قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الأوان قد آن لصحوة ضمير العالم والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا، ومحاسبة الاحتلال العنصري المجرم على جرائمه ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأضاف المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم القتل الجماعي والمجازر بحق النازحين قسرا في قطاع غزة، عبر تعمد استهداف مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين التي كان آخرها مجزرة مدرستي حسن سلامة، والنصر في مدينة غزة هذا اليوم، وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطنا من بينهم 17 طفلا و6 سيدات، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
وأشار إلى أن النزوح القسري المتكرر بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء، وارتكاب المجازر التي تسببت بنزوح 97% من سكان غزة لعشرات المرات، وقرابة 200 ألف منهم لا زالوا في العراء والشوارع دون أدنى مقومات للحياة، عدا عن عدم توفر الخيام واكتظاظ مراكز الإيواء التي تواصل قوات الاحتلال استهدافها في ظل سياسة تقليص المناطق الإنسانية في المواصي وجنوب القطاع، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، أدى إلى أن يعيش سكان غزة مجاعة حادة وعطشا وانتشار الأمراض والأوبئة التي باتت تحصد أروح العشرات يوميا، وتهدد حياة الآلاف، ما يستدعي تحركا دوليا حاسما لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية.
وحمل المجلس الوطني، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن استمرار المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، عبر مواصلة دعمها السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.
وأدان حالة الصمت الدولي إزاء تواصل جرائم الاحتلال من قتل وارتكاب المجازر والاعتقال التعسفي والتعذيب وسياسة الإهمال الطبي والتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين، التي ذهب حصيلتها العشرات من الشهداء والمفقودين، وحجم البطش والعنف والإرهاب الجسدي، والقتل البطيء، الذي يُمارس بحقهم، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، للإعلان عن عدم التزام دولة الاحتلال الفاشي بالقانون الدولي الإنساني، وتفعيل كل التحركات والإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين في سجون الاحتلال والمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
واعتبر المجلس الوطني أن "استمرار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العاشر، وصمة عار على جبين الإنسانية، وأن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل وتقاعس عن القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية والإنسانية في هذه اللحظات المأساوية والكارثة الإنسانية، التي عاشها ويعيشها شعبنا، فالصمت والعجز عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي سيكون له عواقب وارتدادات وخيمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل ستطال تداعياته النظام والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، قصف الاحتلال خيم النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وشدد فتوح على أن قصف المستشفيات ومدارس الإيواء المكتظة بالمدنيين والنازحين، تكرار لجرائم الحرب والمجازر الدموية الرهيبة التي تعكس إرهاب حكومة اليمين المتطرفة.
وقال إن استسلام المجتمع الدولي ومؤسساته لإرهاب وعدوان الاحتلال الفاشي، وترك الشعب الفلسطيني يقتل بالآلاف منذ أكثر من 303 أيام، يعاني وجع الحصار والجوع، وتفشي الأوبئة التي تفتك بالأطفال، هو فضح للديمقراطية الغربية ومبادئها، وميزان العدالة الذي يستثنى منه العرق والدين واللون، ويؤكد عنصرية الغرب، وتحديدا الإدارة الأميركية.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي، في غارة إسرائيلية استهدفت المركبة التي كانا يستقلانها في مدينة غزة.
وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس، إن "تكرار وإصرار الاحتلال المجرم على قتل الصحفيين وإعدامهم منذ بداية حرب الإبادة والتطهير العرقي، دليل على إجرام ووحشية هذا الاحتلال وعدم اكتراثه للمواقف الدولية أو القانون الدولي الإنساني، لأن وجوده في الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي وانتهاك لجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية".
وأضاف فتوح أن الاحتلال الإسرائيلي بقتله للصحفيين، يريد أن يقتل الحقيقة والشاهد على جرائمه ومجازره التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالب فتوح، مجلس حقوق الإنسان واتحاد الصحفيين الدوليين ومحكمة جرائم الحرب، بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم والمجازر التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال فتوح إن عملية اغتيال هنية، عمل إجرامي جبان وتصعيد خطير سيدخل المنطقة بدوامة من العنف.
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف اللاإنسانية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وحالات الإخفاء القسري، خاصة لمعتقلي قطاع غزة.
وحمّل فتوح، حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن عشرات حالات الإعدام بين صفوف المعتقلين والتعذيب والتشويه الجسدي، مشددا على أن هذه الانتهاكات تعبر عن مدى وحشية هذه الحكومة المتطرفة.
وقال: إن المتطرف بن غفير يستغل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُشن على شعبنا الفلسطيني منذ 10 أشهر، لارتكاب أكبر عدد من جرائم القتل والتعذيب الجسدي، وإعطاء أوامر للجنود بممارسة جميع أشكال القتل البطيء والانتهاكات بحق أسرى الحرية، دون الالتفات إلى القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والمعاهدات التي تحمي المعتقلين.
وأضاف فتوح أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين الأبطال في سجون الموت وخاصة سجن "سديه تيمان"، يتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم البشعة، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، قيام جيش الاحتلال الفاشي بقصف المستشفى الميداني المقام داخل مدرسة خديجة، التي تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
وقال إن حكومة الفاشيين وجيشها مصممون على قتل أكبر عدد من الضحايا المدنيين، وإسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية، خاصة المستشفيات الميدانية التي تعالج النازحين، في ظل دمار وحرق غالبية المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وإغلاق المعابر أمام الحالات الحرجة من المصابين.
وأضاف فتوح: نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار سقوط الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء، وعمليات التطهير العرقي.
وشدد على أن الإدارة الأميركية هي المسؤولة الأولى وبالمشاركة مع كيان الاحتلال العنصري عن عمليات الإبادة والتطهير العرقي منذ عشرة أشهر، مطالبا الدول المجتمعة في مجلس الأمن منذ أمس باتخاذ قرارات نافذة وملزمة لإيقاف المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 4% من عدد سكان قطاع غزة.
