ندعو البرلمانات الدولية الى طرد ومقاطعة الكنيست الاسرائيلي وابطال انتخابه في "لجنة مكافحة الارهاب"
قال نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل ان بعض الدول الغربية تلجأ الى التضليل والنفاق في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، وتمارس سياسة المعايير المزدوجة بأسوأ صورها حين تعلن رفضها لجرائم الاحتلال وللقوانين العنصرية التي سنها الكنيست الاسرائيلي، خاصة تلك المتعلقة باعدام الاسرى وهدم المنازل وتشريع القتل على الشبهة وغير ذلك من ممارسات لا تنسجم والحد الادنى من المعايير الانسانية والاخلاقية، وفي الوقت ذاته تصوت ايجابا لصالح انتخاب اسرائيل عضوا في "لجنة مكافحة الارهاب" الخاصة باتحاد البرلمان الدولي. ما يتطلب ضرورة المبادرة الى ابطال عملية انتخاب اسرائيل كعضو في اللجنة.
وضم وفد فلسطين الى جانب علي فيصل كلا من امين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير وعضو المجلس الوطني منى الخليلي. وقال فيصل: ان عملية انتخاب كيان ارهابي عضوا في لجنة يفترض انها ستعمل على "مكافحة الارهاب" ينطبق عليها مقولة "القاضي والجلاد في آن"، فكيف يمكن لاحتلال مجرم وارهابي يرتكب يوميا افظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويستمر في عمليات الاعتقال لمدنيين من اطفال ونساء ومرضى وكبار سن ويهدم المنازل فوق رؤوس اصحابها ويحرق القرى بكل ما فيها، وفي الوقت ذاته ينتخب عضوا في لجنة يجب ان يكون هو اول الماثلين امامها لمحاكمته ووضع قادته في المعتقلات الدولية، والا فان "العدالة الدولية" ستبقى موضع شك من قبل شعوبنا طالما استمر القيمون عليها في ممارسة انحيازهم الاعمى لصالح المجرم والتلكؤ عن نصرة المظلوم..
ودعا فيصل اعضاء الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز وجميع البرلمانات الدولية الى مقاطعة الكنيست الاسرائيلي وطرده من جميع المنظمات الدولية خاصة البرلمانية، كونه شريكا في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني عبر سن القوانين العنصرية والفاشية التي تشكل غطاءا لجنود الاحتلال في ارتكابهم لجرائمهم اليومية، ودعما لهم في مواصلة ارتكابهم جرائم ضد الانسانية، وهو امر يتسوجب المحاسبة والعقاب الدولي كاجراء رادع يجبر الاحتلال على وقف عدوانه، وايضا الاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية له من بطش الاحتلال ومستوطنيه ووقف عمليات التطبيع معه.. داعيا الامم المتحدة والبرلمانات الدولية للاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ودعم شعبها في مواجهة الاحتلال والعمل لاطلاق سراح الاسيرات والاسرى.
واشار الى ان تجربة اكثر من ربع قرن من المفاوضات اكدت ان العدو الاسرائيلي غير معني بعملية سياسية تعيد الحقوق لشعبنا كما اقرتها الشرعية الدولية، بل مارس كل اشكال العدوان بما فيها منع اجراء الانتخابات في مدينة القدس واتخاذ اجراءات لتغيير طابعها الفلسطيني والعربي، وهذا ما دفع بالمجلسين الوطني والمركزي لاتخاذ قرارات بالغاء كافة الالتزامات والاتفاقات معه وتعليق الاعتراف باسرائيل والدعوه لعزلها ومقاطعتها ومحاكمتها. داعيا دول عدم الانحياز وجميع دول العالم الى دعم فعاليات المقاومة الشعبية من اجل تطويرها نحو انتفاضة شاملة لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفرض تطبيق حق العوده وفقا للقرار 194.
بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس مجلس النواب البحريني، رئيس الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، أحمد بن سلمان المسلم، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيطها، والتنسيق على جميع المستويات الثنائية والعربية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء عقداه بحضور سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، ووفد المجلس الوطني المشارك في اجتماعات البرلمان الدولي الذي تستضيفه البحرين.
وأشاد المسلم بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة فلسطين، والتي تعززت بفضل الرعاية والاهتمام من قادة البلدين الشقيقين، بما يخدم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأكد أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تدعم القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، ومساندة الجهود الدولية بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب فتوح عن بالغ تقديره للمواقف الراسخة لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية، والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وقال: تباحثنا بالعلاقات الثنائية كمجلس وطني فلسطيني ومجلس نواب البحرين، كما ناقشنا آلية تنشيط العلاقات المتبادلة، وفي الوقت نفسه التنسيق على جميع المستويات الثنائية والعربية والدولية، وكذلك على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، وكل البرلمانات في جميع أنحاء العالم، لإيجاد صيغة لكيفية دعم الاعتراف بدولة فلسطين.
وأشاد فتوح بمضامين الكلمة السامية للعاهل البحريني، خلال افتتاح أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على تعزيز التعايش السلمي ونبذ التعصب ومكافحة خطابات الكراهية، والعمل من أجل خير الإنسانية، مثمنا الجهود المتميزة للمملكة في تنظيم واستضافة اجتماعات الجمعية الـ146، والتي تضاف إلى السجل المشرف لنجاحات مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبد النبي سلمان ناصر: "نؤكد مجددا دعم الشعب البحريني الكامل للشعب الفلسطيني في جميع قضاياه العادلة، وفي الوقت نفسه أهمية هذا التواصل بين البرلمان البحريني والمجلس الوطني الفلسطيني تعزيزا لتقاليد العمل العربي المشترك".
وأكد الدعم الكامل للقضية والشعب الفلسطيني، ولما يمر به من محن تسببت بها كل هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وجراء ما يجري الآن من مجازر بحق الشعب الفلسطيني والتعدي على الأرواح والمقدسات وممتلكاته، مشددا على أن الشعب البحريني يدعم ويقف دائما وأبدا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، متمنيا أن "نجتمع قريبا على أرض فلسطين الحبيبة".
بدوره، أكد السفير عارف أن هذا اللقاء يأتي استمرارا للقاءات الفلسطينية البحرينية الأخوية المتواصلة، بهدف التنسيق المشترك في جميع القضايا التي تهم البلدين الشقيقين والقضايا العربية جمعاء، خاصة فيما يتعلق بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والعالمية، شاكرا البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، ومجلسي نواب وشورى، على مواقفها المساندة لقضيتنا.
يذكر أن أعمال الجمعية البرلمانية العالمية تستمر حتى الـ15 من آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين، بالوفدين البرلمانيين الجزائري والمغربي، كلا على حدة، من أجل حشد الدعم للمطالب والحقوق الفلسطينية، ومساندة القدس المحتلة ودعم صمود شعبنا في وجه سياسات الاحتلال الإجرامية.
والتقى فتوح بالوفد البرلماني الجزائري المشارك في البرلمان الدولي والمؤتمر الثاني لحركة عدم الانحياز، برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ناصر بطيش، ووضعه في صورة آخر المستجدات الميدانية على الساحة الفلسطينية.
كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وقد أشاد فتوح بالدور الهام للجزائر في دعم القضية الفلسطينية في مختلف المراحل، وثمّن مواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكداً أن ما قدمته الجزائر لفلسطين لا يقدّر بثمن.
وأكد أن مساعي الجزائر ورعايتها للمصالحة الفلسطينية جديرة بالاحترام والتقدير، كونها نموذجا يحتذى به في القدرة على التحرر من الاستعمار، والتضحية، وإنجاز المصالحة الداخلية، وأعرب عن رغبته بتعزيز التعاون الثنائي على المستوى البرلماني بين البلدين، موجها التحية لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
من جانبه، أكد بطيش أن فلسطين تحظى بمكانة خاصة جدا بالنسبة لكل جزائري، مضيفا أنه كان حريصا أن يكون أول لقاء ثنائي يعقده هو مع الوفد الفلسطيني، مذكرا بخطاب رئيس الجمهورية وتأكيده على أن الأولوية لنا هي دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد أعضاء الوفد الجزائري أنهم سيرافعون خلال اجتماع الشبكة عن حق الشعب الفلسطيني لتحقيق هذا المسعى.
والتقى فتوح مع رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، والوفد البرلماني المصاحب له، وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وأطلع فتوح الوفد على تطورات القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ولتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل وللمسجد الأقصى ولكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، التي تتعرض لهجمة احتلالية غير مسبوقة.
بدوره، أكد ميارة دعم بلاده، ملكا وحكومة وشعبا، للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الموقف المغربي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ثابت ولن يتغير.
يذكر أن أعمال الجمعية تستمر حتى الـ15 من آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"
هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الإثنين، شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 17 عاما من الأسر.
وقال فتوح: "باسم المجلس الوطني الفلسطيني نهنئ أنفسنا ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الشتات والداخل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعائلته الكريمة، ببزوغ فجر حرية أبو حازم ليعود لأحضان أهله وشعبه".
وأعرب فتوح عن أمنياته، في هذه المناسبة، بأن تزول سجون الظلام والعنصرية ويرحل الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، وأن تشرق شمس الحرية على جميع أسيراتنا وأسرانا الأبطال، ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لانتخاب اسرائيل في احدى لجان البرلمان الدولي "لجنة مكافحة الإرهاب".
واعتبر المجلس أن ما حدث هو تشجيع ومكافأة لدولة احتلال تمارس الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وان جميع القوانين العنصرية وعمليات الضم والارهاب غير القانونية وغير الشرعية تم اعتمادها من البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) .
ودعا المجلس الوطني رئيس واعضاء البرلمان الدولي الى اعادة النظر بعملية الانتخاب، وابطالها نظرا لعدم جواز انتخاب كيان محتل اسس علي الارهاب ومنتهك لكل القوانين الدولية في لجنة خاصة "بمكافحة الارهاب"، وهو المسؤول والراعي الأول للارهاب .
وأعتبر المجلس أن هذا الانتخاب انتصار للعنصرية والاحتلال، ويكافئ برلمان دولة الاحتلال علي قوانينه العنصرية، خاصة قانون اعدام الاسرى وغيره من القوانين التي يجب محاكمة اسرائيل عليها .
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الى اتخاذ اجراءات ومواقف رادعة ضد اسرائيل وعزلها وطردها من عضوية البرلمان الدولي ولجانه المتخصصة ومن كافة البرلمانات والمحافل الدولية، وتبني مواقف حازمة تردع الاحتلال الفاشي العنصري، والتحرك مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لشرح تداعيات وخطورة ما حصل وتاثيره علي السلم والاستقرار العالمي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن فلسطين تشهد اليوم فصلا جديدا من المعاناة والظلم أمام حكومة إسرائيلية فاشية، التقى فيها كل المتطرفين والارهابيين على هدف واحد وهو إنهاء الوجود الفلسطيني من خلال التطهير العرقي دون أن يردعها رادع.
وأضاف فتوح في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها، اليوم الأحد، أمام الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين، أن شعبنا الفلسطيني عانى من العنف والتهجير والاضطهاد والقمع، وما زال يعاني من أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.
وتستمر أعمال الجمعية حتى الـ15 من آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، بحضور رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس الجمعية الـ 146 أحمد سلمان المسلم، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارت باتشيكو، ورؤساء وأعضاء برلمانات العالم، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف.
وقال فتوح: يطيب لي أن أنقل لكم صوت الشعب الفلسطيني الذي يحييكم ويتطلع بأمل أن يخرج هذا الملتقى بنتائج تكون على قدر التحديات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، معربا عن شكره للأشقاء في مملكة البحرين ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا على إستضافة وتنظيم هذا الملتقى وأهنئكم على هذه الدرجة العالية من المهنية والترتيب.
وأضاف: أشكركم لاختيار موضوع التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، حيث أننا اليوم أحوج ما نكون إلى تكريس هذا المفهوم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. إن التعايش السلمي يتطلب قبول الآخر واحترامه، والمساواة وعدم التعدي على الحقوق والحريات التي ضمنتها الشرائع والمواثيق الدولية، خاصة الحق في تقرير المصير، فمنذ أكثر من مئة عام يعيش الشرق الأوسط صراعات وعنف.
وتابع: إن حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين، جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما التصريحات المقززة لسموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال التي يدعو فيها إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل.
وأضاف: تستمر حكومة الإرهاب الصهيوني في التضييق على الشعب الفلسطيني في كل مناحي حياته، من قرصنة الأموال الفلسطينية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لأغراض الاستيطان المخالف لاتفاقيات جنيف والقرارات الدولية، وسعيها إلى اقرار قوانين عنصرية جديدة تستهدف الكل الفلسطيني بما في ذلك قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح فتوح أن قيم التسامح والتعايش السلمي تحتم احترام الديانات والطوائف الأخرى ومقدساتها ورموزها، إلا أن حكومة الاحتلال تحرم المؤمنين المسلمين والمسيحيين من حرية الوصول إلى أماكن العبادة وتطلق العنان لمستوطنيها للإساءة للأماكن المقدسة، فنشهد كل يوم اقتحاما للمسجد الأقصى وتخريبا في كنائس القدس بهدف تهويد المدينة المقدسة، مؤكدا ضرورة عدم المساس بوصاية المملكة الأردنية الهاشمية والدور الهام الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني للحفاظ على المقدسات في القدس، مطالبا المجتمع الدولي بالتمسك والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.
ودعا المشاركين في الاجتماع إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 أسوة باعترافها بإسرائيل وفقا لقرار الجمعية العامة 181 لسنة 1947، فمن يريد حل الدولتين عليه أن يعترف بدولتين لا بدولة واحدة دون الأخرى، مطالبا العالم بمغادرة مربع الكيل بمكيالين وبالوقوف أمام مسؤولياته واتخاذ خطوات جريئة وجدية للجم هذه الحكومة المنفلتة ونظام الابرتهايد الذي تفرضه علينا والضغط عليها للامتثال للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مطالبنا العادلة هي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل الدخول بمفاوضات حول الحل النهائي تفضي الى تجسيد حل الدولتين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وعن جثامين الشهداء، حينها سينعم جميع شعوب الشرق الأوسط بالأمن والسلام وحسن الجوار.
