قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن اعتداء المستوطنين وإرهابهم على بلداتنا الفلسطينية وإطلاق النار على المدنيين العزل، بحماية جنود الاحتلال الذين يوفرون الحماية لهم وترويع المواطنين الآمنين العزل وحرق المنازل والممتلكات، والتي كان آخرها في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة تجري بدعم من حكومة الاحتلال.

وحمّل فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجرائم، وتعكس العقلية النازية الفاشية لهذه الحكومة المتطرفة.

وأضاف أن صمت الإدارة الأميركية على هذه الجرائم، وعدم تدخلها لإيقاف ما يحدث في الأرض الفلسطينية انحياز كامل وغض للطرف عن جرائم حكومة اليمين وعصابات المستوطنين وإرهابهم.

وأكد أن استمرار سياسة الإرهاب والإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني، وتهويد الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية، سوف يقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة والتصدي للاحتلال وعصابات مستوطنيه في كل أنحاء الضفة المحتلة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ما تقوم به عصابات المستوطنين المجرمين من جرائم وعمليات ارهابية وحرق للمنازل والممتلكات، بدعم ورعاية جيش حكومة اليمين الفاشية، وتحريض من الوزراء الفاشيين بن غفير، وسموتريتش، يهدف الى تنفيذ تطهير عرقي  ضد أبناء شعبنا، بنفس الأساليب الارهابية التي اتبعتها عصابات "الهاجناه وشتيرن وارغون" الصهيونية عام ١٩٤٨.

وأشار فتوح الى أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي مارسها المستوطنون ضد المواطنين في قرى وبلدات: اللبن الشرقية، والمغير، وسنجل، وترمسعيا، وحوارة، وغيرها من البلدات الفلسطينية، الى جانب الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصي والاعتداء على المصليين وانتهاك حرية العبادة، إنما تتم برعاية وحراسة جيش وشرطة الاحتلال وزراء من اليمين الإسرائيلي المتطرف، محذرا من أن المخاطر باتت مضاعفة، وأن الدم الفلسطيني أصبح مستباحا، بما قد ينذر بارتكاب "مجازر بشعة".

وأكد فتوح، أن المطلوب في ظل الصمت والتقاعس الدولي عن حماية الشعب الفلسطيني، وانحياز أميركا الكامل للإحتلال، توحيد كل طاقات القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية، للتصدي الجماعي لعصابات المستوطنين وحكومتهم الإرهابية العنصرية، ومنعهم من تنفيذ مخططات الضم والتهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة.

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في جنين وغيرها من المدن الفلسطينية، وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الإثنين، أن شعبنا يواجه حكومة متطرفة هدفها القتل والدمار فقط، ومهاجمة المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية، مشددا على أنه ما كان لهذه الجرائم أن تحدث دون تواطؤ وصمت دولي وازدواجية المعايير من المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت.

وحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تواصل هذه الجرائم، داعيا إلى محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمهم.

قال المجلس الوطني، إن انقلاب "حماس" في قطاع غزة كان مؤامرة كبرى بقيادة منظومة الاحتلال على المشروع الوطني، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الأربعاء، " طُعنت فلسطين في القلب، قبل 16 عاما، في ذكرى الانقلاب الأسود، الذي أدى إلى انشطار الوطن، والانقلاب على السلطة الفلسطينية، والذي أدى إلى إضعاف القضية الفلسطينية، ومكانتها التي حققتها بين دول العالم".

وأكد أن "الشرعية الفلسطينية لا تأتي عبر الانقلابات، ولا عبر المؤتمرات الممولة، التي تكرس الانقسام والتشرذم، ولا عبر الطعن بشرعية منظمة التحرير، والالتفاف عليها"، مشددا على أن منظمة التحرير امتدت شرعيتها عبر قوافل الشهداء وآلاف الأسرى".

وقال، إن سيطرة "حماس" على القطاع أعطت الاحتلال المزيد من الذرائع لتشديد الحصار عليه، ما أسفر عن انتشار الفقر، والبطالة، والجوع، وتهديد مستقبل آلاف الخريجين الذين أصبحوا رهينة الانقسام والبطالة، ما دفع آلاف من خيرة شباب فلسطين إلى الهجرة وسلوك طرق الموت عبر البحار.

كما أكد حرمة الدم الفلسطيني، والالتزام بمبدأ احترام روح الفلسطيني ودمه وحياته، ورفض الصراعات الثانوية الدموية المسلحة بين أبناء الشعب الواحد التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن.

وطالب حماس بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها، وخاصة اتفاقي القاهرة 2011 و2017 واتفاق الجزائر 2022، وما سبقها من اتفاقيات تشكل مرجعيات لإنهاء الانقسام، والشروع فورا بتنفيذها بما يحقق الوحدة الوطنية الشاملة.

وأكد أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال ضمن إطار نضالي مقاوم، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه لا دولة فلسطينية دون غزة، ولا دولة في غزة دون باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات الدولية والمؤسسات الأممية "بالتدخل لكبح إرهاب حكومة اليمين المتطرف العنصري".

وقال فتوح في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "قصف منازل المدنيين الآمنين بصواريخ حربية وقنابل محرمة في مخيم بلاطة، واستشهاد المواطن فارس الحشاش والعديد من الإصابات بالصدر، هو الإرهاب والإجرام"، محملا حكومة نتنياهو الفاشية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية.

وأضاف أن "هذه الجرائم تحدث والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، بل يقومون بحماية إسرائيل وتسليحها، وإفشال أي قرار يدينها في مجلس الأمن، الأمر الذي شجع حكومة المستوطنين اليمينية على التمادي بانتهاكاتها وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية".

ادان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري عن حزب القوة اليهودية "تسفكا فوغل" والذي يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48.

 واعتبر فتوح في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان منح مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي، ليبطش ويمارس عنصريته واجرامه ضد الفلسطينيين، وهذا القانون العنصري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خاصة أوامر الاعتقال الاداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية لاستخدام هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح أن الكنيست الاسرائيلية هي برلمان عنصري واعضاؤها مجرمون فاشيون يجب أن تتم ملاحقتهم قانونيا ومحاكمتهم، ومكانهم الأمثل هو السجن.

ومن جهة أخرى، أدان فتوح عزم الحكومة الإسرائيلية العنصرية  بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميما إسرائيليا على ضم الضفة الغربية المحتلة.