قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قضية أسرانا ستبقى على رأس الأولويات الوطنية، ولن ندخر جهدا أو وسيلة، ولن يهدأ لنا بال حتى تبييض المعتقلات الإسرائيلية من آخر أسرانا مهما بلغت التضحيات والضغوطات.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى الفلسطينيين تعد من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي المجرم، إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، حوالي مليون حالة من أبناء الشعب الفلسطيني في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر.

وشدد المجلس، على أن قضية الاعتقال كانت وما زالت مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال والتطلع إلى الحرية وتحرير الأرض، ولهذا السبب أصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، ولم يسلم بيت فلسطيني إلا واعتقل احد من أفراد اسرته، فقضية الأسرى هي قضية شعب يناضل لأجل وطنه وحريته وترتبط بشكل وجودي بالتطلع إلى الحياة والحرية والمستقبل المنشود دون قيود.

وأستذكر المجلس، أنبل واطهر نضال عرفه التاريخ، وقال إن آلاف الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، واعتقال العشرات من القصر والعشرات من اسيراتنا من النساء المناضلات والمئات رهن الاعتقال الإداري.

وأشار المجلس الوطني في بيانه، الى تعرض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب الشديد، والحرمان من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للأسرى في الحروب والصراعات، ومورس بحقهم وبحق عائلاتهم أعمال فاشية تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وخاصة الاجراءات والقوانين العنصرية التي تبنتها حكومة اليمين المتطرف، والتي كان آخرها طرح قانون بالكنيست يطالب باعدام الأسرى، وكذلك حرمان الأسرى من ادنى حقوقهم الانسانية التي كفلتها المواثيق الدولية.

وقال المجلس: خلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال لم تترك حكومة الاحتلال أية وسيلة إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية العقابية والجماعية، ودون تمييز بين كبير وصغير أو بين رجل وامرأه أو مريض ومعافى في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وصموده الأسطوري.

وشدد على أن إسرائيل وحكومتها الفاشية مارست حربا شاملة وممنهجة حولت شعبا بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين والغربة في الوطن، يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية والتصفية بدم بارد والموت في زنازين العزل والفصل العنصري.

ورأت في جرائم سلطات الاحتلال التي وصلت الى حد قتل الأسرى مباشرة، او عبر الاهمال الطبي، رأت فيها جريمة حرب يجب التحقيق فيها ومحاكمة الاحتلال ومسؤوليه في محاكم جرائم الحرب.

وأشاد المجلس الوطني، بموقف القيادة الفلسطينية الشجاع وعلي راسهم الرئيس محمود عباس "أبو مازن" من موضوع خصم سلطات الاحتلال الاسرائيلي قيمة مخصصات الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية كي يشكل ضغطا على السلطة  الوطنية، التي لم تتراجع واصرت علي موقفها الوطني والثابت من اسرانا الأبطال، وأكدت علي بقاء قضية تحرير الأسرى أولوية على رأس جدول العمل اليومي الوطني، وشددت على ان حرية الوطن ارضا وشعبا لن تكتمل الا بحرية الأسرى والالتزام بتأمين كل حقوقهم وفاء لتضحياتهم وصمودهم.

وناشد المجلس الوطني جماهير شعبنا بتوفير كل أشكال الدعم والمؤازرة للأسرى في معاركهم البطولية، الذين أثبتوا قدرتهم على انتزاع حقوقهم من ادارة السجون الإسرائيلية الفاشية العنصرية.

كما حيا الأسرى الفلسطينيين والعرب في معتقلات الفاشيين على الصمود والمواجهة وتضحياتهم المستمرة، وعلي راسهم القائد مروان البرغوتي، الذي مضي على اعتقاله قبل يومين 22 عاما، والقائد احمد سعدات.

ودعا المجلس الوطني في ختام بيانه، جميع الفصائل الفلسطينية الى الوحدة الوطنية ضمن برنامج وطني بوصلته القدس، برنامج متفق عليه للتصدي لمخططات العدو الفاشية وحماية شعبناالمناضل الصابر.

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن الهجوم الذي تتعرض له مقررة حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز هدفه إرهاب وإسكات جميع الأصوات التي تنتقد جرائم وممارسات إسرائيل العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان فتوح في بيان له، اليوم الخميس، قيام منظمات إسرائيلية تضم نشطاء ومحامين يهودا يسعون إلى تشكيل مجموعة ضغط على الدول الأوروبية والأمم المتحدة، داعمة لدولة الاحتلال، ومحرضة على القضية الفلسطينية، بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطالب فيها بطرد ألبانيز من منصبها.

وأضاف أن هذا دليل واضح أن دولة الاحتلال الفاشية التي ارتكبت العشرات من المجازر والقتل اليومي، تعتبر نفسها دولة فوق القانون وفوق النقد، وغير مسموح لأي جهة انتقاد جرائمها واعتداءاتها الإجرامية اليومية بحق الفلسطينيين.

أدان ‏رئيس المجلس الوطني روحي فتوح فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس بعيد الفصح المجيد، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين، ومنع مسيحيي من غزة.

وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن فرض قيود على المسيحيين ومنعهم من ممارسة حقهم بالعبادة هي محاولة لإنهاء الوجود المسيحي وطمس الهوية الإسلامية المسيحية الحقيقية للمدينة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي وضعها الاحتلال تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، وهي حرية العبادة، إضافة إلى خرقها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد عدم جواز سلطات الاحتلال الفاشي في فرض وقائع جديدة في المناطق المحتلة، التي تتنافى مع حقوق الإنسان وحرية العبادة.

وحذر فتوح مما يحدث في الأشهر الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعا خطيرا في وتيرة الاعتداءات على كنائس القدس، وحتى على المقابر المسيحية من عصابات تلمودية استيطانية إرهابية طالت أيضا رجال الدين والراهبات تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال العنصرية الفاشية، والتحريض المستمر من أقطاب الحكومة ضد الديانات الأخرى سواء المسيحية أو الإسلامية.

طالب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتحقيق في جرائم الاغتيالات والإعدامات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا، وآخرها بحق الشهيدين الأسيرين السابقين سعود طيطي، ومحمد أبو ذراع، قرب قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقال فتوح في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب، داعيا تلك المؤسسات إلى فضح أكاذيب وادعاءات جيش الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام.

وأضاف إن فرق الموت والاغتيالات الخاصة، التي ينشرها جيش الاحتلال على محاور المدن والبلدات الفلسطينية، هي المسؤولة عن عمليات الإعدامات الميدانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار فتوح إلى أن هؤلاء القتلة ينفذون تعليمات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، أحد أضلاع العصابة في الحكومة اليمينية الفاشية، والذي يمتدح ويثني عليهم عند تنفيذ تعليماته بالقتل والاغتيال.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير يوئيتشي ناكاشيما، على آخر التطورات والأوضاع في الساحة الفلسطينية، والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وقال فتوح، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بالتنكر لقرارات الشرعية الدولية، وتصاعد جرائمها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءاتها والمستوطنين على المصلين، مؤشر خطير على تفاقم الأوضاع في المنطقة.

بدوره، أكد ناكاشيما موقف اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، لبناء الدولة الفلسطينية، ونيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

قال ‏رئيس المجلس الوطني ‏الفلسطيني روحي فتوح إن تزعُّم ومشاركة وزراء من حكومة نتنياهو أمثال سموترينش وبن غفير وعدد من أعضاء "الكنيست" مسيرة المستوطنين، يعتبر امتدادا لاستعراض هويتهم الإجرامية، وتحديا واستفزازا للشعب الفلسطيني.

وتابع في بيان له، أن هذه المشاركة تعد "امتدادا لحملات تصعيد حكومة الارهاب الإسرائيلية المتواصلة التي تشعل وتجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجارات التي يصعب السيطرة عليها، كما أنها تندرج في إطار شرعنة الاستيطان وتكريس ضم مناطق بالضفة الغربية وإلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني".

وأضاف أنها "تحدٍّ سافر لمواقف الدول وإداناتها سياسة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي".