استقبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، القنصل التركي الجديد إسماعيل تشوبان اوغلو.
ورحب فتوح بالقنصل التركي في بلده الثاني فلسطين، وتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة.
وأكد عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والتركي، وبين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الأمة التركي الكبير، شاكرا الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يقوم به من دور فعال وقوي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وايجاد حل دائم لقضيته العادلة.
بدوره، أكد اوغلو، عمق العلاقة بين الجمهورية التركية والدولة الفلسطينية، شعبا وحكومة، وعمل الجمهورية الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصويت "الكنيست" الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان من البرلمان العنصري المقام على أرض مصادرة و طرد سكانها الفلسطينيين الأصليين إنكار لموقف المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين ومخالف للقرارات الشرعية الدولية في الجمعية العامة القرار 181 وقراري مجلس الأمن 1515 و2334 وتأكيد على عنصرية هذا البرلمان وتطرفه والرافض للضغوط الدولية المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب، بطرد الكنيست من جميع الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، وقطع العلاقات معه لإجباره على الالتزام بجميع القرارات والمواثيق الدولية.
ووجه فتوح، نداء إلى البرلمانات الدولية والقارية ورؤساء البرلمانات في أنحاء العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا ردا على القرار، واتخاذ مواقف جدية لإيقاف المجازر اليومية وإبادة الأطفال والنساء ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، كما دعا جميع أعضاء البرلمانات للتوجه إلى غزة للاطلاع على الكوارث والمأساة الإنسانية هناك.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها، هو قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وصادقت ما تسمى "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تحويل مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، حيث ينص القانون الحالي على "تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية".
وأضاف فتوح أن "حكومة اليمين منذ توليها شرّعت وأقرّت عشرات القوانين العنصرية المخالفة للقانون الإنساني، والتي تنتهك حقوق المعتقلين وتبيح سرقة الأراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، وتمنع محاكمة أو إلقاء القبض على القتلة من المستعمرين، وآخرها هذا القانون العنصري المخالف لاتفاقية جنيف البند الرابع الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم".
وناشد فتوح، المؤسسات الدولية، التدخل وبشكل عاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين من أعمال البطش والتعذيب والقتل البطيء، والتحقيق في حالات إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المئات من المواطنين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة وإخفائهم بشكل قسري".
ناشد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، زعماء وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض لأبشع أنواع القتل والجريمة، واصفا ما يحدث بعمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف كل معالم الحياة وتشمل البشر والحجر.
وأضاف فتوح، أن جريمة قصف مئات المواطنين، في مواصي خان يونس التي صنفت ضمن المناطق الإنسانية، ولجأ اليها مئات الآلاف من النازحين، تصنف من أخطر جرائم الحرب التي ارتكبت على مر التاريخ، وتأتي هذه الجريمة بعد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة الصناعة وتل الهوى واستشهاد العشرات من الأبرياء من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن حكومة اليمين الفاشية اتخذت قرارا بإبادة كل من يرفض النزوح ويتمسك ببيته ووطنه.
وحمل فتوح، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن عشرات آلاف الضحايا الذين يرتقون يوميا بالأسلحة والقنابل الذكية الأميركية، إضافة إلى حماية حكومة اليمين الإرهابية سياسيا ودبلوماسيا، مطالبا الشعب الأميركي بالضغط على حكومته لإيقاف حرب التطهير العرقي التي يتم تمويلها بالضرائب التي تدفع لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حجم الإرهاب الدموي وجرائم القتل، التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم في أحياء غرب غزة والشجاعية، أكبر من قدرة العقل البشري على تحمل هذه الفظائع، وهي جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن استشهاد العشرات بعد إضرام النار في مبان مأهولة من الأطفال والنساء والشيوخ وقتلهم حرقا، بعد أن تم إعدامهم داخل غرفهم، ومنع وصول طواقم الدفاع المدني في تل الهوى، يؤكد ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع لم ولن تحدث بأصعب العصور دموية بالتاريخ.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية ومحكمة جرائم الحرب، والجنائية الدولية، بالقيام بواجبهم القانوني الأخلاقي والإنساني، وإصدار مذكرات ايقاف بحق جميع قادة الاحتلال، وقادة الاستعمار المجرمين، وعدم الخضوع للابتزاز والتهديد، وذلك لإنقاذ البشرية والأبرياء، ووقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر رئاسة "الأونروا" في غزة.
وقال فتوح، في بيان، إن استمرار استهداف قوات الاحتلال مقرات وكالة "الأونروا" يُعد دليلا صارخا على استخفافها بالشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة ومقراتها واعتداءً على قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ويأتي ضمن مخطط قديم لإلغاء "الأونروا"، لإنهاء قضية اللاجئين وإيقاف الخدمات والإغاثة لنحو مليوني فلسطيني تم طردهم وتهجيرهم من منازلهم.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإصدار قرارات ملزمة لحكومة اليمين المتطرفة بإيقاف عدوانها على مقرات "الأونروا"، وخاصة التي تؤوي آلاف النازحين.
وأضاف أن ما تشهده مدينة غزة من غارات جوية وأحزمة نارية متواصلة هدفه التدمير الإجرامي والإبادة والتطهير العرقي لما تبقّى من سكان أحياء المدينة من المدنيين العزل.
وشدد فتوح على أن حكومة الفصل العنصري تعذب المدنيين وتضاعف الكوارث والأزمات الإنسانية بعد إجبار الآلاف على إخلاء منازلهم والنزوح تحت القصف الإجرامي، وهي تهدف إلى تدمير ما تبقّى من مبانٍ ومرافق عامة في أحياء المدينة، خاصة أحياء الدرج والتفاح والصبرة وتل الهوا.
