دعا المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال.
ودعا المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، لمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، جميع الهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية والانسانية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته المجرمة لحقوق المرأة الفلسطينية المناضلة وإلزامه بتوفير حقوقها والحماية والأمن لها، وكف يد سلطات السجون العنصرية عن ممارساتها القمعية والاجرامية تجاه الأسيرات.
وأكد أن الاحتلال ما زال يشكل عائقا أساسيا في سبيل تحقيق المرأة الفلسطينية نهضتها ومكانتها، مشددا على الموقف الثابت والداعم لدور المرأة في مشاركتها بالنضال والكفاح لنيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع بيان المجلس: "في ظل احتفال العالم بيوم المرأة ما زالت المرأة الفلسطينية تكافح أشكال القهر والظلم، وشكلت نموذجا للصبر والكفاح في ظل حالات الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الفاشي منذ سنوات على القطاع، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانتشار الفقر والبطالة".
وأضاف، إننا في المجلس الوطني نولي المرأة اهتماما وتكريما خاصا من الحضور والتمثيل، ليكون دوما لها كل الحق بالمشاركة بصنع القرار، ومُثلت بنسبة 30 % من اجمالي عدد اعضاء المجلس، وأثبت المرأه في كافة محطات النضال حضورها واستبسلت في مقاومة الاحتلال دفاعا عن الحقوق العادلة لشعبنا.
واختتم البيان: "رغم كل التحديات والعقبات ما زالت المرأة الفلسطينية ومنذ اكثر من 75 عاما تناضل ضد وجود وممارسات الاحتلال القمعية، وتحتجز ادارة السجون العشرات من اسيراتنا المناضلات في سجون الاحتلال، ويمارس عليهن أبشع أساليب التنكيل والتعذيب والعزل الانفرادي، والحرمان من الرعاية الطبية وعدم تطبيق المعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف التي تحمي الأسرى".
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن إدانة العالم لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش غير كافية، فلا بد من ترجمة المواقف على أرض الواقع بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه.
وأضاف فتوح، في بيان، اليوم السبت، إن العالم صدم من تلك التصريحات الداعية إلى محو بلدة حوارة، وأدانها، غير أنه يجب أن تتبعها خطوات من خلال إجبار الاحتلال على إخلاء جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة.
وأكد ضرورة العودة لجذور الجريمة وهو الاحتلال والاستيطان والاستيلاء على الأراضي المخالفة لجميع القرارات الدولية، والتي تعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، ويهدد حل الدولتين.
وشدد فتوح على ضرورة ترجمة الإدانات والمواقف الدولية، للتأكد من جديتها ومصداقيتها، وخاصة من الدول النافذة في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، الذين كان لهم النصيب الاكبر بالتسبب بالظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السفير الهولندي لدى فلسطين ميشيل رينتينار، على خطورة الأوضاع في فلسطين، مع تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة على بلدة حوارة جنوب نابلس، وما تعرضت له من حصار وممارسات إرهابية من المستوطنين.
وقال فتوح خلال استقباله رينتينار بمقر المجلس في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول محو بلدة حوارة من الوجود وإبادتها بالكامل، هي تصريحات إرهابية عنصرية متطرفة، وتعطي مؤشرا خطيرا وتهدد بانفجار الوضع العام.
كما ناقش مع السفير الهولندي جريمة مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قانون إعدام أسرى، وما لهذا الإجراء من انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الدولية، وتبعاته على أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى الإجراءات المتشددة التي تمس بأدنى حقوق الأسرى الفلسطينيين.
وتطرق الى أهمية دور هولندا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والتحرك الدولي نحو محاسبة الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق العدالة والاستقلال لشعبنا الفلسطيني، وتوقف الهجمات الشرسة والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحقه.
كما ناقش الطرفان آلية تعزيز العلاقات الثنائية وإرساء سبل التعاون بين البلدين.
حمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الفاشية، وقادة جيش الاحتلال، المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم من قبل المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس والقرى المحيطة بها.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، أن ما يحدث من عمليات قتل وحرق للمنازل، ونهب ممتلكات المواطنين على يد المستوطنين بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، هي جرائم شرعتها وتحميها حكومة الاحتلال الفاشية، التي سلّحت عصابات المستوطنين وحمتهم بقوانينها العنصرية المجرمة، وأعطتهم الضوء الأخضر بالقتل وممارسة كل أشكال العداء والحقد على الفلسطينين.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بإدانة جرائم المستوطنين، واعتبارهم جماعات إرهابية، وعصابات منظمة خارجة عن القانون.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة كنيست حكومة الاحتلال الفاشي بالقراءة الأولى على مشروع قانون حرمان أسرانا الأبطال من الرعاية الطبية اللازمة في سجونه العنصرية، هو تشريع إجرامي بالإعدام والقتل البطيء.
وأضاف في بيان، اليوم الخميس، إن هذه المصادقة تعبر عن مدى حقد ودموية وفاشية الاحتلال وإجرامه ضد أبطالنا بالأسر، وإنها مخالفة لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أسرانا من عصابة الاحتلال ذات الجينات الإجرامية.
وتابع، مهما اتخذوا من إجراءات وقوانين فإنها لن ترهب أسرانا وسوف يبقون صامدون شامخون مقاتلون من أجل حرية شعبنا ضد المرتزقة المجرمين.
ودعا فتوح، المؤسسات الدولية والصليب الأحمر التدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين، وإدانة هذا القانون العنصري والقوانين كافة التي يصادق عليها برلمان أعضاؤه من أصحاب السوابق الاجرامية وقتله فاشيين.
نعى المجلس الوطني الفلسطيني، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، أحد المؤسسين الأوائل للثورة الفلسطينية، أول رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبق، القائد الوطني الكبير أحمد قريع (أبو العلاء).
وقال المجلس في بيان صدر عن رئاسته، الليلة، "إن فلسطين خسرت برحيل أبو العلاء، قائدا وفارسا من الفرسان الأوفياء بعد أن أدى الأمانة وواجبه الوطني تجاه قضية فلسطين بكل وفاء وإخلاص".
وأضاف البيان أن "المناضل الوطني الكبير أبو العلاء، ترك بصمات واضحة في مختلف المواقع النضالية والوطنية والتنظيمية التي شغلها منذ بداية التحاقه مع زملائه من القادة في صفوف الثورة الفلسطينية، حيث واصل فقيد فلسطين الكبير مسيرته النضالية بكل ثقة واقتدار لأجل فلسطين في شتى الميادين، سواء على المستوي التنظيمي أو العمل الرسمي، إلى أن انتقلت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى".
وتقدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأعضاء المجلس، من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، ومن عائلة قريع، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
