رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.

وأضاف فتوح، إن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري

ولفت إلى إن دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي وخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة بالبلدة القديمة تهجير السكان  الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين.

وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة والتناقض والتضارب بمواقفها  حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة و من جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين  جرائم الاحتلال وابادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتوجه فتوح للمجتمع الدولي قائلاً: إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة.

وشدد على ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 استقبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان، سالم بن حبيب بن سلام العميري، مودعا له لمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين.

وأشاد فتوح بدور العميري، في تعزيز العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين فلسطين وسلطنة عُمان، قيادةً وشعباً، متمنياً لسلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مزيداً من التقدم والازدهار والتطور.

وأشاد بدورها الكبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وأكد رئيس المجلس الوطني، أهمية العمل والاستمرار بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا، وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات الضرورية لقطاع غزة بشكل عاجل، ومعاقبة المسؤولين عن هذه المجازر الوحشية، ووضع حد للحكومة الاسرائيلية المتطرفة.

بدوره، شكر العميري، فتوح على هذه اللفتة الكريمة، التي تعبر عن مدى الصداقة بين الدولتين، مؤكداً جهود السلطنة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني ومساندته الدائمة له.

استقبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، القنصل التركي الجديد إسماعيل تشوبان اوغلو.

 ورحب فتوح بالقنصل التركي في بلده الثاني فلسطين، وتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والتركي، وبين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الأمة التركي الكبير، شاكرا الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يقوم به من دور فعال وقوي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وايجاد حل دائم لقضيته العادلة.

بدوره، أكد اوغلو، عمق العلاقة بين الجمهورية التركية والدولة الفلسطينية، شعبا وحكومة، وعمل الجمهورية الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصويت "الكنيست" الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان من البرلمان العنصري المقام على أرض  مصادرة و طرد سكانها الفلسطينيين الأصليين إنكار لموقف المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين ومخالف للقرارات الشرعية الدولية في الجمعية العامة القرار 181 وقراري مجلس الأمن  1515 و2334 وتأكيد على عنصرية هذا البرلمان وتطرفه والرافض للضغوط الدولية المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب، بطرد الكنيست من جميع الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، وقطع العلاقات معه لإجباره على الالتزام بجميع القرارات والمواثيق الدولية.

ووجه فتوح، نداء إلى البرلمانات الدولية والقارية ورؤساء البرلمانات في أنحاء العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا ردا على القرار، واتخاذ مواقف جدية لإيقاف المجازر اليومية وإبادة الأطفال والنساء ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، كما دعا جميع أعضاء البرلمانات للتوجه إلى غزة للاطلاع على الكوارث والمأساة الإنسانية هناك.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها، هو قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وصادقت ما تسمى "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تحويل مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، حيث ينص القانون الحالي على "تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية".

وأضاف فتوح أن "حكومة اليمين منذ توليها شرّعت وأقرّت عشرات القوانين العنصرية المخالفة للقانون الإنساني، والتي تنتهك حقوق المعتقلين وتبيح سرقة الأراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، وتمنع محاكمة أو إلقاء القبض على القتلة من المستعمرين، وآخرها هذا القانون العنصري المخالف لاتفاقية جنيف البند الرابع الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم".

وناشد فتوح، المؤسسات الدولية، التدخل وبشكل عاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين من أعمال البطش والتعذيب والقتل البطيء، والتحقيق في حالات إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المئات من المواطنين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة وإخفائهم بشكل قسري".

ناشد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، زعماء وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض لأبشع أنواع القتل والجريمة، واصفا ما يحدث بعمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف كل معالم الحياة وتشمل البشر والحجر.

وأضاف فتوح، أن جريمة قصف مئات المواطنين، في مواصي خان يونس التي صنفت ضمن المناطق الإنسانية، ولجأ اليها مئات الآلاف من النازحين، تصنف من أخطر جرائم الحرب التي ارتكبت على مر التاريخ، وتأتي هذه الجريمة بعد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة الصناعة وتل الهوى واستشهاد العشرات من الأبرياء من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن حكومة اليمين الفاشية اتخذت قرارا بإبادة كل من يرفض النزوح ويتمسك ببيته ووطنه.

وحمل فتوح، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن عشرات آلاف الضحايا الذين يرتقون يوميا بالأسلحة والقنابل الذكية الأميركية، إضافة إلى حماية حكومة اليمين الإرهابية سياسيا ودبلوماسيا، مطالبا الشعب الأميركي بالضغط على حكومته لإيقاف حرب التطهير العرقي التي يتم تمويلها بالضرائب التي تدفع لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني.