قررت اللجنة السياسية في الاتحاد من اجل المتوسط امس الاثنين في جلستها المنعقدة في لشبونة البرتغال تشكيل لجنة عمل من اجل متابعة تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصِّلة .
جاء هذا القرار الذي نال موافقة جميع الأعضاء بعد نقاش طويل و معمق في وجه بعض المداخلات السلبية من قبل وفود كل من ألمانيا و بولندا و بلغاريا و هنغاريا .

وتكررت مداخلات ممثل المجلس الوطني الفلسطيني د.عبد الله عبد الله  و الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة السياسية المذكورة ، حيث قام بالرد على بعض المواقف او توضيح الأسباب وراء أخذ هذا القرار الذي يعزز المواقف الإيجابية المتطورة للاتحاد الأوروبي و دوله لتحفيزهم على لعب دور اكثر فاعلية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية .

والجدير بالذكر ان الاتحاد من اجل المتوسط يضم ٤٣ دولة أوروبية و متوسطية ، هذا و يأتي هذا القرار عشية تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة كرسالة واضحة بان الاتحاد الأوروبي لن يتهاون في الخروج عن قراراته و موافقة الخاصة بحقوق الإنسان و الالتزام بحل الدولتين من اجل  توفير الأمن للجميع و خلق الاستقرار في المنطقة

قدم د. صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين في مقر المجلس الوطني

الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان  بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون وأعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، قدم  تقريرا  شاملا حول اخر مستجدات  القضية الفلسطينية  وخاصة  ملف المحكمة الجنائية الدولية.

وفي بداية الاجتماع  أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أهمية  هذا اللقاء نظرا لتسارع الأحداث والتطورات  على الساحتين  الفلسطينية  والعربية  وما استمرار ما يتعرض له  مخيم اليرموك من حصار وتجويع  وتدمير وتشريد لسكانه، الى جانب تشكيل حكومة المستوطنين  في إسرائيل وما يمثله ذلك من تسارع في وتيرة الاستيطان والتهويد والاعتقال  في فلسطين.

وأضاف الزعنون  أن  انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يمثل  انجازا   وطنيا  بحاجة الى  ذوي  الاختصاص من ابناء شعبنا  وهم كثر وبحاجة للعلم والمعرفة  والرجال  المهنيين المخلصين لوطنهم  القادرين على  العمل خدمة لقضية شعبنا العادلة، خاصة ونحن نخوض معارك متواصلة مع إسرائيل من اجل  نيل استقلالنا وحريتنا وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس  وعودة لاجئينا وفق القار 194. وشدد الزعنون على ضرورة مواصلة الجهد الفلسطيني على كل المستويات القانونية والدبلوماسية وتصليب الوضع الداخلي الفلسطيني .

بدوره استعرض د. عريقات الجهود الفلسطينية لمتابعة مسار تدويل القضية الفلسطينية بما فيها  متابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية لكي ينال  المجرم عقابه  ويرتدع عن مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وأكد عريقات ان قرارات المجلس لمركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة واضحة ومحددة على هذا الصعيد، وعلى صعيد ضرورة  إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال اسرائيل لأنها لم تبقي من السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت بموجب اتفاق اوسلو أية  سلطة على ارض ولا اية صلاحية او اية ولاية، داعيا  الى  الحذر الشديد ومواجهة مخططات اسرائيل لفصل  قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني.

وأوضح عريقات ان الإستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على  تثبيت المفهوم القانوني لدولة فلسطين تحت الاحتلال والانضمام  الى المنظمات والمواثيق والاتفاقيات الدولية حيث انضمت فلسطين حتى الآن الى 40  منظمة واتفاق وبرتوكول وامامنا  الكثير من  تلك المنظمات للانضمام إليها.

وأكد عريقات خلال الاجتماع رفض الجانب الفلسطيني  لأية مشاريع قرارات  قد تنتقص من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الامم المتحدة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية خالية من الاستيطان  ومن اي تواجد عسكري او امني  اسرائيلي عليها، وعودة اللاجئين  حسب القرار 194، مشددا على ان الجانب الفلسطيني  لن يقايض حقا مقابل حق فكلها حقوق فلسطينية ثابتة لا يمكن  التنازل  عن اي منها.

كما استعرض عريقات  الأهداف الفلسطينية من فتح باب الحوار الاستراتيجي مع أوروبا، الى جانب استعراضه للطلب الفلسطيني لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية  لدولة فلسطين،

وأوضح عريقات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية  من خلال  تحديد مواعيد وتواريخ محدد لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه  وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها على قطاع غزة  وأولى تلك الخطوات تتمثل بإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعابر  في القطاع.

كما اشار عريقات  الى أهمية الدعوة لانتخابات برلمان ورئيس دولة فلسطين لان العالم بات الآن يعترف بنا كدولة، مع تأكيده ان السلطة هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني لكن السلطة التي قامت منذ عام 1993  للانتقال بنا من الاحتلال الى الاستقلال قامت إسرائيل بتفريغها من مضمونها وجردتها من صلاحياتها وحرمتها من ولايتها على الأرض والشعب ولن نقبل بدور وظيفي خدمي لها فقط، ونؤكد على قرار المجلس المركزي الأخير بدعوة سلطة الاحتلال " اسرائيل" لتحمل مسؤولياتها حسب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي أصبحنا كدولة فلسطين طرفا فيها .

كما  أكد عريقات ان المفاوضات  حسب الشروط الإسرائيلية لم تعد قائمة والآن تغيرت المعادلة  ونريد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال ، موضحا اننا الآن في مرحلة جديدة في التعامل مع الاحتلال .

ووضع عريقات  لأعضاء  المجلس بصورة الإجراءات الفلسطينية  في  متابعة ملف محكمة الجنايات الدولية وعمل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعتها، و الطلب الفلسطيني لبدء التحقيق في جرائم إسرائيل  منذ 13حزيران عام 2014 ، مشيرا  إلى ان الجهود متواصلة  في هذا السياق.

من جانبه، قدم د. ماجد بامية من وزارة الخارجية الفلسطينية والمختص القانوني عرضا شاملا ومفصلا  للجانب الفني لعمل المحكمة الجنائية الدولية  وتركيبتها  واختصاصاتها  والجرائم التي تنظر فيها ومدى انطباقها على الوضع الفلسطيني، إلى جانب  استعراضه  لكيفية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لعملها من الإحالة و الإعلان ، إلى جانب  شرحه للمراحل التي تمر بها القضايا المرفوعة أمامها من مرحلة الدراسة التمهيدية  إلى التقييم الأولي إلى مسألة الاختصاص  ونحن في الحالة الفلسطينية في هذه المرحلة، إلى مرحلة المقبولية  ومبدأ التكامل  ومرحلة العدالة ، مشيرا إلى أننا فلسطينيا ننتظر قرار البدء في التحقيق الفعلي في  جريمة عدوان غزة الأخير  والاستيطان  وما حصل في كامل الأراضي الفلسطيني منذ حزيران عام 2014.

وبعد ذلك ، تم فتح باب النقاش والأسئلة  والاستفسارات من قبل أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الاجتماع.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بدعوة المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار في البرلمان الأوروبي، تعليق العمل باتفاق الشراكة مع إسرائيل وضرورة تطبيق حظر سلاح كامل وبدء العمل بحظر على المنتجات الإسرائيلية المنتجة من الأراضي  الفلسطينية المحتلة .

وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمواقف المجموعة البرلمانية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالسيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، معتبرين أن فلسطين تشهد عملية استعمار منافية للقانون الدولي متواصلة بسرعة وليس عملية سلام وإن على إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته، ويجب وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي إلى تبني دعوة المجموعة البرلمانية لأحزاب اليسار والتركيز على العمل ضد الاحتلال، خاصة بعد اعتراف 70 من العسكريين الإسرائيليين بأن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد.

ومن جانب أخر،  ثمن المجلس الوطني الفلسطيني موقف البرلمان البرازيلي الداعم لنضال شعبنا، وحقه في الحرية والاستقلال، وإدانته لإسرائيل في احتلالها للأرض الفلسطينية وحصارها وعدوانها المستمر على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وإدانته لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ومطالبته بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البرازيلي أحيا يوم الجمعة الماضي 8/5/20155 في قاعته الرئيسية (يوم الجالية المسلمة في البرازيل) بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والسفراء ورؤساء المؤسسات الإسلامية في البرازيل وحشد من أبناء الجالية المسلمة، حيث أكد نواب في البرلمان البرازيلي على مواقف بلدهم الداعم للقضية الفلسطينية.

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  بتاريخ 3/5/2015 أعضاء لجنة الدستور برئاسة رئيس اللجنة الأخ سليم الزعنون ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مكتبه بمقر الرئاسة برام الله.
وفي بداية الاجتماع أطلع الأخ سليم الزعنون الرئيس على نتائج اجتماعات لجنة الدستور التي تمت خلال يومي السبت والأحد 2-3 //5/2015 بمقرها في مكتب المجلس الوطني برام الله، ووضعه في صورة النقاشات لصياغة مسودة دستور دولة فلسطين، وتشكيلة اللجنة، كما استعرض أمام سيادته تاريخ تشكيل لجنة الدستور الأولى ونتائج عملها، كما عرض أمام سيادته أسباب تعطل عمل اللجنة خلال العامين الماضيين.
كما عرض الأخ سليم الزعنون أسماء لجنة صياغة الدستور المكونة من ستة أعضاء، وآليات عملها، كما عرض موازنة اللجنة وكيفية صرف الموازنة التي تسلمها من سيادة الرئيس البالغة 300 دولار أمريكي، حيث تم صرف 2250 دولار، وتبقى 750 دولار تم رصدها في موازنة لجنة الدستور لاجتماعات لاحقة.
ورحب سيادة الرئيس بجهود اللجنة واستئناف عملها، مشددا على ضرورة متابعة العمل لإنجاز مشروع دستور دولة فلسطين، ليكون دستورا عصريا للشعب الفلسطيني يلبي حاجاته ويحفظ حقوقه وواجباته.
وأشار الرئيس إلى إمكانية الاستفادة من الدساتير الحديثة في الدول المتقدمة، في صياغة الدستور الفلسطيني،  كما أكد الرئيس دعمه الكامل  لعمل اللجنة وضرورة  تواصل اجتماعاتها، واستعانتها بمن تشاء من الخبراء والمستشارين  للوصول إلى نتائج  متكاملة وصياغة حديثة وعلمية رصينة للدستور الفلسطيني.