حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حكومة اليمين الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، أن "إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على طفل رضيع جريمة حرب يندى لها الجبين، وتعبر عن وحشية هذه الحكومة الفاشية الخارجة عن القانون".
وتابع: أن "صمت المجتمع الدولي على جريمة قتل الطفل التميمي، وما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشية هي طعنة للعدالة والديمقراطية المزيفة التي ينادون بها".
وطالب فتوح بتشكيل "لجنة تحقيق أممية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة، ومجمل الجرائم التي ارتكبتها حكومة الفصل العنصري".
نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عضو المجلسين الوطني والمركزي، رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الخارجية، نائب مفوّض المنظمات الشعبيّة، اللواء الركن إبراهيم المصري (أبو سامر)، الذي وافته المنيّة، اليوم الإثنين، بعد مسيرة نضالية غنية بالعطاء والتضحيات.
وأضاف فتوح، "خاض الراحل معارك طويلة في صفوف الثورة، دفاعاً وحماية للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، مؤديا واجباته تجاه شعبه وقضيته، من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
وأعرب عن خالص العزاء لذوي المناضل الراحل، وإلى جميع أبناء وأعضاء "فتح" في جميع أماكن تواجدهم، وإلى أعضاء المجلس الوطني كافة، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم.
دعا المجلس الوطني الفلسطيني أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والوقوف خلف القيادة الوطنية التي تمثل الشرعية الوطنية الممثلة بالرئيس محمود عباس.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، لمناسبة الذكرى الـ56 للنكسة، إن هذه الذكرى الأليمة تأتي وقضيتنا تمر بمنعطفات خطيرة من إرهاب دولة وحكومة فاشية عنصرية تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، من اقتحامات يومية وخطط تهويدية لمدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وكذلك معاناة الأسرى والحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة.
ودعا أحرار العالم والقوى النافذة في المجتمع الدولي إلى العدل وعدم الكيل بمكيالين وإنهاء هذا الاحتلال الفاشي الذي يمثل نقطة سوداء وخطيئة في تاريخ الإنسانية، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وحقوقه المشروعة التي كفلتها القوانين واللوائح الدولية كافة، والأديان السماوية، وتنفيذ جميع القرارات الدولية التي تضمن حقنا في الحرية وتقرير المصير.
وشدد على ضرورة مواصلة النضال الفلسطيني والمقاومة المشروعة حتى دحر الاحتلال وتحقيق الحرية وحق تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون عنصريين يهدفان إلى التضييق على المدارس والمعلمين الفلسطينين بالقدس وأراضي الـ1948.
وأضاف فتوح في بيان صحفي ، أن هذه القوانين العنصرية تأتي ضمن مخططات حكومة اليمين الاستيطانية للسيطرة التامة على المدينة المقدسة بتغيير معالمها وحضارتها الإسلامية العربية، والتضييق على المدارس العربية الفلسطينية، كذلك تسهيل فصل المعلمين الفلسطينين بالقدس، بادعاء قيامهم بأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقال، إن القدس تتعرض لحرب عنصرية مفتوحة عبر سياسة الهدم، وسحب الهويات، والاستيلاء على الأراضي، بغرض تنفيذ المشروع التهويدي المعروف بـ"القدس الكبرى"، الذي يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني إلى 17%، في انتهاك صريح وواضح لجميع القرارات الدولية، والوضع القانـــوني والتاريخي القـائم في المدينة المقدســة.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح تحويل حكومة اليمين الفاشية العنصرية قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى متحف "قلعة داوود" التي تقع قرب منطقة باب الخليل في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
واعتبر فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، هذه الخطوة بالإجراء الباطل والمخالف لجميع القرارات الدولية وليست له شرعية، مبينا أن قلعة القدس ومسجدها جزء لا يتجزأ من الأوقاف والمعالم التاريخية الإسلامية الحضارية لمدينة القدس، ومعلم من معالم عروبتها وإسلاميتها.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف حكومة اليمين العنصرية عن محاولاتهم العبث وتزوير الحقائق التاريخية والقيام بدورهم بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات في حضارة وثقافة ومعالم مدينة القدس الموثقة ضمن التراث العالمي في اليونسكو.
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني أوليفير أوفتشا، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.
ووضع فتوح، السفير الألماني، خلال اللقاء، الذي عُقد بمدينة رام الله، بحضور نائبه موسى حديد، في صورة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا، ومقدراته، وتداعيات ذلك على مشروع حل الدولتين.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد السفير الألماني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
