وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، نداءً عاجلاً إلى العالم والمجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والقارية والضمائر الحية، للتدخل الفوري لوقف الكارثة وعمليات البطش والتطهير التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي شمال قطاع غزة لإنقاذ عشرات الآلاف من الأطفال والنساء المحاصرين منذ 26 يوما.
وأكد فتوح، في ندائه، أن الأهالي في شمال القطاع يموتون جوعاً وعطشاً ومن الأمراض، في ظل استمرار الحصار ومنع الطواقم الطبية والدفاع المدني من أداء واجبها الإنساني، واستمرار عمليات القصف والتسبب باستشهاد أكثر من ألف مواطن وجرح الآلاف.
وأشار إلى وجود مئات الجثث متحلله في الشوارع بالإضافة إلى عشرات الجرحى العالقين تحت الأنقاض يستغيثون ويصرخون طلباً للنجدة والمساعدة.
وشدد فتوح على وجوب فتح ممرات إنسانية آمنة لإخلاء الشهداء وإغاثة الجرحى وإنقاذ العالقين دون تأخير.
واختتم بالقول: إن الصمت الدولي في هذه اللحظة الحرجة التي يفقد المدنيين أرواحهم يزيد الأمور تعقيداً ويعد تواطؤاً غير مقبول مع هذه الجريمة المستمرة بحق المدنيين العزل. وإن النجدة الفورية هي مطلب إنساني قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى إبعاد أفراد عائلات "منفذي عمليات".
واعتبر المجلس، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، هذا التشريع جزءا من سياسات عنصرية وعدوانية تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين جماعيا والتضييق عليهم.
وأكد أن هذه القوانين مقدمة لخطوات عنصرية عدوانية تستهدف أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يعانون العنصرية والاضطهاد، وتأتي في سياق عمليات التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والإبعاد القسري.
ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف تنفيذ هذا القانون العنصرية ولجم سياسات الاحتلال التي تصعد من التوتر وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وحث الاتحادات البرلمانية الدولية على إدانة هذه الإجراءات العنصرية، مبينا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تستهدف الإبعاد والتهجير للعائلات الفلسطينية، بما في ذلك هدم منازلهم وفرض قيود صارمة على حركتهم.
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلية، ويمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح فتوح أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، إذ يأتي ضمن سياسات إسرائيل الرامية للتطهير العرقي ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويكرّس العنصرية ويعكس تطرف حكومة اليمين الإسرائيلية .
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على إلغاء التشريع أو مواجهة خطوات قانونية قد تؤدي لطردها من المنظمة الدولية.
واعتبر أن هذه السياسات العدوانية لا تشكل تهديدًا لحقوق اللاجئين فحسب، بل تمثل أيضًا سابقة خطيرة تهدد الشرعية الدولية وتخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
طالب المجلس الوطني بوقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي، وقتل النساء، والأطفال، ورفع الحصار المتواصل عن قطاع غزة.
كما طالب في بيان، صدر عنه اليوم السبت، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية ومحكمة العدل الدولية بالتحقيق بالعدد الرهيب، وقتل الآلاف النساء، والأطفال، وما يجري داخل سجون الاحتلال من انتهاكات واعتداءات على المعتقلات الفلسطينيات، خاصة من تم اعتقالهن أثناء العدوان.
وشدّد على دوره الداعم وموقفه الثابت للمرأة الفلسطينية ودعمها وحمايتها في جميع الأماكن والمجالات، لتبقى يدا بيد مع الرجل لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وقال: دفعت المرأة في قطاع غزة الثمن الأكبر، حيث أباد جيش الاحتلال الآلاف من النساء، وأجرم بقتلهن، وتعذيبهن، فقد استشهد أكثر من 16 ألفا من النساء، بالإضافة إلى من فقدن أزواجهن، وأولادهن، وأسرهن بشكل كامل، ولم يحرك الغرب والمجتمع الأوروبي ومؤسسات ومنظمات حقوق المرأة ساكنا، وتركوها تواجه الموت، والحرمان، والاعتداءات الإرهابية، دون المطالبة بحمايتها، وتطبيق المعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية "جنيف".
وأكد أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت في جميع محطات النضال، واستبسلت في المقاومة، دفاعا عن فلسطين، والحرية، وطرد الاحتلال، فكانت المقاتلة، والفدائية، والأسيرة، والمبعدة.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن اقتحام مستشفى كمال عدوان وقصفه، وقتل العشرات من المرضى والجرحى، واعتقال الكادر الطبي، وتدمير جميع محتويات المستشفى، جريمة حرب تعبر عن الحقد الايديولوجي والتعطش للقتل، وعدم وجود أي ضوابط أخلاقية لدى جيش الاحتلال الإرهابي.
وأشار فتوح في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، إلى أن هذه الجريمة تؤكد أن عدد الشهداء في الشوارع وحول المستشفى صادم ومرعب، مجددا استغاثته ونداءه للعالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية التدخل لوقف المجازر وحرق البيوت والحصار المفروض منذ 22 يوما، والسماح للفرق الطبية الدخول وإخلاء الشهداء والجرحى.
أدان المجلس الوطني، المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا والتي استهدفت عائلات بأكملها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، في ظل صراخ الأهالي ومناشدتهم إغاثتهم وإنقاذهم دون جدوى.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن حجم المأساة الإنسانية في غزة كبير، في ظل تعطيل العدالة الدولية وغياب الضمير الإنساني وتغييب القانون الدولي لدولة ارتكبت الفظائع والجرائم بحق الإنسانية.
وأضاف أن هذه الجرائم كشفت الهدف الحقيقي والنوايا المبيتة التي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وقتله، وتفريغ الأرض من أجل بناء مستعمرات، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.
