قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمة التركي الكبير، رسالة تحدي باسم شعبنا الفلسطيني البطل في غزة والضفة والقدس والشتات.
وأضاف فتوح في بيان صدر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، أن خطاب الرئيس، رسالة إلى العالم وإلى المجتمع الدولي الصامت تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد شعبنا، وتعرية لموقف الإدارة الأميركية المعادي لفلسطين والداعم للحكومة الإسرائيلية اليمينية في تماديها في حربها وعدوانها المستمر على شعبنا دون رادع لها.
وتابع أن خطاب الرئيس تأكيد على مواقفه التاريخية، وتمسكه بالثوابت الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وتعبير قوي وصادق عن مساعيه وتحركه السياسي منذ بداية العدوان من أجل وقفه وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة.
وشدد فتوح على أن خطاب سيادته كان صريحا وقويا وجريئا وأكد على المبادئ والحقوق الوطنية والسياسية المشروعة لشعبنا، وعلى الرواية الفلسطينية، فاضحا رواية الاحتلال المزعومة.
وقال فتوح: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الظالم مزدوج المعايير، للقيام بمسؤولياته تجاه المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال، لضمان عدم إفلاتها من العقاب والمحاسبة على إجرامها بحق شعبنا المتواصل منذ أكثر من عشرة أشهر".
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضٍ في محافظة بيت لحم، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحال حيلتس" بغرض تحويلها إلى مستعمرة، يأتي ردا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستعمار في الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 غير شرعي وغير قانوني وجريمة حرب.
وأشار فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، إلى أن إجراءات حكومة نتنياهو شكل من أشكال التطهير العرقي التي تهدف إلى طرد المواطنين وتهويد أراضيهم.
كما أدان قتل جيش الاحتلال شابين وإصابة عدد من المواطنين بجروح بعد قصف مركبتهم بطائرة مسيرة.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس وبلدة طمون الذي أدى إلى استشهاد 4 شبان، وشاب آخر في بلدة عناتا شرق القدس.
وطالب فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا، وما كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية من استخدام جيش الاحتلال المدنيين من النساء والأطفال دروعا بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني، وإبادة مئات العائلات ومسحها من السجل المدني.
ودعا، محكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرا إياه استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين، ويهدف إلى تنفيذ مخططات حكومته اليمينية وممارسة التطهير والترحيل ضد سكان مدينة القدس.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام بن غفير ومجموعة المتطرفين يمثل تصعيدًا وانتهاكا للقرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية والمسجد الأقصى أراضي محتلة، والإجراءات التي قامت وتقوم بها حكومات الاحتلال باطلة.
ودعا فتوح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل للجم جموح حكومة اليمين المتطرفة قبل فوات الأوان.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم أمام الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق شعبنا.
وقال المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، إن "استمرار جيش الاحتلال المجرم ارتكاب المجازر، وتصميمه على الإبادة والتطهير العرقي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وحملته الدموية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في مراكز النزوح والإيواء، والقصف الذي نفذته طائراته ظهر اليوم على مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود شرق مدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، هو تنفيذ لجرائم الحرب المتواصلة من أكثر من 10 أشهر".
وأضاف المجلس أن "حكومة الاحتلال ترتكب هذه الجرائم بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزّل في قطاع غزة"، مؤكدا أن "القتل العشوائي، وقتل الأطفال والنساء داخل الخيام وتجمعات النزوح، مخطط دموي تنفذه حكومة الأجندات الإجرامية الدموية".
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القانون الدولي ومبادئ الإعلان الدولي لميثاق حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي، وفرض الحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإصدار مذكرات اعتقال لكل من له علاقة من قادة الاحتلال بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، قتل الاحتلال للصحفيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عدد من أفراد عائلتيهما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
واعتبر المجلس في بيان له، هذا القتل "جريمة جديدة بهدف إخماد صوت الحق وقتل الشهود على جرائم الاحتلال المجرم، وثنيهم عن تغطية جريمة الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر".
وقال إن "الحرب على وسائل الإعلام والصحفيين وقتل أكثر من 165 صحفي لم تحدث في تاريخ الصراعات والحروب على مدار التاريخ، وهذا نتيجة لحجم الاجرام والوحشية التي وصلت إليهما حكومة اليمين المتطرفة، واستهانتها بالقانون الدولي ولأنها دولة فوق القانون".
وطالب دول العالم والأمم المتحدة بالتحرك الفاعل لإلزام الاحتلال لوقف استهدافه المتعمد للصحفيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة قادته على جرائمهم المتواصلة.
