قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير إن المجلس الذي يعتبر قضية الأسرى أولوية ثابتة على جدول أعمال المؤتمرات البرلمانية العربية والإسلامية والاقليمية، بكل ما يعانيه الأسرى، سيدفع بكل إمكانياته للضغط البرلماني عبر علاقاته الثنائية والإقليمية والدولية، على حكومة الاحتلال، سواء في لقاءاته أو رسائله بهذا الشأن، لوقف سياسة التضييق والتنكيل والبطش والملاحقة بحقهم، والتحذير من أن قضيتهم تشكل صاعقا للحالة الوطنية والشعبية ضد الاحتلال وأدواته.

وأكد الزعارير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الحركة الأسيرة الفلسطينية وقيادتها أقوى من كل الإجراءات التي تتخذها مصلحة السجون، وأن إجراءات بن غفير ستواجه بنضالات الأسرى ومعهم كل أبناء الشعب الفلسطيني، مذكرا أن تاريخ نضالات الحركة الأسيرة حافل بالتحديات والانتصارات على مدار خمسة عقود.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تحاول إخضاع الأسرى والتنكيل بهم وحرمانهم من كل حقوقهم التي انتزعوها بنضالاتهم المتواصلة عبر تاريخ نضالات وصمود الحركة الأسيرة، وهو ما لم ينجح سابقا ولن ينجح لاحقا، مشددا على أن قضية الأسرى بالنسبة لشعبنا لطالما كانت محركا نضاليا وكانت جامعة ومُوحّدة لكل قطاعاته الشعبية والوطنية.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، سفير جمهورية نيكارغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، على الأوضاع السياسية الأخيرة والتطورات على الساحة الفلسطينية، التي تزداد سوءا في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والتصعيد الإسرائيلي الأخير المتمثل بقرار "الكابينت" الإسرائيلي شرعنة الاستيطان، وكذلك الانتهاكات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة بالمدينة المقدسة.

وتباحث الطرفان، لدى استقبال فتوح لضيفه موراليس في مقر المجلس الوطني بمدينة رام الله، في آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على "سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48".

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وتابع أن "تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام".

وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم اسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية عصام البدور، وسفير جمهورية الصين الشعبية قوه وي، الأوضاع السياسية والتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتمثل بالانتهاكات المستمرة، وتوسيع الاستيطان وشرعنة بؤر استيطانية، والاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال لقائين منفصلين مع السفيرين عقدا في مقر المجلس بمدينة رام الله.

وأكد فتوح على العلاقات المتميزة والتنسيق الدائم بين الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني، وأشاد بمواقف الأردن الأصيلة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وناقش فتوح مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية.

واشاد بموقف الصين الثابت، وبعمق العلاقات الصينية الفلسطينية، وموقف الصين في المحافل الدولية  وموقفها المؤيد بدعم فلسطين لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالامم المتحدة.

من جانبه، أكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيرا إلى دعمها لفلسطين في المحافل الدولية ورغبتها بتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة.

وقال فتوح، في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين: إن حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ووجوده، حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ كلها ستواجَه بصمود شعبنا ومقاومته.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، سيُفشِل كل المخططات العنصرية، ويُسقِط النظام الفاشي العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس.