ثمن رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، توقيع أكثر من 1200 أكاديمي على عريضة مفتوحة تساوي احتلال إسرائيل للضفة الغربية بالفصل العنصري.
وأكد فتوح أن هذه العريضة خطوة في كشف وفضح مدى عنصرية هذا الاحتلال وحجم جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، كما تعكس حجم الدعم والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية.
ودعا الدول الأوروبية وأعضاء البرلمانات الاوربية والمنظمات الدولية تبني هذه الوثيقة واعتمادها وتحمل مسؤولياتها، كما طالب البرلمانيين والاحزاب والسياسيين والاعلاميين واصحاب الرأي والفكر في المجتمع الدولي بالانضمام للتوقيع على هذه العريضة لمحاصرة نظام الابارتهايد الاسرائيلي وفضح وتجريم ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبته امام المحاكم الدولية والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال إن فضح اخر واطول احتلال بالتاريخ ووصفه بنظام فصل وتمييز عنصري استنادا إلى ما يقوم به من جرائم، وفضح مدى التمييز والفصل العنصري الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من قادة رأي وكتاب دولين واكاديمين وحقوقيين اسرائيليين وأميركيين، موقف شجاعة وسلاح قوي سيدعم عدالة قضية شعبنا ووجوده وحقوقه السياسية والمدنية وحقه بالحرية والاستقلال ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب محمود جراد من مخيم طولكرم وإصابة العديد من الأبرياء صباح اليوم الجمعة، هو امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
وأضاف فتوح، في بيان، إن "استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار سيطال الجميع، ولن نعاني وندفع الثمن وحدنا".
واتهم حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية، باستخدام فرق خاصة للإعدامات تتكون من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين من أصحاب السوابق الإجرامية داخل جيش الاحتلال الفاشي، تأتمر بأمر بن غفير، هدفها القيام بالقتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، ما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، محملا حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته.
كما حمل فتوح المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية، وطالبه بالخروج عن الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، إلى الفعل، واتخاذ إجراءات فورية وقانونية لمحاسبة الوزراء من حكومة اليمين الفاشيين، لأن هذا التصعيد وسفك الدم الفلسطيني يستوجب سرعة التدخل الجدي والفاعل من أجل حماية شعب أعزل، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.
أطلع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، على آخر التطورات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة مدينة القدس من هدم منازل، وعمليات قتل، واعتداء على الأماكن المقدسة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الخميس، الأوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
وأشاد فتوح بموقف نيكاراغوا التاريخي والثابت، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بينها وبين فلسطين.
من جانبه، أكد موراليس أهمية زيارة رئيس المجلس الوطني الأخيرة لجمهورية نيكاراغوا، وما حققته من تقدم وتوطيد للعلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والنيكاراغوية.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن تصاعد وتكرار عمليات الإعدام والاغتيالات التي أصبحت يومية على أيدي فرق الموت من جنود الاحتلال وآخرها إعدام الشاب أمير أحمد خليفة من بلدة زواتا، غرب نابلس، تأتي ضمن جرائم الحرب المخطط لها، ودافعها إجرامي قومي، وهي عمليات انتقامية لإرهاب المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تتحمل المسؤولية حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية.
وأضاف فتوح، في بيان اليوم الخميس، إن تمادي الاحتلال بارتكابه عمليات إجرامية من قتل وتدمير للممتلكات، وحصار للمدن وقتل للاطفال سببه غياب وصمت العدالة والإرادة الدولية، ما يوفر الحماية لدولة الاحتلال العنصري.
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فالاسكو، على الظروف والأوضاع الميدانية في فلسطين، خاصة انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية من، عمليات قتل واغتيالات وتدمير للممتلكات.
كما تطرق فتوح، لدى استقباله فلاسكو في رام الله، إلى الانتهاكات اليومية من شرطة الاحتلال والمتطرفين اليهود، ووزراء اليمين الفاشي، للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد يومي، وجرائم المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى عمليات التنكيل التي تمارسها ما تسمى إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار الحكومة الأسترالية العودة رسميًا لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، وتشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية.
وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس، اليوم الأربعاء، إن الخطوة الأسترالية هي تصحيح لوضع استثنائي وقانوني وتحولات في المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الفلسطينيين يسعون بصورة دائمة لكسب مواقف جديدة مؤيدة لحل الدولتين رغم محاولة إسرائيل نزع الشرعية عن الفلسطينيين وإعلانها عدم وجود شريك فلسطيني، وأخيرا إعلان حكومة اليمين الفاشية بأنه لن يكون هناك وجود لدولة فلسطينية.
وشدد فتوح على أن هذه الخطوات تعزّز فكرة أن الموقف الإسرائيلي لا يحظى بشرعية في المجتمع الدولي، وتعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات في مواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، قد أعلنت أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.
