قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الكنيست الإسرائيلية أصبحت مهمتها الأساسية إقرار القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "ترحيل عائلات منفذي العمليات"، أنه يأتي في إطار إقرار عشرات القوانين العقابية التحريضية ضمن سياسة التطهير العرقي والوجود الفلسطيني داخل أراضي الـ48.
وأشار فتوح، إلى أن هذا القانون ينطلق من نهج قانون القومية والدولة اليهودية الذي لا يعترف بوجود أصحاب الأرض الأصليين ويعتبر وجودهم مؤقتا.
وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وعقابي تجاه الانتهاكات الصارخة التي ينتجها الاحتلال بحق القوانين والمواثيق الدولية.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء وبلدة طمون بمحافظتي جنين وطوباس، التي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين.
كما أدان في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال مخيما للنازحين في دير البلح، وبلدة الزوايدة وخان يونس وبلدة بيت لاهيا، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
وأشار فتوح، إلى أن جرائم الاحتلال في جنين وطوباس تندرج ضمن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وتعكس استمراره في حربه الوحشية.
وحمّل، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تصعيد الوضع وإصراراها على استمرار الإبادة الجماعية، ما يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بمؤسساتها كافة، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع القضايا الدولية والنزاعات بمعايير مزدوجة على حساب العدالة الإنسانية الشاملة والقانون الدولي الإنساني.
وشدد، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر اليومية بحق شعبنا، من خلال توفير الحماية الدولية له.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن عمليات الإعدام والاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن ومخيمات الضفة الغربية تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه شعبنا.
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء.
وحمل، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مشددا أن شعبنا يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن عمليات الإعدام والاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن ومخيمات الضفة الغربية تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه شعبنا.
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء.
وحمل، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، مشددا أن شعبنا يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة.
وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، نداءً عاجلاً إلى العالم والمجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والقارية والضمائر الحية، للتدخل الفوري لوقف الكارثة وعمليات البطش والتطهير التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي شمال قطاع غزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الأطفال والنساء المحاصرين منذ 26 يوما.
وأكد فتوح، في ندائه، أن الأهالي في شمال القطاع يموتون جوعاً وعطشاً ومن الأمراض، في ظل استمرار الحصار ومنع الطواقم الطبية والدفاع المدني من أداء واجبها الإنساني، واستمرار عمليات القصف والتسبب باستشهاد أكثر من ألف مواطن وجرح الآلاف.
وأشار إلى وجود مئات الجثث متحلله في الشوارع بالإضافة إلى عشرات الجرحى العالقين تحت الأنقاض يستغيثون ويصرخون طلباً للنجدة والمساعدة.
وشدد فتوح على وجوب فتح ممرات إنسانية آمنة لإخلاء الشهداء وإغاثة الجرحى وإنقاذ العالقين دون تأخير.
واختتم بالقول: إن الصمت الدولي في هذه اللحظة الحرجة التي يفقد المدنيين أرواحهم يزيد الأمور تعقيداً ويعد تواطؤاً غير مقبول مع هذه الجريمة المستمرة بحق المدنيين العزل. وإن النجدة الفورية هي مطلب إنساني قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى إبعاد أفراد عائلات "منفذي عمليات".
واعتبر المجلس، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، هذا التشريع جزءا من سياسات عنصرية وعدوانية تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين جماعيا والتضييق عليهم.
وأكد أن هذه القوانين مقدمة لخطوات عنصرية عدوانية تستهدف أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يعانون العنصرية والاضطهاد، وتأتي في سياق عمليات التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والإبعاد القسري.
ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف تنفيذ هذا القانون العنصرية ولجم سياسات الاحتلال التي تصعد من التوتر وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وحث الاتحادات البرلمانية الدولية على إدانة هذه الإجراءات العنصرية، مبينا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تستهدف الإبعاد والتهجير للعائلات الفلسطينية، بما في ذلك هدم منازلهم وفرض قيود صارمة على حركتهم.
