رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، بالقرار الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقال فتوح في بيان له، إن هذا التصويت هو انتصار لفلسطين ويأتي ضمن العمل الدبلوماسي الدؤوب التراكمي الذي قادته منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها لسنوات طويلة ممثلة بالرئيس محمود عباس، كما أنها حجة قانونية دولية لحصول فلسطين العضوية الكاملة، وأن هذا التصويت أحل مبدأ العقل والحق والقانون بدل مبدأ القوة والظلم المتمثل بالڤيتو في مجلس الأمن، ورسالة للقلة القليلة من دول العالم والتي تقف دائما بوجه الحق الفلسطيني وعلى رأسهم الإدارة الأميركية التي أصبح الڤيتو الامريكي حكرا على القضية الفلسطينية.

وأضاف فتوح أن هذا التصويت استفتاء وتصويت لعدالة القضية الفلسطينية وإدانة للاحتلال والدول الاستعمارية التي تدعم الاحتلال وتوفر له الحماية، والتي أصبحت شريكة للاحتلال بجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اعتداءات المستعمرين على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وآخرها إحراق أشجار في محيط المقر مساء اليوم.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أن ما حدث جاء بتحريض ورعاية من حكومة الاحتلال المتطرفة، وهو امتداد للجرائم وعمليات الإبادة التي يرتكبها الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، ونتيجة للتحريض المستمر من قبل حكومة الاحتلال لتقليص مصادر دعم "الأونروا" وإنهاء خدماتها.

وتابع أن هذا الاعتداءات وما حدث لموظفي "الأونروا" في قطاع غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 180 من موظفيها، تأتي ضمن مخطط الحرب المنظمة التي تشنها حكومة الاحتلال على "الأونروا" بهدف إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين والتسبب بمأساة إنسانية لهم.

وطالب فتوح المجتمعَ الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم "الأونروا" ماليا حتى تتمكن من إغاثة المنكوبين من الفلسطينيين في قطاع غزة.

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العنصري في الضفة الغربية المحتلة، هي استهداف للشعب الفلسطيني وإكمال لعمليات القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي والتهجير، وهو نتيجة طبيعية لافلات الاحتلال المجرم من المساءلة والعقاب وتوفير الحماية والدعم من الإدارة الأميركية.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن ما حدث في بلدة دير الغصون منذ صباح اليوم واعدام خمسة شبان بطريقة وحشية، وإصابة العديد من المدنيين، جريمة بشعة تثبت ضعف المجتمع الدولي ونفاقه، والكيل بمكيالين، وتأتي اكمالا لخطة التهجير القسري وانتزاع شعبنا من أرضه.

وأكد فتوح أن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا إلا صمودا ومقاومة للدفاع عن أرضه ومقدساته وكرامته، وسيستمر بالتصدي للاحتلال العنصري وحكومته وقطعان مستعمريه المجرمين، حتى يتم طرده وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يضادف اليوم، يمر هذا العام على الأراضي الفلسطينية، وحرب الإبادة والتطهير العرقي متواصلة لليوم 210 على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة من قتل وإعدامات واعتقال بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين والصحفيات وعائلاتهم وجميع العاملين في حقل الإعلام بهدف منعهم من التغطية الصحفية أو عرقلة قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والقتل وإطلاق النار.

وأوضح في بيان له، أن قيام "حكومة الإجرام الفاشية منع وكالات الأنباء والتلفزة العالمية من دخول قطاع غزة لمنعهم من كشف الأهوال وقسوة الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مقدمات لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وأضاف أن قتل الصحفيين وقصف منازلهم جريمة لن تحجب حقيقة ما يتعرض له شعبنا من مجازر وتطهير عرقي، طالت الجميع ولم يسلم منها الاطفال أو النساء أو طواقم الإغاثة أو الطواقم الصحية أو الصحفيون.

وشدد على أن استهداف الصحفيين هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل قواعد الحروب والاتفاقات والمعاهدات وخاصة اتفاقية جنيف، التي تؤكد على حماية الصحفيين وقت الحروب والأزمات.

وقال إن "تنكر الإدارة الأميركية لمبادئها التي تتغنى بها الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تدعي أنها تطبقها، هي فضيحة أخلاقية بقيامها بحماية والدفاع عن جرائم الاحتلال، وانحدار أخلاقي يفضح كذب ونفاق ومعايير المجتمع الغربي الظالمة وعلى رأسه الإدارة الأميركية".

وطالب المجلس الوطني، المنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية وبرلمانات العالم بإدانة هذه الجرائم وعمليات القتل التي لا لبس فيها، والضغط لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية ومحاسبتهم على هذا العدد الهائل من الضحايا من الصحفيين.

كما دعا الإعلام الغربي إلى كبح انسياقه وراء رواية الاحنلال الزائفة والعودة إلى الالتزام بالمهنية وأصول العمل الصحفي، وتغطية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، والانحياز إلى الضحايا من زملائهم الصحفيين الذين تم قتلهم بحرب شرسة إرهابية.

طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، دول العالم باستئناف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حتى تتمكن من القيام بدورها بالتخفيف من معاناة شعبنا، خاصة العمال العاطلين عن العمل.

وطالب في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف غدا، الأول من أيار، بزيادة برامج التشغيل والمساعدات للعمال العاطلين عن العمل في كافة أماكن تواجدهم.

وشدد فتوح على ضرورة توفير برامج تشغيلية للعمال الذين تم منعهم من العمل داخل أراضي الـ48، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وقال، إن على دول العالم والمؤسسات الدولية والشعوب الصديقة التدخل الفوري لحماية شعبنا خاصة في قطاع غزة وإيقاف العدوان الوحشي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

وشدد فتوح على ضرورة أن ترسل محكمة الجنايات الدولية فرق تفتيش وتحقيق جنائية بالمجازر، والإعدامات بحق المدنيين والنساء والأطفال في غزة.

وحمل المجتمع الدولي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي أغلب ضحاياها من الاطفال والنساء.

وأعرب عن شكره، لجميع الدول والشعوب التي تقف مع القضية الفلسطينية، وتخرج بالملايين بالشوارع لنصرة شعبنا، خاصة دولتي جنوب افريقيا ونيكارجوا، كما طالب الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالاعتراف بها، ونزع الشرعية عن دولة الاحتلال.