طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات الدولية والمؤسسات الأممية "بالتدخل لكبح إرهاب حكومة اليمين المتطرف العنصري".
وقال فتوح في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "قصف منازل المدنيين الآمنين بصواريخ حربية وقنابل محرمة في مخيم بلاطة، واستشهاد المواطن فارس الحشاش والعديد من الإصابات بالصدر، هو الإرهاب والإجرام"، محملا حكومة نتنياهو الفاشية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية.
وأضاف أن "هذه الجرائم تحدث والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، بل يقومون بحماية إسرائيل وتسليحها، وإفشال أي قرار يدينها في مجلس الأمن، الأمر الذي شجع حكومة المستوطنين اليمينية على التمادي بانتهاكاتها وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية".
ادان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري عن حزب القوة اليهودية "تسفكا فوغل" والذي يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48.
واعتبر فتوح في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان منح مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي، ليبطش ويمارس عنصريته واجرامه ضد الفلسطينيين، وهذا القانون العنصري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خاصة أوامر الاعتقال الاداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية لاستخدام هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح أن الكنيست الاسرائيلية هي برلمان عنصري واعضاؤها مجرمون فاشيون يجب أن تتم ملاحقتهم قانونيا ومحاكمتهم، ومكانهم الأمثل هو السجن.
ومن جهة أخرى، أدان فتوح عزم الحكومة الإسرائيلية العنصرية بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميما إسرائيليا على ضم الضفة الغربية المحتلة.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو "الكنيست" المتطرف هاليفي، هو "خطوة فاشية من الحكومة الاستيطانية العنصرية لفرض سيطرتها على مدينة القدس وأماكنها الدينية والتاريخية وخاصة المسجد الاقصى المبارك".
وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، أن "سعي الحكومة لفصل المسجد القبلي عن محيطه، واعتبار أنه ليس جزءا من مساحة المسجد الاقصى هو مقدمة لفرض التقسيم المكاني، الأمر الذي يعتبر انتهاكا ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية".
وتابع أن مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، هو امتداد لسياساتها التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف أهالي المدينة المقدسة من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات الباهظة.
وحذّر فتوح من أن هذه الإجراءات التي تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، هي مقدمة لحرب دينية سوف ترسخ حالة الصراع التي ستشعل المنطقة.
وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية بخطوات عملية والتحرك العاجل للجم تغول الاحتلال لوقف سياساته وإجراءاته ومشاريعه وقوانينه العنصرية، وحماية القرارات الدولية التي تحفظ لهذه المدينة طابعها الثقافي والحضاري.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول" الذي يدعم مخططات تهويد الجليل والاستيطان في الضفة الغربية، هو قانون عنصري يهدف إلى تعميق نفوذ منظومة الفصل العنصري وتوسيعه، وتكريس الاستيطان، والقضاء على أي أمل بوجود دولة فلسطينية.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الهدف من وراء هذا القانون هو سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، ومحاصرة الوجود الفلسطيني وخنقه في تجمعات منفصلة معزولة.
وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيكون مقدمة لما تخطط له حكومة الفصل العنصري بالقيام بعمليات تهجير وطرد الفلسطينين من أراضيهم.
حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حكومة اليمين الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، أن "إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على طفل رضيع جريمة حرب يندى لها الجبين، وتعبر عن وحشية هذه الحكومة الفاشية الخارجة عن القانون".
وتابع: أن "صمت المجتمع الدولي على جريمة قتل الطفل التميمي، وما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشية هي طعنة للعدالة والديمقراطية المزيفة التي ينادون بها".
وطالب فتوح بتشكيل "لجنة تحقيق أممية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة، ومجمل الجرائم التي ارتكبتها حكومة الفصل العنصري".
نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عضو المجلسين الوطني والمركزي، رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الخارجية، نائب مفوّض المنظمات الشعبيّة، اللواء الركن إبراهيم المصري (أبو سامر)، الذي وافته المنيّة، اليوم الإثنين، بعد مسيرة نضالية غنية بالعطاء والتضحيات.
وأضاف فتوح، "خاض الراحل معارك طويلة في صفوف الثورة، دفاعاً وحماية للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، مؤديا واجباته تجاه شعبه وقضيته، من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
وأعرب عن خالص العزاء لذوي المناضل الراحل، وإلى جميع أبناء وأعضاء "فتح" في جميع أماكن تواجدهم، وإلى أعضاء المجلس الوطني كافة، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.
