قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو "الكنيست" المتطرف هاليفي، هو "خطوة فاشية من الحكومة الاستيطانية العنصرية لفرض سيطرتها على مدينة القدس وأماكنها الدينية والتاريخية وخاصة المسجد الاقصى المبارك".
وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، أن "سعي الحكومة لفصل المسجد القبلي عن محيطه، واعتبار أنه ليس جزءا من مساحة المسجد الاقصى هو مقدمة لفرض التقسيم المكاني، الأمر الذي يعتبر انتهاكا ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية".
وتابع أن مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، هو امتداد لسياساتها التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف أهالي المدينة المقدسة من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات الباهظة.
وحذّر فتوح من أن هذه الإجراءات التي تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، هي مقدمة لحرب دينية سوف ترسخ حالة الصراع التي ستشعل المنطقة.
وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية بخطوات عملية والتحرك العاجل للجم تغول الاحتلال لوقف سياساته وإجراءاته ومشاريعه وقوانينه العنصرية، وحماية القرارات الدولية التي تحفظ لهذه المدينة طابعها الثقافي والحضاري.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول" الذي يدعم مخططات تهويد الجليل والاستيطان في الضفة الغربية، هو قانون عنصري يهدف إلى تعميق نفوذ منظومة الفصل العنصري وتوسيعه، وتكريس الاستيطان، والقضاء على أي أمل بوجود دولة فلسطينية.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الهدف من وراء هذا القانون هو سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، ومحاصرة الوجود الفلسطيني وخنقه في تجمعات منفصلة معزولة.
وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيكون مقدمة لما تخطط له حكومة الفصل العنصري بالقيام بعمليات تهجير وطرد الفلسطينين من أراضيهم.
حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حكومة اليمين الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، أن "إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على طفل رضيع جريمة حرب يندى لها الجبين، وتعبر عن وحشية هذه الحكومة الفاشية الخارجة عن القانون".
وتابع: أن "صمت المجتمع الدولي على جريمة قتل الطفل التميمي، وما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشية هي طعنة للعدالة والديمقراطية المزيفة التي ينادون بها".
وطالب فتوح بتشكيل "لجنة تحقيق أممية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة، ومجمل الجرائم التي ارتكبتها حكومة الفصل العنصري".
نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عضو المجلسين الوطني والمركزي، رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الخارجية، نائب مفوّض المنظمات الشعبيّة، اللواء الركن إبراهيم المصري (أبو سامر)، الذي وافته المنيّة، اليوم الإثنين، بعد مسيرة نضالية غنية بالعطاء والتضحيات.
وأضاف فتوح، "خاض الراحل معارك طويلة في صفوف الثورة، دفاعاً وحماية للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، مؤديا واجباته تجاه شعبه وقضيته، من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
وأعرب عن خالص العزاء لذوي المناضل الراحل، وإلى جميع أبناء وأعضاء "فتح" في جميع أماكن تواجدهم، وإلى أعضاء المجلس الوطني كافة، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.
دعا المجلس الوطني الفلسطيني أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والوقوف خلف القيادة الوطنية التي تمثل الشرعية الوطنية الممثلة بالرئيس محمود عباس.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، لمناسبة الذكرى الـ56 للنكسة، إن هذه الذكرى الأليمة تأتي وقضيتنا تمر بمنعطفات خطيرة من إرهاب دولة وحكومة فاشية عنصرية تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، من اقتحامات يومية وخطط تهويدية لمدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وكذلك معاناة الأسرى والحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة.
ودعا أحرار العالم والقوى النافذة في المجتمع الدولي إلى العدل وعدم الكيل بمكيالين وإنهاء هذا الاحتلال الفاشي الذي يمثل نقطة سوداء وخطيئة في تاريخ الإنسانية، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وحقوقه المشروعة التي كفلتها القوانين واللوائح الدولية كافة، والأديان السماوية، وتنفيذ جميع القرارات الدولية التي تضمن حقنا في الحرية وتقرير المصير.
وشدد على ضرورة مواصلة النضال الفلسطيني والمقاومة المشروعة حتى دحر الاحتلال وتحقيق الحرية وحق تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون عنصريين يهدفان إلى التضييق على المدارس والمعلمين الفلسطينين بالقدس وأراضي الـ1948.
وأضاف فتوح في بيان صحفي ، أن هذه القوانين العنصرية تأتي ضمن مخططات حكومة اليمين الاستيطانية للسيطرة التامة على المدينة المقدسة بتغيير معالمها وحضارتها الإسلامية العربية، والتضييق على المدارس العربية الفلسطينية، كذلك تسهيل فصل المعلمين الفلسطينين بالقدس، بادعاء قيامهم بأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقال، إن القدس تتعرض لحرب عنصرية مفتوحة عبر سياسة الهدم، وسحب الهويات، والاستيلاء على الأراضي، بغرض تنفيذ المشروع التهويدي المعروف بـ"القدس الكبرى"، الذي يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني إلى 17%، في انتهاك صريح وواضح لجميع القرارات الدولية، والوضع القانـــوني والتاريخي القـائم في المدينة المقدســة.
