رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بالمواقف الأخوية الصادقة لولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، التي أدلى بها أمام مجلس الشورى، بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد فتوح في بيان صدر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، أن هذه المواقف تؤكد وقوف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب شعبنا وقضيته، ودعمها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة.
وقال فتوح إن هذه المواقف الشجاعة والداعمة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الفلسطيني والسعودي، وتجسد التزام المملكة العربية السعودية الثابت والدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأعرب فتوح عن تقدير دولة فلسطين العالي للموقف السعودي الأخوي وللعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما، مؤكدا على عمق الروابط الأخوية بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الشورى السعودي.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الشبان الثلاثة، صباح اليوم الخميس، خلال محاصرة أحد المنازل في قباطية جنوب جنين، واستهدافه بالقذائف الصاروخية، ثم الشروع بهدمه.
وأكد فتوح، في بيان، أن هذه الجريمة ليست سوى جزء من سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، واصفا ما يجري بأنه امتداد لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها بشكل ممنهج في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.
كما دعا إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، لضمان تحقيق العدالة، ووقف هذا التصعيد الدموي المستمر بحق الفلسطينيين.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الزيتون في مدينة غزة التي كانت تؤوي نازحين، هربوا من العدوان المتواصل.
واعتبر فتوح في بيان صدر عنه، هذا الهجوم جريمة إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا يستهدف المدنيين العزل الذين لجأوا إلى المدرسة طلبا للحماية، هروبا من جحيم القنابل والصواريخ.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء الوحشي يشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن استهداف المدارس والمنشآت المدنية يعكس نية الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء في إطار سياسة منهجية حاقدة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وطالب فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال على أفعالهم، مؤكدا أن صمت العالم وحماية الإدارة الاميركية ودعمها لحكومة الفصل العنصري على هذه المجازر ضوء اخضر على مواصلة عدوانه وجرائمه.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءات فاعلة ورادعة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، إن المجزرة التي نفذها طيران الاحتلال الحربي على مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من النازحين المدنيين، استمرار للمجازر اليومية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن تكرار استهداف مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومراكز إيواء النازحين الأبرياء، وآخرها قصف مواصي خان يونس جنوب القطاع، وقتل المئات في مناطق مصنفة عند الاحتلال كـ"أماكن إيواء للنازحين" و"إنسانية"، وارتكاب المجازر المروعة فيها، يمثل إصرارا من حكومة الاحتلال على تحدي القوانين كافة التي تحمي المدنيين، والتي تهدف بالأساس لإكمال مخططها لمنع الأمم المتحدة من القيام بواجبها الإنساني الإغاثي للمنكوبين في قطاع غزة، وإهانة وعقاب للمنظمة الدولية على مواقفها وتقاريرها التي فضحت جرائم الاحتلال العنصري.
وتابع المجلس الوطني في بيانه أن "هذه الحكومة المتطرفة التي تعتبر أن قتل الضحايا من الأطفال والنساء ميزة وإنجاز، ضاربة بعرض الحائط كل معاني الإنسانية واللوائح الدولية، متمردة على المجتمع الدولي ومؤسساته، تتستر بحماية الإدارة الأميركية التي توفر لها الحماية والدعم بكل أنواعه".
وأكد المجلس أن "المطلوب من المجتمع الدولي والقوى النافذة هو الخروج عن المألوف بصمتهم عن الإبادة والتطهير العرقي والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب واتخاذ إجراءات فاعلة ورادعة لحماية المدنيين".
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين في قطاع غزة، في المناطق التي صنفت أنها "مناطق إنسانية" يهدف إلى قتل وإبادة أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأضاف فتوح، في بيان، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال اليوم في مواصي خان يونس، جنوب القطاع وأسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة العشرات، وفقدان آخرين، معظمهم من الأطفال، هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
وطالب فتوح بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خطر الفناء والإبادة والتطهير العرقي.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 18 دونماً من أراضي قرى عصيرة القبلية، وبورين ومادما جنوب مدينة نابلس.
وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الطويل لسياسات الاستعمار والتهويد التي تمارسها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية.
وشدد، أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة قرارات الأمم المتحدة التي تحظر الاستعمار العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبرها جريمة حرب.
وأشار فتوح، إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى توسيع المستعمرات غير الشرعية وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على الموارد الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد.
ودعا، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه السياسات الاستعمارية، وطالب بتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين خاصة قرارات مجلس الأمن التي تدين الاستعمار وتدعو إلى وقفه الفوري كما وجه دعوة للدول والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها في الضغط على حكومة الإسرائيلي اليمين المتطرف لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
وحذر فتوح من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار والأمن في المنطقة مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المشروعة والدفاع عن أرضه بكل الوسائل المتاحة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
