قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مخططات وتهديدات الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة إيتمار بن غفير بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك هي إشعال للمنطقة وتصب الزيت على النار، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا السلوك المنتهك لكل الأعراف والقوانين الدولية ولحرمة الأماكن المقدسة.
وأضاف فتوح، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، "ندعو شعبنا وشبابنا إلى النفير العام والرباط في المسجد الأقصى المبارك دفاعا عنه، في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم بن غفير".
كما دعا الأمتين العربية والإسلامية إلى نصرة قضيتنا وحق شعبنا في أرضه والدفاع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدي على حرمتها وقدسيتها، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم والانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الجريمة التي نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في بلده كفر دان غرب جنين، بإعدام الشهيدين محمد حوشية وفؤاد عابد.
وقال فتوح في بيان، اليوم الإثنين، إن ما يحدث هو إرهاب دولة لمجموعة من المجرمين يشكلون حكومة، تهدف إلى القتل والدمار وسرقة الأرض، محملا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة بسبب صمته عما يحدث على الأرض، وتغطيته على جرائم الاحتلال.
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال فتوح في بيان، اليوم السبت، إن هذا القرار التاريخي هو نتاج الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي جاء بتوجيهات وقيادة الرئيس محمود عباس، رغم كل الضغوطات التي مورست على معظم الدول، من أجل عدم اقراره، ومحاولات تأجيله، حيث صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وأضاف: "التصويت لصالح القرار يشكل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ويأتي بعد يوم من تشكيل حكومة اسرائيل العنصرية المتطرفة، ورسالة واضحة أن الحق الفلسطيني أقوي من الظلم والبطش والتطرف والعنصرية".
وتوجه فتوح بالشكر إلى جميع الدول التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، الأمر الذي يعكس قناعة دولية داعمة للشعب الفلسطيني، من أجل نيل حريته واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما يتعرض له حي سلوان، الخاصرة الجنوبية للمسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة، من تهجير وتزوير وسرقة أراضي هدفه القضاء على الوجود الفلسطيني.
وحذر فتوح في بيان صادر عن المجلس، اليوم الأربعاء، من المخطط الذي تقوم به حكومة الاحتلال والمستوطنون، والذي يهدف إلى عملية تهجير جماعي لاهالي سلوان، الحي الجنوبي الملاصق للمسجد الاقصى.
وقال فتوح ان استيلاء مجموعة من المستوطنين وبحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على ثماني دونمات من ارض الحمرا في منطقة العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وطرد المواطنين قصرا وسلب حقوقهم إنما هدفها القضاء على الوجود الفلسطيني ومنع الامتداد الجغرافي الفلسطيني في سلوان، وذلك من خلال ما تقوم به جمعية "العاد" الاستيطانية، وبإيعاز من بلدية الاحتلال في القدس من عمليات تزوير وكذب ووضع اليد على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين سلوان وتحويلها إلى حي استيطاني.
وأضاف فتوح ان سلوان بأحيائها واراضيها وموقعها تدخل في صميم الصراع مع الاحتلال حول المدينة المقدسة، والمخطط العنصري لتهويد المدينة، وأن ما يحدث يعتبر انتهاكا صارخا للقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة، يمنع تغيير معالمها التاريخية والدينية.
الذين يطالبون بتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت، يحملون في داخلهم أفكاراً تدميرية بهدف تجريف ما هو أصيل وقائم وتأسيس جسم مشوه على مقاسهم ويتوافق مع برامجهم من أجل الهيمنة والسيطرة وإزاحة الكل الوطني الفلسطيني.
فيا سادة، المجلس الوطني الفلسطيني هو الذي أنشأ وأسس منظمة التحرير الفلسطينية. وللتذكير، عندما طُلْبَ من المرحوم الرئيس أحمد الشقيري، بقرار من القمة العربية، الاتصال بالتجمعات الفلسطينية في دول المهجر والشتات وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسبر أغوارهم، ومعرفة مطالبهم السياسية، وبعد أن أنجز الشقيري مهمته بإمتياز، أبلغ القادة العرب أن الفلسطينين في أماكن تواجدهم كافة يطالبون بتأسيس كيان وطني فلسطيني يمثلهم من خلال مؤتمر قومي عربي فلسطيني. واتفق على تسميته بالمجلس الوطني الفلسطيني، الذي أعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. والآن وبعد انقضاء 58 عاما، يخرج علينا من يطالب بتشكيل مجلس وطني إنتقالي مؤقت. بكل وضوح، الهدف غير نبيل بل هدام بغرض نسف ما هو قائم والذهاب نحو المجهول.
يا سادة، الأربعة عشر مليون فلسطيني في جميع أماكن تواجدهم يطالبون بإنهاء الإنقسام وبالوحدة الوطنية الفلسطينية عبر ممثلهم الشرعي والوحيد دون المساس أو الانتقاص من مكانتها البنيوية والهيكيلية، وكذلك السياسية والقانونية.
النظام السياسي الفلسطيني قائم على أساس نظام منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي عضو أصيل في جامعة الدول العربية وعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وتَكَرّسَ وجودها بقرار الجمعية العامة 67/19 لعام 2012، الاعتراف بدولة مراقب في الأمم المتحدة، واللجنة التنفيذية هي حكومة عموم الشعب الفلسطيني، والمجلس الوطني برلمانه أينما وجد.
والسؤال الذي يطرح نفسه، في حال تشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت، ما هو مصير 58 عاما التي مضت؟ وما هو مصير القرارات والإنجازات التي تحققت؟ وما هو مصير تمثيل الشعب الفلسطيني في المنظمات العربية، والإقليمية، والقارية والدولية؟ وهناك الكثير الكثير من الأسئلة.
إن هذا المطلب يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية ككيان قائم وجودياً وإعادة الوضع الفلسطيني إلى ما قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.
وعليه نقول بكل وضوح، لن يكون هناك أي مجلس وطني إنتقالي مؤقت، والمنظمة لا تعاني من أي عوار قانوني بوجودها أو بهيكليتها. واستمرت دون أي عراقيل، بل كان الانتقال سلس في رئاستها ولجنتها التنفيذية منذ عهد المرحوم أحمد الشقيري مروراً بالمرحوم يحيي حمودة والمرحوم الشهيد الخالد ياسر عرفات، وصولاً إلى الأخ الرئيس محمود عباس أطال الله في عمره.
صحيح هناك بعض الاستكمالات يجب تداركها، ولكنها قائمة بعافيتها. لذلك مطلوب أولاً الحفاظ على وجودها وحمايتها، وثانياً الطلب من فصائل المنظمة العودة للمشاركة في اللجنة التنفيذية وخاصة الجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة. وأيضاً العمل الجاد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشكيل مجلس وطني بقوام 350 عضوا، بالانتخاب أو بالتوافق. وأبواب المجلس الوطني مشرعة أمام أي قوى سياسية ترغب بالانضام إلى المنظمة على أساس نظامها الأساسي وميثاقها وبرامجها السياسية، والتزماتها وتعاقداتها الدولية، ومن حق أي فصيل أو عضو اعلان موقفه والاعتراض أو التحفظ على قرار أو غيره ولكن تحت قبة المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان الكل الفلسطيني، والالتزام بها بصفتها الشرعية والتمثيلية.
من يعتقد أنها لا تمثله الا اذا أصبحت تحت هيمنته، فالرد عليه من الأغلبية العظمى للشعب الفلسطيني المتمسك بالمنظمة ويرفض أي بديل عنها.
وللذين يتحدثون بشأن التضارب والتداخل ما بين السلطة الوطنية والمنظمة، فالرد عليهم جلي جداً، فالسلطة الوطنية أنشئت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، وتفويضها بصلاحيات إدارية وخدماتية في حدود ولاية جغرافية محدودة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وليس لها أي صلاحيات بالشأن السياسي أو التفاوض مع أي جهة كانت. والسلطة الوطنية أنشأت لمرحلة انتقالية انتهت وعندما ينتهي دور الفرع، يبقى الأصل قائماً دون مساس ألا وهو المنظمة.
وعليه مطلوب ما يلي:-
أولاً: التأكيد على رفض أي محاولة لتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت أو أي بديل عن (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد.
ثانياً: الطلب من جميع قوى وفصائل المنظمة الشروع في حوار وطني جاد للاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بقوام 350 عضوا والحفاظ على نسبة 30% للمرأة. ونقترح في رئاسة المجلس الوطني الشروع في حوار وطني يبدأ ثنائياً ومن ثم جماعياً تحت قبته للوصول إلى تشكيل المجلس الوطني كما هو متبع قانونياً طبقاً لقوانين ولوائح المنظمة منذ تأسيسها ولغاية تاريخه.
ثالثاً: انهاء الانقسام كمقدمة لإستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والحوار الجاد مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل الشراكة الوطنية الشاملة بما في ذلك الانضمام إلى جسم المنظمة عبر المجلس الوطني الفلسطيني وعلى أساس النظام الأساسي وقرارات المجالس الوطنية السابقة والميثاق القومي.
رابعاً: التأكيد على قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي تتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال وبخاصة سحب الاعتراف المتبادل معه والتحلل من الاتفاقيات الموقعة كافة والإسراع في تنفيذها في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الجديدة.
وفي الختام، نؤكد أن النظام السياسي الفلسطيني القائم على نظام م.ت.ف لا يعاني من أي فراغ قانوني، وأطالب الجميع بالتوقف عن اللغط والثرثرة الفارغة فقانون منظمة التحرير سليم وقائم وساري المفعول دون انتقاص.
بقلم: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، بحلول أعياد الميلاد المجيدة.
وأعرب فتوح في بيان صحفي، عن أمله أن تعود هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن نحتفل بهذا العيد في الأعوام المقبلة وقد زال الاحتلال وظلمه عن أرضنا وحل السلام والعدل في أرض السلام.
