طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، البرلمان البريطاني بشقيه العموم واللوردات بالضغط على حكومته لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه مأساة شعبنا.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.
ودعا الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن، بتاريخ 1-11-2017 ، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة عمان، البرلمانيين البريطانيين لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن تنظيم الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتقديم الاعتذار لشعبنا، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به منذ مئة عام حتى اليوم، والإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، قائلا: "بريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، وترفض الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار، وتصر على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور".
وأكد الزعنون أنه أرسل رسالتين لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطاني تضمنتا الإدانة الشديدة لتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي افتخرت بدور بلادها في إنشاء دولة إسرائيل وبنيتها الاحتفاء بالذكرى المئوية لوعد، فبدلا من الاعتذار لشعبنا والاعتراف بدولة فلسطين، تتفاخر بجريمة بلادها بحق شعبنا وتتجاهل حقه في تقرير مصيره على أرضه.
ووجه التحية لزعيم حزب العمال البريطاني، الذي رفض المشاركة بحفل العشاء التي سيقام في لندن بحضور بنيامين نتنياهو، لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور، مشيدا بالوفد البريطاني الذي جاء إلى فلسطين مشيا على الأقدام، متضامنا مع فلسطين، ورافضا لوعد بلفور ونتائجه.
وقال الزعنون: "نحن اليوم أمام مفارقة عجيبة وانعدام مسؤولية واضحة، تجلت في رفض الحكومة البريطانية مطالب القيادة الفلسطينية مراجعة مواقفها وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، والتكفير عن خطيئتها، بتعويض الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا والاعتراف بدولته المستقلة، تصحيحا لوعدها المشؤوم الذي منح أرضا لا تملكها، لمجموعة من اليهود لا يشكلون سوى أقل من 5% من السكان في ذلك الوقت".
وتابع: "هدف هذا الإعلان تحويل الحلم الاستعماري الاستيطاني البريطاني إلى واقع على أرض فلسطين، وتمت ترجمة ذلك عبر خطط وإجراءات وقوانين انتدابية جائرة، من بينه تضمين وعد بلفور في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وإنشاء المؤسسات والبنى السياسية، وفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، وإشراك الوكالة اليهودية في إدارة فلسطين، وإقامة المستعمرات الصهيونية، وتزويد العصابات الصهيونية بالسلاح والتدريب".
وكشف الزعنون خلال الاجتماع أنه أرسل مذكرات قانونية- سياسية لكافة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية، شرح فيها ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، وجرائم ضد شعبنا، وحثها للعمل مع البرلمان البريطاني، لتصحح حكومة بريطانيا خطيئتها، والتأكيد أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي شعبنا، وتتطلب المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق شعبنا.
وأشار إلى أنه طالب الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال لإقامة السلام في المنطقة.
واستحضر الزعنون في ختام كلمته جريمة الإعدام البشعة التي نفذتها السلطات البريطانية بحق الشهداء الثلاثة محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير، مؤكدا أنها لن تسقط من ذاكرة شعبنا الصامد.
وأكد المجتمعون التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.
كما أكدوا أن جريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي الشعب الفلسطيني، وهي جريمة مستمرة، ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها قائمة.
وأدان المجتمعون مواقف الحكومة البريطانية الرافضة لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإصرارها على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأسوية لإصدار وعد بلفور، ما يتطلب الملاحقة القضائية على المستويين المحلي البريطاني والقضاء الدولي، لانطباق القواعد والأحكام القانونية الدولية عليها، نتيجة وعدها الباطل، وتنكرها لجوهر مهمتها كقوة انتداب وفق ميثاق عصبة الأمم؛ وإخلالها بأحد الالتزامات المنصوص عليها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها.
وطالبوا الحكومة البريطانية بالإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ الانتداب البريطاني مرورا بالمجازر عام 1948 وما بعدها، فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية.
ودعا المجتمعون مجلس العموم البريطاني، للبناء على التصويت الذي تم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013، لصالح المذكرة التي تطالب الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين الاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على إلزامها بتنفيذ توصيته بهذا الشأن.
وطالبوا البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها بلفور، والجرائم التي اقترفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمعون الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مخاطبة كافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وحثها على تحمل المسؤولية، والعمل مع البرلمان البريطاني لإنصاف الشعب الفلسطيني، ومنع إقامة الاحتفال بهذه الذكرى المشؤومة، والسعي لإصدار قرار من حكومة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها على إنهاء الاحتلال، لإقامة السلام في المنطقة.
وشكر المجتمعون جميع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، ورئيسة الوفد التونسي سلاف القسنطيني، وممثل مجلس الشعب السوري، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، الذين انتصروا دفاعا عن حق أبناء شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حينما حاول رئيس الوفد الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي تشويه النضال الفلسطيني.

أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ان محاولةاستهداف الأمن القومي المصري والمساس به، هي استهداف للأمن القومي العربي .
وعبرّ الزعنون في رسالة تضامنية لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لضحايا الحادث الإرهاب الذي طال مجموعة من قوات الأمن المصري في القاهرة، مؤكدا استنكاره وادانته الشديدة لهذا الإرهاب الأسود الذي يحاول ضرب الامن والاستقرار المصري، لثنيها عن القيام بدورها القومي العربي.
واكد الزعنون انه على يقين تام بقدرة مصر قيادة وشعبا على اجتياز المحنة ومحاربةهذا الإرهاب والاجرام البشع ومن يدعمه، لإفشال كل المخططات التي تريد إحداث المزيد من التفتيت في منطقتنا، ونشر مزيد من الفوضىوالخراب والدمار عالمنا العربي.

أُجبر الوفد البرلماني الإسرائيلي مساء اليوم على الانسحاب من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ، وذلك أثناء إقرار المجلس الحاكم التابع للاتحاد للتقرير الخاص بأوضاع النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقوبل اعتراض الوفد الإسرائيلي ورئيسه نحمان شاي على ما جاء في ذلك التقرير بعاصفة من الاحتجاج الكبير والرفض الشديد من قبل قاعة الاجتماعات بأكملها استنكارا لكل ادعاءاته الكاذبة والتي حاولت تسويق الديمقراطية الإسرائيلية في هذا المحفل البرلماني الدولي الذي يمثل 176 برلمانا في العالم .

وجاء ذلك بعد أن اقر المجلس الحاكم للاتحاد اليوم تقريرا حول النواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعدته لجنته الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان للبرلمانيين،والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، وينتقد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وينتقد كذلك رفض ممثل الكنيست الإسرائيلي طلب الاتحاد البرلماني الدولي للقاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانيين التابع له.

وقال قيس أبو ليلى عضو الوفد الفلسطيني المشارك في رده على ممثل الوفد الإسرائيلي، أن الديمقراطية التي يدعيها،لا يمكن أن تبنى على أنقاض القانون الدولي وحقوق الشعوب الأخرى، وقد قدم الوفد الإسرائيلي الآن نموذجا حياً للتحدي الارعن لإرادة القانون الدولي، وتحدي مبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف أبو ليلى :سمعنا الآن كيف تمارس إسرائيل الديمقراطية وتتحدى العالم بأجمعه، مشيرا إلى أن توصيات لجنة حقوق الإنسان التي اعترض عليها الإسرائيلي توضح بشكل ملموس الخروقات المتتالية لحقوق النواب الأسرى في سجونها، فأين هي الديمقراطية وأين هو القضاء العادل الذي يتشدق به ممثل الكنيست، فهل من العدالة أن يمنع القانون القضائي الإسرائيلي المعلومات حول الأسرى، فهو ليس بقضاء عادل، إنما هو قضاء عسكري احتلالي، ولسنا ملزمين أن نعليه على القانون الدولي.

وأضاف أبو ليلى أن الديمقراطية تعني احترام القانون الدولي، مشيرا إلى المحاكمة الصورية للجندي الإسرائيلي القاتل آزاريلا الذي قتل المواطن الشريف في الخليل وهو جريح أمام عدسات التلفزة، وكانت محاكمته صورية، وسيطلق سراحه، فهذا هو الاحترام الذي يمارسه الاحتلال ضدنا.

وتناول الكلمة بعد ذلك عدد من الوفود ورؤساء البرلمانات التي صبت جام غضبها على ممثل الكنيست في الاجتماعات مما اضطر الوفد الإسرائيلي للانسحاب من قاعة الاجتماعات، فقد هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رئيس وفد إسرائيل ونعته بممثل الاحتلال وقتلة الأطفال ومرتكبي جرائم الإبادة وإرهاب الدولة.

وبلهجة غاضبة، سرد الغانم العديد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن ممثل الكنيست في المؤتمر المنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ عديمُ الحياء، وإنه لو كانت لديه ذرة من الكرامة لخرج من المؤتمر بعدما اكتشف الحضور زيف مداخلته.

وخاطب الغانم ممثل الوفد الإسرائيلي قائلا "عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة".

وتابع "اخرج الآن من القاعة إن كانت لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال".

بدورها: قالت عضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى أن النواب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مناضلين يدافعون عن أرضهم وأطفالهم وليسوا إرهابيين كما ادعى ممثل الكنيست الإسرائيلي، فالإرهاب يمارسه الاحتلال ليل نهار في فلسطين، ويمارس التمييز العنصري، ويجب عدم ذر الرماد في العيون فالحقيقة واضحة.

بدورها، وصفت رئيسة الوفد التونسي، سلاف القسنطيني ، ممثل الكنيست الإسرائيلي بأنه يمثل كيان غاصب قاتل إرهابي، يحاصر الأطفال والنساء ، وهو يمارس سياسة الابرتهايد كما جاء في تقرير ريما خلف المديرة العامة السابقة للإسكوا، ويحاصر غزة في أطول حصار في التاريخ منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك طالبت بإرسال لجنة تقصي حقائق من الاتحاد البرلماني الدولي للتحقيق بظروف اعتقال النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبة في الوقت ذاته بعدم التساهل مع ممثلي الاحتلال في الاتحاد، ويجب طرد الكنيست من هذا المحفل البرلماني الدولي.

كما أشار رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميّان رازا ربانّي إلى أن دولة تمارس سياسة قتل الأطفال والنساء في فلسطين هي التي يجب أن توصف بالإرهاب، بغض النظر عن الصفة التي يشارك فيها ممثل الكنيست في هذا الاجتماع، منتقدا ازدواجية المعايير التي تستخدم في صياغة بعض القرارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين خاصة النواب منهم، فيجب أن تكون قوية لأننا نتعامل مع دولة تمارس الإرهاب ضد شعب بأكمله، ويجب أن نتسول احد ونطلب منه فقط أن يطلق سراح الأسرى بل يجب أن نجبره ، ونتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

كما وصف ممثل البرلمان السوري في الاجتماعات اعتراض الوفد الإسرائيلي على تقرير الاتحاد بشأن الأسرى بالإرهاب الذي مارسه النظام الفاشي الذي حاربه شارل ديغول، مطالبا بطرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد.

اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الاربعاءفي سان بطرسبرغ بالإجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين المنبثقة عنه والذي تناول حالات انتهاك لحقوق الانسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.
واستنكر القرار الخاص بالنواب الفلسطينيين رفض الوفد الإسرائيلي التجاوب مع الاتحاد وامتناعه عن حضور جلسة استماع خاصة بظروف اعتقال النواب الاسرى ، رغم الطلبات المتكررة من اللجنة المعنية لوفد الكنيسيت الإسرائيلي بهذا الخصوص.
وقد اتخذ المجلس الحاكم التابع للاتحاد اليوم قرارين منفصلين حول النائب مروان البرغوثي والنائب احمد سعدات، بالإضافة الى بند خاص ببقية النواب الاسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار، حيث قدم التقرير موجزا عن خلفية وظروف اعتقالهم
واعرب المجلس الحاكم مجددا عن اسفه البالغ من استمرار اعتقال البرغوثي بناء على محاكمة غير عادلة منذ 15 عاما، رغم ان إسرائيل طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وملزمة باحترامه، وأعرب عن قلقه أيضا من التقارير حول تهديد سلطات الاحتلال بالانتقام من البرغوثي بسبب ممارسته حقه في الاضراب عن الطعام، وطالب المجلس الحاكم بمعلومات حول نتائج الاتفاق بين البرغوثي وإدارة السجون الإسرائيلية الذي افضى الى وقف الاضراب عن الطعام.
وطالب المجلس الحاكم بالأفراج الفوري عن كل من البرغوثي وسعدات، والى حين تحقق ذلك طالب بتحسين ظروف اعتقالهما ومنحهما الحق بالزيارة، وتوفير معلومات رسمية من الجانب الإسرائيلي حولهما.
وفيما يتعلق بالنواب الاخرين استنكرت المجلس الحاكم في قراره لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، والاعتماد دائما على ما يسمى الملف السري. وطالب السلطات الاسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم اسرائيل بمحاكمتهم على أساسها، مطالبا باطلاق سراحهم فورا.
وأورد القرار الصادر عن المجلس الحاكم للاتحاد تقريرا أعدته منظمة بيتسليم لحقوق الانسان حول أوضاع الاسرى النواب والخروقات لحقوقهم.
وكانت لجنة حقوق الانسان للبرلمانين في الاتحاد قد استمعت للوفد الفلسطيني الذي قدم تقريرا حول ظروف اعتقال الاسرى النواب في سجون الاحتلال.

سلّم عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في اعمال الاتحاد البرلماني الدولي ومشعل السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل شكر لرؤساء برلمانات ورؤساء وفود برلمانية افريقية مشاركة في اعمال الاتحاد في سانت بطرسبرغ (اثيوبيا والكاميرون ونيجيريا وتنزانيا وجنوب افريقيا)، بمن فيهم رئيس برلمان دولة توغو، وذلك تعبيرا من الجانب العربيعن الشكر والتقدير لهذه الدول وموقفها الإيجابية واستجابتها للمطلب العربي بتأجيل القمة الاسرائيلية الافريقية التي كان من المقرر عقدها في دولة توغو.
وتأتي تلك الخطوة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني والبرلمان العربي استكمالا للخطوات التي تمت في اطار تعزيز العلاقات التاريخية مع القارة الافريقية، وتدعيم العلاقات البرلمانية بين الجانبين، والارتقاء بعلاقات التنسيق بما يخدم القضايا المشتركة العربية والافريقية، والمحافظة على الموقف الافريقي المساند للقضايا العربية، وحث الدول الافريقية على الغاء هذه القمة في حال تمت اعادة الحديث عنها، كما تأتي تلك الخطوة تعبيرا عن الرفض لسياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل مع الدول الافريقية التي تحاول التأثير على الموقف الافريقي تجاه عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت رئيسة برلمان جنوب افريقيا خلال تسليمها رسالة الشكر على استمرار دعم بلادها لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانب اخر، وفي اطار مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، شارك زهير صندوقة في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان والتي ناقشت موضوع الذكرى العشرين للإعلان العالمي للديمقراطية، حيث اثار صندوقة موضوع الدور البريطاني في خلق مأساة الشعب الفلسطيني من خلال اصدار وعد بلفور عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني مما أدى الى تشرد اكثر من أبناء الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا ، واحتلال اكثر من 78% من مساحة فلسطين استكمل احتلاها عام 1967 بم فيه القدس الشرقية.
وأضاف صندوقة ان الغريب في الامر ان ناطق باسم الحكومة البريطانية اعلن عن النية لإحياء الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم، بدلا من تحمل المسؤوليةالتاريخية والقانونية والسياسية والمعنوية والمادية عن ذلك الفعل، وبدلا من تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني واعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية، تتعمد الى نكأ الجراح مرة أخرى.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه الكامل لاتفاق تنفيذ المصالحة الوطنية والتاريخيـة التي تمت بين حركتي فتح وحماس وشـدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر اليوم على لسان رئيسه سليم الزعنون، أنه لا عودة للوراء بطي مرحلة الانقسام الأسود الذي كانت له انعكاسات سلبية على الكل الفلسطيني.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى ضرورة احترام كافة المواعيد المحددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة أن شعبنا الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله واتحاداته الشعبية قد بارك وعبر عن دعمه ومساندته لما تم الاتفاق عليه.

وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على دعمها المتواصل وجهودها التي تكللت بنجاح الحوارات الفلسطينية وصولاً لاعلان هذا الاتفاق التاريخي.