أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مشروع قانون عنصري مقدم من كتلة "قوة يهودية" في الكنيست الإسرائيلية، يهدف إلى تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" في القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات، التي احتُلت بعد حرب 1967. ووصف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، هذا المشروع بأنه مقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار نهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب، وتعدٍ صارخ على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاك واضح للقوانين الدولية. كما اعتبره جزءاً من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وطالب فتوح، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، محذرا من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن المجلس الوطني سيظل متمسكًا بإرث القائد الشهيد ياسر عرفات وبالثوابت الوطنية، مؤكدًا أن شعبنا لن يتخلى عن حقوقه ولن يتراجع عن نضاله حتى ينال حريته ويحقق استقلاله على كامل أرضه. وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأحد، لمناسبة ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار"، أن الذكرى تأتي هذا العام في وسط ظروف قاسية يتعرض له شعبنا، من حرب إبادة وتطهير عرقي تستهدف وجوده وحقوقه على أرضه، خاصة في قطاع غزة. وأشار فتوح، إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات ترك في الشعب الفلسطيني الثقة والإيمان بقدرته على إحراز النصر على المشروع الاحتلالي الاستعماري، وبالمشروع الوطني الفلسطيني يشكل أرضية صلبة وتجربة كفاحية. وتابع: شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس يمتلك مقومات حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على عروبة القدس ومقاومة مشاريع تهويدها مهما بلغت التضحيات. ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف سياسة الكيل بمكيالين التي تساهم في استمرار معاناة شعبنا، والعمل الجاد من أجل حماية شعبنا ووقف الحرب والجرائم التي ترتكب بحقه ورفع الحصار الإجرامي عن شعبنا.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الكنيست الإسرائيلية أصبحت مهمتها الأساسية إقرار القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني. وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "ترحيل عائلات منفذي العمليات"، أنه يأتي في إطار إقرار عشرات القوانين العقابية التحريضية ضمن سياسة التطهير العرقي والوجود الفلسطيني داخل أراضي الـ48. وأشار فتوح، إلى أن هذا القانون ينطلق من نهج قانون القومية والدولة اليهودية الذي لا يعترف بوجود أصحاب الأرض الأصليين ويعتبر وجودهم مؤقتا. وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وعقابي تجاه الانتهاكات الصارخة التي ينتجها الاحتلال بحق القوانين والمواثيق الدولية.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء وبلدة طمون بمحافظتي جنين وطوباس، التي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين. كما أدان في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال مخيما للنازحين في دير البلح، وبلدة الزوايدة وخان يونس وبلدة بيت لاهيا، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين. وأشار فتوح، إلى أن جرائم الاحتلال في جنين وطوباس تندرج ضمن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وتعكس استمراره في حربه الوحشية. وحمّل، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تصعيد الوضع وإصراراها على استمرار الإبادة الجماعية، ما يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بمؤسساتها كافة، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني. وطالب فتوح، المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع القضايا الدولية والنزاعات بمعايير مزدوجة على حساب العدالة الإنسانية الشاملة والقانون الدولي الإنساني. وشدد، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر اليومية بحق شعبنا، من خلال توفير الحماية الدولية له.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن عمليات الإعدام والاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن ومخيمات الضفة الغربية تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه شعبنا. وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء. وحمل، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مشددا أن شعبنا يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن عمليات الإعدام والاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن ومخيمات الضفة الغربية تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه شعبنا. وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء. وحمل، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مشددا أن شعبنا يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة.