اعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لانتخاب اسرائيل في احدى لجان البرلمان الدولي "لجنة مكافحة الإرهاب".
واعتبر المجلس أن ما حدث هو تشجيع ومكافأة لدولة احتلال تمارس الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وان جميع القوانين العنصرية وعمليات الضم والارهاب غير القانونية وغير الشرعية تم اعتمادها من البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) .
ودعا المجلس الوطني رئيس واعضاء البرلمان الدولي الى اعادة النظر بعملية الانتخاب، وابطالها نظرا لعدم جواز انتخاب كيان محتل اسس علي الارهاب ومنتهك لكل القوانين الدولية في لجنة خاصة "بمكافحة الارهاب"، وهو المسؤول والراعي الأول للارهاب .
وأعتبر المجلس أن هذا الانتخاب انتصار للعنصرية والاحتلال، ويكافئ برلمان دولة الاحتلال علي قوانينه العنصرية، خاصة قانون اعدام الاسرى وغيره من القوانين التي يجب محاكمة اسرائيل عليها .
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الى اتخاذ اجراءات ومواقف رادعة ضد اسرائيل وعزلها وطردها من عضوية البرلمان الدولي ولجانه المتخصصة ومن كافة البرلمانات والمحافل الدولية، وتبني مواقف حازمة تردع الاحتلال الفاشي العنصري، والتحرك مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لشرح تداعيات وخطورة ما حصل وتاثيره علي السلم والاستقرار العالمي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن فلسطين تشهد اليوم فصلا جديدا من المعاناة والظلم أمام حكومة إسرائيلية فاشية، التقى فيها كل المتطرفين والارهابيين على هدف واحد وهو إنهاء الوجود الفلسطيني من خلال التطهير العرقي دون أن يردعها رادع.
وأضاف فتوح في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها، اليوم الأحد، أمام الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين، أن شعبنا الفلسطيني عانى من العنف والتهجير والاضطهاد والقمع، وما زال يعاني من أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.
وتستمر أعمال الجمعية حتى الـ15 من آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، بحضور رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس الجمعية الـ 146 أحمد سلمان المسلم، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارت باتشيكو، ورؤساء وأعضاء برلمانات العالم، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف.
وقال فتوح: يطيب لي أن أنقل لكم صوت الشعب الفلسطيني الذي يحييكم ويتطلع بأمل أن يخرج هذا الملتقى بنتائج تكون على قدر التحديات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، معربا عن شكره للأشقاء في مملكة البحرين ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا على إستضافة وتنظيم هذا الملتقى وأهنئكم على هذه الدرجة العالية من المهنية والترتيب.
وأضاف: أشكركم لاختيار موضوع التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، حيث أننا اليوم أحوج ما نكون إلى تكريس هذا المفهوم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. إن التعايش السلمي يتطلب قبول الآخر واحترامه، والمساواة وعدم التعدي على الحقوق والحريات التي ضمنتها الشرائع والمواثيق الدولية، خاصة الحق في تقرير المصير، فمنذ أكثر من مئة عام يعيش الشرق الأوسط صراعات وعنف.
وتابع: إن حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين، جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما التصريحات المقززة لسموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال التي يدعو فيها إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل.
وأضاف: تستمر حكومة الإرهاب الصهيوني في التضييق على الشعب الفلسطيني في كل مناحي حياته، من قرصنة الأموال الفلسطينية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لأغراض الاستيطان المخالف لاتفاقيات جنيف والقرارات الدولية، وسعيها إلى اقرار قوانين عنصرية جديدة تستهدف الكل الفلسطيني بما في ذلك قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح فتوح أن قيم التسامح والتعايش السلمي تحتم احترام الديانات والطوائف الأخرى ومقدساتها ورموزها، إلا أن حكومة الاحتلال تحرم المؤمنين المسلمين والمسيحيين من حرية الوصول إلى أماكن العبادة وتطلق العنان لمستوطنيها للإساءة للأماكن المقدسة، فنشهد كل يوم اقتحاما للمسجد الأقصى وتخريبا في كنائس القدس بهدف تهويد المدينة المقدسة، مؤكدا ضرورة عدم المساس بوصاية المملكة الأردنية الهاشمية والدور الهام الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني للحفاظ على المقدسات في القدس، مطالبا المجتمع الدولي بالتمسك والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.
ودعا المشاركين في الاجتماع إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 أسوة باعترافها بإسرائيل وفقا لقرار الجمعية العامة 181 لسنة 1947، فمن يريد حل الدولتين عليه أن يعترف بدولتين لا بدولة واحدة دون الأخرى، مطالبا العالم بمغادرة مربع الكيل بمكيالين وبالوقوف أمام مسؤولياته واتخاذ خطوات جريئة وجدية للجم هذه الحكومة المنفلتة ونظام الابرتهايد الذي تفرضه علينا والضغط عليها للامتثال للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مطالبنا العادلة هي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل الدخول بمفاوضات حول الحل النهائي تفضي الى تجسيد حل الدولتين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وعن جثامين الشهداء، حينها سينعم جميع شعوب الشرق الأوسط بالأمن والسلام وحسن الجوار.
حمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الفاشية مسؤولية جريمة اعدام ثلاثة شبان داخل مركبتهم قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب مدينة نابلس.
وقال فتوح، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاحتلال ينصب حواجز الموت على مداخل البلدات الفلسطينية، لقتل المواطنين بدم بارد، بذرائع وادعاءات كاذبة، لتبرير عمليات الاعدام الميدانية اليومية.
وأضاف، تكرار عمليات الاعدام بنفس الطريقة وعلى حواجز الاحتلال العسكرية يثبت العقلية الدموية لدى قوات الاحتلال، وأن لديها تعليمات صريحة بالقتل والتصفية الجسدية بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بتشكيل لجان تحقيق دولية حول عمليات الاعدام على حواجز "الابرتهايد" والموت بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاكمة قادة دولة الاحتلال.
شاركت دولة فلسطين، في أعمال الدورة الـ146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها مملكة البحرين، بوفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس روحي فتوح.
وأكد فتوح أن الجهد والدور الفلسطيني من خلال المجلس يتمثل بالتركيز على البيان الختامي لهذا المؤتمر لتعرية الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية التي ترتكب الحماقات والمجازر ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن جهود الوفد تتركز في شرح خطورة الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، بسبب انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، والإجراءات التعسفية التي تتصاعد بحق أبناء شعبنا ومقدراته.
وعبر فتوح عن تفاؤله بأن يكون هناك موقف دولي داعم للمواقف والحقوق الفلسطينية.
بدوره، أكد أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير أن المشاركة الفلسطينية في مثل هذه الاجتماعات مهمة للغاية، لشرح أبعاد القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا.
ونوه إلى أن هذا الاجتماع الذي تجاوزت فيه المشاركة أكثر من 135 برلمانا دوليا من كل قارات العالم، سيصدر عنه العديد من القرارات، وسنحرص بأن يتعلق جزء منها بالقضية الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، أكد سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، أن الوفد يبذل جهودا في هذه الدورة لشرح قضية شعبنا ومعاناته، من خلال اللقاءات الثنائية، مع أكبر عدد ممكن من الوفود البرلمانية العربية والإسلامية والصديقة، لحشد موقف داعم للقضية الفلسطينية، ولفضح ممارسات الاحتلال الفاشية بحق أهلنا المدنيين العزل.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، افتتح نيابة عن العاهل البحريني، يوم أمس، أعمال اجتماعات الدورة، التي ستستمر على مدار خمسة أيام، تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
وتحدّث خلال حفل الافتتاح كل من: رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، وعضو مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مرئية مسجلة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغ يونغ.
واستعرض باتشيكو خلال كلمته الوضع الشامل في العالم والتحديات التي تواجه العمل البرلماني الدولي، وتطرق بشكل مباشر الى معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا رفضه للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، داعيا الى ضرورة تأمين حل الدولتين بكل السبل الممكنة، لإعادة الاستقرار والأمان للمنطقة.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو أول منتدى سياسي دائم للمنظمات السياسية متعددة الجنسية.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، على يد مستوطن إرهابي.
وقال فتوح، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن هذه الجريمة تؤكد توزيع الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين، الذراع الإرهابي لحكومة نتنياهو الفاشية، وبتحريض مباشر من وزرائه الذين يدعون إلى حرق الفلسطينيين وإزالتهم عن وجه الأرض أمثال سموتريتش وبن غفير.
وأضاف أن جريمة إعدام الشيخ هي استمرار لمسلسل القتل اليومي والحرق والتخريب الذي يمارسه الاحتلال الفاشي بأشكاله المختلفة، من خلال إطلاق يد المستوطنين وحمايتهم كما حدث بالأمس القريب في بلدة حوارة، حيث شارك جيش الاحتلال في عمليات الاعتداء على المواطنين العزّل وحرق منازلهم وتخريب ممتلكاتهم، الأمر الذي قوبل بإدانة واستنكار من المجتمع الدولي، دون اتخاذ أي خطوات جدية لردع ومعاقبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق أبناء شعبنا.
ــــ
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إعدام قوات الاحتلال ثلاثة شبان داخل مركبتهم في بلدة جبع جنوب جنين صباح اليوم الخميس، جريمة حرب.
وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أن حكومة نتنياهو تنفذ برنامجها الدموي الذي وعدت به جمهورها من المتطرفين والمستوطنين المجرمين واللصوص، وتشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب فتوح بفتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم رئيس حكومة الاحتلال وأركانه من الوزراء الفاشيين وقادة الجيش إلى محكمة جرائم الحرب.
وانتقد فتوح بشدة صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات إدانة ضعيفة لا تعبر عن حجم المأساة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق شعبنا.
