنا في الوقت ذاته الدعم المادي الذي قدمه العاهل الأردني مؤخرا للحفاظ على المقدسات في مدينة القدس.
وأكد الزعنون على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين القياديتين الفلسطينية والأردنية برئاسة جلالة الملك عبد الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس، والتي تكرست في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى.
من جهة أخرى ثمن الزعنون الدور الذي يقوم به رئيس مجلس ا لنواب الأردني عاطف الطراونة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، واتصالاته المستمرة مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ، والتي كان أخرها كشف طبيعة القوانين العنصرية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته التي اقرها الكنيست في إسرائيل، مشيدا بالجهود التي تبذلها لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني ورئيسها يحيى السعود.
